Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى تبيان المشكلات التي تواجهها المرأة السورية اللاجئة المتعلقة بذاتها، وأسرتها، والمتعلقة بالمجتمع المحيط بها، والتعرف إلى أثر المتغيرات النوعية في هذه المشكلات. وتكونت عينة الدراسة من (112) امرأة سورية لاجئة من المراجعات للمؤسسات الاجتماعية في قصبة السلط، وقد تم اختيارهن بطريقة المسح الشامل. وتم استخدم مقاييس الإحصاء الوصفي وتطبيق تحليل التباين إضافة إلى استخدام اختبار شيفيه Scheffe. وأظهرت نتائج الدراسة أن أهم المشكلات التي تواجه المرأة السورية اللاجئة المتعلقة بذاتها، تمثلت بشعورها بالدونية والتهميش، والتعاطف الزائد مع الآخرين، كما أنها تتعرض للتحرش الجنسي خارج البيت، وأبرز المشكلات المتعلقة بأسرتها كانت لجوء الابناء إلى الآخرين لتلبية احتياجاتهم الأساسية نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجههم، وصعوبة في تلبية نفقات أُسرتها مما يجعلها لا تستطيع أن تتصرف بحرية تامة فيما يتعلق بالقرارات الأسرية، أما المشكلات المتعلقة بالمجتمع المحيط بها كان أبرزها تدني مستوى الخدمات المقدمة من المؤسسات للاجئات؛ وصعوبة في التعرف على المؤسسات التي تقدم الدعم المادي والنفسي للاجئات، وتعاني من شعور أهالي المنطقة بأن اللاجئين غريبون عن عاداتهم وتقاليدهم، كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى المشكلات التي تواجه المرأة السورية اللاجئة المتعلقة بذاتها تعزى للعمر وكانت لصالح فئة اللاجئات السوريات من ذوي الأعمار (18 - 25) سنة، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى المشكلات التي تواجه المرأة اللاجئة السورية تعزى للعمل، كانت لصالح المرأة السورية التي لا تعمل. وأوصت الدراسة بتنمية وعي أفراد المجتمع المحلي بمشكلات الأسر اللاجئة وحثهم على المشاركة في حلها.

هدفت هذه الدراسة إلى تقصي أثر استخدام استراتيجية تدريسية قائمة على منحى العلم والتكنولوجيا والمجتمع في فهم الأبعاد الاجتماعية للعلم وفق التفكير الشكلي لدى طلبة الصف العاشر الأساسي. تم اختيار أفراد عينة الدراسة قصدياً من طالبات الصف العاشر الأساسي من مدرسة الكرامة الثانوية المختلطة في مديرية التربية والتعليم لمنطقة السلط/ محافظة البلقاء، وقد تم تعيينها عشوائياً إلى مجموعتين: مجموعة تجريبية درست وفق الاستراتيجية التدريسية القائمة على منحى العلم والتكنولوجيا والمجتمع، ومجموعة ضابطة درست وفق الاستراتيجية الاعتيادية. تم تطبيق أداتين اختبار بعد التحقق من صدقهما وثباتهما، وهما: اختبار الأبعاد الاجتماعية، واختبار التفكير الشكلي. وخلصت الدراسة إلى تفوق الاستراتيجية التدريسية القائمة على منحى العلم والتكنولوجيا والمجتمع STS في فهم الطالبات للأبعاد الاجتماعية للعلم وقد فسرت ما نسبته (7.75%) من التباين في المتغير التابع. وأظهرت النتائج عدم وجود فرق ذي دلالة إحصائية في فهم الطالبات للأبعاد الاجتماعية للعلم يعزي للتفكير الشكلي. ووجود أثر ذي دلالة إحصائية يعزي للتفاعل بين الاستراتيجية التدريسية والتفكير الشكلي في فهم الطالبات للأبعاد الاجتماعية للعلم.

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن \"العوامل الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة في الطلاق من وجهة نظر المرأة المطلقة\" دراسة ميدانية اجتماعية في مركز اتحاد المرأة\". وبالتحديد فإن هذه الدراسة هدفت للإجابة عن التساؤلات التالية: 1-ما الأسباب الاجتماعية التي تؤدي إلى الطلاق من وجهة نظر المرأة المطلقة؟ 2-ما الأسباب الاقتصادية التي تؤدي إلى الطلاق من وجهة نظر المرأة المطلقة؟ 3-ما الأسباب التي من أجلها تُبادر المرأة لطلب الطلاق؟ 4-هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مشكلة الطلاق تعزي لمتغيرات مكان السكن، والمستوى التعليمي للزوجين، والدخل الشهري، وطبيعة عمل الزوجين، والعمر؟ وقد تكوَّن مجتمع الدراسة من جميع النساء المطلقات، وبلغت عينة الدراسة (102) حالة طلاق من المراجعات لمركز اتحاد المرأة، تم اختيارهن بالطريقة العشوائية. واستخدمت الاستبانة كأداة لجمع البيانات والمعلومات، وقام الباحث بالتأكد من صدقها من خلال عرضها على عدد من المحكمين، وكذلك التأكد من ثباتها باستخدام الفاكرونباخ لحساب الاتساق الداخلي. وتم تحليل البيانات باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة لكل سؤال حيث تم استخدام المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، وتحليل التباين الأحادي. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج التي تجيب عن تساؤلاتها من أبرزها ما يلي: كان من أبرز الأسباب الاجتماعية للطلاق عدم احترام الزوجة أمام الآخرين، إضافة إلى تدخل الأهل في اختيار الشريك وعناد المرأة للزوج، فضلا على سوء العشرة بين الزوجين، وخيانة الزوج لزوجته. أما عن أهم الأسباب الاقتصادية التي أدت إلى الطلاق من وجهة نظر المرأة المطلقة فكانت عدم قدرة الزوج على الإنفاق، وعدم كفاية الدخل، وإضاعة المال بسبب تردد المرأة على الدجالين والسحرة. وبينت نتائج الدراسة أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير ملكية السكن كسبب من الأسباب الاقتصادية والاجتماعية للطلاق. وعدم وجود فروق دالة إحصائيا في الاتجاهات نحو الأسباب الاجتماعية والاقتصادية المؤدية للطلاق من وجهة نظر المرأة المطلقة تعزى إلى سنوات الزواج. وبينت النتائج أيضا بأنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير العمر للزوجين نحو الأسباب الاجتماعية والاقتصادية المؤدية للطلاق من وجهة نظر المرأة المطلقة.

هدفت الدراسة التعرف إلى الشائعات في وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيراتها على الأمن المجتمعي من وجهة نظر طلبة كلية الأميرة رحمة الجامعية. استخدم منهج المسح الاجتماعي بالعينة حيث كانت الاستبانة هي أداة، وذلك على عينة مكونة من (144) طالباً وطالبة من كافة التخصصات. أظهرت نتائج الدراسة أن أكثر شبكات التواصل الاجتماعي انتشارا ونشرا للشائعات هو الفيس بوك يليه في الدرجة الثانية الواتس أب، وأن أكثر أنواع الشائعات انتشارا من خلال شبكات التواصل الاجتماعي هي الشائعات الاجتماعية وفي الدرجة الثانية جاءت الشائعات السياسية ثم الشائعات الاقتصادية، واقل الشائعات انتشارا هي الشائعات الدينية. كما بينت النتائج أن تأثيرات الشائعات في وسائل التواصل الاجتماعي على الأمن المجتمعي كانت أكثر تأثيرا في الجانب الاقتصادي، أظهرت النتائج أن أهم سبل الحد من تأثير الشائعات على الأمن المجتمعي كانت التوعية الإعلامية يليها تفعيل دور المؤسسات التعليمية والجامعات في توضيح أخطار الشائعات، كما أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في تأثيرات الشائعات في الجانب السياسي تعزى لمتغير الجنس ولصالح الإناث بينما لم تشر النتائج إلى أن هناك فروق ذات دلالة احصائية تعزى لمتغير التخصص.

هدفت الدراسة إلى التعرف على الآثار الاجتماعية والنفسية للعنف على المرأة المعنفة من وجهة نظرها والكشف عن العلاقة بين المتغيرات الديموغرافية والمتعلقة ب (الدخل الشهري للأسرة، والحالة الاجتماعية، والمستوى التعليمي للأب والأم)، والآثار الاجتماعية والنفسية التي يتركها العنف على المرأة المعنفة من وجهة نظرها. وتكونت عينة الدراسة من النساء المعنفات اللواتي لجأن إلى مراكز حماية الأسرة والبالغ عددهن (76) في شهر كانون ثاني من العام 2019. أظهرت نتائج الدراسة أن أبرز الآثار الاجتماعية التي يخلفها العنف الواقع على المرأة، نظرة الناس من حولها جراء العنف الواقع مما يدعوها الابتعاد عن الأشخاص المحيطين بها وتجنب الحديث معهم، الأمر الذي يؤدي لعدم ثقتها بالآخرين، أما أبرز الآثار النفسية كانت شعورها بالضيق والتوتر عند تكرر العنف الواقع عليها، وعدم الثقة بالنفس، كما أن شخصية المرأة الممارس عليها العنف تكون قلقة متوترة، كما أظهرت النتائج وجود علاقة عكسية بين المتغيرات الديموغرافية المتعلقة ب )الدخل الشهري، والمستوى التعليمي للأب، والمستوى التعليمي للأم( والآثار الاجتماعية لضحايا الجريمة من النساء المعنفات في مراكز حماية الأسرة في الأردن، وكذلك وجود علاقة عكسية ما بين المتغيرات الديموغرافية المتعلقة ب (الدخل الشهري، والحالة الاجتماعية، والمستوى التعليمي للأم) والآثار النفسية للعنف لدى النساء المعنفات في مراكز حماية الأسرة في الأردن،

هدفت الدراسة إلى تحديد حجم ظاهرة الانتحار في الأردن مقارنة بحجمها عالميا وعربيا، وتتبع اتجاه نموها بين عامي 2015-2018، وبيان الفئات الأكثر ارتكابا لها، وتوزيعها على النوع الاجتماعي. استخدمت الدراسة الأسلوب الإحصائي في تحقيق أهدافها، كما استخدم معامل مقياس مجموع الترتيب Sum of Rank Indexفي تصنيف المحافظات الأردنية لبيان الفئة التي تقع ضمنها هذه المحافظات في تصنيفات فئات مستوى حالات الانتحار المعتمد في هذه الدراسة. أظهرت النتائج أن حجم ظاهرة الانتحار في الأردن قليل جدا إذا ما قورن مع حجم ظاهرة الانتحار بالعديد من دول العالم خصوصا في أوروبا وأمريكا الجنوبية وشرق أسيا، كما أن حجم ظاهرة الانتحار في الأردن متدني جدا بالنسبة لحجمها في بعض الدول العربية مثل اليمن والسودان ومصر وقطر، ومتقارب مع حجمها في بعض الدول العربية مثل الكويت والإمارات والمغرب. فيما كان الاتجاه العام لظاهرة الانتحار في الأردن يتميز بالزيادة والنمو والارتفاع خلال الفترة 2015-2018، وكانت نسبة حالات الانتحار المرتكبة من قبل الذكور تتفوق بشكل كبير على نسبة حالات الانتحار المرتكبة من قبل الإناث ولجميع سنوات الدراسة، في حين كانت الفئة بين (18-27) أكثر الفئات ارتكابا لحالات الانتحار. كما أظهرت النتائج وجود تباين جغرافي (مكاني) في توزيع حالات الانتحار بين المحافظات الأردنية، وأن نمط التوزيع المكاني السائد لهذه الحالات في الأردن هو النمط المتجمع حيث تتجمع أغلب هذه الحالات في إقليم الوسط بشكل عام وفي محافظة العاصمة بشكل خاص. أوصت الدراسة بإجراء المزيد من الدراسات ذات الطابع الاجتماعي-الجغرافي والتي تركز على إعطاء وزن لمختلف العوامل المؤثرة في الظاهرة المدروسة، وتفعيل دور المؤسسات الاجتماعية المختلفة في التوعية ضد مخاطر الانتحار وأثره السلبي على المجتمع.

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى التكيف الاجتماعي لدى الطلبة الخليجيين في جامعة البلقاء التطبيقية ، وبيان أثر بعض المتغيرات في عملية التكيف الاجتماعي( الجنس ، التخصص ، السنة الدراسية). وتكونت عينة الدراسة من (90) طالباً وطالبة من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي الدارسين في جامعة البلقاء التطبيقية للفصل الدراسي الثاني 2009/2010 ، وأظهرت نتائج الدراسة وجود درجة متوسطة من التكيف (الدراسي ، الصحي ، الانفعالي/النفسي) لدى طلبة دول الخليج العربي في جامعة البلقاء التطبيقية ، وكانت أعلى درجات التكيف على المجال الصحي ثم الانفعالي/النفسي وفي الدرجة الثالثة التكيف الدراسي. أما مجال التكيف الاجتماعي فكان بدرجة منخفضة. وبشكل عام فإن درجة التكيف لدى طلبة دول الخليج العربي في جامعة البلقاء التطبيقية كان بدرجة متوسطة. كما بينت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.05 ≥ α) بين درجة التكيف على المجال الدراسي تعزى إلى اختلاف الجنس ولصالح الطالبات الإناث. فيما لم تظهر نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا في درجة التكيف على بقية المجالات وعلى المقياس ككل تعزى إلى اختلاف الجنس. وكذلك وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين درجة التكيف على المجال الصحي وعلى المقياس ككل تعزى إلى اختلاف الحالة الاجتماعية ولصالح العزاب. فيما لم تظهر نتائج الاختبار وجود فروق دالة إحصائيا في درجة التكيف على بقية المجالات تعزى إلى اختلاف الحالة الاجتماعية. وعدم وجود فروق دالة إحصائيا في درجة التكيف لدى طلبة دول الخليج العربي في جامعة البلقاء التطبيقية.

هدفت الدراسة إلى بناء قاعدة بيانات توضح مستوى التباين المكاني في حجم ونوع جرائم المخدرات بين المحافظات الأردنية، وبيان العوامل الاجتماعية والجغرافية المؤثرة في هذا التباين، وصولا إلى تصنيف هذه المحافظات حسب مؤشرات ارتكاب جرائم المخدرات فيها. استخدمت الدراسة الأسلوب الإحصائي وأسلوب التحليل الكارتوجرافي في تحقيق أهدافها؛ حيث استخدمت تقنية نظم المعلومات الجغرافية Arc GIS في رسم الخرائط لبيان التوزيع والتباين المكاني لجرائم المخدرات في منطقة الدراسة، كما استخدم معامل مقياس مجموع الترتيب Sum of Rank Index في تصنيف الحافظات الأردنية لبيان الفئة التي تقع ضمنها هذه المحافظات في تصنيفات فئات مستوى جرائم المخدرات المعتمد في هذه الدراسة. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها: يتميز الاتجاه العام لجرائم المخدرات بأنواعها المختلفة في الأردن بالتزايد والارتفاع منذ عام ٢٠١١ وحتى عام ٢٠١٨، كما أن هنالك تباين مكاني في توزيع جرائم المخدرات بأنواعها المختلفة بين الحافظات الأردنية، وأن نمط التوزيع المكاني السائد لهذه الجرائم في الأردن هو النمط المتجمع حيث تتجمع أغلب هذه الجرائم في إقليم الوسط بشكل عام وفي محافظة العاصمة (عمان) بشكل خاص، كما يمكن القول أن هنالك تركز لهذه الجرائم في عواصم الأقاليم الأردنية الثلاث (عمان، والعقبة، وأربد) بالمقارنة مع الحافظات المجاورة لها. أوصت الدراسة بعدة توصيات من شأنها أن تخفف من حدة انتشار ظاهرة المخدرات.