Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
58 result(s) for "حسن، خالد أحمد مؤلف"
Sort by:
بطلان حكم التحكيم : دراسة مقارنة بين قانون التحكيم المصري والإنجليزي وقواعد الشريعة الإسلامية
سوف يقتصر موضوع الرسالة علي بطلان حكم التحكيم في نطاق التحكيم الاختياري دون التحكيم الإجباري. ويقتضي موضوع الرسالة تقسيمه إلي مقدمة وفصل تمهيدي وثلاثة أبواب، وبالنسبة للفصل التمهيدي فهو يتناول حكم التحكيم وتعريفه وطبيعته ونطاقه والقانون الواجب التطبيق علي صحة أو بطلان حكم التحكيم، ومدي جواز تطبيق فكرة الانعدام علي هذه الأحكام، أما الباب الأول فهو مخصص للكلام عن البطلان لعيب في اتفاق التحكيم لذا سأقسمه إلي ثلاثة فصول أتناول في الفصل الأول تعريف اتفاق التحكيم والقانون الذي يخضع له اتفاق التحكيم من حيث الصحة أو البطلان ومدي امتداد اتفاق التحكيم، أما الفصل الثاني فهو عن استقلال شرط التحكيم وأتعرض فيه لمفهوم المبدأ وموقف النظم القانونية منه، أما الفصل الثالث فسوف أخصصه للكلام تفصيلا عن حالات البطلان المتعلقة باتفاق التحكيم وهو مقسم إلي ثلاثة مباحث أتناول في الأول عدم وجود اتفاق التحكيم، والثاني إذا كان اتفاق التحكيم قابلا للإبطال، والثالث استبعاد القانون واجب التطبيق علي موضوع النزاع. أما الباب الثاني فهو عن البطلان لعيب في خصومة التحكيم. أما الباب الثالث فهو مقسم إلي فصلين أيضا : الأول للكلام عن دعوي البطلان من حيث طبيعتها والتفرقة بينها وبين طرق الطعن وشروط قبولها والمحكمة المختصة بها وميعادها وإجراءاتها ودور المحكمة التي تنظرها، والثاني عن القوة التنفيذية لحكم التحكيم وأتناول فيه الأمر بالتنفيذ والنفاذ المعجل ووقف القوة التنفيذية لحكم المحكمين من حيث أثر رفع الدعوي بطلان حكم التحكيم والطعن فيه بالطرق العادية عليه وذلك في العديد من القوانين الوطنية وموقف الفقه من هذه المسائل وأثر اعتراض الخارج عن الخصومة كذلك.
القانون الواجب التطبيق على الجريمة المعلوماتية : دراسة تطبيقية
يتحدث الكتاب عن أن هناك بعد عالمي للجريمة المعلوماتية وأصبحت هذه الأخيرة خطرا يهدد المجتمع الدولي، بعد لجوء التنظيمات الإرهابية لاستخدام الفضاء الإلكتروني واستقطاب عناصر جديدة لهجمات عابرة للحدود والقارات، ناهيك عن جرائم السطو والقرصنة على المؤسسات المالية سواء الوطنية والدولية وإزاء هذا الطرح نتساءل عن القانون الواجب تطبيقه على هذه الجريمة ذات البعد العالمي؟ والاختصاص القضائي عليها ؟ فهل هو القانون الذي وقع فيه الفعل الإجرامي ؟ أو قانون مرتكب الجريمة ؟ وهل يؤول الاختصاص للقضاء الوطني أو الدولي ؟ أم ماذا ؟، يجيب عن كل هذا الدكتور أحمد حسن خالد في هذا الكتاب بشيء من التفصيل والإيضاح.
نطاق المسئولية الجنائية في الإعتداءات الواقعة على بيانات ومعلومات الكمبيوتر
لضمان فعالية القواعد القانونية الدولية المقررة لحماية التراث الثقافي من الانتهاكات، تقرر وضع المسؤولية على الصعيد الدولي ذات طبيعة مزدوجة تشمل كل من الدولة وكذا الأشخاص الذين يقومون بالإعتداء على الأعيان الثقافية، على اعتبار أن تلك المسؤولية ليست مقتصرة على الدول فقط التي تكون ملزمة برد الممتلكات الثقافية التي تحصلت عليها في النزاعات المسلحة أو أثناء الاحتلال مع دفع تعويضات للدول المتضررة، بل تتسع لتشمل الأشخاص الطبيعية، خاصة وأنه في كثير من الأحيان يقوم الفرد بالتعدي على التراث الثقافي بعدة طرق مما يعني ضرورة المساءلة الجنائية الدولية للفرد.
الوسيط في شرح نظام التنفيذ
في الآونة الأخيرة حدث تطور مهم في مجال تطوير مرفق القضاء السعودي وهو صدور \"نظام التنفيذ\" الذي يعد نقلة نوعية في هذا المرفق وبتطبيقه وبدء العمل بمقتضى نصوصه يتحقق الكثير من الأهداف النوعية التي تضمنها وعلى ضوء ذلك يقدم هذا الكتاب بعنوان الوسيط في شرح نظام التنفيذ دراسة حول نظام التنفيذ ويضم الكتاب خمسة أبواب.