Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
32 result(s) for "حسن، حمدي محمد مصطفى"
Sort by:
الشريك الموصي بين المحظور والمسموح
تناولت الدراسة المركز القانوني للشريك الموصي بين ما هو مسموح له من أعمال وما هو محظور عليه في شركة التوصية البسيطة، طبقا لما هو منصوص عليه في قانون التجارة المصري المنظم لشركة التوصية البسيطة، وبعض تشريعات الدول العربية كالمشرع الأردني والسعودي والقطري والإماراتي. وقد استهدف الباحث بالنقد المركز القانوني للشريك الموصي مقارنة بنظيره في ذات الشركة وهو الشريك المتضامن، وبغيره من الشركاء في الشركات الأخرى. وقد فند الباحث المبررات التي ذكرها الفقه القانوني لحظر الشريك الموصي من أعمال الإدارة الخارجية، أو منع تقديم حصته عملا، أو حظر ذكر اسمه في عنوان الشركة، وأكد على أن النشأة التاريخية لشركة التوصية البسيطة قد أسهمت بشكل كبير في كثير من الأعمال التي حظرها المشرع على الشريك الموصي. هذا وقد وانتهى الباحث إلى أهمية التعديل التشريعي للخروج بالشريك الموصي من ربقة أسر النشأة التاريخية، والسماح له ببعض ما هو محظور عليه، كالإدارة الخارجية مثلا التي حظرها المشرع على الشريك الموصي وأجازها لغير الشريك. وقد سبقت للبحث بتمهيد بعنوان التعريف بالشريك الموصي، وقسمت البحث إلى مبحثين، بينت في المبحث الأول التمييز بين الشريك الموصي وبين غيره، وما هو مسموح له في شركة التوصية البسيطة. أما المبحث الثاني فهو لبيان المحظورات على الشريك الموصي في الشركة وتفنيدها، وقد قسمت كل مبحث إلى مطلبين، وأنهيت البحث بخاتمة عرضت فيها أهم النتائج والتوصيات.
العلاقات العربية-الدولية : الواقع والآفاق = Arab-international relations : reality and prospects
يتناول هذا الكتاب دراسة العلاقات العربية-الدولية بمختلف أبعادها ؛ من حيث : أسس ومرتكزات هذه العلاقات، ومستوياتها، وأبرز القوى الفاعلة فيها، وقضاياها ومجالاتها، وانعكاساتها على موقفها من القضايا العربية. فضلا عن مستقبل هذه العلاقات وأبرز الدوافع التي تساهم أو تحول دون تطورها. وهو ما يسهم في تقييم الموقع والدور الذي يحتله العالم العربي على خريطة العلاقات الدولية، واكتشاف اتجاهات التطوير اللازمة في العلاقات العربية لزيادة الدور العربي الدولي وتطويره، ورسم السيناريوهات المستقبلية للعلاقات العربية-الدولية، ومحاولة تقديم رؤى مشتركة لصياغة سياسات خارجية عربية تخدم القضايا الكبرى.
الحماية القانونية لاستثمار أموال القاصر
إذا ورث القاصر تجارة، فهل يكتسب القاصر وصف التاجر؟ وهل يلتزم القاصر بالتزامات التجار من مسك الدفاتر والقيد في السجل التجاري؟ وهل يجوز شهر إفلاس هذا القاصر؟ وهل يمكن لولي القاصر أو وصيه أن يستثمر مال القاصر كله أو جزءا منه في تجارة جديدة؟ وإذا ورث القاصر حصة من شريك متضامن، فهل يستمر كشريك متضامن أم يتحول إلى شريك موص؟ وما تأثير ذلك على مصير الشركة نفسها؟ وهل يمكن القاصر المأذون له أن يستثمر أمواله كشريك في شركة؟ وهل يكتسب وصف التاجر إذا أصبح شريكا متضامنا؟ أو مارس بنفسه تجارة فردية؟ وهل يجوز شهر إفلاسه؟ وهل تقتصر آثار الإفلاس على المال المستثمر في حدود إذن المحكمة؟ أم يمتد إلى غيره من الأموال الأخرى؟ وهل تشمل آثار الإفلاس شخص القاصر؟ كل هذه التساؤلات وغيرها أجاب عنها هذا البحث بإبراز مظاهر الحماية التي قررها المشرع لاستثمارات القاصر من خلال المعالجة التشريعية لقانون الولاية على المال المصري رقم 119 لسنة 1952، وقانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999، والقوانين الأخرى ذات الصلة، مع الإشارة إلى بعض التشريعات العربية التي قد تختلف في المعالجة عن القانون المصري. وتحقيقا للفائدة، ونظرا للسبق الثابت للفقه الإسلامي في حماية أموال القصر، فقد عقبت على أغلب مسائل هذا البحث بما ورد من أحكام للفقه الإسلامي في موضوع الحماية المقررة لاستثمارات القصر. وحتى تتضح هذه الحماية القانونية لاستثمارات القاصر، فقد تم تقسيم البحث إلى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة، تناولت في المقدمة أهمية البحث ومشكلاته، ثم تناولت في المبحث الأول المقصود بالقاصر وبيان تصرفاته القانونية، ثم تناولت في المبحث الثاني: الحماية القانونية لاستثمار القاصر في تجارة فردية، ثم تناولت في المبحث الثالث الحماية القانونية لاستثمارات القاصر في شركة تجارية، ثم جاءت الخاتمة مشتملة على أهم نتائج البحث وتوصياته.
الاستغلال غير المشروع من العامل للمعرفة الفنية في المشروع التجاري
تتسم المعرفة الفنية بطابع المال المعنوي، شأنها في ذلك شان براءة الاختراع، وتتصف بخصائص يمكن تحديدها بدلالة المنفعة الصناعية التي تنتمي إليها، شأنها في ذلك شأن السر الصناعي، وهي بذلك وسيلة جديدة في التكنيك الصناعي طالما احتفظ بها مالكها سرا. وهي أيضا تعطي ميزة تنافسية للمشروع عن غيره من المشروعات ذات النشاط المماثل، لذلك فهي محاطة بالسرية باستثناء العمال في داخل المشروع الذين يتيح لهم عملهم الاطلاع على مضمون تلك المعارف التي يملكها المشروع. وبالرغم من أنه يبدو ظاهريا وجود تعارض بين مصلحة العامل ورب العمل حول المطالب والحقوق، إلا أن المصلحة بينهما مشتركة، فنجـاح المشروع -أيضا -يعود بالنفع على العامل. ويفرض مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، ببجانب النصوص القانونية أن لا يستغل العامل تلك المعارف بصورة غير مشروعة تعود بالضرر على المشروع مالك تلك المعارف، سواء بإفشاء سريتها لمشروع آخر مماثل، أو أن يستغل العامل تلك المعارف بنفسه بما يمثل منافسة غير مشروعة. لذلك فإني أحاول في هذه الورقة أن أركز على صور الاستغلال غير المشروع من العامل للمعرفة الفنية في المشروع الذي يعمل فيه والوسائل القانونية للحماية منها، وذلك في مبحثين، المبحث الأول لبيان المقصود بالعامل وبالمعرفة الفنية والثاني لصور الاستغلال غير المشروع من العامل للمعرفة الفنية، ووسائل الحماية منها.
الخصائص السيكومترية لمقياس الانفعالات الأكاديمية السلبية لذوي صعوبات التعلم
هدف البحث الحالي إلى الكشف عن الخصائص السيكومترية لمقياس الانفعالات الأكاديمية السلبية المعد للتلاميذ ذوي صعوبات التعلم من خلال تحديد الصدق التحليلي العاملي والصدق التميزي، والتأكد من ثباته من خلال طريقتي معامل ألفا كرونباخ، وإعادة تطبيق المقياس، وطريقة التجزئة النصفية، كما تم حساب الاتساق الداخلي للمقياس بتقدير معاملات الارتباط بين درجات كل مفردة والدرجة الكلية للبعد الذي ينتمى إليه، حيث تكونت عينة التحقق من الكفاءة السيكومترية من (ن=٦١) من تلاميذ وتلميذات الصف الأول الإعدادي بالمدارس الإعدادية التابعة لإدارة بنى سويف التعليمية بمحافظة بنى سويف، تراوحت أعمارهم الزمنية ما بين (۱۳-١٤) عاما، بمتوسط حسابي قدره (١٣,٤١) وانحراف معياري قدره (٠,٣٤)، وقد تراوح معامل الذكاء لديهم ما بين (۹۰-۱۰۹) درجة على مقياس ستانفورد- بينيه (الصورة الخامسة، تم استخدام المنهج الوصفي، حيث طبقت الباحثة مقياس الانفعالات الأكاديمية السلبية المكون من (۲۸) عباره، وتم توزيعهم على ثلاث أبعاد، وتم توزيعهم على النحو التالي البعد الأول (القلق الأكاديمي)، البعد الثاني (الخجل الأكاديمي)، البعد الثالث (الملل الأكاديمي) وأسفرت نتائج البحث إلى أن مقياس الانفعالات الأكاديمية السلبية لذوى صعوبات التعلم أبدى خصائص سيكومترية مقبولة حيث يتمتع بدرجة عالية من الصدق والثبات والاتساق الداخلي مما يؤكد على صلاحية هذا المقياس.