Explore the vast range of titles available.

تعتبر حرية الإعلام آلية لممارسة حرية الرأي والتعبير والتي بدورها تحمل عدة ضمانات للممارسة هذا المبدأ الدستوري من خلال توسيع نطاق ممارسة الأنشطة الإعلامية، وكذا الاعتماد على الإعلام الإلكتروني، وكذلك حماية الصحفي من كل أشكال الممارسات التي تحد أو تمنع تحقيق هذا المبدأ، بإضافة إلى ذلك فإن هذا المبدأ لا يتحقق كاملا إذا لم يتم الاعتراف للأشخاص المتلقية للمعلومات والأخبار الرد أو التعليق عنها، فحق الرد والتصحيح آلية أخرى لتجسيد مبدأ حرية الرأي والتعبير ويكون وفق شروط وإجراءات قانونية محددة.

التأمين القائم على عنصر التكافل هو نوع من التأمين الإسلامي حيث يساهم الأعضاء بالمال في نظام المجمع الضمان بعضهم البعض ضد الخسارة أو الضرر، حيث يعتمد التأمين الذي يحمل علامة التكافل على الشريعة الإسلامية أو المبادئ الإسلامية، والتي تشرح كيف يتحمل الأفراد ويتضامنون فرادا وجماعات من أجل تحقيق مبدأ المسؤولية الجماعية من أجل التعاون وحماية بعضهم البعض، حيث تغطي وثائق التكافل احتياجات التأمين الصحي والتأمين على الحياة والتأمين العام، حيث ظهر التأمين التكافلي في الجزائر كحل لانخفاض معدلات التأمين التجاري العادي، خاصة وانه نظام يقوم على تبرع المشاركين فيه بكل أو جزء من الاشتراكات المقدمة لدفع تعويضات الأضرار التي تقدم لبعضهم واقتصار دور الشركة على إدارة أعمال التأمين والاستثمار.

أولى المشرع الجزائري أهمية بالغة لمهنة المدقق القانوني، فمنذ نشأتها؛ تم تنقيحها بعدة نصوص قانونية إلى أن تم إعادة هيكلتها في سنة 2010، لتلائم التوجهات الحديثة للاقتصاد الجزائري، حيث يعتبر القانون التجاري المصدر الأساسي المنظم للإجراءات التدقيقية، ونسعى من خلال هذا المقال إلى توفير إطار مرجعي لمجمل النصوص القانونية والتشريعية المنظمة لمهنة محافظ الحسابات بالجزائر.

أحدثت سرعة التغيرات الاجتماعية ممزوجة بالتطورات التكنولوجية التي أصبحت تطغى على المعايير القانونية والأخلاقية تحولا كبيرا في العالم، أدى ذلك بظهور مجتمع المعلومات أو المجتمع الرقمي الذي تدمج فيه تكنولوجيا المعلومات وتتاح فيه الاتصالات العالمية، وتنتج فيه البيانات بكميات ضخمة، كما توزع فيه توزيعا واسعا عبر شبكة الإنترنت، ومع تزايد كمية البيانات الشخصية التي يتم مشاركتها وتخزينها ومعالجتها عبر منصات رقمية مختلفة واسعة النطاق، أصبح من الضروري فهم أهمية الخصوصية واحتمال إساءة استخدام البيانات الشخصية. وعلى هذا النحو، فإن تحقيق التوازن بين فوائد التكنولوجيا الفكرية والحاجة إلى اتخاذ تدابير لازمة لحماية الخصوصية باعتبارها حق إنساني أصيل قضية ملحة.

أنشأت الرابطة الدولية لعلم الاجتماع من طرف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، وتعد هذه الرابطة بمثابة تنظيم غير حكومي يعزز المفاهيم السوسيولوجية على الصعيد العالمي، ويدرس التحولات الاجتماعية التي يشهدها العالم. يرتكز دور الرابطة الدولية لعلم الاجتماع في سياق الارتقاء بالبحوث الاجتماعية القانونية كحقل للدراسة الأكاديمية والممارسة العلمية على العمل الجماعي للباحثين والمتخصصين والمهتمين بالظواهر الاجتماعية والقانونية، مع التركيز على تعاونهم المتبادل، ومناقشاتهم المنفتحة ونقدهم البناء، واحترامهم لوجهات النظر العلمية، في مجال التدريس والممارسات المهنية.

منذ سقوط الاتحاد السوفيتي، وبعد ظهور عدد كبير من النزاعات المسلحة، ظهرت الشركات الأمنية الخاصة على الصعيد العالمي مؤدية مجموعة متعددة من الأدوار في الطاقات الأمنية والعسكرية مرتبطة بشكل أساسي بالتغيرات التي تبعت نهاية الحرب الباردة، ورغم لعبها لأدوار رئيسية سواء في زمن السلم أو الحرب، إلا أنها تحولت مع مرور الوقت إلى مصدر لتهديدات غاية في الخطورة على الأمن القومي لبعض الدول، خاصة وأن الثبات الأمنية الخاصة لم تعد مجرد مؤسسات تقوم ببعض الأعمال الأمنية التقليدية، كما هو متعارف عليه، وإنما أصبحت شركات تقوم بأعمال عسكرية متعددة المهام، وتنفذ مخططات دول في مناطق مختلفة من العالم، وتؤسس بدعم استخباراتي، وبتصريح مباشر للقيام بمهام متعددة، لذا يتم توفير الدعم لها من خلال عقود عمل خاصة، وهذا كله في ظل افتقادها للأطر القانونية اللازمة لضبط مهامها والإشراف على أنشطتها الأمنية.

فرض المشرع الجزائري على معظم المؤسسات الاقتصادية مراقبة قانونية مستقلة، مكلفة أساسا بالتصديق على صدق وشرعية الحسابات السنوية، اذ نسعى من خلال هذه المقالة الى عرض حالة شاملة عن الاجراءات المتبعة من طرف محافظ الحسابات القانوني طبقا للقانون 10 - 01 المنظم لمهن الخبير الحاسب، محافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، كما سنقوم بتقييم هذه الاجراءات، مع الاخذ بعين الاعتبارات الاجراءات النظرية وفقا للمعايير العامة المتعارف عليها. تتمثل الاشكالية التي نسعى للإجابة عليها، في مدى اقتناع محافظ الحسابات بالإجراءات التي قام بها وفقا لما تمليه عليه القوانين، اذ خلصنا انه قام بتطبيق جل ما عليه القانون المنظم للمهنة، بداية من التعاقد الى غاية اعداده للتقرير النهائي، إلا أنه أهمل بعض الإجراءات القانونية مثل عدم اعلام لجنة مراقبة النوعية بامتناعه عن ارسال رسالة التوكيل، وبالتالي فان الخلل لا يمكن في القانون او في المعايير المتعارف عليها، وانما في واقع المحيط المهني. يوصي المقال بضرورة تفعيل لجنة مراقبة الجودة، كما يوصي بضرورة تامين اتعاب محافظي الحسابات، ويقترح دراسة نفس الموضوع من زوايا أخرى، مثل تقييم منهجية محافظ الحسابات من زاوية جودة الخدمة المقدمة، أو أخذا بعين الاعتبار لآراء المتعاملين الاقتصاديين.