Explore the vast range of titles available.

تعتبر الصناعة المصرفية من أهم الصناعات الاقتصادية المعاصرة لما لها من دور وتأثير فعال في تنمية وإدارة دفة الاقتصاد على المستوى المحلي والعالمي في الخطط الاستراتيجية للنظام المصرفي فيما يتعلق بقرار منح الائتمان، مما يجعل منها إحدى المرتكزات في أداء وظيفة الرقابة على منح الائتمان المصرفي. لذلك من الضرورى جدا وجود تصميم نظام معلومات بنكي فعال ومرن يتيح الحصول على المعلومات الدقيقة خاصة المتعلقة بتسيير المخاطر، لذا تظهر الحاجة الملحة لمعرفة مدى فعالية نظم المعلومات المصرفية في البنوك المصرية ومدى استفادة الإدارة من المعلومات التي تقدمها هذه النظم خاصة في مجال تسيير المخاطر. توصل الباحث الى وجود علاقة ذات دلالة معنوية طردية بين خصائص نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية وقدرة البنوك على تخفيض المخاطر الائتمانية من خلال دراسة ميدانية استهدفت مديري الإئتمان بمختلف البنوك بالقطاع المصرفى المصري، مما يعنى أن القطاع المصرفي المصري يقوم بتطبيق وتطوير خصائص نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية مما يتيح له القدرة على المنافسة العالمية.

استهدف البحث تبنى أسلوب التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت لقياس مدى الترشيد في تكلفة المشاريع لشركات المقاولات المصرية، وذلك من خلال تحديد الأنشطة التي تقوم بها شركات المقاولات وتصنيفها إلى أنشطة تضيف قيمة للنشاط وأخرى لا تضيف قيمة للنشاط أي يمكن استبعادها. وقد تمثلت الدراسة الميدانية في شركات المقاولات في مصر سواء كانت شركات قطاع المقاولات الخاضعة لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن شركات مقاولات القطاع العام والقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام، وذلك من خلال إعداد قائمة استقصاء وتوزيعها على عينة من العاملين بالشركات. وتتكون عينة الدراسة من العاملين في إحدى شركات المقاولات ممن يشغلون مناصب إدارية مختلفة مثل (مدير مالي، رئيس حسابات، محاسب تكاليف، مهندس استشاري، مدير مشروع) وذلك ما يتناسب مع متغيرات الدراسة لأن شركات المقاولات تسعى بصفة دائمة إلى ترشيد التكاليف والاستغلال الأمثل للموارد واستبعاد الأنشطة التي لا تضيف قيمة للنشاط بجانب المنافسة في الأسواق. وقد تم تحديد عينة الدراسة من ٢٠٠ مفردة حيث بلغت القوائم التصحيحية ١٦٦ بنسبة ٨٣%، وهي نسبة مرتفعة تعكس التمثيل الصادق للبيانات واختبارات التحليل الإحصائي. وخلصت نتائج البحث إلى أهمية أسلوب التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت لقياس وترشيد التكاليف، ويؤدى تطبيق هذا الأسلوب إلى تقدير الطاقات غير المستغلة والتكاليف المرتبطة بها، كما يتمتع هذا الأسلوب بالمرونة، وبالتالي يناسب أسلوب TDABC المنشآت الخدمية التي تتمتع بنسبة عالية من الموارد البشرية والتكنولوجية والأنشطة التشغيلية، ويعمل أسلوب التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت على التخلص من مشكلات أسلوب التكلفة على أساس النشاط والأسلوب التقليدي والتي تتمثل في صعوبة التطبيق واستهلاك الوقت وارتفاع التكاليف وعدم المرونة. ويعتبر أسلوب التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت أداة من أدوات إدارة التكلفة ذات التوجه التشغيلي حيث يساعد أسلوب TDABC قطاع المقاولات في تقسيم الأنشطة إلى أنشطة تضيف للقيمة وأنشطة لا تضيف للقيمة، والتركيز على الأنشطة التي تضيف قيمة واستبعاد الأنشطة التي لا تضيف قيمة وعلى تقدير الطاقة غير المستغلة. كما كشفت نتائج الدراسة الميدانية أن تراوحت معاملات الثبات والمتمثلة في معاملات Conbatch's Alpha بين (0.843-0.925) على أسئلة قائمة الاستقصاء، والذي انعكس على مستوى الصدق فقد تراوح بين (0.918-0.926) على تلك الأسئلة، مما يعني أن قيمة ألفا قد تجاوزت 60% مما يدل على ثبات استجابات العينة وإمكانية تعميمها على مجتمع الدراسة، كما أظهرت نتائج الاتساق الداخلي أن أبعاد الدراسة تقيس ما وضعت لقياسه، حيث كانت معاملات الارتباط بين العبارات والمحاور التي تنتمي إليها تلك العبارات موجبة، وذات دلالة معنوية عند مستوى معنوية 0.01.

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر الثقافة التنظيمية على جودة الإفصاح المحاسبي عن رأس المال الفكري بالشركات المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية. ولتحقيق هذا الهدف تم تصميم قائمة استقصاء وزعت على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، وقد تم إجراء تقصي لآراء الفئات التي ستوجه لهم قائمة الاستقصاء من العاملين بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية من رؤوساء مجالس الإدارات، وأعضاء مجلس الإدارة، ومديرو العموم، والمديرون التنفيذيون، ورؤوساء القطاعات، ومديرو الإدارات، والمديرون الماليون، ورؤوساء الحسابات، والمراجعون الداخليون، والمحاسبون. وقد توصلت الدراسة بعد إجراء التحليل الإحصائي واختبار الفروض إلى أن الاتجاه العام لآراء عينة الدراسة يميل إلى الموافقة على جميع أبعاد الثقافة التنظيمية (جماعية العمل، والقدرة على التكيف، والقدرة على الابتكار، والقيم والأعراف التنظيمية، والتجانس، والمعتقدات التنظيمية، والقصص التنظيمية، والتوقعات التنظيمية)، حيث أن قيم جميع الأوساط الحسابية تزيد على القيمة ٣، وقد جاءت نتيجة اختبار t-test لتؤكد ذلك، حيث تقل القيمة الاحتمالية لاختبار t-test عن قيمة مستوى المعنوية المعياري. (p-value = 0.000 <α = 0.05) كما أن هناك علاقة ارتباط طردية (إيجابية) ذات دلالة إحصائية بين الثقافة التنظيمية وجودة الإفصاح المحاسبي عن رأس المال الفكري (Y) ، وذلك بمستوى معنوية ٥%، حيث تقل القيمة الاحتمالية لمعاملات الارتباط عن قيمة مستوى المعنوية المعياري » α (p-value = 0.000 <α = 0.05)، ويوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للثقافة التنظيمية ككل (X) على جودة الإفصاح المحاسبي عن رأس المال الفكري (Y) بمستوى معنوية ٥%، حيث انخفضت القيمة الاحتمالية لاختبار T عن قيمة مستوى المعنوية (p-value = 0.000 <α = 0.05)، كما يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية فقط لكل من جماعية العمل (X1) والقدرة على التكيف (X2) والقيم والأعراف التنظيمية X4 ) ) والتجانس (X5) على جودة الإفصاح المحاسبي عن رأس المال الفكري (Y) بمستوى معنوية ٥%، حيث أن القيمة الاحتمالية لاختبار T لكل منهما تقل عن قيمة مستوى المعنوية . (p-value = 0.000 <α = 0.05)

تعتبر كل من إدارة الأرباح الحقيقية ومخاطر انهيار أسعار الأسهم من الموضوعات الحديثة التي يهتم بها الباحثون لما لهما من أثر فعال في تقييم كفاءة المديرين وقيمة الشركات وقدرتها على الاستمرار وتعتبر من أحد أهم قضايا الإفصاح في التقارير المالية، لذلك يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في دراسة العلاقة بين إدارة الأرباح الحقيقية ومخاطر انهيار أسعار الأسهم للشركات المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية، وتحقيقا لهذا الهدف تم إجراء دراسة تطبيقية على عينة من (٢٦) شركة من الشركات المساهمة المقيدة بالبورصة المصرية بالمؤشر EGX 100 عن الفترة من عام ٢٠١٥: ٢٠٢٠ وذلك بإجمالي عدد مشاهدات ١٥٦ مشاهدة. اعتمدت الدراسة التطبيقية لاختبار فروض الدراسة والتحقق من النتائج وللتأكد من مدى صحة أو عدم صحة فروض الدراسة على استخدام الأساليب الإحصائية الوصفية للمتغيرات وحساب معاملات الارتباط بين المتغيرات وتطبيق الانحدار الخطي المتعدد لدراسة تأثير المتغيرات المستقلة والرقابية على المتغير التابع وذلك بالاعتماد على حزمة البرامج الإحصائية SPSS 27 وكذلك برنامج EViews 12. وقد توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية: ١- عدم وجود تأثير ذو دلالة إحصائية للتدفقات النقدية التشغيلية غير العادية على مخاطر انهيار أسعار الأسهم وفقا لطريقة معامل الالتواء السالب للعوائد الأسبوعية للسهم، وكذلك وفقا لطريقة تقلبات العوائد الأسبوعية للسهم من أسفل إلى أعلى. ٢- عدم وجود تأثير ذو دلالة إحصائية لتكاليف الإنتاج غير العادية على مخاطر انهيار أسعار الأسهم وفقا لطريقة معامل الالتواء السالب للعوائد الأسبوعية للسهم، بينما هناك تأثير(عكسي) ذو دلالة إحصائية لتكاليف الإنتاج غير العادية على مخاطر انهيار أسعار الأسهم وفقا لطريقة تقلبات العوائد الأسبوعية للسهم من أسفل إلى أعلى. ٣- عدم وجود تأثير ذو دلالة إحصائية للنفقات التقديرية غير العادية على مخاطر انهيار أسعار الأسهم وفقا لطريقة معامل الالتواء السالب للعوائد الأسبوعية للسهم، بينما هناك تأثير (عكسي) ذو دلالة إحصائية للنفقات التقديرية غير العادية على مخاطر انهيار أسعار الأسهم وفقا لطريقة تقلبات العوائد الأسبوعية للسهم من أسفل إلى أعلى. ٤- وجود تأثير(عكسي) ذو دلالة إحصائية لإدارة الأرباح الحقيقية على مخاطر انهيار أسعار الأسهم وفقا لطريقة معامل الالتواء السالب للعوائد الأسبوعية للسهم، وكذلك وفقا لطريقة تقلبات العوائد الأسبوعية للسهم من أسفل إلى أعلى.

هدفت الدراسة إلى استكشاف أثر آليات حوكمة الشركات على جودة الإفصاح المحاسبي عن رأس المال الفكري بالشركات المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية. لتحقيق هذا الهدف اعتمدت الدراسة على عملية تحليل البيانات باستخدام بعض الأساليب والاختبارات الإحصائية للتحقق من صحة فروض الدراسة المنبثقة عن الأهداف العامة للدراسة، كما تم إجراء الإحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة عن طريق حساب الوسط الحسابي والانحراف المعياري، كما تم إجراء التحليلات الإحصائية لاختبار فروض الدراسة من خلال تطبيق معامل ارتباط بيرسون وتحليل الانحدار الخطي البسيط والمتعدد. وتتمثل أهمية الدراسة في توفيرها لمعلومات مفيدة للأطراف المهتمة بالإفصاح المحاسبي عن رأس المال الفكري من خلال تحليلها بشكل متكامل لآليات حوكمة الشركات المؤثرة على هذا الإفصاح. توصلت الدراسة إلى أنه يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لآليات حوكمة الشركات ككل (X) على جودة الإفصاح المحاسبي عن رأس المال الفكري (Y) بمستوى معنوية 5%. كما توصلت الدراسة إلى وجود تأثير ذو دلالة إحصائية فقط لكل من استقلالية مجلس الإدارة (X1) وازدواجية دور المدير التنفيذي (X3) وجودة لجنة المراجعة (X4) وحجم مكتب المراجعة (X5) على جودة الإفصاح المحاسبي عن رأس المال الفكري (Y) بمستوى معنوية ٥%. كما توصلت الدراسة إلى وجود تأثير ذو دلالة إحصائية للمراجعة الداخلية (X6) على جودة الإفصاح المحاسبي عن رأس المال الفكري (Y) بمستوى معنوية10%. واعتمادًا على النتائج السابقة أوصت الدراسة بالاهتمام بتطبيق الممارسات الجيدة لحوكمة الشركات لما لها من تأثير إيجابي على زيادة جودة الإفصاح المحاسبي عن رأس المال الفكري وبالتالي تحسين جودة التقارير المالية للشركة، وضرورة إصدار معيار محاسبي عن رأس المال الفكري بحيث ينظم معالجته المحاسبية وحدود الإفصاح عنه في القوائم المالية بما لا يتعارض مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها.

تعتبر مؤشرات الأسواق المالية من المقاييس المهمة التي تدل على حجم الاقتصاد ونوعه ومدى توفر السيولة في السوق من حيث الشفافية والكفاءة، لذلك تعتبر القيمة السوقية للأسهم من أهم مؤشرات الأسواق المالية حيث يتم تداول أسهم الشركات وفيها يتم تحديد القيمة السوقية للأسهم بواسطة عمليات بيعها وشراؤها في السوق المالي، ويتم تقييم أسهم الشركات من قبل المستثمرين بناء على عدة عوامل مالية منها: ربحية السهم وتوزيع الأرباح بالإضافة إلى عوامل أخرى كثيرة. وتمثلت مشكلة الدراسة في التعرف على الأحداث التي تؤثر في تحديد القيمة السوقية للسهم في الشركات المصرية المدرجة في بورصة مصر للأوراق المالية وقد أكد الباحث على تبنى المنظمات المعلوماتية بالاقتصاديات المصرية بصفة خاصة (وزارة المالية - البنك المركزي - وزارة التنمية الاقتصادية - الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء - الجهاز المركزي للمحاسبات...) أهم المتغيرات الاقتصادية المصرية بصورة شهرية، ومنها على معدل البطالة، عدد الوظائف الجديدة، الطلب على السلع الرأسمالية، طلبات المصانع (مواد خام/ سلع وسيطة)، الخ، وتوافرها بصورة إلكترونية مجانية لكافة أطراف (البائع والمشترى والوسيط) السوق، بما يعود على السوق بارتفاع الكفاءة المعلوماتية، وبما يخفض من درجة عدم تماثل المعلومات إضافة إلى تبني الجهات المعنية بإدارة بورصات الأوراق المالية مزيد من الإفصاح عن العمليات التداول ووضع معايير متعددة للحكم على جودة المعلومات (معايير قانونية - معايير رقابية - معايير مهنية- معايير فنية) يؤدى إلى تحديد القيمة الحقيقية للسهم مما يسهم في شفافية البورصة وقدرتها على النمو.

إن مفهوم القيمة الملائمة للمعلومات المحاسبية من الموضوعات التي شغلت مساحة كبيرة في الأدبيات المحاسبية فالقيمة الملائمة تعد أحد أبرز معالم جودة المعلومات المحاسبية، والتي تمثل بدورها قضية أساسية لمستخدمي القوائم المالية لتمكينهم من اتخاذ قراراتهم بشكل سليم، وقد تم تناول القيمة الملائمة بالأدب المحاسبي من منظورات وطرق مختلفة، فعلي سبيل المثال تناولها باحثون عديدون من المنظور الذي تبناه من حيث ملائمة الأرياح الحالية والمستقبلية، والقيمة الدفترية، والتوزيعات للتنبؤ بالقيمة السوقية للشركة، وهناك من تناولها من منظور القيمة الملائمة للتقرير عن نفقات الأبحاث والتطوير ونظراً لاعتماد التقارير المالية على مبدأ التكلفة التاريخية كأساس للقياس نظراً لاعتبارات الموثوقية أصبحت التقارير المالية للشركات غير معبرة عن الواقع الحقيقي للمراكز المالية ونتائج الأعمال وبالتالي على قرارات المستثمرين. ويعد تطور الإطار المفاهيمي لمجلس معايير التقارير الدولية IASB عام (2010) في الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية باستبدال الموثوقية بالتمثيل الصادق التغير الأهم الذى حدث الأمر الذى يدل على عدم ملائمة أساليب القياس المستخدمة في المعايير المحاسبية للتعبير الحقيقي عن الواقع الاقتصادي وعلى الرغم من أهمية التطوير الذى حدث في الإطار المفاهيمي إلا أنه يخلق تحدياً كبيراً للمعايير المحاسبية للاستقرار على القيمة الملائمة.

تشير معظم الدراسات أن التدفقات النقدية تعد مؤشرا أفضل للتنبؤ بالتدفقات النقدية، وقد أظهر باحثون آخرون أن قدرة الأرباح المحاسبية تعد مؤشرا جيد للتنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية، وركز جزه واحد من هذا الاهتمام على تأكيد مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB) الذي يقول إن المعلومات المتعلقة بالأرباح المستندة إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق تكون قوية في التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية من التدفقات النقدية نفسها، وتركز الدراسة إلى التعرف على أهمية التكامل بين معلومات الأرباح المحاسبية والتدفقات النقدية للتنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية واعتمد الباحث على البيانات المالية التي تم الحصول عليها من التقارير السنوية لعينة من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية وعددها 31 شركة، ومنذ أن تم استخدام نظام المعلومات المحاسبية للتسجيل والإفصاح عن المعاملات المالية، لذلك النسب المالية هي واحدة من الأدوات المالية لتحليل القضايا المالية وحيث أن إمكانية التنبؤ بالتدفقات النقدية من خلال النسب المالية لها أهمية قصوى، استطاع الباحث من هذه النسب توفير نماذج متعددة المتغيرات للتنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية، أن المدة التي تغطيها الدراسة من عام 2013: 2018، وبشكل عام توفر هذه الدراسة رؤية إضافية للقراء الذين يرغبون في التعرف على هذا النوع من الأبحاث وتوفر مجالات محتملة لمزيد من البحث.

كشف البحث عن أثر جودة المعلومات المالية على تقييم جودة الأداء المالي. اعتمد البحث في عرض إطاره المفاهيمي على مفهومي (جودة المعلومات المالية، تقييم جودة الأداء المالي). تمثلت أداة البحث في استمارة استقصاء. طبقت الأدوات على عينة من معدي التقارير المالية (مدراء الشركات، المدراء الماليين، المحاسبين) في شركات النفط الليبية، ومستخدمي القوائم المالية. كشفت النتائج عن أن المحلل المالي يعتمد على التقارير المالية المعتمدة من المراجع الخارجي في تقييم الأداء المالي، لذا يحتاج تقيم الأداء المالي للشركة إلى محلل مالي ذو خبرة ودراية بمعايير الجودة الخاصة بالمعلومات المالية. مختتما بتوصية مفادها زيادة الوعي لدى مستخدمي القوائم المالية بالشكل الذي يساعدهم على فهم المعلومات المالية المعروضة في التقارير المالية والاستفادة منها في تقييم جودة الأداء المالي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدف البحث إلى قياس أثر المسئولية الاجتماعية للشركات على التحفظ المحاسبي وإنعكاس ذلك على هيكل التمويل دراسة تطبيقية. واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج التطبيقي. وتكونت عينة البحث من الشركات التي حصلت على نقاط فيما يتعلق بمساهمتها في المسئولية الاجتماعية للشركات بشكل سنوي طوال مدة عينة البحث (2012-2016)، والبالغ عددهم (27) شركة، وتم الحصول على المعلومات الخاصة بالقوائم المالية لتلك الشركات على الإنترنت وأيضا من موقع مباشر مصر والذي يوفر القوائم المالية لكل شركة عن أخر 5 سنوات. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على وجود ارتباط عكسي بين كلا من المسئولية الاجتماعية ومعدل العائد على الأصول والرافعة المالية وبين التحفظ المحاسبي للشركات، أي أن ارتفاع المسئولية الاجتماعية وزيادة معدل العائد على الأصول وارتفاع الرافعة المالية ينتج عنها انخفاض التحفظ المحاسبي للشركات والعكس صحيح، وبذلك نتوصل إلى عدم وجود تأثير معنوي للمسئولية الاجتماعية للشركات على التحفظ المحاسبي، وهذا التأثير تأثير عكسي. وهناك ارتباط عكسي بين المسئولية الاجتماعية وهيكل التمويل للشركات، أي أن ارتفاع المسئولية الاجتماعية ينتج عنها انخفاض هيكل التمويل للشركات والعكس صحيح، بينما هناك ارتباط إيجابي (طردي) بين حجم الشركة وهيكل التمويل للشركات، أي أن كبر وزيادة حجم الشركة ينتج عنها ارتفاع هيكل التمويل للشركات والعكس صحيح، ومن ذلك يتأكد عدم وجود تأثير معنوي للمسئولية الاجتماعية للشركات على هيكل التمويل، وهذا التأثير عكسيا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018