Explore the vast range of titles available.

تناول هذا البحث أثر خيار الرؤية في عقد البيع من خلال توضيح معنى الرؤية وشروط ثبوتها والعقود التي يثبت فيها الخيار، وبيان مسقطاته، وتطبيقاته العملية في الفقه الإسلامي، وتم استخدام المنهج الوصفي الاستقرائي، من خلال بيان توضيح الرؤية وشروطها وآثارها، وكذلك المنهج التحليلي لبيان العلاقة بين خيار الرؤية وآراء الفقهاء في البيع بالرؤية السابقة للمبيع وتحليلها، وصولاً إلى تحليل هذه الآراء لتحديد منطلقه ونهايته ومبطلاته. كما سلط البحث الضوء على أثر خيار الرؤية على انعقاد عقد البيع في التطبيقات العملية. وقد قسم البحث إلى ستة مطالب، وتم التوصل إلى بعض النتائج من أهمها ثبوت خيار الرؤية في التطبيقات العملية للفقه الإسلامي مثل: بيع العقارات والمنقولات بيع الجزاف، بيع الأنموذج، بيع الأعمى وخيار الرؤية لديهم يعد خيارا شرعيا يثبت في العقد دون حاجة لاشتراطه ودون دخل الإرادة المتعاقدين في إنشائه وثبوت خيار الرؤية في الإجازة والصلح عن دعوى المال والقسمة ونحو ذلك لأن هذه العقود تنفسخ برد هذه الأشياء فيثبت فيها خيار الرؤية ولا يثبت في المهر وبدل الخلع والصلح عن دم العمد ونحو ذلك لأن هذه العقود لا تحتمل الانفساخ برد هذه الأموال.

استهدفت الدراسة الحالية إبراز الاختيارات الفقهية للقاضي عبد الوهاب المالكي- رحمه الله- في بابي الإقرار والشفعة من كتابه: (المعونة) باعتبار أن موضوع الدراسة ينصب على مشكلة تتعلق بالاختيارات الفقهية للقاضي عبد الوهاب ومقارنتها بآراء غيره من أئمة المذاهب المعتمدة. واستندت الدراسة إلى منهج المقارن. وتم جمع البيانات المطلوبة من الأدبيات المتعلقة بمجال البحث. وتوصلت الدراسة للعديد من النتائج أبرزها أن القاضي عبد الوهاب- رحمه الله- اختار القول الذي ذهب إلى أنه إذا أتى الشخص بالإقرار على غير وجه الإقرار بل على وجه الشكر والتحدث به، فإنه لا يلزمه. كما اختار القاضي القول الذي ذهب إلى أن شفعة الحاضر على التراخي، وأنه لا حد في بطلان الشفعة من المدة، وما ذهب إليه القاضي هو الراجح لقوة أدلته. وأوصت الدراسة بضرورة تكثيف الضوء على اختيارات القاضي عبد الوهاب في بابي الإقرار والشفعة من كتابه: (المعونة) في المناهج الدراسية.

الإنفاق الاستهلاكي دوره مهم جدا في التنمية الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي، ونظرية الإنفاق الاستهلاكي متكاملة الأركان، وتساعد على تحقيق أعلى درجات المنفعة للمستهلك والمجتمع، وتساعد على دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والإنفاق الاستهلاكي في الاقتصاد الإسلامي منضبط بالعديد من الضوابط الشرعية التي تحيط بعملية الاستهلاك من جميع الجوانب، وهذه الضوابط ثابتة ومرنة وشاملة ومتكاملة، وذلك عكس الضوابط في النظم الاقتصادية الوضعية، التي تقتصر على ضوابط قليلة وضعيفة، ولا تتميز بالثبات والشمول، والتكامل، والإنفاق الاستهلاكي في الاقتصاد الإسلامي له رؤية استهلاكية واضحة وواقعية وشاملة وتهدف إلى تحقيق أقصى درجات المنفعة للمستهلك فردا ومجتمعا، مع مراعاة ترتيب وأهمية المنافع وفق سلّم الأولويات الذي ينطلق من المقاصد الكلية للشريعة، فالمستهلك هو منطلق وغاية الإنتاج على وجه الحقيقة، فسيادته حقيقية، لكنها لا تخرج عن ضوابط نظرية الإنفاق الاستهلاكي الإسلامي، وقد تناول الباحث هذا الموضوع في ثلاثة مطالب وضح فيها مفهوم الإنفاق الاستهلاكي وأهميته وضوابطه، ودور نظرية الاستهلاك في التنمية الاقتصادية، وأولويات التنمية الإسلامية، وقد استخدم الباحث المنهج الاستقرائي والتحليلي، وكان من أهم نتائج البحث أن نظرية الإنفاق الاستهلاكي الإسلامي محرك قوي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المنضبطة ولها دور إيجابي كبير في معالجة الكثير من المشاكل الاقتصادية كالكساد والتضخم وكذلك لها دور إيجابي كبير في تخصيص الموارد وتحديد مستوى الإدخار الكلي.

الهدف من هذا البحث معرفة منهج الإمام الماوردي في الشذوذ الفقهي في كتابه الحاوي قسمي العبادات المعاملات، وذلك عبر معرفة أسباب شذوذ القول عنده، ومنهجية حكمه على صاحب القول الشاذ، ويظهر البحث حرص العلماء من قديم على نفي الأغاليط الحاصلة اجتهادا أو خطأ على حمى الشريعة. وقد اتبعت في بحثي المنهج الاستقرائي التحليلي. متناولا هذا الموضوع في مقدمة، ومبحثين، وخاتمة. وكان من أبرز نتائج البحث: أن الأسلم في تعريف القول الشاذ بأن يقال هو \"رأي في حكم فرعي انفرد به بعضهم من غير دليل معتبر أو بلا دليل أصلا\" وأن له أسبابا عديدة وعللا كثيرة أدت إليه لا سيما قصور القول عن أحد مصادر تلقي الأحكام الأربعة الجلية القاطعة بالحكم وجنوحه إلى مستمسكات يغلب عليها الضعف الشديد في الاستدلال له، واعتدال نظر الماوردي في الحكم على القائل به، وقد تبين لي دقة الماوردي تأطيرا وتقريرا لعملية الشذوذ، ويظهر هذا البحث أن الماوردي ذو عقلية فقهية موضوعية، ساهمت في الفقه الإسلامي وأرفدته بمدونة عظيمة ما زالت أحد أهم المدونات الموثوقة التي ينهل منها الباحثون.

اهتم الفقه الإسلامي اهتماما كبيرا بالقاصر، وجعل له أحكاما خاصة، ومن تلك الأحكام ما يتعلق بتصرفاته المالية وما يترتب عليها من أحكام، وقد سلك المنظم السعودي مسلك الفقه الإسلامي فجعل لتصرفات القاصر وما يترتب عليها، قواعد وأنظمة تحفظ حقه وحقوق غيره، ويأتي هذا المبحث محاولة لإظهار عناية المنظم السعودي في بيان المسؤولية تجاه تصرفات القاصر، وما يترتب عليها من أحكام ومدى توافقه مع الفقه الإسلامي، وقد سلك الباحث في ذلك المنهج التحليلي لهذه الدراسة وما استجد فيها، ثم المنهج المقارن، وذلك بمقابلة ما تم التوصل إليه من الأحكام الفقهية، حيث تتجلى مشكلة البحث في الحاجة الماسة إلى بيان صحة نفاذ تصرفات القاصر المالية، في النظام السعودي ومدى توافقه مع الفقه الإسلامي، ثم تأتي أهمية البحث إلى الحد من الاعتداء على حقوق القصر، ورفع الظلم عنهم بسبب عجزهم، كما تكمن أهمية البحث أيضا في استقرار المعاملات المتعلقة بالقصر ومن في حكمهم، وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج منها: أن المنظم السعودي يتفق مع الفقه الإسلامي فيما يتعلق بتصرفات القاصر سنا أو عقلا حول هدف واحد، وهو حماية أموال القاصر من ضعاف النفوس، ثم توصيات الباحث.

يهدف هذا البحث إلى ما يتعلق بأحكام تصرفات ولي القاصر المالية وتطبيقاتها الفقهية والقضائية في النظام السعودي، ويأتي هذا المبحث محاولة لإظهار عناية المنظم السعودي في بيان أحكام تصرفات الولي في مال القاصر، وما يترتب عليها من أحكام ومدى توافقها وصحة نفاذها في الفقه الإسلامي والنظام السعودي، وقد سلك الباحث في ذلك المنهج التحليلي لهذه الدراسة وما استجد فيها واستخراج الأحكام، ثم المنهج الاستقرائي، وذلك عن طريق استقراء الكتب المتعلقة بالموضوع فقها ونظاما، ثم تأتي أهداف هذا البحث في التعرف على أحكام تصرفات ولي القاصر المالية فقها ونظاما، ثم أهمية البحث التي تقودنا إلى بيان اهتمام الشريعة الإسلامية بالقاصر، وبيان أحكام تصرفات الولي، كما تكمن أهمية البحث أيضا إلى بيان عناية المنظم من خلال التطبيقات القضائية والأنظمة لمسائل القاصر، ثم الدراسات السابقة وكان منها: الولاية النفسية والمالية على الصغير، عبد العزيز بن محمد الحمير، بحث فقهى في الأحوال الشخصية، أصله رسالة دكتوراه الجامعة الإسلامية بغزة، 2011م؛ وقد تكلم فيه عن حقيقة القاصر في الفقه الإسلامي، والولاية على القاصر وما يتعلق بها من أحكام، حيث تتفق هذه الدراسة مع الرسالة الحالية في مفهوم القاصر، وحكم التصرف في أموال القاصر إلا أنها لم تتطرق للتطبيقات القضائية والنظامية، أما هذه الدراسة الحالية فقد شملت تصرفات الولي في مال القاصر وتطبيقاتها الفقهية والقضائية في النظام السعودي، ثم المقارنة بين الفقه الإسلامي والنظام السعودي، وبيان أوجه الاتفاق والاختلاف، وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج منها: أن المنظم السعودي يتفق مع الفقه الإسلامي فيما يتعلق بتصرفات القاصر سنا أو عقلا حول هدف واحد، وهو حماية أموال القاصر من ضعاف النفوس، ثم توصيات الباحث.

ربما يجهل الكثيرون العمق التاريخي لمهنة مأذونية الزواج، والمرتبطة بأغلظ عقدٍ في الحياة الاجتماعية لدى المسلمين، بل قد يغفلون عن عناية العلماء بهذه المهنة، وما رسموه من شروطٍ وضوابط وامتيازات، مما يستدعي تسليط الضوء على هذا الأمر، والوقوف على الحضور الواسع في تاريخ الفقه الإسلامي لهذه المهنة، كما أن المراحل التاريخية التي مرت بها هذه المهنة، وما لقيته من رعايةٍ من قبل الحكومات الإسلامية، أحدثت تغيراً كبيراً في ضوابطها، وواقعها، والتزاماتها، لا سيما في العصر الحاضر. ولهذا كان هدف هذا البحث توضيح بداية نشأة مهنة المأذونية في تاريخ الفقه الإسلامي، والوقوف على أبرز مراحلها، وآثارها، وإيضاح معالم تطورها في العصر الحاضر، مع بيان أثر التقنيات والنُّظُم الحديثة في إتقان وجودة عمل هذه المهنة، وما ارتبط بها. من خلال: المأذون، والعقد، والتوثيق، والنُّظم الضابطة لذلك. موظِّفاً في دراستي هذه المنهج الاستقرائي الوصفي، وذلك بتتبع تاريخ المأذونية الفقهي وتطوره، ثم إعادة ترتيبه ووصفه. وقد توصل الباحث إلى عمق الجذور التاريخية لمهنة المأذونية، كما وقف على مظاهر عناية العلماء بهذه المهنة وبمن يتقلدها، مما جعل الأمر ملحّاً في إبراز شيءٍ من هذه المعاني، كذلك فإن الحكومات الإسلامية سعت سعياً حثيثاً لتطوير هذه المهنة، وإحكام ضوابطها، من خلال الأنظمة واللوائح. كما أن الجهات المعنية طوَّعت التقنيات الحديثة لتطوير هذه المهنة وما تعلق بها. ما نتجت عنه نوازل فقهية تستدعي الدراسة والنظر. وكان لوزارة العدل في المملكة العربية السعودية قصب السبق في هذا، من خلال مواكبة أحدث التقنيات والتطبيقات الخادمة لهذه المهنة الشريفة، مما كان له الأثر الإيجابي الكبير في الدقة، والضبط، والجودة، والسرعة، والتيسير.

الابتسام نوع من أنواع الضحك، وهو يأتي في مجالسة الأصحاب والأصدقاء؛ للتعبير عن الفرح والسعادة وطلاقة الوجه، وللابتسامة أثرها الحسن على الأخرين صغارا كانوا أو كبارا، والابتسامة تزرع الألفة والمحبة بين الناس، وبين الأفراد في المجتمع، ولا يتوقف الأمر على إدخال السرور والابتسامة في وجه من تتعامل معه فقط، بل يجب أن تدخل الفرحة على الأبناء والأهل بالابتسامة والتبسم لهم، وعدها النبي- صلى الله عليه وسلم- عبادة، ويهدف هذا البحث إلى التعرف على مفهوم الابتسام من الناحية اللغوية، ومن ناحية الاصطلاح، بالإضافة إلى معرفة أنواع الابتسام، وأثر هذا الابتسام على الفرد وأثره على المجتمع، بالإضافة إلى التعرف على مظاهر التبسم والضحك في السنة النبوية الشريفة، والأحاديث التي وردت فيها هذه المظاهر، وضوابط وآداب هذا التبسم من أجل إثراء المكتبة الإسلامية بدراسة حول التبسم. وتظهر أهمية هذا البحث في أنه يتناول الأحاديث النبوية الشريفة التي تحدث فيها النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الابتسام والتبسم، حيث يساهم هذا البحث في ترسيخ المعاني السامية للحالة النفسية للإنسان من كافة النواحي التي تهتم به.

التعامل مع وظيفة المأذون الشرعي يستدعي تكييفا فقهيا لها؛ كي تبنى الأحكام المتعلقة بها على هذا التكييف، ولعل من أبرز ما يتعلق بهذه الوظيفة مرتب المأذون، إذ تفاوتت القوانين تجاه هذه القضية، ما بين من يفرض للمأذون مرتبا ثابتا، وما بين من يمكنه من أخذ الرزق من أطراف العقد، كما تنوعت اللوائح والأنظمة في التعامل مع هذه الوظيفة. وفي الوقت الذي نصت فيه بعض اللوائح على أن مهنة المأذون الشرعي إنما هي مهنة احتسابية، لا يتقاضى عليها المأذون مرتبا من الدولة، نصت قوانين أخرى على مقدار مرتبه وحددت قوانين ثالثة مقدار ما يأخذه من المتعاقدين بل قد سنت بعض الأنظمة- المانعة- عقوبات لمن يتجاوز ذلك، إما أخذا، أو زيادة على المفترض له في حين ارتبط مرتب المأذون بمسألة فقهية تناولها الفقهاء قديما، واختلفوا فيها، وتشعبت أقوالهم فيها، منطلقة من عدة مآخذ، ولعدة اعتبارات. وهي مسألة حكم أخذ المال على أعمال القرب، حيث إن عمل المأذونية يعتبر من أعمال القرب التي تتضمن ولاية شرعية، ويجري من خلالها عقد شرعي، ويتم التثبت فيها من صحة العقد وتوافر شروطه وأركانه. فلما تم تكييف عمل المأذون على أنه قربة ناله الخلاف الفقهي والتباين القانوني. لذا وجب تسليط الضوء على هذه الإشكالية في تكييف هذه الوظيفة، ومن ثم حكم المرتب المفروض لها. كذلك فإن مهنة المأذونية في هذا الزمن تعلق بها أمر آخر، ألا وهو دعوة المأذون الناس لنفسه، وترغيبهم في إجراء العقد لديه، عن طريق الدعاية والإعلان بعدة طرق ووسائل. وترتب على ذلك عدة تجاوزات، وعدة مسائل، فكان لا بد من وقفة يبين فيها حكم الدعاية للمأذون من الناحية الشرعية، كذلك يتم فيها تسليط الضوء على اللوائح والأنظمة في هذا الصدد؛ ليتكامل البيان، ويتحقق الهدف. في منهج استقرائي ووصفي وتحليلي.

يتلخص البحث في ذكر المسائل المعاصرة في البيع والتي انفرد بها الحنابلة، وهي تدل على فقه الإمام أحمد وتميزه في اجتهاده، وتظهر مفرادات المذهب العلمية باعتبارها عند المقارنة، وأهمية هذه الآراء في التيسير على الناس ورفع الحرج عنهم في بعض القضايا، حيث اشتمل البحث على التورق المصرفي وأثره على المعاملات البنكية، وبيع الذهب القديم بالذهب الجديد وأثره على صحة العقد، والخيار في عقد الصرف في الفقه الحنبلي وأثره على صحة العقد، وبيع المرابحة للأمر بالشراء، وبيع العربون في المرابحة للأمر بالشراء، وتتلخص إشكالية البحث في إظهار المسائل التي انفرد بها الحنابلة في كتاب البيع وما واقع تطبيق تلك الانفرادات على المعاملات المالية المعاصرة في البيع والآثار الفقهية الناتجة عن تطبيق انفرادات المذهب الحنبلي على المعاملات المالية المعاصرة في البيع، مع ذكر أقوال المذاهب الفقهية الأخرى في المسألة، وذكر أدلتهم ومقارنتها ثم ذكر رأي الباحث في المسألة، وقد سار البحث على المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي المقارن والمنهج الوصفي، وأما خطة البحث فتتكون من مقدمة وأربع مباحث وهي: التورق المصرفي وأثره على المعاملات البنكية، وبيع الذهب القديم بالذهب الجديد وأثره على صحة العقد، والخيار في عقد الصرف في الفقه الحنبلي وأثره على صحة العقد، وبيع المرابحة للآمر بالشراء. ومن أهم نتائج البحث الجانب التطبيقي المفردات الحنابلة التي تدل على قوة فقه الحنابلة وتميزه عن غيره من المذاهب الفقهية، والتي تبين عدم تشدده كما يصفه بعض الناس، وأن مذهب الحنابلة انفرد بمسائل في المعاملات دون غيره من بقية المذاهب كمسألة التورق فلم يرد مصطلح \"التورق\" بلفظه إلا في كتب فقهاء الحنابلة، وأن كراهة بيع المرابحة من مفردات الحنابلة.