Explore the vast range of titles available.

هدف الدراسة: هدفت الدراسة إلى تحليل الإطار العالمي للعلاقات الإسلامية المسيحية في الوطن العربي بعد نهاية الحرب الباردة عام 1990- 1991، من خلال المحددات الخارجية لهذه العلاقة مقارنة بمحدداتها الداخلية، وتم تحديد المؤثرات الخارجية بالعولمة وهيكلية النظام العالمي وسياسات الدول الغربية ودور المنظمات الدولية بالإضافة إلى بنية النظام الإقليمي العربي ودور التنظيمات الإسلامية والمسيحية الكفاحية، كما تناول البحث مناقشة شكل العلاقات الإسلامية المسيحية في أعقاب الحراك العربي عام 2010-2011، وما خلفه من بروز العديد من التيارات الدينية وتوجهاتها الفكرية وممارساتها الميدانية تجاه الأقليات غير المسلمة في العالم العربي. المنهجية: اعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي في استعراض مسيرة العلاقات الإسلامية المسيحية وتحولاتها وأنماطها المختلفة عبر فترات زمنية متعاقبة إضافة إلى المنهج المقارن لتقييم وزن المحددات الداخلية والخارجية وتبعاتها على مجمل العلاقات الإسلامية المسيحية، كما استخدم المنهج الوصفي التحليلي بجمع النصوص والمعلومات ذات الصلة بالموضوع قيد البحث وتحليلها بهدف الإجابة على الأسئلة البحثية وفرضيات الدراسة. الخلاصة: على الرغم من أهمية المحددات الداخلية في صياغة أنماط العلاقات الإسلامية المسيحية في الوطن العربي، فقد خلصت الدراسة إلى أن العوامل الخارجية، من قبيل تأثيرات العولمة ودور الكنائس والإرساليات الغربية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، لعبت الدور الأكبر في توتر العلاقة بين الطرفين ودفعها نحو المواجهة في الكثير من الأحيان، كما ساهمت اختلالات بنية النظام السياسي العربي وانعدام أسس العدالة الاجتماعية والاقتصادية والقصور الواضح في مفاهيم وتطبيقات المشاركة السياسية في تهيئة الظروف الموضوعية للمحددات الخارجية لكي تمارس تأثيرها السلبي في شكل وطبيعة العلاقات بين المسلمين والمسيحيين وخلخلتها واضطرابها خلال الفترة المعنية بالدراسة.

الأهداف: تهدف الدراسة إلى الكشف عن عوامل نجاح الوساطة الكويتية في الأزمة القطرية- الخليجية (2017- 2021) في إطار تحليل أسباب تلك الأزمة وتداعياتها السياسية، ومسارات جهود الدبلوماسية الكويتية وما واجهتها من تحديات في مراحلها المختلفة حتى تحقيق المصالحة النهائية في يناير 2021. المنهج: اتبعت الدراسة منهجية مركبة بين أسلوبي تحليل المحتوى ودراسة الحالة في المنهج التحليلي الوصفي، بالإضافة إلى المنهج التاريخي، والمدخل النظمي لتحليل العوامل المعوقة لجهود الوساطة في مقابل استمرار المساعي الدبلوماسية التي قادها سمو أمير دولة الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد الصباح، حتى النهاية. النتائج: خلصت الدراسة إلى كفاءة الدبلوماسية الكويتية أمام إحدى أصعب مهام الوساطة في تاريخها السياسي، ومساهمتها في مبادرات المصالحة، وإن تباطأت وتيرتها نتيجة للتصعيد غير المسبوق في الأزمة، وشهدت توظيفا مكثفا لحرب إعلامية جمعت التقليدية والحديثة ذات الانتشار الواسع؛ مما أدى إلى تصلب مواقف الفرقاء وغياب الأرضية المناسبة والمناخ الملائم لأي وساطة متوازنة في إحراز تقدم سريع وتقريب وجهات النظر نحو منطقة التسويات المرضية للجميع، كما نجحت الضغوط الشديدة التي مارستها القيادة السياسية الكويتية على طرفي النزاع الرئيسيين، المملكة العربية السعودية ودولة قطر، منذ اللحظات الأولى لإعلان الخلاف في احتوائها دون الوصول إلى نقاط التصادم المباشر؛ مما أبقى على أمل المصالحة، وقد عكست الأزمة حالة معقدة من تضارب المصالح وانعدام الثقة بين أطرافها، في ظل انعدام الأطر المؤسسية لفض النزاعات داخل المنظومة الخليجية، وفرضت المزيد من القيود على جهود الوساطة الكويتية في مختلف محطاتها. الخاتمة: أكدت الدراسة أن نجاح الوساطة الكويتية أسهم في حماية البيت الخليجي وفتح آفاق واعدة لاستقرار المنطقة وتخفيف حدة الصراع في قضايا إقليمية ساخنة، وأوصت بضرورة تطوير الأطر المؤسسية لمجلس التعاون للحد من تفاقم الخلافات البينية في المنظومة الخليجية.

هدفت الدراسة إلى إجراء مقارنة تحليلية لتجربتي الإبادة الجماعية للمجتمعات الأصلية الأمريكية التي سميت بالهنود الحمر والشعب العربي في فلسطين من حيث التشابه السياسي عبر الزمني والمكاني بين الحالتين، وتركزت الدراسة على التفسير اللاهوتي المشترك بين الديانة المسيحية واليهودية للمنطلقات الفكرية لعقيدة (أرض الميعاد) وفلسفتها الدينية المقدسة كمبرر تاريخي للتوسع والاستحواذ وبسط الهيمنة الكاملة عبر الأدوات والمناهج القسرية الناعمة والخشنة، بما في ذلك التصفية الجسدية والتهجير القسري والسيطرة على الأراضي والتغيير الديمغرافي المنظم، من أجل إلغاء موروثات وحقوق الوجود الحضاري للمكون المجتمعي القائم. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من القواسم المشتركة بين حالتي إبادة السكان الأصليين من الهنود الحمر والشعب الفلسطيني في الجانب النظري والثقافي من جهة ومحاولات إضفاء شرعية الاحتلال والقتل المنظم على نطاق واسع والترحيل القسري عبر مجموعة كبيرة من التشريعات القانونية والأحكام القضائية المغلفة بغطاء الديمقراطية وحقوق الإنسان واستقلالية المحاكم رغم البعد الزمني والجغرافي بين التجربتين. وختمت الدراسة باستخلاص تفسير علمي استنباطي من واقع استقراء الأحداث المتشابهة في كلتا لحالتين وعلاقتهما بالتشابك الاستراتيجي فوق القومي في إطار نظرية القوة التي تعرضها المدرسة الواقعية في العلاقات الدولية.

ابتدع الباحث السياسي، ووزير الخارجية الفرنسي الأسبق، أوبير فدرين (Hubert védrine) مصطلح \"القوة الأعظم\" ليميز بين القوى العظمى والولايات المتحدة الخارجة لتوها من الحرب الباردة غداة انهيار جدار برلين في عام 1989، والتي وجدت نفسها على رأس النظام الدولي دون منازع، وفي تسعينيات القرن المنصرم انتشرت كتابات المحافظين الجدد الأمريكيين الداعية إلى بسط سيطرة بلادهم على رأس النظام العالمي عبر الاستغلال اللحظة التاريخية التي قد لا تتكرر، حيث كانت روسيا تتخبط في حبائل الانتقال إلى اقتصاد السوق بينما كانت القوى العظمى الأخرى منهمكة في شؤونها الخاصة. وصل المحافظون الجدد إلى السلطة مع فوز الرئيس جورج بوش الابن (2000- 2008) لتسقط عليهم تفجيرات 11 سبتمبر 2001 كـ \"نعمة من السماء\" بحسب تعبير ستانلي هوفمان (Stanley Hoffmann)، التي استغلت بشكل أساسي لتطبيق سياساتهم الهادفة إلى السيطرة المحكمة على النظام الدولي. بحثت هذه الدراسة أغوار السياسة الأمريكية حيال النظام الدولي في عهد الرئيس جورج بوش الابن، من خلال الأزمات الدولية سيما في منطقة الشرق الأوسط التي كانت مسرحاً لمعظمها، كما جاءت ردود فعل القوى الدولية عليها، بغية رصد التأثير المتبادل بين هذه السياسة وتفاعلها مع سياسات القوى العظمى الأخرى من جهة، وهيكلية النظام الدولي من جهة أخرى، وفهم أسباب صمود هذا النظام المذكور أمام محاولات تطويعه لمصلحة قوة عظمى واحدة، وقدرته على فرض تغييرات جذرية في أنماط سلوك القوى العظمى في الساحة الدولية.

ركزت هذه الورقة على دراسة العوامل المشتركة في الدول العربية التي عاشت، وما تزال، تحولات اجتماعية وسياسية دراماتيكية سريعة قد تشكل بيئة مستجدة للنظام العربي في إطاره السياسي والاجتماعي والثقافي، وذلك كمقدمة لفهم التحولات الذي يعيشها هذا النظام، وقد استعرضت الجذور التاريخية والفكرية لبعض التحولات السياسية الكبرى في العالم على مر العصور لفهم التحولات العربية المفاجئة بعد أن أكد بعض المحللين والمراقبين بأن العالم العربي سيبقى خارج التاريخ ولن تصل إليه رياح التغيير والديمقراطية التي تهب على العالم من وقت إلى آخر، وانطلقت الدراسة من فرضية أساسية مفادها أن التحولات التي شهدتها بعض المجتمعات العربية مثل تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا مع انطلاقة موجة الربيع العربي لم يكن لها أن تطل برأسها في غياب شرارة تشعلها وتمثلت في تراكم جملة من الأسباب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ذات التأثير المباشر على الحياة العامة للشعوب، وما تحمل من تطلعات وطموحات لا تستوعبها حالة الركود الفكري والسياسي السائدة، ولعل الأهم من ذلك كله أن هذه التحولات من شأنها أن تفتح الأبواب واسعة لتحديات مستقبلية، على المدى المنظور والأمد البعيد، أمام القوى السياسية الجديدة التي ستقع على عاتقها مهام بناء دول عصرية قد تعيد الاجتماع السياسي العربي إلى قلب التاريخ في إطار منظومة حضارية أصيلة لتساهم في صناعته بعد أن كانت خارجه في موقع المتلقي غير الفاعل.

سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان التعليم الجامعي وقضايا ومشكلات. عرضت نقاط الخلل في الوضع التعليمي التي تعوق عملية التطوير التي قامت بها الحكومات وكانت ضمن خطة الدولة عدة المشاريع ومنها إنشاء ثلاثة جامعات حكومية في عام (2012)، وتم إقرار قانون إنشاء جامعة جابر، دون وجود دليل فعلي على أرض الواقع يخص البدء في الإنشاء سواء على مستوى البنى التحتية أو غيره؛ حيث تعد الاختلالات ثقيلة في الجهاز الحكومي ودور الحكومة السلبي على مدار سنوات طويلة ما زال التعليم الجامعي في الكويت ينحصر في الكويت فقط. وكشف عن مكامن الخلل في التعليم الجامعي بدولة الكويت، واشتمل على الأعمدة التي ترتكز عليها الجامعة وهي تأهيل مخرجات لسوق العمل، وخدمة المجتمع، والبحث العلمي. وكشف عن تأهيل مخرجات سوق العمل، وعرض سياسة القبول. واستعرض المناهج الدراسية بالجامعة، وكشف عن مدى التزام أعضاء هيئة التدريس. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

استعرضت الورقة فعاليات ندوة إشكالية الديموقراطية في الوطن العربي (28 نوفمبر 2013). فقد نظمت مجلة (عالم الفكر) في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ندوتها الثالثة، وعنوانها \"\"إشكالية الديموقراطية في الوطن العربي\"\". وقد حددت أربعة محاور للندوة هي: مفهوم الديموقراطية، تجارب الديموقراطية في الوطن العربي، ومعوقات الديموقراطية في دولنا، واستشراف مستقبل الديموقراطية في الوطن العربي. وكانت مدة المداخلة للمشارك في حدود خمس دقائق. وكشفت الورقة عن فعاليات الجلسة الصباحية، حيث ناقش المشاركين فيها محورين، الأول: مفهوم الديموقراطية. والثاني: تجارب الديموقراطية في الوطن العربي. كما عرضت فعاليات الجلسة المسائية، التي ناقشت محوري، الأول: معوقات الديموقراطية في دولنا. والثاني: استشراف مستقبل الديموقراطية في الوطن العربي. وفي ختام الندوة أكد عبد المالك التميمي على أن الحوار حول أسس الديمقراطية، ومقوماتها، وتطبيقها لن ينتهي وإن المرحلة التاريخية التي نمر بها هي مرحلة صراع بين أنصار الديمقراطية المؤمنين بها، وبين أعدائها. وقد تبلور من خلال تطور الواقع العربي مفهوم أساسه أن النهج الديموقراطي والدولة المدنية هما قدر الوطن العربي، وان الحراك الذي يجرى في العالم العربي جزء من إشكالية الديموقراطية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"