Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
7 result(s) for "جميل، رافي نزار"
Sort by:
المحاسبة القضائية وصلتها بالجرائم المالية
يتحدث الكتاب عن المحاسبة القضائية وصلتها بالجرائم المالية حيث أن مع تعدد التغيرات والتطورات في بيئة الأعمال ظهرت الحاجة إلى ضرورة تطور العديد من المفاهيم المحاسبية ومواكبتها للتطورات التي تحدث في البيئة التي تعمل فيها وفي ظل حالات الفساد المالي والإدراي التي إزدادت كان لا بد من المحاسبة أن تطور من أساليبها كي يمكنها المساهمة في تقليل حالات الفساد المالي والإداري والجرائم المالية المتمثلة بعمليات غسيل الأموال ومن هنا تناول العديد من الكتاب والباحثين مصطلح \"المحاسبة القضائية\" الذي يركز على الدور المحاسبي في تزويد القضاة بالرأي المحاسبي السليم في القضايا ذات الصبغة المحاسبية والمالية.
التكامل بين أنظمة نقاط البيع \POS\ وتخطيط موارد المؤسسة \ERP\ وتأثيره على العمل المحاسبي
يعتبر تحديد احتياجات الموارد لاي شركة (كيان) بشكل عام مسالة مهمة لأولئك الذين يعملون على إدارة تلك المؤسسات بعناصرها التقليدية (الأموال، الموارد، القوة العاملة) خصوصا في تجارة التجزئة والتوزيع.. الخ، وفي عالم اليوم، تعد البيانات والمعلومات بمثابة نفط جديد يجب توفرها لاتخاذ القرارات الآنية والاستراتيجية، وفي هذا البحث تم تسليط الضوء على أنظمة نقاط البيع POS وتخطيط موارد المؤسسة ERP من خلال التكامل بينهما بما ينعكس على كفاءة وفاعلية العمل المحاسبي لإنتاج معلومات مفيدة للإدارة، ومن هذا المنطلق هدف البحث بشكل عام إلى معرفة طبيعة العلاقة بين نظام نقاط البيع POS وتخطيط موارد المؤسسة ERP وأثرها في رفع كفاءة وفاعلية العمل المحاسبي؟ ومن جهة أخرى هدف البحث أيضا إلى معرفة تحديات تحقيق التكامل بين النظامين. حيث تم توزيع استمارة استبيان على عينة من الأكاديميين والمهنيين من تخصص المحاسبة في بعض الجامعات والمعاهد العراقية، حيث تم جمع (80) استمارة صالحة للتحليل الإحصائي، وبعد القيام بتحليل إجابات العينة، خرج البحث بعدة نتائج أهما: وجود علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية على تكامل أنظمة نقاط البيع POS مع تخطيط موارد المؤسسة ERP، وهناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين تكامل أنظمة نقاط البيع وتخطيط موارد المؤسسة على كفاءة وفاعلية العمل المحاسبي، وهناك اتفاق كبير من أفراد عينة البحث على أن هناك معوقات أو تحديات (موارد بشرية، تنظيمية وثقافية، قانونية، تقنية ومادية) تعيق تحقيق التكامل بين أنظمة ERP POS. أما أهم التوصيات فكانت: العمل على تعزيز امتلاك الكوادر الإدارية في كافة مستوياتها والمحاسبية في المؤسسات عامة والتجارية خاصة، مناخ وثقافة تنظيمية مناسبة تتجه بواقعها نحو الحداثة والعالمية من خلال الاستعداد لتبني تطبيق ERP & POS وأنظمة أخرى ذاك علاقة لما لها من أثر على كفاءة وفاعلية العمل لديها، ومن المهم بمكان عقد ورش عمل أو مؤتمرات مشتركة بين الجامعات والمعاهد المتخصصة بأنظمة POS ERP والتي منها من تخصص المحاسبة والإدارة والحاسبات ويكون الهدف منها تثقيفي وتعليمي وإدخال مفهوم أنظمة POS & ERP ضمن مفردات التعليم المحاسبي في المراحل الدراسة الأولية وبشكل أوسع في مراحل الدراسات العليا للتخصص.
آفاق مستقبلية لتعزيز دور المحاسب والمدقق في الكشف والتصدي لعمليات غسيل الأموال في القطاع المصرفي العراقي: معالجات محاسبية وإجراءات تدقيقية
ركز البحث في محتواه على إبراز الاتجاهات الحديثة للتدقيق ومدى مساهمتها في الحد والكشف عن عمليات غسيل الأموال بكافة صوره، والتي تعد واحدة من أخطر الجرائم الاقتصادية في عصرنا الحالي لما لها من آثار سلبية على اقتصاديات الدول، فضلا عن تقديم بعض المقترحات العملية فيما يخص الجانب المحاسبي من قيود يومية خاصة بالأموال محل التحقيق أو المشتبه بها. وعلى هذا الأساس قسم البحث إلى ثلاثة أقسام، تناول القسم الأول مفهوم غسيل الأموال ومراحله وأسبابه وأشكاله والقسم الثاني اختص بالإجراءات التدقيقية والمحاسبية المقترحة للحد من عمليات غسيل الأموال بينما أختص القسم الأخير بمداخل مقترحة لتضييق الفجوة بين المتطلبات المهنية للتدقيق ومتطلبات قوانين غسيل الأموال، وخرج البحث بعدد من الاستنتاجات منها أن نجاح المحاسبين والمدققين في الاشتراك الفعال للحد من عمليات غسيل الأموال يعتمد بالدرجة الأساس على مدى توفر تلك المؤهلات التي من شأنها تعزيز هذا الاشتراك الفعال في الحد من هذه الظاهرة، وهناك اتجاهات عديدة لتعزيز دور المدقق في عمليات التصدي والحد من ظاهرة غسيل الأموال، أما التوصيات فكان منها انه على البنك المركزي العراقي والجهات ذات العلاقة ضرورة تهيئة المقومات الحديثة أو تطوير المقومات القديمة من خلال العمل على تطوير نظام الرقابة الداخلي من حيث الموارد البشرية العاملة فيه والتقنيات المستخدمة على مستوى العراق من خلال تطوير الكادر العامل فيه وتبني تقنيات حديثة وإدخالها ضمن نظام الرقابة الداخلية بالاستفادة من الدول المتقدمة بمكافحة جرائم غسيل الأموال وضرورة تعزيز العلاقة بين المؤسسات الرقابية مثل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة غسيل الأموال أو حتى على المستوى الإقليمي أو الدولي أو منظمات مجتمع مدني مثل قاعدة بيانات موحدة مع تلك الجهات.
تفعيل دور المحاسبة القضائية في الحد من المنافسة والاحتكار الاقتصادي في ضوء قانون المنافسة ومنع الاحتكار في العراق
تتضمن أدبيات المحاسبة العديد من المفاهيم والتعريفات لمدلول المحاسبة وفروعها. وعليه. فهي تمثل أخد مجالات المعرفة الإنسانية التي تطورت تاريخيا علي أساس ظهور الحاجة لهذا التطور، فقد تطورت الأفكار والمجالات الخاصة بها تدريجيا لمجاراة التغيرات الحاصلة في بيئة الأعمال من عصر إلي آخر وتعد المحاسبة القضائية واحدة من المفاهيم الحديثة في حقول المعرفة المحاسبية، فهي تعد مجالا مهنياً وأكاديمياً- في الوقت نفسة-ظهرت الحاجه إليه بزيادة أنشطة الاحتيال المالي والتجاري والاقتصادي، فهي بهذا تختلف بمفهومها ونطاق عملها عن التدقيق الخارجي، فهي أشمل وأكثر دقة وعمقاً، ولهذا أطلق عليها البعض تسمية المحاسبة القضائية أو المحاسبة المهمات الصعبة. ولقد تمحور البحث حول بيان آلية عمل المحاسبة القضائية في ظل قانون المنافسة ومنع الاحتكار العراقي وما هي الآثار المتوقعة من تلك العلاقة وخصوصاً فيملا يتعلق بتعزيز الشفافية في القوائم المالية بشكل عام، وأثر ذلك الاقتصاد الخاص بتلك الدولة بشكل خاص وركز البحث أيضاً علي بيان عمل المحاسبة القضائية والاستقصائية فيما يخص عمليات المنافسة ومنع الاحتكار الاقتصادي في الدول المتقدمة في هذا التخصص مثل أمريكا وكندا وما هي سبل تفعيل هذه التجربة في الدول العربية مثل العراق والأردن، وتضمن البحث مجموعة من النتائج والتوصيات عرضها الباحثون في متن بحثهم.
انعكاس استخدام الذكاء الاصطناعي على الإبلاغ المتكامل
لغة تقارير الأعمال الموسعة (XBRL) بداية هي أداة مبتكرة مصممة لتحسين جودة التقارير المالية وخفض التكاليف وباستخدام XBRL، يمكن للجهات المسؤولة عن إعداد التقارير المالية التأكد من دقة التقارير النهائية واستنادًا إلى التكنولوجيا، يستخدم XBRL المفاهيم التي تناسب بشكل كبير الاتصال الإلكتروني للبيانات والمعلومات عالميا. لذلك يتم تقديم علامات محددة (رموز) في كل محتوى تقرير تساعد في وصف الطريقة التي يتم بها تنظيمها بالتفصيل، وعلى هذا الأساس جاء البحث بطرح مشكلة أساسية وهي هل للغة تقارير الأعمال الموسعة دور في إعداد الإبلاغ المتكامل؟ هذا من جهة ومن جهة أخرى ركز البحث في هدفه على بيان مفهوم الإبلاغ المتكامل وما هو لغة تقارير الأعمال في إعداده، خرج البحث بعدة نتائج أهمها: أن هناك دور إيجابي للغة تقارير الأعمال الموسعة في إعداد الإبلاغ المتكامل في جانبيه (المالي وغير المالي)، بحيث تعمل هذه اللغة على توحيد المصطلحات الذي يشملها الإبلاغ المتكامل بجانبيه وعرضها على المواقع الإلكترونية للمنظمات بما يساهم في خلق حالة فهم واضحة للمستخدمين للقوائم المالية وغير المالي للمنظمات حول العالم نظرا لما تساهم به هذه اللغة في عرض محتويات تلك القوائم برموز موحدة عالميا والتي في دورها تعمل على زيادة حالة تماثل المعلومات، أما أهم التوصيات فكانت: ضرورة قيام منظمات الأعمال كافة بتثقيف الكوادر العاملة فيها بتوظيف لغة تقارير الأعمال في عمليات الإبلاغ المالي وغير المالي الخاصة بها، والاستفادة من تجارب بعض الدول الرائدة في هذا المجال عن طريق إقامة دورات تدريبية مشتركة.
دور لجان التدقيق كأحد آليات حوكمة الشركات في التنبؤ بالفشل المالي للشركات في العراق
لقد جاءت الحاكمية المؤسسية كرد فعل مهمة على صور الفساد والفضائح والانهيارات المالية غير المسبوقة. حيث إنها تعد خطوة نحو الإصلاح الاقتصادي فضلا عن دورها المهم في التنبؤ بالفشل المالي للشركات، فهي تضم مجموعة من المبادئ الفعالة التي تساهم في تعزيز الشفافية والإفصاح في القوائم المالية أو ناتج العمل المحاسبي أو التدقيقي، كما تؤثر آلياتها في الحد من الفساد المالي والإداري الذي تعاني منه الشركات أو مؤسسات الدولة على حد سواء. وتتطلب هذه الحالة الانتقال إلى اقتصاد جديد للمحاسبة، واستخدام أدوات جديدة لمعالجة وظيفة النظام المحاسبي، من أجل توفير المعلومات المحاسبية التي تلبي احتياجات المستثمرين والمالكين والممولين والجهات الحكومية وغيرها كل ذلك أدى إلى تطوير أساليب الرقابة المالية وجودتها، وأيضا في تحديث القدرات المهنية للعاملين في حقلي المحاسبة والإدارة في العراق الجديد. ومن هنا ركز الباحثان على تسليط الضوء لمفهوم حوكمة الشركات من خلال لجان التدقيق ودورها في التنبؤ بالفشل المالي وأثر هذا الدور في الإصلاح الاقتصادي من خلال تفعيل أو تعزيز النظام الاقتصادي القائم في العراق من معايير وقانون الشركات بالآيات والمبادئ الخاصة بحكومة الشركات في ظل معاير التدقيق الإقليمية (معيار 260 ومعيار 265 ومعيار 570 وغيرها). ومن خلال استمارة استبيان أعدت لهذا الغرض توصل الباحثان إلى أن لجان التدقيق تحتل مكانة مهمة كواحدة من آليات حوكمة الشركات.
تطوير مناهج التعليم المحاسبى فى العراق ودورها فى الحد من الفساد المالى والإدارى
أصبحت ظاهرة الفساد المالي والإداري متفشية في العديد من دول العالم وخاصة النامية منها حيث أخذت تنخر في اقتصاديات تلك الدول وقيمها الاجتماعية والإنسانية على حد سواء لما لها من أثار مدمرة وعلى كافة الأصعدة، ومن هنا يأتي دور المؤسسات المعنية أن تعمل كخلية واحدة وكل حسب موقعه للحد والقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، وبما أن مؤسسات التعليم واحدة من المؤسسات المعنية والمهمة في هذه العملية، يقع على عاتقها إعداد وتأهيل طلاب قادرين أولا على التعرف على أشكال ذلك الفساد المالي والإداري وطرق تنفيذه والأسباب المؤدية إليه وماهي الإجراءات والحلول السابقة واللاحقة لمنع أو كشف تلك العملية. وهنا يأتي دور هذه المؤسسة في تطوير مناهجها بما يتلاءم وحاجة سوق العمل والمجتمع ككل إلى رفد كوادر مؤهلة التأهيل المبدئي للمساهمة في معالجة هذه الظاهرة الخطيرة، لذا ركز البحث على إدخال مادة المحاسبة القضائية والاستقصائية ضمن مناهج التعليم المحاسبي في العراق الأولية والعليا ، إذ أكدت العديد من الدراسات الحديثة ان المحاسبة القضائية والاستقصائية لها دور كبير في زيادة الوعي والكفاءة لدى طلاب المحاسبة وبكافة فروعها نحو عمليات التزوير والاحتيال المالي والجرائم الاقتصادية بكل أنواعها، فضلا عن ذلك هناك دراسات أخرى أكدت بان عدم وجود مراكز تدريبية خاصة بالمحاسبة القضائية في البلدان النامية، أسهم في ارتفاع معدل الجرائم المالية ومنها الفساد المالي والإداري، وهذا يتعارض مع ما تم الوصول إليه في البلدان المتقدمة في مجال المحاسبة القضائية والاستقصائية والتي تمثل الدمج بين الخبرة في مجال المحاسبة والتدقيق والمعرفة القانونية والخبرة في مجال التحقيق والتقصي فيما يخص الجرائم المالية والاقتصادية بكل أنواعها.