Explore the vast range of titles available.

الاتفاقيات الثنائية للاستثمار عبارة عن اتفاقيات يتم إبرامها بين بلدين لفائدة مستثمريهم. تتضمن هذه الاتفاقيات بصفة عامة أحكاما وبنودا تهدف إلى حماية هؤلاء المستثمرين. ومن بين أهم هذه الأحكام نجد الأحكام المتعلقة بمبدأ المعاملة العادلة والمنصفة، الذي يمنح المستثمر الأجنبي الاستفادة من معاملة مطابقة للحد الأدنى من المعمول بها وفق القواعد العرفية للقانون الدولي للاستثمار. يرجع أول استعمال للمبدأ في مجال الاستثمار إلى سنة 1948 بمناسبة انعقاد مؤتمر هافانا، وبعدها تم تعميم استعماله من خلال الاتفاقيات الدولية، خاصة تلك التي تعدها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وهو ما سمح لمعظم الدول من إدخاله في الاتفاقيات الثنائية للاستثمار التي تبرمها.