Explore the vast range of titles available.

تتضمن أدبيات المحاسبة العديد من المفاهيم والتعريفات لمدلول المحاسبة وفروعها. وعليه. فهي تمثل أخد مجالات المعرفة الإنسانية التي تطورت تاريخيا علي أساس ظهور الحاجة لهذا التطور، فقد تطورت الأفكار والمجالات الخاصة بها تدريجيا لمجاراة التغيرات الحاصلة في بيئة الأعمال من عصر إلي آخر وتعد المحاسبة القضائية واحدة من المفاهيم الحديثة في حقول المعرفة المحاسبية، فهي تعد مجالا مهنياً وأكاديمياً- في الوقت نفسة-ظهرت الحاجه إليه بزيادة أنشطة الاحتيال المالي والتجاري والاقتصادي، فهي بهذا تختلف بمفهومها ونطاق عملها عن التدقيق الخارجي، فهي أشمل وأكثر دقة وعمقاً، ولهذا أطلق عليها البعض تسمية المحاسبة القضائية أو المحاسبة المهمات الصعبة. ولقد تمحور البحث حول بيان آلية عمل المحاسبة القضائية في ظل قانون المنافسة ومنع الاحتكار العراقي وما هي الآثار المتوقعة من تلك العلاقة وخصوصاً فيملا يتعلق بتعزيز الشفافية في القوائم المالية بشكل عام، وأثر ذلك الاقتصاد الخاص بتلك الدولة بشكل خاص وركز البحث أيضاً علي بيان عمل المحاسبة القضائية والاستقصائية فيما يخص عمليات المنافسة ومنع الاحتكار الاقتصادي في الدول المتقدمة في هذا التخصص مثل أمريكا وكندا وما هي سبل تفعيل هذه التجربة في الدول العربية مثل العراق والأردن، وتضمن البحث مجموعة من النتائج والتوصيات عرضها الباحثون في متن بحثهم.

لغة تقارير الأعمال الموسعة (XBRL) بداية هي أداة مبتكرة مصممة لتحسين جودة التقارير المالية وخفض التكاليف وباستخدام XBRL، يمكن للجهات المسؤولة عن إعداد التقارير المالية التأكد من دقة التقارير النهائية واستنادًا إلى التكنولوجيا، يستخدم XBRL المفاهيم التي تناسب بشكل كبير الاتصال الإلكتروني للبيانات والمعلومات عالميا. لذلك يتم تقديم علامات محددة (رموز) في كل محتوى تقرير تساعد في وصف الطريقة التي يتم بها تنظيمها بالتفصيل، وعلى هذا الأساس جاء البحث بطرح مشكلة أساسية وهي هل للغة تقارير الأعمال الموسعة دور في إعداد الإبلاغ المتكامل؟ هذا من جهة ومن جهة أخرى ركز البحث في هدفه على بيان مفهوم الإبلاغ المتكامل وما هو لغة تقارير الأعمال في إعداده، خرج البحث بعدة نتائج أهمها: أن هناك دور إيجابي للغة تقارير الأعمال الموسعة في إعداد الإبلاغ المتكامل في جانبيه (المالي وغير المالي)، بحيث تعمل هذه اللغة على توحيد المصطلحات الذي يشملها الإبلاغ المتكامل بجانبيه وعرضها على المواقع الإلكترونية للمنظمات بما يساهم في خلق حالة فهم واضحة للمستخدمين للقوائم المالية وغير المالي للمنظمات حول العالم نظرا لما تساهم به هذه اللغة في عرض محتويات تلك القوائم برموز موحدة عالميا والتي في دورها تعمل على زيادة حالة تماثل المعلومات، أما أهم التوصيات فكانت: ضرورة قيام منظمات الأعمال كافة بتثقيف الكوادر العاملة فيها بتوظيف لغة تقارير الأعمال في عمليات الإبلاغ المالي وغير المالي الخاصة بها، والاستفادة من تجارب بعض الدول الرائدة في هذا المجال عن طريق إقامة دورات تدريبية مشتركة.

ركز البحث في محتواه على إبراز الاتجاهات الحديثة للتدقيق ومدى مساهمتها في الحد والكشف عن عمليات غسيل الأموال بكافة صوره، والتي تعد واحدة من أخطر الجرائم الاقتصادية في عصرنا الحالي لما لها من آثار سلبية على اقتصاديات الدول، فضلا عن تقديم بعض المقترحات العملية فيما يخص الجانب المحاسبي من قيود يومية خاصة بالأموال محل التحقيق أو المشتبه بها. وعلى هذا الأساس قسم البحث إلى ثلاثة أقسام، تناول القسم الأول مفهوم غسيل الأموال ومراحله وأسبابه وأشكاله والقسم الثاني اختص بالإجراءات التدقيقية والمحاسبية المقترحة للحد من عمليات غسيل الأموال بينما أختص القسم الأخير بمداخل مقترحة لتضييق الفجوة بين المتطلبات المهنية للتدقيق ومتطلبات قوانين غسيل الأموال، وخرج البحث بعدد من الاستنتاجات منها أن نجاح المحاسبين والمدققين في الاشتراك الفعال للحد من عمليات غسيل الأموال يعتمد بالدرجة الأساس على مدى توفر تلك المؤهلات التي من شأنها تعزيز هذا الاشتراك الفعال في الحد من هذه الظاهرة، وهناك اتجاهات عديدة لتعزيز دور المدقق في عمليات التصدي والحد من ظاهرة غسيل الأموال، أما التوصيات فكان منها انه على البنك المركزي العراقي والجهات ذات العلاقة ضرورة تهيئة المقومات الحديثة أو تطوير المقومات القديمة من خلال العمل على تطوير نظام الرقابة الداخلي من حيث الموارد البشرية العاملة فيه والتقنيات المستخدمة على مستوى العراق من خلال تطوير الكادر العامل فيه وتبني تقنيات حديثة وإدخالها ضمن نظام الرقابة الداخلية بالاستفادة من الدول المتقدمة بمكافحة جرائم غسيل الأموال وضرورة تعزيز العلاقة بين المؤسسات الرقابية مثل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة غسيل الأموال أو حتى على المستوى الإقليمي أو الدولي أو منظمات مجتمع مدني مثل قاعدة بيانات موحدة مع تلك الجهات.

لقد جاءت الحاكمية المؤسسية كرد فعل مهمة على صور الفساد والفضائح والانهيارات المالية غير المسبوقة. حيث إنها تعد خطوة نحو الإصلاح الاقتصادي فضلا عن دورها المهم في التنبؤ بالفشل المالي للشركات، فهي تضم مجموعة من المبادئ الفعالة التي تساهم في تعزيز الشفافية والإفصاح في القوائم المالية أو ناتج العمل المحاسبي أو التدقيقي، كما تؤثر آلياتها في الحد من الفساد المالي والإداري الذي تعاني منه الشركات أو مؤسسات الدولة على حد سواء. وتتطلب هذه الحالة الانتقال إلى اقتصاد جديد للمحاسبة، واستخدام أدوات جديدة لمعالجة وظيفة النظام المحاسبي، من أجل توفير المعلومات المحاسبية التي تلبي احتياجات المستثمرين والمالكين والممولين والجهات الحكومية وغيرها كل ذلك أدى إلى تطوير أساليب الرقابة المالية وجودتها، وأيضا في تحديث القدرات المهنية للعاملين في حقلي المحاسبة والإدارة في العراق الجديد. ومن هنا ركز الباحثان على تسليط الضوء لمفهوم حوكمة الشركات من خلال لجان التدقيق ودورها في التنبؤ بالفشل المالي وأثر هذا الدور في الإصلاح الاقتصادي من خلال تفعيل أو تعزيز النظام الاقتصادي القائم في العراق من معايير وقانون الشركات بالآيات والمبادئ الخاصة بحكومة الشركات في ظل معاير التدقيق الإقليمية (معيار 260 ومعيار 265 ومعيار 570 وغيرها). ومن خلال استمارة استبيان أعدت لهذا الغرض توصل الباحثان إلى أن لجان التدقيق تحتل مكانة مهمة كواحدة من آليات حوكمة الشركات.

أصبحت ظاهرة الفساد المالي والإداري متفشية في العديد من دول العالم وخاصة النامية منها حيث أخذت تنخر في اقتصاديات تلك الدول وقيمها الاجتماعية والإنسانية على حد سواء لما لها من أثار مدمرة وعلى كافة الأصعدة، ومن هنا يأتي دور المؤسسات المعنية أن تعمل كخلية واحدة وكل حسب موقعه للحد والقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، وبما أن مؤسسات التعليم واحدة من المؤسسات المعنية والمهمة في هذه العملية، يقع على عاتقها إعداد وتأهيل طلاب قادرين أولا على التعرف على أشكال ذلك الفساد المالي والإداري وطرق تنفيذه والأسباب المؤدية إليه وماهي الإجراءات والحلول السابقة واللاحقة لمنع أو كشف تلك العملية. وهنا يأتي دور هذه المؤسسة في تطوير مناهجها بما يتلاءم وحاجة سوق العمل والمجتمع ككل إلى رفد كوادر مؤهلة التأهيل المبدئي للمساهمة في معالجة هذه الظاهرة الخطيرة، لذا ركز البحث على إدخال مادة المحاسبة القضائية والاستقصائية ضمن مناهج التعليم المحاسبي في العراق الأولية والعليا ، إذ أكدت العديد من الدراسات الحديثة ان المحاسبة القضائية والاستقصائية لها دور كبير في زيادة الوعي والكفاءة لدى طلاب المحاسبة وبكافة فروعها نحو عمليات التزوير والاحتيال المالي والجرائم الاقتصادية بكل أنواعها، فضلا عن ذلك هناك دراسات أخرى أكدت بان عدم وجود مراكز تدريبية خاصة بالمحاسبة القضائية في البلدان النامية، أسهم في ارتفاع معدل الجرائم المالية ومنها الفساد المالي والإداري، وهذا يتعارض مع ما تم الوصول إليه في البلدان المتقدمة في مجال المحاسبة القضائية والاستقصائية والتي تمثل الدمج بين الخبرة في مجال المحاسبة والتدقيق والمعرفة القانونية والخبرة في مجال التحقيق والتقصي فيما يخص الجرائم المالية والاقتصادية بكل أنواعها.