Explore the vast range of titles available.

إن التعدد والتنوع في المجتمعات، ظاهرة طبيعية، سواء أكانت (قومية / دينية) ولا يستثني - العراق - منها، إلا أن هذه التعددية أصبحت تشكل تهديدا للسلم المدني في المجتمعات والأنظمة السياسية غير الديمقراطية، بسبب عدم إدارة الاختلاف سلميا، وبالعكس من ذلك في المجتمعات والأنظمة السياسية الديموقراطية التي تميزت بإدارة الاختلاف، لما تتسم به هذه المجتمعات من توافر المواطنة والحوار.

سلط البحث الضوء على مدخلات البنية السياسية الديمقراطية والأمن الوطني في العراق بعد عام (2003). اعتمد البحث منهج التحليل النظمي. وقد ناقش البحث أفكاره عبر التطرق إلى مفهوم البنية السياسية الديمقراطية، والعلاقة بين البنية السياسية الديمقراطية والأمن الوطني، ومفهوم الأمن والأمن الوطني، ومدخلات البنية السياسية وتأثيرها في الأمن الوطني، وأثر مدخلات البنية السياسية الديمقراطية في توفير الأمن الوطني في العراق بعد عام (2003). واختتم البحث بالإشارة إلى تطور مفهوم الأمن عبر مسيرته الإنسانية، فلم يعد مقتصرًا على جانب واحد، بل أصبح ذا طابع واسع وشامل، وأصبح مرتبطًا بالوظائف الأساسية التي تسعى الدول إلى إنجازها، وهي تتوزع على حماية الكيان المادي للدولة (أمن عسكري)، وحماية الموارد الاقتصادية والبناء الاقتصادي (أمن اقتصادي)، وحماية الركائز الحضارية والأيديولوجية (أمن ثقافي وعقائدي)، وحماية النظام السياسي (أمن سياسي) فضلاً عن تحقيق الرضا التام لأفراد المجتمع، وبذلك نحصل على ما يسمى (الأمن الوطني). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان مستقبل النظام السياسي البرلماني في العراق بعد عام (2005). أستعرض المقال في العنصر الأول معنى الدراسات المستقبلية، حيث تعتبر الدراسات المستقبلية بمثابة الوعي بخصائص الزمن ودراسة لاحتمالاته في ضوء الوضع الراهن والاستعداد لمواجهته بالقدرة على التحكم في المستقبل. أشار العنصر الثاني إلى النظام السياسي البرلماني، وتضمن المفهوم، الأسس، الخصائص. وناقش العنصر الثالث استشراف مستقبل النظام السياسي في العراق بعد عام (2005)، واشتمل على المظاهر (الفرضيات)، نتائج الاحتمال الأول. وتحدث الاحتمال الثاني عن فشل النظام السياسي البرلماني في العراق. وأهتم الاحتمال الثالث على تطبيق أسس وخصائص النظام السياسي البرلماني أو نجاح النظام السياسي البرلماني في العراق بعد عام (2005). وأختتم المقال بأن دراسة المستقبل أو استشرافه ضرورة إنسانية تهتم بها الدول والشعوب التي تطمح للارتقاء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921 حتى عام 2003، كان الرأي العام العراقي يتأرجح بين الضعف والعدم، ويعود ذلك إلى طبيعة ونوع الأنظمة السياسية التي تعاقبت على حكم العراق، والتي توزعت ما بين البرلمانية المنحرفة عن الصيغ الديموقراطية وما بين الفردية والشمولية/الديكتاتورية، والتي حالت دون تشكيل رأى عام عراقي للانسداد السياسي الذي وسمت به هذه الأنظمة والحكومات المتعاقبة حتى عام 2003، فكان من المؤمل أن يرتقي الرأي العام بعد 9/4/2003 (حيث انهيار النظام السياسي السابق) وتأسيس نظام سياسي ديموقراطي، إلى صنع رأي عام عراقي، غير أنه لم يكن بمستوى تشكيل رأى عام، الأمر الذي يتطلب توافر برنامج وهدف وتنظيم وقيادة للوصول إلى تشكيل رأي عام فعال.

يعد مفهوم الهوية الوطنية من المفاهيم السياسية -الاجتماعية المثيرة للجدل، لأنها تمثل وعياً متطوراً على الانتماء الفرعي، اقترن بنشوء الدولة، فهي تعبر عن المشترك الأوسع في الانتماء، التي تنتمي إلى الجغرافية والتاريخ والروابط والاتصالات والمصالح المشتركة. وبقدر تعلق الأمر بدولة العراق، فإن ما حصل منذ تأسيسها عام 1921، هو بناء دولته الحديثة قبل تأسيس هويته الوطنية، وقد ظل الانتماء الفرعي سائداً بدلاً من الانتماء الوطني (الكلي). فالجدل الناشئ في عدم تبلور أو تبني هوية وطنية عراقية وعدم انعكاسها في الدساتير العراقية منذ القانون الأساسي 1925 إلى الدستور العراقي الدائم والنافذ لعام 2005، يعود إلى متغيرات أهمها: المتغير الأيديولوجي، والمتغير النخبوي، والمتغير التاريخي.

إن البنية الاجتماعية الديموقراطية هي: التي تصل الى حد أدني من التوازن بين المصالح المشتركة القائمة على المشاركة السياسية والمواطنة الفاعلة للأفراد والجماعات في الحياة الاجتماعية، إذا كانت هذه البنية في بعدها الديمقراطي توفر فرص المشاركة، فما هو تأثيرها في الأمن الوطني؟ لأن الديمقراطية تسهم اسهاماً كبيراً في طبيعة هذا التحول من حيث تشجيعها على المشاركة، التي تدفع المواطن نحو العمل والنشاط الايجابي والجاد نحو ترسيخ قيم المساواة والعمل على انهاء التوترات الداخلية بين الجماعات الاجتماعية، الأمر الذي يسهم في توفير فرص امن مجتمعي، بحسبان أن قيمة المشاركة السياسية تستند الى قيمة المساواة بين الأفراد، وبذلك تستطيع السلطة في المجتمع الديموقراطي أن تحقق أمناً وطنياً.

بدأت الثورة الليبية بمظاهرات في 15شباط 2011، بعد الاحتجاجات التي حصلت في تونس ومصر، إذ أعطتها دافعاً كبيراً في المضي حتى إسقاط النظام السياسي الليبي (القذافي) وبالتعاون مع حلف شمال الأطلسي وعدد من الدول الأوربية التي اعترفت بالمجلس الوطني الليبي الانتقالي. وقد توافرت دوافع داخلية وخارجية أدت إلى انهيار نظام القذافي، تمثلت الدوافع الداخلية بطبيعة النظام السياسي الدكتاتوري، الفاقد للشرعية واحتكاره للسلطة وقمع المعارضة , السياسية، والتحكم بالاقتصاد الليبي وحرمان الشعب الليبي من ثروته التي بددها القذافي علي الأنفاق التسليح وتمويل الإرهاب، مما أنتج وضعاً اقتصادياً متردياً في نواحي الحياة المختلفة . أما الدوافع الخارجية تمثلت تحديداً بالولايات المتحدة الأمريكية التي أعادت ترتيب إستراتيجيتها في المنطقة العربية بما يحقق مصالح أمنها ومصالح حلفائها. وبعد انهيار النظام السياسي الليبي السابق فإن ليبيا (الدولة والشعب)، واجهت وستواجه تحديات تمثلت بالتحدي السياسي والسيادي والأمني، وأمام هذه التحديات تقع علي عاتق الدولة الجديدة علاجات لها الطريق الاتفاق علي مشروع وطني يكفل حقوق وحريات الشعب والإسهام الكامل في العملية السياسية من قبل المجتمع الليبي عبر كتابة دستور والاهتمام بالجانب الاقتصادي وتوفير الأمن وإعادة بناء العلاقات الدولية العربية.

تبنت عدد من الدول النظام الفيدرالي، حيث وصل إلى (تسعة وعشرون) دولة فيدرالية، لأسباب تتعلق بنواحي سياسية واجتماعية واقتصادية، وغايتها في التحليل الأخير حل إشكالية التعددية والتنوع الاثني، حفاظا على وحدة الدولة بدلا من نزوعها إلى التفكك أو الانفصال. ومن ضمنها دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تبنت النظام الفيدرالي لأسباب قد تكون مختلفة عن باقي الدول الفيدرالية الأخرى في العالم، وأسباب متشابهة أيضا، وأهم هذه الأسباب هو ضرورة تحقيق الأمن الجماعي بدلا أن تكون كل إمارة منفردة بأمنها بسبب رفع بريطانيا (المملكة المتحدة) الغطاء الأمني على أثر إنسحابها من منطقة الخليج العربي، إضافة إلى قلة السكان والموارد الطبيعية والخشية من التمدد اليساري. وعلى الرغم من مرور أكثر من (أربعة عقود) على تجربة الاتحاد بين الإمارات فهي تحتاج إلى إعادة نظر ومراجعة نقدية لورود إشكاليات عديدة على نظامها الفيدرالي يتوجب تصحيح المسار الفيدرالي في سبيل إنجاح التجربة العربية الفيدرالية.