Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى العوامل المؤثرة على قرار منح الائتمان في البنوك الأردنية، وهذه العوامل هي: مدى قيام مسؤولي الائتمان في البنوك الأردنية بالتركيز على الصفات الشخصية للمقترض، وتحليل قدرته على إنتاج تدفقات نقدية، واستخدام نسب الرفع المالي في ترشيد قرار منح الائتمان، وتحليل الظروف الاقتصادية والصناعية التي تحكم بيئة عمل العميل، وتحليل معدل تغطية الضمانات لأصل الدين والفوائد المترتبة عليه، ومراعاة تعليمات البنك المركزي، وسياسة منح الائتمان في البنك. كما وهدفت الدراسة أيضا إلى دراسة العلاقة بين العوامل المؤثرة على قرار منح الائتمان، ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها. تكون مجتمع الدراسة من جميع البنوك العاملة بالأردن وعددها (26) بنكاً، بينما تكونت عينة الدراسة من (15) بنكاً. وأظهرت نتائج الدراسة أن مسؤولي الائتمان في البنوك الأردنية يقومون بدراسة طلبات منح الائتمان، وأخذ جميع العوامل المؤثرة على قرار منح الائتمان بالاعتبار، ولكن لم تظهر النتائج وجود علاقة بين أي من هذه العوامل ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

إن أهم ما يميز عصرنا التطورات العلمية والتقنية، ومعدل استمرارية حدوثها، وتأثيرها على المنظمات وخـصوصا تلـك المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، لذا لم تتأخر معظم المنظمات في الاستفادة من هذه التقنيات الهائلة في مجالات عملها المختلفة، ومنها المجال المحاسبي . ومع هذه الاستخدامات أصبحت مكاتب التدقيق تواجه أعباء كبيرة ومتزايدة، وبات واجبا عليها أن تتكيف مع هـذه التقنية الجديدة للتشغيل ومجالات استخدامها ، فأصبح على مدقق الحسابات أن يدرك في ظل التشغيل الإلكتروني المكونـات الماديـة للحاسوب، والبرامج، ونظم التشغيل الإلكتروني بالقدر الذي يمكنه من تخطيط عملية التدقيق , وتفهم آثار استخدام تكنولوجيا المعلومات في عمله . لذا جاء اختيار الباحثين لهذا الموضوع بهدف تسليط الضوء على أبعاد تأثير تكنولوجيا المعلومات في التـدقيق، وأنـواع المخاطر التي يمكن مواجهتها، وكيفية تأثير تلك المخاطر في مقاييس جودة عمل المدقق، مستخدمين أسلوب الاسـتبانة فـي جمـع المعلومات لعينة من مكاتب التدقيق العاملة في الأردن. وأظهرت نتائج البحث أن أكثر المخاطر التي يمكن مواجهتها هـي مخـاطر التعرض نتيجة عدم كفاية الإجراءات الرقابية المصاحبة لاستخدام التكنولوجيا، وأن أكثر مقاييس جودة المهنة تأثرا بمخاطر التكنولوجيا هو مقياس الكفاءة والجدارة.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى الإفصاح الاختياري في الأردن وتحديد أهم العوامل المؤثرة عليه. كما هدفت إلى التعرف على مدى وجود اختلاف في الإفصاح بين قطاعي الصناعة والخدمات. وشملت عينة الدراسة تحليل القوائم المالية ل 62 شركة صناعية و37 شركة خدمية مدرجة في بورصة عمان. أظهرت النتائج تدنياً كبيراً في مستوى الإفصاح الاختياري حيث أن 30 % من عينة الدراسة لا تفصح عن أية معلومة اختيارية والمتوسط 12% وتشير النتائج إلى وجود علاقه إحصائية قوية موجبة بين حجم الشركة والإفصاح الاختياري، وعلاقة ذات دلالة إحصائية هامة بين الإفصاح الاختياري ومتغير وضع شركة التدقيق في عينتي الصناعة والخدمات، حيث كان الاختلاف واضحاً في متوسط الإفصاح الاختياري بين الشركات التي يكون المدقق فيها ضمن الأربعة الكبار (وتحتوي على إفصاح اختياري أكبر) وبين الشركات التي لا يكون المدقق فيها ضمن الأربعة الكبار. كما تبين وجود علاقة إحصائية قوية بين الإفصاح الاختياري وبين متغير المدير عضو مجلس إدارة في عينة الشركات الصناعة. ولا توجد مثل هذه العلاقة في عينة الشركات الخدمات.

تهدف هذه الدراسة إلى قياس مدى استخدام التقارير القطاعية، والتعرف إلى العوامل التي تؤثر على استخدام التقارير القطاعية بالشركات الأردنية المدرجة في سوق عمان المالي. ولتحقيق هذه الأهداف تم إجراء تحليل للقوائم المالية لسبعين شركة مساهمة عامة. وأظهرت النتائج أن متوسط الإفصاح عن البيانات القطاعية أقل من النصف، مما يعني عدم كفاية هذا النوع من الإفصاح لدى الشركات الأردنية المدرجة بسوق عمان المالي. وهذه النتيجة تستلزم المراجعة واتخاذ القرارات اللازمة من قبل معدي البيانات المالية والمدققين وهيئة الأوراق المالية الأردنية. كما بينت الدراسة أن الشركات التي تستخدم المعلومات القطاعية تكون أكبر حجما، وملكيتها أقل انتشارا، ونسبة الأصول القائمة فيها تكون أكبر. كما أظهرت الدراسة أن نسبة الرفع المالي وتذبذب الأرباح ليس لها تأثير على مدى الإفصاح عن المعلومات القطاعية في الأردن.

حاولت هذه الدراسة التعرف علي مدي تأثير بعض العوامل علي سعر السهم في سوق عمان المالي, وكانت هذه العوامل ممثلة بالعائد علي السهم, و القيمة الدفترية له, و التوزيعات النقدية. و كانت الدراسة حول البنوك الأردنية, وشملت العينة ست بنوك من مجموع البنوك العاملة بالأردن. ولقد تضمنت الدراسة مجموعة من الفرضيات التي تم اختبارها باستخدام أساليب إحصائية متعددة مثلا الارتباط البسيط والمتعدد والانحدار واختبارات الدلالة الإحصائية. أشارت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة قوية وذات دلالة إحصائية لكل من العائد علي السهم والقيمةالدفترية والتوزيعات النقدية علي أسعار أسهم البنوك الردنية العاملة في سوق عمان المالي.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى الإفصاح المطلوب حسب التعليمات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية لعام 2004، والتعرف على أهم العوامل المؤثرة على الإفصاح ودراسة وجود الاختلاف في الإفصاح بين قطاعي الصناعة والخدمات، وشملت عينة الدراسة تحليل القوائم المالية لـ 99 شركة صناعة وخدمية مدرجة في بورصة عمان. أظهرت النتائج إن الكثير من الشركات لا تطبق كامل الإفصاحات الواردة في التعليمات بالرغم من زيادة نسبة الإفصاح مقارنة بالسنوات السابقة، حيث وصل متوسط الإفصاح حسب التعليمات لعام 2008 إلى 95%، كما وبينت النتائج وجود علاقة إحصائية سالبة بين الإفصاح حسب التعليمات وكل من حجم الشركة والملكية الأجنبية، وظهر أن الإفصاح حسب التعليمات أكبر في الشركات التي يكون فيها المدقق ليس ضمن الأربعة الكبار، كما وأظهرت النتائج وجود فرق إحصائي في تباين الإفصاح حسب التعليمات بين قطاعي الصناعة والخدمات، فظهر أن متوسط الإفصاح حسب التعليمات في الخدمات أكبر من الصناعة، وتؤكد هذه النتائج صحة المنهجية المستخدمة في هذه الدراسة، حيث تم أخذ القطاع كمتغير رقابي معدل.

يهدف هذا البحث إلى التعريف بمحاور التحسين المستمر للأداء الاجتماعي وفقًا لمفهوم كايزن و اختبار مدى الالتزام بها، وقياس دور المدقق الداخلي في تحسين الأداء الاجتماعي. تم تطبيق البحث علي البنوك الأردنية من خلال تصميم إستبانه تضمنت ستة محاور خمسة محاور تقيس متطلبات التحسين المستمر للأداء الاجتماعي وتتمثل ب (التطوير المستمر مسؤولية الإدارة وثقافتها، جودة العمل، الالتزام بالوقت، الاهتمام بالزبون) أما المحور السادس فأنه يقيس دور المدقق الداخلي في التحسين المستمر للأداء. وتوصل الباحثون إلى أن هناك اهتمام من قبل العاملين بالبنوك لخدمة الزبون حيث بلغ هذا المحور أعلى نسبة وفقا للمحاور الخمسة كذلك هناك التزام بالتقليل من وقت إنجاز المعاملات ويسعى المدقق الداخلي إلي تحسين الأداء للبنوك بشكل مستمر حيث بلغت درجة إلزامه بذلك نسبة88.6%.