Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
38
result(s) for
"جمعة، عبد اللطيف صبحي معد"
Sort by:
قانون المسئولية الطبية مرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 : والوائح والقرارات والمراسيم والأوامر الوزارية الصادرة تنفيذا لأحكام القانون وفقا لأخر التعديلات 2016 م. : قانون مزاولة مهنة الطب البشري : القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1975 م.
يتناول هذا الكتاب على نص القانون الخاص بالمسئولية الجنائية الطبية والتي ينص على : يجب على كل من يزاول المهنة في الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من الدقة والأمانة ووفقا للأصول العلمية والفنية المتعارف عليها وبما يحقق العناية اللازمة للمريض، مع عدم استغلال حاجة المريض لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره ودون التمييز بين المرضى ويجب على الطبيب بصفة خاصة مراعاة ما يأتي : الالتزام بالقواعد والنظم والإجراءات الخاصة بممارسة المهنة تبعا لدرجته ومجال تخصصه، تسجيل الحالة الصحية للمريض والسيرة المرضية الشخصية والعائلية الخاصة به وذلك قبل الشروع في التشخيص والعلاج... إلخ، فعلى كل من يزاول إحدى المهن الطبية أو المرتبطة بها في الدولة بهدف توفير البيئة الآمنة لمقدم الخدمة الطبية ولمتلقيها وضع مرسوم اشتمل على 45 مادة ضمت أحكاما عامة في 17 بندا رئيسيا محتويا العديد من البنود والتي منها تشكيل لجان المسؤولية الطبية واللجنة العليا للمسؤولية الطبية وآلية التحقيق مع مزاولي المهنة والتأمين ضد المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية والعقوبات.
Book
مجموعة التشريعات الضريبية
يستعرض كتاب (مجموعة التشريعات الضريبية) والذي قام بتأليفه \"عبد اللطيف صبحي جمعة\" في حوالي (266) صفحة من القطع المتوسط، مجموعة التشريعات الضريبية، التشريعات الاتحادية التي تشمل الإجراءات الضريبية وقانون الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة والاتفاقيات المحددة لدول مجلس التعون ومع أحدث التعديلات بما فيها تعديلات نصوص القانون والمراسيم والقرارات الوزارية الصادرة تنظيميا لأحكامه وفقا لآخر التعديلات باللغتين العربية والإنجليزية.
Book
قانون الشركات التجارية : القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 : معدل بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (18) بتاريخ 19 / 09 / 2017 : المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) بتاريخ 31 / 7 / 2018 : القرارات والمراسيم الوزارية المنظمة لقانون الشركات التجارية وفقا لآخر التعديلات 2019 م.
وضعت دولة الإمارات مجموعة من القوانين والأنظمة التي تلبي متطلبات الأعمال وتنظيمها ومزاولتها بشكل مرن، في إطار من الأسس والمبادئ التي تستند على قواعد العدل واحترام حقوق المتعاملين كافة ويتناول هذا الكتاب مجموعة من الأنظمة والقوانين التجارية التي تحكم المنشآت الاقتصادية وأنشطتها في دولة الإمارات ومنها : ضرورة الاطلاع على القوانين، الاطلاع الدائم على القوانين المتعلقة بالأعمال هو أحد الواجبات لصاحب العمل في دولة الإمارات وذلك للإلمام بالمستجدات وتفادي أية أوضاع قد تؤثر سلبا على المنشأت، أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية وأتت في إطار التزام دولة الإمارات بتحقيق أعلى معايير الشفافية والامتثال التام للسياسات الضريبية الخاصة بالأنشطة التجارية الدولية، قوانين تنظم الشركات داخل إمارات الدولة حيث يسري القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية على الشركات التجارية التي تؤسس مقرها الرئيسي، أو فروع أو مكاتب لها في الدولة، بالإضافة إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية.
Book
قانون الإفلاس : المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 م. : قانون رهن الأموال المنقولة ضمانا لدين : القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2016 م. : اللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لتلك القوانين مع أحدث التعديلات لعام 2019
يستعرض هذا الكتاب قانون الإفلاس الإماراتي، الصادر بموجب المرسوم الاتحادي رقم (9) لعام 2016، وينظم هذا القانون مختلف حالات الإفلاس التي تواجهها الشركات المتعثرة في دولة الإمارات، ويحدد الأدوات القانونية اللازمة لتفادي حالات الإفلاس وتصفية أموال المدين، بما يشمل: عمليات إعادة التنظيم المالي التي تتم خارج المحاكم الصلح الواقي من الإفلاس إعادة الهيكلة المالية إمكانية الحصول على قروض جديدة وفق شروط يحددها يحدها القانون الإطار القانوني لتحويل إجراءات الصلح الواقي إلى إجراءات إشهار الإفلاس.
Book
قانون المعاملات التجارية : القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 م. : معدل بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 / 2016 (الإفلاس)
يستعرض هذا الكتاب قانون المعاملات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة قانون اتحادي رقم (18) لسنة (1993)، وهو القانون الصادر عن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بعد موافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد ويتضمن : المادة الأولى : يعمل بقانون المعاملات التجارية المرافق، المادة الثانية : يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون، المادة الثالثة : على الوزراء والسلطات المختصة في الإمارات كل فيما يخصه تنفيذ إحكام هذا القانون، وعلى وزير الاقتصاد والتجارة بعد أخذ رأي تلك السلطات إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، المادة الرابعة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
Book