Explore the vast range of titles available.

يعتبر الذكاء الاصطناعي نتاجا للثورة الصناعية الرابعة، ولقد أصبح معروفا ومستخدما في مجالات عديدة، بسبب انتشار الأجهزة الرقمية المتصلة وظاهرة البيانات الضخمة، ويتميز بزيادة دقة التوقعات المستقبلية، ورفع العائدات الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة، على عكس المتوقع حيث يساهم في إعادة تنظيم وتوزيع المهام داخل المهن بدلا من استبدالها، فيعمل بذلك -الذكاء الاصطناعي- على زيادة الإنتاجية، والقدرة التنافسية، مما يؤدي إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي ويساعد بالتالي على زيادة دخل الفرد على مستوى العموم، ومن جهة أخرى بينت الدراسة أن استخدام الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى بعض المخاوف التي تتعلق بالتشغيل، أي البطالة بسبب الاستغناء عن بعض الوظائف الروتينية، التي لا تحتاج إلى مهارات أو تقنيات حديثة عالية المستوى مما يؤدي إلى زيادة معدل البطالة، وبالتالي انخفاض مستوى دخل هؤلاء الأفراد كما أن اتساع الفجوة بين الدخول في توزيع الدخل والثروة يكون صالح الدول المتقدمة التي تهيمن على أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتختم هذه الدراسة بخاتمة تشتمل على بعض النتائج والتوصيات المقترحة.

لقد سلكت بعض الحكومات عن طريق مؤسساتها- نظام الشراكة مع القطاع الخاص، حيث إن ذلك يعتبر من أساليب البنية التحتية، كما يتمثل الهدف من عقود الفيديك بين القطاعين العام والخاص في استخدام التمويل الخاص مع المشاركة في المسئوليات والمخاطر التي تنشأ عن تنفيذ المشروعات، حيث تحتاج العلاقة المتشابكة بين صاحب العمل والمقاول مواجهة التغييرات المختلفة التي تطرأ أثناء تنفيذ عقد الفيديك، وهو الأمر الذي يتطلب دقة التنظيم وحسن الصياغة، ووضع شروط عادلة للحد من المشكلات المقترنة بتنفيذ عقد المقاولة؛ لذلك يثور التساؤل، هل توجد مخاطر يمكن أن تتفاجأ بها الجهة الإدارية أو شركة المشروع عند التعاقد، طبقا لعقود الفيديك؟ ولقد توصلنا إلى أن الأصل في مبدأ توزيع المخاطر في عقود الفيديك، هو وضع نظام دقيق لتوزيع المخاطر بين الأطراف المختلفة، ويتم توزيعها عن طريق آليات تعاقدية اتفاقية لتحقيق عنصر الاستقرار في تلك العقود حيث إنها من العقود الحديثة نسبيا، وإذا كانت العقود الإدارية في مجملها تقوم على أسلوب التحويل السابق لكل المخاطر إلى المتعاقد مع جهة الإدارة بمعنى أن جهة الإدارة هذه إنما تعم لقدر استطاعتها على التخلص من المخاطر المحيطة بتلك العقود، بحيث يتحملها في نهاية المطاف المتعاقد معها منفردا، فإن عقود الفيديك ليست كذلك باعتبارها عقودا ذات صبغة تمويلية أساسها قيام القطاع الخاص بتمويل الإنشاءات والتجهيزات في مجال البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة دون تحميل ميزانية الدولة الكثير من الأعباء المالية.

تتمحور هذه الدراسة حول موضوع أثر المتغيرات الاقتصادية العالمية على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخاصة التكتلات الاقتصادية الإقليمية كمتغير اقتصادي مؤثر وبالغ الأهمية، وذلك للوصول إلى تنمية اقتصادية عالية. فهذه الدراسة تسعى إلى التعرف على مفهوم كل من الاستثمار الأجنبي المباشر، والتغيرات الاقتصادية العالمية، كما تحاول هذه الدراسة التعرف على تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية وخاصة التكتلات الاقتصادية الإقليمية على الاستثمار الأجنبي، كما تلقي الضوء أبضا على العوامل القانونية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في ظل العولمة وعلاقتها بالتحولات الراهنة. كما تعرض الدراسة لنماذج من التكلات الاقتصادية للدولة المتقدمة، وكذلك نماذج من التكلات الاقتصادية للدول النامية، كنماذج لتغير اقتصادي عالمي. وتختم هذه الدراسة بخاتمة تشتمل على بعض النتائج والتوصيات المقترحة.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور الجامعات في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال دعم البحث العلمي، يتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية والذي تم أخذ عينة عشوائية منه بحجم (385) عضو هيئة تدريس، تم استرجاع 353 استبيان بنسبة استرجاع بلغت 92% من العينة، تم حساب صدق وثبات الاستبيان، وجد أن معامل ثبات ألفا كرونباخ يساوى 0.974، طبق المنهج الوصفي التحليلي في تحليل بيانات الاستبانة والتي اعتمدت كاداه لجمع البيانات. وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 0.05 فأقل بالنسبة لمحاور الاستبيان (دور الجامعة في دعم البحث العلمي ودور البحث العلمي في الجامعة في تحقيق التنمية الاقتصادية) تعزى لمتغير الجنس وعدد الأبحاث العلمية المنشورة. كذلك توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بالنسبة لمحاور دور الجامعة في دعم البحث العلمي، دور البحث العلمي في الجامعة في تحقيق التنمية الاقتصادية تعزى لمتغير العمر، عدد سنوات الخبرة والرتبة العلمية. كما اقترحت الدراسة مجموعة من التوصيات من أهمها: اعتماد استراتيجيات واضحة لدعم وتمويل البحوث العلمية التي تخدم التنمية الاقتصادية، زيادة الشراكات مع الجهات الخارجية لدعم البحث العلمي بما يخدم التنمية الاقتصادية.