Explore the vast range of titles available.

تكمن أهمية البحث في تقديم دراسة تحليلية لإحدى الأزمات التي واجهتها الحكومة المصرية في الفترة من عام ۱۹۳۹ وحتى عام ١٩٥٦م، من حيث صلتها بالأمن القومي والسيادة المصرية، والتي تعكس مدى تدخل سلطات الاحتلال البريطاني في شئون البلاد وسيطرتها على مرافقها الحيوية، من خلال إنشاء خط أنابيب البترول (السويس- القاهرة) بتأييد من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إبان الحرب العالمية الثانية، لخدمة جيوش الحلفاء، بتوفير احتياجاتها من مشتقات البترول، مستندة إلى نصوص معاهدة سنة ۱۹۳٦م المبرمة بين الحكومتين البريطانية والمصرية؛ نظرا لأهمية الوقود للجيوش المحاربة في كسب الحرب، كما استخدمته خلال الحرب وبعدها لنقل ما تحتاجه الحكومة المصرية والشركات من الوقود السائل من معامل التكرير في السويس إلى أنحاء القطر المصري. وتحاول هذه الدراسة توضيح موقف الحكومات المصرية من ذلك المشروع، حيث تباينت مواقفها ما بين التشجيع والتأييد، وما بين الدعم والمساندة، وتسخير طاقات البلاد، وتوفير الخدمات والمرافق والأراضي اللازمة لإنفاذ المشروع، ثم التحول السريع من الدعم والتأييد إلى رفض وإيقاف العمل بالخط خاصة في عهد الوزارة الوفدية (١٩٤٢- ١٩٤٤م)، وإصدار الأوامر إلى مختلف المصالح الحكومية بعدم توفير ما يحتاجه المشروع، حتى يتم الوصول إلى اتفاق مع تلك السلطات يفضي بأيلولة المشروع إلى الحكومة المصرية؛ ليعود نفعه على المجتمع المصري، وذلك من خلال البيع أو التأجير أو التنازل، وبيان موقف سلطات الاحتلال الرافض تماما للوصول إلى أي اتفاق بشأنه، إلى أن تم التنازل عنه في محادثات الجلاء عام ١٩٥٤م؛ لتنتقل ملكيته إلى الحكومة المصرية التي قامت بتأميمه عام ١٩٥٦م، إلى غير ذلك مما تضمنته الدراسة بالتحليل والتفسير، معتمدة على مادة وثائقية غير منشورة بدار الوثائق القومية كالتقارير، والمراسلات، والمذكرات بين الوزارات المصرية المختلفة وبين السلطات العسكرية البريطانية، إضافة إلى مضابط البرلمان المصري، والمقالات المنشورة في عدد من المجلات والدوريات.

للزراعة أهمية كبيرة في مصر في مختلف العصور؛ نظرًا لضرورتها للحياة المعيشية، ولهذا اهتمت بها الحكومات، وعملت على زيادة المساحة المنزرعة عن طريق استصلاح الأراضي البور في أرجاء البلاد. ومع مطلع القرن العشرين أخذت الحكومة في بيع جزء من أراضيها إلى صغار المزارعين، كما تبنت مشروع الإقطاعيات الزراعية، وذلك عن طريق توزيع جانب من أراضيها المستصلحة بشمال الدلتا على خريجي كلية الزراعة والمعاهد الزراعية المتوسطة، تحقيقاً للعديد من الأهداف، أهمها: إيجاد عمل لطائفة من الشباب المثقف، وتخفيف حدة البطالة بين أوساط المتعلمين، ورفع مستوى الإنتاج الزراعي نتيجة لاستغلال الأرض طبقاً للأسس العلمية الحديثة، ونشر ثقافة زراعية واسعة في الأوساط الريفية التي تقع فيها أراضي الإقطاعيات، وخلق مجتمع عمراني في الجهات النائية البعيدة عن المدن وعواصم المديريات، وتحويل جانب من الثروة المتجمدة إلى ثروة متداولة عن طريق بيع أراضي الحكومة الشاسعة بعد استصلاحها؛ لتكون موردًا جديدًا لخزانة الدولة. إلا أن مشروع الإقطاعيات الزراعية صادف العديد من المشكلات التي تمثلت في سوء حالة الأرض والري والصرف، ونقص الآلات والمواشي اللازمة لحاجة الأرض، وعدم وجود وسائل مواصلات سهلة أو طرق زراعية ممهدة وعدم إيجاد مساكن للمنتفعين أو عائلات الفلاحين الذين يعملون في أراضي المنتفعين وعدم توفر المنشآت التعليمية والصحية في مناطق التوزيع المختلفة، إضافة إلى مشكلة التمويل التي هددت المنتفعين من المشروع؛ إذ لم يكن هناك نظام موحد لصرف السلف؛ مما سبب لهم متاعب جمة، الوضع الذي واجهته الحكومة من خلال العديد من الإجراءات التي اتخذتها، وكان لها أثر ملموس في حياة المنتفعين. وعلى الرغم من العقبات التي واجهت إقطاعيات الخريجين في بداية أمرها، فقد كان لها جوانب إيجابية عديدة في النواحي الاقتصادية والاجتماعية. وهذا البحث يتناول مشروع الإقطاعيات الزراعية، والمشكلات التي واجهته، والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليه.

تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على أثر إلغاء معاهدة سنة ١٩٣٦م - بين مصر وبريطانيا- على العمال المصريين في معسكرات الجيش البريطاني في الفترة من ١٩٥١ إلى ١٩٥٥م، من خلال كشف العوامل التي أدت إلى انسحاب العمال، وتتبع الموقف البريطاني من ذلك الانسحاب، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتوفير سبل العمل لهم، وكذلك تأييد الأحزاب السياسية والهيئات النقابية لحركة العمال، وقد اعتمدت الدراسة على منهج البحث التاريخي بشقيه الوصف والتحليل، والذي يقوم على جمع المادة العلمية المتعلقة بموضوع البحث من مصادرها المختلفة، ثم نقدها، واستنباط الحقائق منها، وتحديد أبعادها وتحليلها للوصول إلى النتائج المترتبة عليها، ثم ترتيبها وصياغتها لإخراجها في شكلها النهائي. واقتضت طبيعة الدراسة أن تأتي في مقدمة وتمهيد وأربعة محاور، يليهم خاتمة، ومجموعة من الملاحق، ثم ثبت بالمصادر والمراجع. وقد اختص التمهيد بأحوال عمال القناة قبل عام ١٩٥١م، ثم جاء المحور الأول لبيان انسحاب العمال المصريين من معسكرات الجيش البريطاني عقب إلغاء معاهدة ١٩٣٦م، وأعقبه المحور الثاني لتوضيح موقف السلطات البريطانية من انسحاب العمال المصريين، أما المحور الثالث فقد تناول إجراءات الحكومة المصرية في مواجهة انسحاب العمال، ثم عمد المحور الرابع إلى إلقاء الضوء على دور الأحزاب السياسية والهيئات النقابية في مواجهة انسحاب العمال. وقد أكدت الدراسة أن انسحاب العمال المصريين جاء بدافع من وطنيتهم استجابة لنداء الحكومة المصرية، وأن السلطات البريطانية اتبعت سبيل الترغيب والترهيب ضدهم لكنها فشلت على المستويين الرسمي والشعبي، كما سجلت إجراءات الحكومة المصرية تجاه هؤلاء العمال لتعيينهم في الوزارات والمصالح المختلفة، معتمدة في ذلك على دعم الأحزاب السياسية والهيئات النقابية لها في قراراتها تلك. وقد اعتمدت الدراسة على مجموعة من المصادر المنشورة وغير المنشورة، إضافة إلى المصادر المعاصرة والدوريات المتعلقة بموضوع البحث.

تناولت هذه الدراسة أحكام الطلاق والفسخ المتعلقة بالمرأة والتي خالف فيها ابن حزم جمهور الفقهاء، مستعينة بالمنهج الاستقرائي، لجمع المسائل الفقهية المتعلقة بالموضوع، من كتاب المحلى بالآثار لابن حزم، ثم المنهج التحليلي، وذلك بعرض الآراء وتحليلها تحليلا علميا والترجيح بينها، وقد جاءت الدراسة في تمهيد تناول التعريف بابن حزم ومنهجه الفقهي، ثم مبحثين، الأول: مخالفات ابن حزم جمهور الفقهاء في أحكام الطلاق، ويتضمن مسألة تخيير الزوجة بالطلاق، ومتعة الطلاق، والآخر: مخالفات ابن حزم جمهور الفقهاء في أحكام الفسخ، وفيه طلب الزوجة الفسخ لأجل العيوب، ولأجل النفقة، وتوصلت الدراسة إلى ترجيح رأي الجمهور في جميع المسائل السابقة، وأن ابن حزم لم يكن منفردا عن الجمهور بجميع تلك الآراء، بل وافقه بعض العلماء في بعض آرائه، كموافقة الحنفية له في مسألة عدم الفسخ لأجل إعسار الزوج.