Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى التعرف على المناطق الاقتصادية الخاصة وقدرتها على جذب الاستثمارات. انقسم البحث إلى مبحثان، المبحث الأول تقييم المناطق الاقتصادية الخاصة في ضوء الهدف من إنشائها، وتضمن التحدث عن الإيجابيات وسلبيات ومشاكل قد تتعرض لها المناطق الاقتصادية الخاصة، إدارة المناطق الاقتصادية الخاصة والإشراف عليها. المبحث الثاني الضمانات والحوافز والإعفاءات المقررة للمناطق الاقتصادية الخاصة وإدارتها ضريبيًا وجمركيًا، وتتضمن فيها الإدارة الضريبية للمناطق الاقتصادية الخاصة نص قانون المناطق الاقتصادية الخاصة، الإدارة والمعاملة الجمركية للمناطق الحرة، إنشاء دائرة جمركية خاصة لكل منطقة اقتصادية خاصة، الإعفاءات الجمركية المقررة للمناطق الاقتصادية الخاصة، المعاملة الضريبية للمشروعات العاملة في المناطق الاقتصادية الخاصة، الإعفاءات الضريبية المقررة للمناطق الاقتصادية الخاصة، تسوية المنازعات الضريبية. وذكر البحث عدة توصيات منها إعادة رسم الخريطة الاستثمارية لمصر في ضوء قانون المناطق ذات الطبيعة الاقتصادية الخاصة، وتدعيم التعاون بين الجامعات ومراكز البحوث وخاصة جامعة الإسكندرية في مجال تقديم الدعم التقني والفني والتكنولوجي وأساليب الإنتاج والتغليف والدعاية والإعلان لمساعدة الشركات العامة في هذه المناطق على تطوير أنشطتها وزيادة قدرتها االتنافسية في مجال الصادرات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

إن تحديد وقياس الخصائص المحددة للخبرة في حاجة إلى دراسة متأنية متعمقة لإرساء قواعد توصف الخبير إضافة إلى أننا قد نواجه مشكلة أخرى هي أنه حتى ولو أمكن توصيف الخبير فإن تقديراتهم الحكمية تتغير مع مرور الوقت نظرا لتحسين مستوى خبراتهم ولذلك فإنه يجب توافر قدر كبير من المرونة في تصميم نظم الخبرة.

هدف البحث على التعرف على مبادئ ونماذج حوكمة الشركات. وتناول البحث نماذج الحوكمة المختلفة التي يتم تطبيقها دوليا والأكثر شيوعاً، وقسم البحث إلى أربعة مباحث أولها مبادئ الحوكمة التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويتفرع منه خمسة مبادئ (حقوق المساهمين، المعاملة المتكافئة للمساهمين، دور أصحاب المصالح، الإفصاح والشفافية، مسئوليات مجلس الإدارة)، وثانيها نموذج شرق آسيا لحوكمة الشركات، وثالثها نموذج الحوكمة لوسط أوربا، ورابعها نموذج الحوكمة الذي يقوم على نسب مئوية وازدادت (نموذج الفلبين)، واختتم البحث بعدد من التوصيات من أهمها ضرورة استكمال البيئة التشريعية المتعلقة بالحوكمة وخاصة قانون الشركات وقانون رأس المال والمناقصات الحكومية والدولية لتتلاءم مع متطلبات الحوكمة، واستكمال الإجراءات الضرورية لمحاربة الفساد في أشكاله باعتباره أحد أهم معوقات الحوكمة، وإصدار قانون مكافحة الفساد على غرار الدول المتقدمة ونشر ثقافة الحوكمة عبر القنوات المختلفة، وإنشاء مجلس أعلى لغرس الحوكمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

هدفت الدراسة إلى التعريف بدور صناعة التأجير التمويلي في التنمية، ومزاياها، والجوانب المحاسبية والضريبية لها. وقُسمت تفاصيل الدراسة إلى خمسة مباحث، تناول الأول التعريف بالتأجير التمويلي. وعرض الثاني عقد التأجير التمويلي؛ وشمل تعريفه، وأركانه. وأوضح الثالث مزايا وعيوب التأجير التمويلي. ورصد الرابع أثر نشاط التمويلي على وظيفة الجهاز المصرفي والجهات التي يمكن أن يعهد إليها نشاط تأجير الأصول. وحدد الخامس الجوانب المحاسبية والضريبية لنشاط التأجير التمويلي، وتضمن القواعد والمعايير المحاسبية التي يخضع لها نشاط التأجير التمويلي، والمعاملة الضريبية لمشروعاته. وختامًا أُشير إلى أن أي مزايا أو إعفاءات أو حوافز سوف تُمنح لنشاط تأجير الأصول سوف تعود على المستأجرين في شكل تخفيضات في القيمة الإيجارية لهذه الأصول. وقد أوصت الدراسة بضرورة التوسع في نشاط التأجير التمويلي وتشجيعه ومنحه حوافز ضريبية مناسبة إضافية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان المنازعات الضريبية الجوانب القانونية والعملية. وأستعرض المقال بعدة عناصر، عرض العنصر الأول الحالات التي يجوز فيها تصحيح الربط النهائي بالنسبة للضرائب على الدخل، وأحتوى على حالات الربط النهائي التي يجوز فيها إعادة النظر، عدم مزاولة صاحب الشأن أي نشاط مما ربط علية الضريبة، ربط الضريبة عن نشاط معفٍ منها قانونا. جاء العنصر الثاني متناول الفصل الثاني إجراءات الطعن وشمل عدة مواد منها مادة (116) يكون للإعلان المرسل بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات وفقا لقانون التوقيع الإلكتروني الصادر بالقانون 15 لسنة (2004). وأهتم بالتزام اللجنة بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي ويعلن كل من الممول والمصلحة بالقرار الذي تصدره اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول. وأختتم المقال بالإشارة إلى المادة (129) يقع على المصلحة عبء الإثبات، والمادة (130) يقع عبء الإثبات على الممول. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

سلط المقال الضوء على بناء الأنظمة الخبيرة. تناول المقال عدة عناصر، استعرض العنصر الأول تحديد المسائل التي تفيد فيها الأنظمة الخبيرة ومنها، تفسير أو فهم كمية معقدة ضخمة من المعلومات، والتصنيف، وتقييم المواقف، والتشخيص وتحديد مواضع الضعف والخلل. وتناول العنصر الثاني المراجعة المستخدم في بناء النظم الخبيرة. واستعرض العنصر الثالث خطوات نقل الخبرة إلى نظم الخبرة وضمانات نجاحها. وتضمن العنصر الرابع استخدام نظم الخبرة في تطوير أداء مراجع الحسابات وحدوده، واشتمل على ثلاث فروع هما مجالات نظم الخبرة في مراجعة الحسابات، وحدود استخدام الأنظمة الخبيرة، وأوجه استفادة مراجع الحسابات من نظم الخبرة في تطوير الأداء. واختتم بمجموعة من التوصيات وهي ضرورة التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي في أداء مراجع الحسابات لأنه يساند ما يتخذه من قرارات تتعلق بمراجعة الحسابات، وبناء القاعدة المعرفية باستخدام خرائط ترفق في شكل شجرة قرارات وتتمثل في المعرفة، والتوسع في قاعدة معرفية تتضمن المؤشرات غير المالية لتصبح قاعدة المعرفة أكثر شمولا، وضرورة التوسع في البحوث المتعلقة بنظم الخبرة وتطبيقاتها في كافة المحاسبة باعتبارها أحد مجالات تطوير العلم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

هدف البحث إلى الكشف عن أثر تطبيق معيار الإفصاح عن الأطراف المرتبطة والأطراف ذوي العلاقة على المعاملة الضريبية للشركات دولية النشاط. وتكون البحث من أربعة مباحث، أوضح الأول معيار الإفصاح عن الأطراف المرتبطة والأطراف ذوي العلاقة ومعيار القوائم المالية المجمعة والمحاسبة عن الاستثمارات في الشركات التابعة. وتركز الثاني على أسعار التحويلات وأثرها على أرباح شركات الأموال الخاضعة للضريبة. وتمثل الثالث في أسعار التحويلات في النماذج الدولية، وتضمن طرق تسعير التحويلات التي تضمنتها النماذج الدولية والقيود التي ترد عليها، والقيود التي ترد على استخدام الأسعار الحرة للتحويلات. وأكد الرابع على إصدار التشريعات التي تحول دون استخدام أسعار التحويلات في تجنب الخضوع للضريبة أو التهرب منها، وتضمن استراتيجية أسعار التحويل بالنسبة للضرائب والرسوم في ظل اتفاقية الجات، وتطبيق أسعار التحويلات في ظل اتفاقية الجات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

إذا كان قطار المعلومات قد جلب العديد من التقدم والمزايا للبشرية فإن العديد من الجرائم الاقتصادية الجديدة سوف تظهر في البيئة المعلوماتية أو في بيئة المعلومات لأنه مادام البشر موجودين فالخير موجود والشر موجود والجريمة موجودة والتي ترجع إلى بداية الخليقة. ولكن الجريمة المعلوماتية هي جريمة تقنية وبالتالي لم يعتد القضاء التعامل معها، كما تعجز وسائل الإثبات التقليدية عن الكشف عنها إضافة إلى أن الخبرة المحاسبية أو الهندسية مازالت في ظل أنظمة التعليم الحالية عاجزة عن تقديم العون المناسب للقضاء في هذا المجال إذا ظهرت مشكلة أو جريمة معلوماتية وجري نظرها أمام القضاء كل ذلك يجب معه إعداد القاضي من جهة وإعداد تشريع جنائي خاص بالمعلومات: بل والبدء بإعداد طالب كلية الحقوق بالنسبة لهذا المجال حتى يستطيع التصدي لهذه المشاكل عندما يصبح وكيل نيابة أو قاضيا وكذلك إعداد خبراء وزارة العدل في هذا المجال الحيوي لكي يقدموا العون المناسب للقضاء