Explore the vast range of titles available.

تتناول هذه الدراسة البحث في الإعسار الدولي (عبر الحدود) وبيان ماهيته ومتطلبات تطبيقه وفقاً لقانون الإعسار الأردني رقم 21 لسنة 2018 والذي تبناه عن القانون النموذجي الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي (UNICITRAL). وقد تعرضت هذه الدراسة لمدى كفاية النصوص القانونية في تبني معيار واضح لدولية الإعسار وفي وجود حل لمشكلة إعسار الشركات متعددة الجنسيات وكذلك متطلبات الاعتراف بالإعسار عبر الحدود وبإجراءات الإعسار الأجنبية. وخلصت الدراسة إلى أن الإعسار الدولي يهدف إلى تحقيق نظام كفؤ وفعال لإدارة إجراءات الإعسار الدولي بما يحقق مصالح المدين والدائنين على السواء والموجودين في أكثر من دولة واحدة. ومن أبرز ما أوصت به ضرورة تبني المشرع الأردني معياراً واضحاً لدولية الإعسار من خلال إضافة تعريف له في المادة الثانية من قانون الإعسار يوضح فيه اعتناقه للمزج بين المعيارين القانوني القائم على اختلاف جنسية الدائن عن جنسية المدين وممارسة المدين أعماله على أراض أجنبية، والاقتصادي القائم على توزيع أموال المدين في أكثر من دولة.

يعبر عن الإعسار عبر الحدود الإجراءات المتخذة بحق مدين له أصول وأموال في دول متعددة. وقد تناولت هذه الدراسة شروط الاعتراف بإجراءات الإعسار الأجنبية في قانون الإعسار الأردني والآثار المترتبة على هذا الاعتراف والتي تتمثل في وجوب تقديم المساعدة من قبل المحكمة لوكيل الإعسار الأجنبي للمحافظة على أموال المدين المعسر وحقوق الدائنين الأجانب والمحليين. كما ركزت الدراسة على الأحكام التي تبناها المشرع الأردني لحل إشكالية تزامن إجراءات الإعسار الأجنبية فيما بينها من جهة وكذلك تزامنها مع إجراءات إعسار متخذة في الأردن والأولوية المقررة لإجراءات الإعسار الرئيسة على إجراءات الإعسار الثانوية. وقد توصلت الدراسة إلى نتائج وتوصيات عديدة، أبرزها ضرورة تعديل نصوص المواد 121-131-132 من قانون الإعسار الأردني والمتعلقة بالاعتراف بإجراءات الإعسار الأجنبية وتزامنها.

تشكل الدوائر المتكاملة ركيزة من ركائز صناعة التكنولوجيا في العالم، إذ لا غنى عنها في الأجهزة والآلات والمعدات بمختلف أنواعها، وبتوافر مكونات التصميم التخطيطية للدوائر المتكاملة، يحق لصاحبه الحصول على وثيقة حماية تعرف بشهادة تصميم تخطيطي للدوائر المتكاملة من قبل الجهة المختصة بمنح هذه الشهادة في الدولة مانحة الحماية، وقد سبق لنا ببحث سابق مناقشة الدوائر المتكاملة، لذلك خصصنا هذا البحث لمعالجة شروط حماية وتسجيل الدوائر المتكاملة، والآثار القانونية المترتبة على منح هذه الحماية للدوائر المتكاملة والمتمثلة في حقوق والتزامات صاحب التصميم مع بيان الاستثناءات المقررة في هذا الشأن، وباستعراض مسلك المشرع السوري والتشريعات المقارنة في إسباغ هذه الحماية على حد سواء، وباستخدام المنهج الوصفي التحليلي القائم على الآراء والأحكام بشأن القواعد المعنية بحماية الدوائر المتكاملة، واستخدام المنهج المقارن فيما يتعلق بالتشريعات الوطنية محل الدراسة والمتمثلة في القانون 18 لعام 2012 المتضمن أصول منح براءات الاختراع وتسجيلها ونشرها والحقوق الناشئة عن تسجيلها، وقانون حماية حقوق المؤلف رقم 62 لعام 2013. وقد تبين من خلال البحث عدم كفاية القواعد المنظمة الدوائر المتكاملة سواء في التشريع السوري، إلى جانب مناقشة هذه القواعد مع ما تم النص عليه في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، كاتفاقية باريس واتفاقية التربس واتفاقية واشنطن للدوائر المتكاملة، وقد تضمن البحث عدة توصيات من أبرزها ضرورة وجود قواعد خاصة بالدوائر المتكاملة تكون ملائمة لطبيعتها وعدم اكتفاء التشريعات محل البحث بإحالة إلى القواعد المنظمة لبراءة الاختراع وإغفال قانون حماية حقوق المؤلف وتطبيق قواعده في معرض حماية الدوائر المتكاملة.

تلعب أسماء مواقع الإنترنت دورا رئيسيا وبارزا في الحياة الإلكترونية وازدادت أهميتها بزيادة الإقبال على تسجيلها لاسيما في المواقع التجارية، وظهرت نتيجة لهذا الاهتمام بهذه الأسماء المنافسة في الحصول عليها والتي أدت في بعض الأحيان إلى حدوث منازعات تركزت بشكل رئيسي بين مالكي العلامات التجارية وحاملي أسماء المواقع المقابلة لهذه العلامات التجارية. على الرغم من أهمية أسماء مواقع الإنترنت وتزايد النزاعات المتعلقة بها إلا أنه لم يتم تنظيمها في قانون خاص في غالبية دول العالم الأمر الذي أدى إلى تطبيق القواعد العامة للعلامات التجارية على النزاعات المتعلقة بها، أو لجوء أطراف النزاع إلى حل بديل تمثل بالسياسة الموحدة لتسوية نازعات أسماء مواقع الإنترنت وبذلك فإن هذه الدراسة تتناول بالتفصيل السياسة الموحدة لتسوية منازعات أسماء مواقع الإنترنت باعتبارها الطريق البديل لحل المنازعات الناشئة عن تسجيلها واستخدامها، تحديدا تلك النزاعات بين العلامات التجارية وأسماء المواقع، وتسلط هذه الدراسة أيضا الضوء على النقص والقصور في السياسة الموحدة وعجزها عن حماية أسماء مواقع الإنترنت والأسماء الشخصية وعناصر الملكية الفكرية باستثناء العلامات التجارية بمواجهة أسماء مواقع الإنترنت المعتدية. وقد توصلنا في هذه الدراسة إلى عدة توصيات من أبرزها إجراء تعديلات على السياسة الموحدة لتسوية منازعات أسماء المواقع بحيث تتضمن النص الصريح على حماية جميع الحقوق بمواجهة أسماء مواقع الإنترنت وعدم اقتصار هذه الحماية على العلامات التجارية.

أسهمت أسماء مواقع الإنترنت إسهاما كبيرا في تطور الحياة الإلكترونية، وتمثل دورها الرئيس بتسهيل عملية الوصول إلى المواقع المختلفة على الشبكة، وتوسعت هذه الأسماء فلم يقتصر دورها على ذلك، بل تجاوزته لتقوم بوظيفة التسويق والترويج للمواقع المختلفة وما تقدمه من خدمات عبر الإنترنت، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع قيمة هذه المواقع وأدى تبعا لذلك إلى ظهور المنافسة في الحصول عليها وحدوث منازعات بين مالكيها ومدعي الحقوق فيها سواء من مالكي العلامات التجارية، والأسماء التجارية، والأسماء الشخصية، والمؤشرات الجغرافية. وعلى الرغم من تزايد أهمية أسماء مواقع الإنترنت في المجالات التجارية -على وجه الخصوص- لم تنظم في قانون خاص في غالبية دول العالم، الأمر الذي أدى إلى ظهور آراء مختلفة في تحديد طبيعتها القانونية تبعا لغياب التنظيم القانوني الخاص بها الذي يحدد طبيعتها القانونية. وبذلك فإن هذه الدراسة تتناول الطبيعة القانونية لأسماء مواقع الإنترنت وعدم تماشيها مع الأنظمة القانونية القائمة وتحديدا قانون العلامات التجارية، والحاجة إلى تنظيمها في قانون مستقل نظرا لعدم إمكانية تطبيق أي من الأنظمة القانونية الحالية عليها، وقد سلطت هذه الدراسة الضوء على النقص والقصور فيها وعجزها عن حماية أسماء مواقع الإنترنت. وقد توصلنا في هذه الدراسة من حيث النتيجة إلى ضرورة إبرام اتفاقية دولية تضع الأطر العامة لتنظيم أسماء مواقع الإنترنت وما يستتبعه من التزام الدول الأعضاء في الاتفاقية بتعديل قوانينهم الداخلية وصولا للتنظيم القانوني المستقل لها.