Explore the vast range of titles available.

إذا استقرأنا ألفاظ الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، حتى عند الاجتهاد وإخراج الحكم الصحيح بالقياس؛ لاحظنا أن جل الألفاظ المطلقة من العموم والخصوص والأوامر والنواهي، وجميع الأخبار؛ تحتاج إلى استفهام، واستفسار عن المطلوب منها؛ فتارة يكون هذا الاستفهام المعرفة المطلوب من هذه الألفاظ، أو للتأكيد على المقصود منها، أو للتحقيق والتثبيت، وأمور أخرى نذكرها بالتفصيل في بابها، ومقصود هذا البحث هو دراسة هذا الاستفهام من حيث حسنه وجوازه عند من يقولون به ويعتبرونه حجة ودليلا على إثبات منهجهم ودعواهم في الاستدلال، أو عدمه؛ على معرفة المقصود من دلالات الألفاظ الواردة في الإخبار، والاعتراضات الواردة عليه، وكذلك معرفة أسباب التطرق لهذا الاستفهام من تلك الألفاظ، وأثرها على تغيير الحكم الشرعي؛ وذلك بذكر أمثلة تطبيقية وردت في الشرع، وبيان أثر الاستفهام عن الدلالات فيها على تغيير الحكم الشرعي.

يهدف هذا البحث إلى بيان أثر التطور التكنولوجي على الفتوى، وطرق التواصل بين المفتي والمستفتي؛ فمع تطور التكنولوجيا واندماج العالم في العولمة الرقمية، وانفتاحه، واستخدامه لوسائل التكنولوجيا الحديثة، ووسائل التواصل الاجتماعي، مثل الفيسبوك، وتوتير، وإنستجرام، وغيرهم الكثير؛ فإن لهذا التطور وهذه التكنولوجيا التي أحاطت بنا آثارا، سواء كانت آثارا إيجابية، أو سلبية؛ ومن هنا نشأ البحث، فهو يدرس ويحلل بالمرتبة الأولى آثار التطور التكنولوجي على الفتوى من النواحي الإيجابية، والنواحي السلبية، فلاختلاف الوسائل اعتبار في الفتيا، بل هي مؤثرة فيها تأثيرا واضحا، فسرعة التواصل، وسرعة التقابل بين المفتي والمستفتي نتيجة هذا التطور أدى إلى ارتقاء الأمة؛ وذلك لسهولة التعرف والوصول للأحكام الشرعية. وفي الوقت نفسه فإن التطور التكنولوجي قد أدى إلى انتشار الآثار السلبية للفتوى مع فتح مجال التواصل، الذي تطور تطورا مذهلا، وخلق العديد من قنوات الاتصال التي لم يكن يتصور وجودها منذ عقود قليلة، فكان لابد من دراسة صناعة الفتوى مع هذا التطور وتحليلها وتقنينها.

يهدف هذا البحث إلى معرفة التكييف الأصولي، والتأصيل الشرعي للإعاقة البدنية وعلاقتها بعوارض الأهلية؛ حيث إن هناك فئة كبيرة ممن حولنا وبيننا بهم هذه الإعاقات البدنية، وقد كانوا في عهد الرسول- صلى الله عليه وسلم- ومن صحابته؛ فيتناول البحث المقصود من الأهلية الشرعية، وأقسامها، وعوارضها، والمقصود من لفظ (الإعاقة البدنية) لغويا وعند أهل العلم ممن يقصدون لمعرفة ذلك، وهل هي متنوعة؟ والتعرف على أنواعها بالتفصيل، وأخيرا ما هو التكييف الأصولي المؤثر في لفظ (الإعاقة البدنية)، ومدى علاقته بعوارض الأهلية، وهل الإعاقة البدنية تؤثر على الأهلية؟ وهل يختلف تأصيلها الشرعي باختلاف تنوعها؟ فإن أهلية المكلف للخطاب الشرعي تترتب على أهليته الكاملة لفهمه وإدراكه وتصوره السليم والصحيح للخطاب والذي يترتب عليه بدوره كيفية الأداء الصحيحة الأركان والشروط؛ ومن ثم أهليته البدنية الكاملة التي يقدر بها على الامتثال للأداء بالكيفية المطلوبة شرعا؛ وعليه فمن كان من المكلفين لا يمتلك تلك الأهلية الكاملة سواء العقلية أو الحسية والحركية فما هي آلية تكليفيه الشرعية ومدى علاقة وأثر أي نقص بهم على الأهلية الشرعية وعوارضها.

يهدف هذا البحث إلى بيان الخلاف بين الحنفية والجمهور في معنى التأويل، ومقصودة، والفرق بينه وبين غيره من الألفاظ الشبيهة، وأثر هذا الخلاف في الفروع الفقهية؛ حيث إن الخطاب التشريعي في الكتاب والسنة معظمه بل جله صيغ بطريقة كلية، ومجملة، ويحمل الكثير من المعاني، والاحتمالات؛ بحيث يشمل جميع حوادث الحياة إلى يوم القيامة. ولم يقتصر هذا الخطاب على بيان الأحكام والمعاني من ظاهر النصوص التشريعية؛ بل تعداه إلى التأويل، والتفسير، وغيرهما، مستندا على الدليل من الكتاب، والسنة، وغيرهما من مصادر التشريع، وكذلك الحكمة التشريعية من النص، والقواعد الأصولية، والفقهية، وغيرهم مما يستند إليه المجتهد في فهم الخطاب، وكيفية استنباط الأحكام التشريعية منه. ولهذا اختلف الأصوليون في بيان وتفسير احتمالية تلك النصوص، وهذا الخطاب؛ في الدلالة على المعاني، وبيان مقصود ومراد الشارع منها. فاختلافهم في مفهوم التأويل، ومقصودة؛ بيانا لصدق هذا الخطاب، وتنزيله على الواقع حسب الظروف، والأحوال المعيشية. ورغم هذه الاختلافات الناتجة عن اختلاف فهم كل متأول؛ إلا أنها لم تكن متعارضة بشكل كلي؛ مما يؤكد على صحة القول بأن هذه الشريعة منسجمة تمام الانسجام، ومتفقة تمام الاتفاق مع بعضها البعض دون تعارض فيها.