Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى اعتماد البنوك التجارية العاملة في الجزائر على نموذج القيمة العادلة عند التقييم المحاسبي. وللوصول لأهداف ونتائج الدراسة، تم استخدام الاستبيان كأداة للبحث في الدراسة الميدانية، حيث تم صياغتها بحيث يمكن من خلالها استطلاع رأي العينة المستهدفة بما يحقق أهداف الدراسة، وقد اعتمدنا في تحليل بيانات الاستبيانات على برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS 23)، وفي الأخير خلصت الدراسة إلى أن البنوك التجارية العاملة في الجزائر لا تعتمد على نموذج القيمة العادلة بشكل كبير، وتوصلت أيضا الدراسة إلى أن هناك عوائق وتحديات تجعل البيئة المحاسبية الجزائرية غير ملائمة لتطبيق القيمة العادلة ولعل أبرزها عدم جاهزية السوق المالي الجزائري.

تهدف هذه الدراسة إلى اختبار أثر الخبرة المتراكمة لممارسة العمل المحاسبي في الجزائر على إدارة الأرباح ذات الطبيعة المحاسبية للمؤسسات الاقتصادية، وذلك على عينة المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر (GICA) للفترة (2011-2016). توصلت نتائج الدراسة إلى وجود مؤشرات جوهرية بشيوع ممارسات إدارة الأرباح ذات الطبيعة المحاسبية لدى مؤسسات المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر(GICA)، كما أثبتت النتائج وجود فروقات ذات دلالة إحصائية في مستوى ممارسات إدارة الأرباح ذات الطبيعة المحاسبية لدى مؤسسات المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر(GICA) نتيجة للخبرة المتراكمة لممارسة العمل المحاسبي في الجزائر مما يشير إلى ارتفاع ممارسات إدارة الأرباح للفترة الثانية من تطبيق النظام المحاسبي المالي (SCF) حسب نماذج القياس الأربعة المختلفة، كما أظهرت النتائج وجود تأثير ذو فروقات جوهرية للعوامل (الخبرة المتراكمة لممارسة العمل المحاسبي، مديونية الشركة، معدل نمو الشركة) في توجيه ممارسات إدارة الأرباح لدى المؤسسات الاقتصادية الجزائرية، في حين لم يكن للعوامل (ربحية الشركة، الحجم، مستوى السيولة، مخاطر الاستغلال، المدفوعات الضريبة، التحفظ المحاسبي، التدفق النقدي) أثر في توجيه ممارسات إدارة الأرباح لدى المؤسسات الاقتصادية الجزائرية.

تهدف هذه الدراسة إلى تبيان مستوى ممارسات التحفظ المحاسبي (سياسات الحيطة والحذر) في شركات المساهمة الجزائرية وهذا بعد سنوات من تطبيق النظام المحاسبي المالي SCF الذي تضمن مفهوم الحيطة والحذر، ومعرفة مدى التباين في هذه الممارسة بين مختلف القطاعات في بيئة الأعمال الجزائرية، ولتحقيق أهداف الدراسة شملت الدراسة عينة مكونة من 47 شركة مساهمة للفترة 2011- 2015 موزعة على أربع قطاعات هي قطاع الأشغال والبناء، المحروقات، الصناعة، الخدمات، ولقياس مستوى ممارسة التحفظ المحاسبي تم استخدام ثلاثة نماذج هي نموذج Jain and Rezaee, 2004) ) مقياس نسبة المستحقات للأرباح المحاسبية قبل البنود الغير العادية، ونموذج المستحقات غير التشغيلية (Givoly and Hyan, 2000)، ونموذج (Ball and Shivakumar, 2006) الاستحقاق غير المتماثل إلى التدفق النقدي، وتوصلت الدراسة إلى أن جميع النماذج أثبتت وجود مستويات مرتفعة في ممارسة التحفظ المحاسبي بنوعيه التحفظ المحاسبي المشروط وغير المشروط في القوائم المالية الصادرة عن شركات المساهمة المدروسة، إضافة إلى أن قطاع المحروقات سجل أعلى مستوى لممارسة التحفظ المحاسبي بمقابل أقل ممارسة لقطاع الخدمات.

تعالج هذه الورقة إشكالية واقع قطاع السياحة في الجزائر خلال الفترة الممتدة من 2006م إلى 2012م مع محاولة تقييم أثر البرامج التنموية المباشر فيها منذ سنة 2001م على تنافسية القطاع السياحي الجزائري، وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي قصد الإجابة على إشكالية البحث، هذا الأخير الذي تضمن عدداً من النتائج أهمها: ضعف المنظومة الفندقية (96497 سرير نهاية سنة 2012 م، معدل نمو 02.20 %، نسبة استغلال 70.80 %، أغلبها غير مصنف دولياً، انخفاض جودة الخدمات الفندقية، أقل من 13 % من الليالي التي تم قضائها في الفنادق الجزائرية كانت من قبل السياح الأجانب)، عدد السياح (2634056 سائح نهاية 2012م، بمعدل نمو 06.77%، منهم 981955 أجانب، ضعف حصة الجزائر في السياحة العربية البينية 580000 سائح نهاية 2011م، هروب السياحة الداخلية إلى الخارج خاصة تونس وأوروبا)، ضعف الإيرادات (400 مليون دولار نهاية 2011م، تدني مساهمة السياحة في تكوين الناتج الداخلي الخام 02.17%، عجز في الميزان التجاري بمتوسط 131.60- مليون دولار)، التنافسية السياحية (المرتبة 132 حسب التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لسنة 2013 م من بين 140 دولة، الرابعة إفريقياً بعد كل من تونس ومصر والمغرب).

تتناول هذه الدراسة توضيح وتحديد العوامل التي تدعم او تقيد قرارات الدول النامية لاعتماد المعايير الدولية للتقارير المالية من خلال الإجابة عن التساؤل الرئيسي حول مدى إمكانية الدول النامية اتخاذ قرار اعتماد IFRS رغم ان جدواها الاقتصادية اقل شأنا من معاييرها المحلية، وذلك باستخدام المنظور التحليلي لنظرية الشبكات الاقتصادية (Economic Network)، وقد توصلت الدراسة بأن الدول النامية هي أكثر جاذبية لاتخاذ قرار اعتماد IFRS رغم عدم إمكانية تحقيق منافع تلقائية منها، وان هشاشة مناخها الاقتصادي والسياسي هو عامل تنبؤي قوي يؤثر سلبا وبشكل ملحوظ على ممارسة ضغوطات عليها من اجل دفعها نحو اعتماد المعايير.

تهدف هذه الدارسة إلى تفسير أثر الاستدانة على الأداء المالي، وفحص طبيعة هذا التأثير، حيث قمنا بتمثيل الاستدانة بنسبة الرافعة المالية أما الأداء المالي فقمنا بتمثيله بمقاييس الأداء المحاسبية التقليدية (ROA) و (ROE) و (ROS) و (DCA)، ومن ثم استنتاج أي من المؤشرات أكثر تأثرا بالرفع المالي، وشملت الدراسة ثلاث مؤسسات وذلك في الفترة (2006-2014)، وللوصول إلى نتائج الدراسة اعتمدنا طريقة MCO باستخدام برنامج Eviews، وخلصت الدراسة إلى وجود علاقة تأثير عكسية ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوي 5% على كل من معدل العائد على الأصول ومعدل العائد على المبيعات، ونمو رقم الأعمال، في حين لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لنسبة الرافعة المالية على العائد على حقوق الملكية.

تهدف هذه الدراسة إلى تقييم فعالية أسلوب العرض العمومي في خوصصة القطاع العام وكذا دعم وتطوير بورصة الجزائر من خلال تعبئة موارد القطاع الخاص، ذلك أن العرض العمومي في البورصة يعتبر من الأدوات و الطرق الناجعة في خوصصة المؤسسات، و هذا الأسلوب أصبح له أهمية كبيرة في تنمية الاقتصاد الوطني وذلك بإدماج المؤسسات العمومية الاقتصادية في المسار التنموي بعد دخولها إلى البورصة. كما أن عملية فتح السوق المالية كمام مؤسسات القطاع الخاص للإكتتاب من شأنه أن يسمح لهذه الأخيرة بتنويع مصادر تمويلها بأقل تكلفة ممكنة، وعليه تأتي هذه الدراسة لإبراز فعالية أسلوب العرض العمومي آلية للخوصصة وتمويل المؤسسات بما يؤدي إلى تحسين الأداء الاقتصادي للقطاع العمومي الاقتصادي وإعادة الهيكلة لتحسين الأداء وبما يكفل أيضا بتعبئة موارد القطاع الخاص الجزائري وتنمية مؤسساته.

عرفت المالية السلوكية تطورا ملحوظا منذ ثمانينات القرن الماضي، حيث تم الاعتراف بها كاتجاه بحثي جديد عقب حصول عالم النفس \"دانيال كانمان\" على جائزة نوبل للاقتصاد عام 2002، وقد شملت الأبحاث فيها جوانب عدة أهمها ميدان بناء محفظة الأوراق المالية. وسنحاول على هذا الأساس التعريف بالتيار السلوكي وأهم ما جاء به لفهم سبب الانتشار المتزايد الذي يلاقيه، ثم سنحاول التعرف على مدى مساهمته في ميدان بناء المحفظة

تناولت الدراسة موضوع انعكاس ممارسة إدارة الأرباح على الربح الضريبي لشركات التأمين من خلال دراسة ميدانية لعينة من معدي ومستخدمي القوائم المالية العاملين بالشركات التابعة لقطاع التأمين بالجزائر، شملت ولايتي ورقلة والجزائر العاصمة بمجموع 110 مستجوب، وقد توصلت الدراسة إلى أنه يوجد هناك ممارسات لإدارة الأرباح تعمل على تخفيض صافي الربح، وأن هنالك محددات الإدارة الأرباح في شركات قطاع التأمين بالجزائر ويوجد بعض العوامل التي تؤثر على الربح الضريبي في هذا القطاع.

شهدت الساحة المصرفية الدولية تطورات وتغيرات كثيرة ومتلاحقة، ساهمت فيها عوامل متعددة أثرت على أداء واتجاهات العمل المصرفي في الدول العربية، وفرضت ضرورة الاستجابة والتكييف وتحسين قدرات قطاعاتها المصرفية لتحظى بمكانة في السوق المصرفية المحلية والدولية، وتحاول هذه الدراسة استكشاف هذه المتغيرات واتجاهات تأثيرها وكيف يمكن أن تستجيب المصارف العربية لتحدياتها.