Explore the vast range of titles available.

The aim of the research is to examine the impact of bank size, and COVID-19 spread on banks' performance during the period of Jan 1st, 2020, till December 31st, 2021. Banks' performance are measured using CAMEL approach quarterly data. Bank size is measured by logarithm total assets, total loans, and total deposits, COVID-19 spread has been measured by ln of (new cases, cumulative new cases, new deaths, and cumulative deaths)/ Egypt's population/ one million. This has been applied on 5 top Egyptian banks ranked as total assets highest value. Data collected from banks' annual, and quarter published reports, and World Health Organization COVID-19 database. Results indicate that banks performance of top 5 Egyptian banks were negatively affected by bank size, total assets, total loans, and total deposits, Coronavirus new cases and Coronavirus cumulative cases shows more significant effect rather than Coronavirus new deaths, and cumulative deaths. Results supported using panel analysis according to GMM technique using normal and fixed effect models, least-Square normal and fixed effect for the whole research period and sub periods.

The purpose of this study is to investigate the impact of COVID-19 spread on banking listed stocks market return during the period December 31st, 2012, till December 31st, 2021. Stock market returns have been measured by ln(pt/pt-1), COVID-19 spread has been measured by ln of (new cases, cumulative new cases, new deaths, and cumulative deaths) / Egypt's population / one million. This has been applied on 10 listed Egyptian banks in EGX30, EGX70, Banking sector index (Commercial, and Islamic Banks). Data collected from investing .com, and World Health Organization COVID-19 database. Results indicate that banks stock market returns in Egypt tend to be negatively affected Coronavirus new cases and Coronavirus cumulative cases. After splitting the research period into 8 quarters (Jan 1st, 2020 - Dec 31st, 2021), results support the impact of new cases and cumulative new cases in quarter 1 (Jan 1st, 2020 - Mar 31st, 2020) on banks' stock market returns. Results supported using panel analysis according to GMM technique using fixed and random effect models, for the whole research period and sub periods. Hausman-test applied and indicate that the random effect model is the appropriate regression model.

هدف البحث الحالي تحليل وتقييم الدور الذي يلعبه البنك المركزي المصري في مراقبة وتنظيم الأنشطة المصرفية غير الرسمية، بما في ذلك المؤسسات المالية التي تعمل خارج إطار النظام المصرفي الرسمي \"بنوك الظل\"، كما هدف بتناول كيفية تأثير هذه الأنشطة غير الرسمية على النظام المالي والاقتصادي، ويبحث في الأدوات والآليات التي يستخدمها البنك المركزي لتعزيز الرقابة ومنع المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن هذه المعاملات، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار النظام المالي المصري، تم الاعتماد على المنهج الكمي التحليلي، وذلك باستخدام نماذج الانحدار مثل Least Squares و Generalized Method of Moments لتحليل البيانات، كما اعتمد البحث على بيانات زمنية لمجموعة من المتغيرات الاقتصادية والمصرفية في مصر، للفترة الزمنية من عام ۲۰۰۷ حتى ۲۰۲۳م، حيث تم استخدام البيانات المتعلقة بنشاط بنوك الظل ومعدل كفاية رأس المال وسعر الفائدة وسعر الصرف بالإضافة إلى مؤشر إدراك الفساد لتحليل تأثيراتها المختلفة، وتوصل البحث إلى عدة نتائج أهمها: (۱) وجود تأثير معنوي لسعر الصرف على نشاط بنوك الظل في السوق المصرفي المصري، مما يعني أن التغيرات في سعر الصرف تؤثر بشكل مباشر على زيادة أو انخفاض نشاط بنوك الظل، كلما زاد التقلب في سعر الصرف، زاد تأثيره على نشاط هذه البنوك. (۲) وجود تأثير معنوي لسعر الفائدة على نشاط بنوك الظل، حيث يؤدي ارتفاع أو انخفاض سعر الفائدة إلى تأثير مباشر على قرارات الإقراض والتمويل التي تقوم بها بنوك الظل، مما يساهم في زيادة نشاطها في السوق المصرفي المصري. (۳) وجود تأثير معنوي لمعدل كفاية رأس المال على نشاط بنوك الظل، إذ أن تراجع معدل كفاية رأس المال للبنوك التقليدية يؤدي إلى زيادة نشاط بنوك الظل كبديل تمويلي، ما يشير إلى دور هذا المتغير في تحديد مستوى النشاط في السوق. (٤) وجود تأثير معنوي لمؤشر إدراك الفساد على نشاط بنوك الظل، حيث يساهم ارتفاع مستويات الفساد في زيادة الاعتماد على بنوك الظل كوسيلة للالتفاف على القوانين المصرفية الصارمة، مما يزيد من حجم ونشاط هذه البنوك في السوق.

تهدف الدراسة إلى التعرف على تأثير التكنولوجيا الرقمية على أداء البنوك المصرية فيما يتعلق بـــــ (الربحية، السيولة، جودة الدعم، كفاية رأس المال) للبنوك في جمهورية مصر العربية (دراسة تطبيقية) وذلك بالتطبيق على ۱۲ بنكا ممثلة في (البنك الأهلي المصري، بنك مصر، البنك التجاري الدولي، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك قطر الوطني، بنك قناة السويس، البنك المصري الخليجي بنك الإسكندرية، بنك القاهرة، بنك الشركات العربية المصرفية الدولية) من إجمالي ستة وثلاثين بنكا تجاريا مصريا ممثلة من القطاعين العام والخاص المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية وغير المقيدة بها. وتهدف الدراسة إلى التعرف على تأثير التكنولوجيا الرقمية على (الربحية، السيولة، هامش الفائدة، كفاية رأس المال، جودة الأصول). وقد أوضحت نتائج الدراسة وجود تأثير ذي دلالة إحصائية لكل من الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والمحفظة الإلكترونية على السيولة بمستوى دلالة إحصائية بلغ 34.1%%، كما يوجد أظهرت الدراسة تأثيرا مهما إحصائيا لكل من الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والمحفظة على جودة الأصول بنسبة 21.5%، كما وجدت الدراسة أن لكل من الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والمحفظة تأثيرا مهما على كفاية رأس المال بنسبة 11.1%، كما وجدت الدراسة أن للخدمات المصرفية عبر الإنترنت تأثيرا مهما على هامش الفائدة بنسب 9.6%.

تهدف الدراسة إلى التعرف على تأثير خدمات التواصل الاجتماعي على أداء البنوك المصرية فيما يتعلق بـ (الربحية، السيولة، جودة لأصول، كفاية رأس المال) في جمهورية مصر العربية (دراسة تطبيقية) وذلك بالتطبيق على ۱۲ بنكا ممثلة في (البنك الأهلي المصري، بنك مصر، البنك التجاري الدولي، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك قطر الوطني، بنك قناة السويس، البنك المصري الخليجي بنك الإسكندرية، بنك القاهرة، بنك الشركات العربية المصرفية الدولية) من إجمالي ستة وثلاثين بنكا تجاريا مصريا ممثلة من القطاعين العام والخاص المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية وغير المقيدة بها. وتهدف الدراسة إلى التعرف على تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على (الربحية السيولة، هامش الفائدة، كفاية رأس المال، جودة الأصول). وقد أوضحت نتائج الدراسة وجود تأثير ذي دلالة إحصائية لكل من فيسبوك وابل ستور على السيولة بمستوى دلالة إحصائية بلغ 41.04%. كما ثبت انه يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لفيسبوك ومتجر آبل على هامش الفائدة بنسبة 13.8%، كما وجدت الدراسة أن كل من فيسبوك ومتجر آبل لهما تأثير ذو دلالة إحصائية على كفاية رأس المال بنسبة 24.3%. أيضا وجدت الدراسة أنه لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لكل من فيسبوك ومتجر آبل على جودة الأصول.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تأثير الشمول المالي على الاستقرار المالي في 18 دولة عربية خلال الفترة (2013- 2024)، باستخدام بيانات من البنك الدولي ونماذج انحدار متعددة. توصلت النتائج إلى وجود تأثير سلبي ذو دلالة إحصائية للشمول المالي على الاستقرار المالي مقاسا بمؤشر ((Z-score، حيث ارتبط التوسع السريع في الخدمات المالية بزيادة مخاطر الائتمان وضعف جودة الأصول، خاصة في ظل ضعف الأطر التنظيمية في بعض الاقتصادات العربية. ومع ذلك، أظهر سعر الصرف تأثيرا إيجابيا قويا على الاستقرار المالي، مما يشير إلى أن سياسات استقرار العملة يمكن أن تخفف من هذه الآثار السلبية. بينما لم يظهر الناتج المحلي الإجمالي أو التضخم تأثيرا معنويا مباشرا. بلغت قدرة النموذج التفسيرية) 15.1%، مما يدل على وجود عوامل أخرى غير مشمولة. توصي الدراسة بضرورة تعزيز الأطر التنظيمية لتحقيق توازن بين تعميم الخدمات المالية وإدارة المخاطر، مع التركيز على سياسات نقدية تدعم استقرار سعر الصرف. هذه النتائج تقدم رؤى قيمة لصانعي السياسات في المنطقة العربية لتعزيز الاستقرار المالي دون التضحية بأهداف الشمول المالي.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تأثير تطبيق متطلبات كفاية رأس المال وفقا لمقررات لجنة بازل على الاستقرار المالي للبنوك، وذلك من خلال تطبيقها على عينة من القطاعات المصرفية في 47 دولة حول العالم خلال الفترة من 2009 إلى 2022. تم قياس تطبيق تقييم الاستقرار المالي للبنوك باستخدام مؤشر الاستقرار المالي (Z- score) ومؤشر استقرار المال التجميعي (ABSI) كما تم أخذ المتغيرات الرقابية في الاعتبار، والتي تشمل الناتج المحلي الإجمالي، نمو الناتج المحلي الإجمالي، نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل التضخم. اعتمد البحث على منهجية التحليل الزمني المقطعي للبيانات باستخدام نموذج التأثيرات العشوائية (GMM)، بالإضافة إلى اختبار التباين الأحادي وتحليل معامل الانحدار، مع تحليل بيانات السلاسل الزمنية. أظهرت نتائج الدراسة وجود تأثير معنوي لتطبيق متطلبات كفاية رأس المال على الاستقرار المالي للبنوك. حيث تبين أن نسبة كفاية رأس المال تؤثر بشكل معنوي على كل من مؤشر الاستقرار المالي (Z- score) ومؤشر استقرار المال التجميعي (ABSI).

يهدف هذا البحث إلى دراسة دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء المالي للشركات المدرجة في البورصة المصرية، وذلك في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة وتأثيراتها على القطاعات المالية. يعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم تحليل بيانات 32 شركة مدرجة خلال الفترة 2023- 2011، مع مقارنة الأداء المالي بين الشركات التي تستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتلك التي لا تستخدمها. كما أظهرت الدراسة تحسنا ملحوظا في الربحية، حيث ارتفع العائد على الأصول (ROA) والعائد على حقوق الملكية (ROE) في الشركات التي تبنت تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما ساعدت تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعزيز السيولة المالية وإدارة التدفقات النقدية بكفاءة، مما قلل من مخاطر الأزمات المالية، ساهمت هذه التقنيات في تقليل التكاليف التشغيلية من خلال الأتمتة وتحسين كفاءة العمليات المالية والإدارية. لعب الذكاء الاصطناعي دورا مهما في تحسين المديونية من خلال تحليل البيانات الضخمة والتنبؤ بالمخاطر المستقبلية، مما أدى إلى تعزيز الاستقرار المالي للشركات رغم التأثير الإيجابي، أظهرت الدراسة أن هناك تحديات متعلقة بتكلفة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ونقص الخبرات البشرية، مما قد يعيق تبني هذه التقنيات على نطاق واسع. يؤكد البحث أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تسهم بشكل كبير في تحسين الأداء المالي للشركات، مما يجعلها أداة ضرورية لتعزيز النمو والاستدامة المالية في الأسواق الناشئة مثل البورصة المصرية.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر الشمول المالي والاستقرار المالي على النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة (2013- 2024)، باستخدام بيانات من 18 دولة. اعتمدت الدراسة على طريقة العزوم المعممة GMM لمعالجة مشكلات القياس أظهرت النتائج وجود علاقة سلبية بين الشمول المالي والنمو الاقتصادي، مما يشير إلى أن التوسع الكمي في الخدمات المالية دون تحسين الجودة قد يضر بالنمو. كما كشفت النتائج عن تأثير سلبي للتضخم وإيجابي لسعر الصرف، بينما لم يظهر الاستقرار المالي تأثيرا معنويا. توصي الدراسة بتبني سياسات مالية متوازنة تعزز جودة الشمول المالي وكفاءة تخصيص الائتمان، مع الحفاظ على استقرار الأسعار ومرونة سعر الصرف لتحفيز النمو المستدام.

تهدف الدراسة إلى تحديد العوامل التي تؤثر في ربحية البنوك التجارية في العالم العربي، وتعتمد الدراسة على عينة من البنوك المدرجة في بورصات العالم العربي خلال الفترة ۲۰۱۳- ۲۰۲۲، معتمدة على المنهج الوصفي التحليلي لوصف الظاهرة نظريا كما هي في الواقع، تم جمع البيانات من البيانات المالية مثل ROAA و ROAA و NIM لتحليل الربحية، وأشارت النتائج إلى تأثيرات ملموسة، إذ يوجد تأثير معنوي لكل من نسبة القروض للودائع، ومعدل الاستثمار للموارد المتاحة، ومعدل كفاية رأس المال، وحق الملكية للودائع، وجودة الأصول، وعمر البنك، ومعدل التضخم على مؤشرات الربحية في البنوك العربية، ومع ذلك، لا يوجد تأثير معنوي لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي على مؤشرات الربحية بالبنوك العربية، توصي الدراسة باتخاذ تدابير لتعزيز ودعم الأسس والضوابط التي تسهم في الحفاظ على ربحية البنوك العربية.