Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
Series TitleSeries Title
-
Reading LevelReading Level
-
Content TypeContent Type
-
Item TypeItem Type
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceTarget AudienceDonorLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
8
result(s) for
"جمال الدين، سامي، 1946- مؤلف"
Sort by:
أصول القانون الإداري : تنظيم السلطة الإدارية والإدارة المحلية-التنظيم القانوني للوظيفة العامة نظرية العمل الإداري
by
جمال الدين، سامي، 1946- مؤلف
in
القانون الإداري مصر
,
السلطة الإدارية مصر
,
الموظفون وضع قانوني، قوانين، إلخ. مصر
2016
يتحدث الكتاب عن أصول القانون الإداري حيث يتناول القانون الإداري وقانون الإدارة العامة والنظام الموحد والنظام المزدوج ويتحدث الكتاب أيضا عن النظام الموحد في القانون والقضاء ودول النظام القانوني المزدوج ونشأة وتطور القانون الإداري في إنجلترا ونشأة ونشأة وتطور القانون الإداري في فرنسا قبل الثورة ونشأة وتطور القانون الإداري في فرنسا بعد الثورة ونشأة وتطور القانون الإداري في مصر.
القانون الدستوري والشرعية الدستورية وفقا لدستور 2014
2015
يتحدث الكتاب عن القانون الدستوري والشرعية الدستورية وفقا لدستور 2014 للدكتور سامي جمال الدين حيث يتناول الكتاب الدولة وأسس نظام الحكم فيها والنظام الجمهوري الديمقراطي والمواطنة وسيادة القانون والإنتماء العربي والإسلامي وتطبيق الشريعة الإسلامية ومقومات النظام السياسي في الدولة والتعددية السياسية الحزبية والتداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها وتلازم المسئولية مع السلطة.
أحكام التشريعات السياحية والفندقية : التنظيم القانوني لمرفق السياحة والمنشآت السياحية والفندقية والشركات السياحية والإرشاد السياحي
يوضح الكتاب التداخل بين قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص ولعل أوضح مثال لذلك يتمثل في التشريعات السياحية والفندقية فبالرغم من أن هذه التشريعات تندرج ضمن قواعد القانون الإداري حيث تتولى تنظيم مرفق السياحة ودور السلطة الإدارية في الإشراف والترخيص والمراقبة على إقامة وإنشاء المرافق السياحية والفندقية وتنظيم الشركات السياحية ومهنة الإرشاد السياحي إلا أن معظم نشاط هذا المرفق يخضع للقانون الخاص باعتباره من المرافق الاقتصادية التي لا يصلح لإدارتها اتباع قواعد القانون الإداري وأحكامه.