Explore the vast range of titles available.

إن تحقيق العدالة الجنائية ووفقا للسياسة الجنائية التي تتبعها الدولة تتطلب استخدام مجموعة من الأدوات والوسائل التي تحقق الهدف الأعلى من وراء المنظومة القانونية ككل والمنظومة الجنائية بصورة خاصة والمتمثل في عقاب مرتكب الفعل في حدود ما ارتكبه من جرم مع ضرورة التنصيص القانوني على جرمية الفعل المرتكب. فتحقيق القانون والعبور من الواقع إلى القانون يمكن القول أنه يجري من خلال عملية التكييف القانوني ككل والتكييف الجنائي بصورة خاصة في مادة معقدة وخطيرة هي المادة الجنائية. حيث يمثل التكييف الروح التي تبعث في النماذج القانونية الواقعية وترتقي بها إلى مصاف النماذج القانونية وتلبسها اللباس والوصف القانوني المناسب، لذلك يعتبر التكييف الوسيلة التي يتحقق من خلالها أحد أهم المبادئ التي ترتكز عليها المادة الجنائية والذي يمتاز بالصفة الدستورية وهو مبدأ الشرعية، حيث لا يقتصر دور المكيف سوى الإعلان عن هذا التكييف وكشفه لأنه يتمثل في أن الخصائص التي يتطلبها المشرع في الواقعة المعروضة عليه. فكانت فكرة هذا البحث تتمثل في تأصيل عملية التكييف والتعرف على أنواع التكييف القانوني وتحديد مفهوم التكييف الجنائي لتمييزه عن باقي أنواع التكييف مبرزا الجهة التي خول القانون لها صلاحية التكييف للواقعة المعروضة وما هي الصلاحية التي تتمتع بها المحكمة في تعديل التكييف الممنوح من قبل الجهة المخولة قانونا لتكييف الوقائع المعروضة والمتمثلة في النيابة العامة. ومن له صلاحية الرقابة على صحة عملية التكييف من عدمها والسند القانوني الذي ترتكز عليه عملية التكييف والمتمثل بمبدأ أصيل ومتجذر في المادة الجنائية وهو مبدأ الشرعية الجنائية. وتوصلنا إلى عدة نتائج أهمها أن التعدد بين الكيوف القانونية هو تعدد ظاهري بحت، فالنص الذي يعطي تكييفاً أكثر شمولاً هو وحده الواجب التطبيق، وإن عملية التكييف تنسجم مع تحقيق العدالة فكلما كان التكييف سليما كلما كانت العدالة أقرب إلى الكمال. وخرجنا بتوصيات عديدة أهمها أنه يجب على محكمة النقض بحكم وظيفتها أن تبسط رقابتها على جميع أنواع التكييف القانوني أيا كانت الألفاظ التي استعملها المشرع. لان التكييف الجنائي له ارتباط وثيق بتحقيق العدالة المرجوة.

إن نتاج الفكر الإنساني هو ملك لصحابه وعليه فله حق التصرف أو التنازل عن هذا الحق، فهو يمتلك سلطة الاستغلال لهذا النتاج ويمنع استخدامه دون إذن صاحبه أو الاستيلاء عليه. أو حتى مجرد الاعتداء عليه وتنقسم أوجه الاعتداء إلى تقليدية ورقمية، والرقمية هي من مفرزات التكنولوجيا، وإن كانت الملكية الفكرية في صورتها التقليدية تشهد المصنفات في إطارها لاعتداءات عليها فإنه كذا الأمر بالنسبة للمصنفات الرقمية اعتداءات متكررة وذلك لسهولة الوصول لها، إلى جانب قصور النصوص التشريعية في توفير الحماية لها، وللإلمام بمواضيع الملكية الفكرية في بيئتها التقليدية والرقمية قسمت الدراسة إلى مبحثين رئيسيين، فالمبحث الأول تناول التأطير القانوني للملكية الفكرية، أما المبحث الثاني فتناول صور الاعتداء على الملكية الفكرية، ومن النتائج التي خلصت إليها الدراسة أن الملكية الفكرية أو المصنفات التقليدية لا تختلف عنها في البيئة الرقمية إلا في أن الحامل قد أصبح رقميا ويتم التعامل معه بشكل رقمي، ومن أهم التوصيات أيضا حث المشرع في دول المقارنة إلى مواكبة التطور التكنولوجي وسن قوانين ناظمة يستطيع من خلالها تأمين الحماية للمصنفات الرقمية.

تتأثر السياسة التشريعية العقابية بعدة اعتبارات أهمها رابطة القرابة بين الجاني والمجني عليه، والتي تلقي بضلالها على تقدير العقوبة، ومن أهم أسباب هذا التأثير هو حرص المشرع على حماية الروابط الأسرية والمجتمعية، حيث أن من أهم سمات القانون أنه يعبر عن ثقافة الدول والمجتمعات التي ينظمها، كما ويحافظ عل الإرث، المجتمعي، وعليه فإن المشرع يأخذ بعين الاعتبار هذه الأسباب حين إصداره للقوانين كالروابط الأسرية وصلات القرابة، لذلك فإن المشرع الجنائي تحت تأثير هذه الصلات قد يغير في تقدير العقوبة لأشخاص معينين يحملون صفات أو صلات قرابة معينة وذلك بتخفيف أو تشديد العقوبات المقررة لبعض الجرائم، وإباحة بعض أفعال المجرمة والإعفاء في حالات أخرى، وقسمت الدراسة إلى مطلبين أما المطلب الأول فتناول مفهوم القرابة وأنواعها والكيفية التي يتم فيها حساب درجة القرابة إلى جانب دراسة القرابة كركن من أركان الجريمة، وفي المطلب الثاني فتناول أثر القرابة في السياسة التشريعية للمشرع سواء أكان في التخفيف والتشديد للعقوبة أو حتي الإعفاء منها، وتوصلت الدراسة إلى نتائج وتوصيات أهمها، تباين السياسة العقابية لدى التشريعات المقارنة فيما يتعلق بصفة المجني عليه في تخفيف المسؤولية الجنائية للجاني وأهم التوصيات المتمثلة في أنه على المشرع العماني بأن يقوم بإضافة نصوص يوضح من خلالها كيفية الاستفادة من عذر الاستفزاز كعذر مخفف للعقوبة.

الوظيفة الأساسية للقانون هي حماية المجتمع وتحقيق المصلحة العامة، وذلك بتوقيع العقاب على الجناة وفق إجراءات قضائية من شأنها تحقيق أمن المجتمع ومصلحة الأفراد تماشياً مع العدالة الجزائية والشرعية الجزائية على حد سواء، ولكن قد تستجد وقائع جرمية يصعب معها معرفة مرتكب السلوك الإجرامي الذي ارتبط بالنتيجة أو أن يتعذر تمييز الفاعل عن الشريك وعليه فسوف ينتاب المحكمة الشك في مثل هذه الوقائع مما يضطرها إلى تكييف الواقعة الجرمية مقيدة بأن تبني أحكامها على الجزم واليقين واستبعاد ما هو محلاً للشك، وأن تتحرى يقيناً عن الثابت من الأفعال، وهو القدر المتيقن بحق كل من الجناة، وهذا ما تناولناه في دراستنا هذه ألا وهي نظرية القدر المتيقن فقسمت الدراسة إلى مبحثين أما الأول فهو الإطار النظري وقمنا بالتعريف بالنظرية وشروط تطبيقها أما الشق الثاني من الدراسة فتناولنا خلاله تكييف النظرية ونطاق تطبيقها وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها أن النظرية تستمد أساسها من مبادئ العدالة وآراء الفقهاء وأحكام القضاء وقد استقر المشرع العماني على تطبيق النظرية وذلك في الحالات التي نصت عليها المادة 310 من قانون الجزاء العماني، وتوصيات أهمها ندعو المشرع العماني إلى سد النقص التشريعي في قانون الجزاء سيما وأن مجالات تطبيق نظرية القدر المتيقن لم تعد مقصورة على جرائم القتل والإيذاء وإنما امتدت إلى جرائم الأموال والأخلاق والآداب العامة والسرقة والاغتصاب وغيرها.

إن تحقيق العدالة الجنائية ووفقا للسياسة الجنائية التي تتبعها الدولة تتطلب استخدام مجموعة من الأدوات والوسائل التي تحقق الهدف الأعلى من وراء المنظومة القانونية ككل والمنظومة الجنائية بصورة خاصة والمتمثل في عقاب مرتكب الفعل في حدود ما ارتكبه من جرم مع ضرورة التنصيص القانوني على جرمية الفعل المرتكب. فتحقيق القانون والعبور من الواقع إلى القانون يمكن القول إنه يجري من خلال عملية التكييف القانوني ككل والتكييف الجنائي بصورة خاصة في مادة معقدة وخطيرة هي المادة الجنائية. حيث يمثل التكييف الروح التي تبعث في النماذج القانونية الواقعية وترتقي بها إلى مصاف النماذج القانونية وتلبسها اللباس والوصف القانوني المناسب، لذلك يعتبر التكييف الوسيلة التي يتحقق من خلالها أحد أهم المبادئ التي ترتكز عليها المادة الجنائية والذي يمتاز بالصفة الدستورية وهو مبدأ الشرعية، حيث لا يقتصر دور المكيف سوى الإعلان عن هذا ا لتكييف وكشفه لأنه يتمثل في أن الخصائص التي يتطلبها المشرع في الواقعة المعروضة عليه. فكانت فكرة هذا البحث تتمثل في تأصيل عملية التكييف والتعرف على أنواع التكييف القانوني وتحديد مفهوم التكييف الجنائي لتمييزه عن باقي أنواع التكييف مبرزا الجهة التي خول القانون لها صلاحية التكييف للواقعة المعروضة وما هي الصلاحية التي تتمنع بها الحكمة في تعديل التكييف الممنوح من قبل الجهة المخولة قانونا لتكييف الوقائع المعروضة والمتمثلة في النيابة العامة. ومن له صلاحية الرقابة على صحة عملية التكييف من عدمها والسند القانوني الذي ترتكز عليه عملية التكييف والمتمثل بمبدأ أصيل ومتجذر في المادة الجنائية وهو مبدأ الشرعية الجنائية. وتوصلنا إلى عدة نتائج أهمها أن التعدد بين الكيوف القانونية هو تعدد ظاهري بحت، فالنص الذي يعطي تكييفاً أكثر شمولا هو وحده الواجب التطبيق، وإن عملية التكييف تنسجم مع تحقيق العدالة فكلما كان التكييف سليما كلما كانت العدالة أقرب إلى الكمال. وخرجنا بتوصيات عديدة أهمها أنه يجب على محكمة النقض بحكم وظيفتها أن تبسط رقابتها على جميع أنواع التكييف القانوني أيا كانت الألفاظ التي استعملها المشرع. لان التكييف الجنائي له ارتباط وثيق بتحقيق العدالة المرجوة.

في هذه الدراسة نستعرض المحاكمة الجزائية باستخدام التقنية الحديثة، وذلك من خلال تناول الإطار النظري للمحاكمة عن بعد وكذا تناول مرحلة التحقيق الابتدائي في ظل التحول الرقمي والتقني واعتماد أغلب الدول للتحقيق عن بعد كنظام هدف بالأساس لتحقيق العدالة الناجزة التي تعهدت بها الدول في دساتيرها ومن ضمنها سلطنة عمان، معتمدين في ذلك على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والمقارنة الأفقية، حيث تناولت هذه الدراسة في المبحث الأول الإطار النظري للمحاكمة الجزائية عن بعد، وذلك بالتطرق لماهية المحاكمة عن بعد حيث تناول المطلب الأول ماهية المحاكمة عن بعد والتقنية التي تطبق بها هذه المحاكمة، وفي المطلب الثاني نطاق تطبيق المحاكمة عن بعد في القانون الدولي والتشريع الوطني، أما المبحث الثاني من الدراسة فجاء بعنوان أثر المحاكمة عن بعد على ضمانات التحقيق ومبادئ المحاكمة العادلة تناول المطلب الأول أثر التحقيق عن بعد على ضمانات التحقيق الابتدائي الجزائي أما المطلب الثاني أثر المحاكمة عن بعد على المحاكمة الجزائية وضمانات المحاكمة العادلة. وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها أنه وبالرغم من عدم ثبوت الوجاهية والعلانية بالصورة المتعارف عليها في المحاكمة عن بعد إلا أنها لا تتعارض مع هذه المبادئ خاصة في ظل التطور الذي يشهده قطاع الاتصالات والتقنية الحديثة كما أوصت الدراسة حث المشرع العربي بصورة عامة والعماني بصفة خاصة إلى إدخال نصوص في قانون الإجراءات الجزائية يضمن من خلاله مواجهة أي طارئ مع ضمان عدم التعارض مع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

كشف البحث عن إشكاليات التكييف في المواد الجنائية ودوره في تحقيق العدالة الجنائية. واعتمد البحث على المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن. وانقسم البحث إلى ثلاثة مباحث، تناول المبحث الأول ماهية التكييف الجنائي وأقسامه، وتضمن ثلاثة مطالب، ماهية التكييف الجنائي، فالتكييف هو المطابقة بين الواقع والقانون، فالتكييف يبدو وكأنه عملية قانونية تكمن في ترجمة موضوع معروف عن طريق مفهوم قانوني، وعليه فالقواعد القانونية التي تحكم تصرفات الأفراد تظل هي نفسها، حتى لو تم تعديل القانون نفسه، فكل شيء حينها يتغير عدا القاعدة القانونية. والثاني أقسام التكييف الجنائي، وتضمن تقسيم التكييف من حيث المضمون والموضوع، وتقسيم التكييف من حيث نطاق عرضه على القاضي. والثالث التكييف القانوني والوصف القانوني. وأشار المبحث الثاني إلى السلطة المختصة في التكييف في مرحلة الاتهام، وتضمن سلطة النيابة العامة للتكييف القانوني، وسلطة المحكمة الجنائية في التكييف القانوني، والتزاحم بين التكييفات القانونية \"التعدد الظاهري بين النصوص\". واشتمل المبحث الثالث على سلطة تعديل التكييف من قبل المحكمة المختصة، وتضمن سلطة إعادة التكييف من قبل المحكمة المختصة، ورقابة محكمة النقض على التكييف الجنائي، وأثر تعديل التكييف الجنائي على الاختصاص النوعي. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن التكييف القانوني يتميز عن إثبات الواقعة، في أن الواقع هو درجة كبري من الاحتمال، أما التكييف القانوني فهو حقيقة ويقين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

التفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق، وهو يعد أخطر هذه الإجراءات التي يقوم بتنفيذها مأموري الضبط القضائي للبحث عن أدلة مادية تتعلق بجريمة تحقق وقوعها، وذلك وفق الضوابط والضمانات التي نص عليها في قانون الإجراءات الجزائية أو بعض النصوص الخاصة. فهو على قدر من الأهمية نظرا لما ينجم عنه من أدلة تعتبر بمثابة القول الفصل لإدانة المنهم بعد تقديمه من قبل النيابة العامة للمحكمة المختصة أو تبرئة ساحته مما هو منسوب إليه. هذه الأهمية للتفتيش زادت وتعاظمت بظهور الجريمة المعلوماتية التي باتت تهدد الحقوق والحريات من خلال استخدام الحاسب الآلي وما يحتويه من أدلة تنقسم إلى مادية ومعنوية وباتت تفتح الباب أمام مواجهتها، الأمر الذي نجم عنه إصدار العديد من التشريعات قوانين خاصة بها، وما شكله إصدار هذه القوانين من إشكاليات قانونية خصوصا عندما يخصص القانون فقط للجانب الموضوعي دون تضمينه الجانب الإجرائي وهو الأمر الذي يفتح الباب أمام التساؤل عن إمكانية إسقاط قواعد التفتيش التقليدية على هذه الجرائم أم أن ذلك فيه إهدار لمبدأ الشرعية الإجرائية. وتوصلنا لنتيجة مفادها أن المشرع الفلسطيني في قطاع غزة والمشرع العُماني يتفقان من حيث خلوهما من نصوص خاصة بالتفتيش في الجرائم الإلكترونية والإحالة بموجيهما على نصوص قانون الإجراءات الجزائية وهو على خلاف الأمر بالنسبة للمشرع في الضفة الغربية الذي أفرد لهذه الجرائم قانونا خاصا بها، وأن مسألة تفتيش الأدلة المعنوية بات محل اتفاق في الموقف التشريعي لجل الدول، وتضمن البحث عدة توصيات أهمها ضرورة توحيد المواجهة التشريعية لهذه الجرائم في فلسطين بين شقي الوطن وضرورة إعادة صياغة بعض المواد الواردة في القرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية خصوصا المادة 32 في فقرتها الثانية بتحديد عدد المرات التي يجوز بموجيها تجديد أمر التفتيش، واجراء تعديل على القانون العُماني الخاص بجرائم تقنية المعلومات ليشتمل على الشق الإجرائي إلى جانب الجانب الموضوعي للتنظيم التشريعي لهذه الجرائم.

إن جنوح الأحداث من أخطر الظواهر التي قد تصيب المجتمعات، الأمر الذي أولى به المشرع العماني الأهمية الكافية للتقليل من هذه الظاهرة، وسن قانون خاص بمساءلة الأحداث للتعامل معهم وفق أسس علمية سليمة، وقد توصلنا إلى نتيجة مفادها تنوع الضمانات التي قررها المشرع العماني أثناء مرحلة الاستدلال ومرحلة التحقيق الابتدائي، حيث جمع ما بين الضمانات المقرر للمتهمين البالغين، والضمانات الخاصة بالأحداث بما يتفق مع السياسة الجنائية الحديثة.

يهدف هذا البحث إلى إجلاء الغموض عن المسؤولية الجزائية للطبيب عن أخطاته الطبية، هذا الموضوع الذي أثار جدلاً واسعاً حول الأساس القانوني الذي ترتكز عليه هذه المسؤولية. ومن تحليل النصوص القانونية الجزائية الفلسطينية نجد أن هذا الأساس يتمثل في الخطأ الطبي الطبي الذي يرتكب إما بصورة عمدية أو غير عمدية. هذا الخطأ ومن خلال التحليل وجدنا أنه محاط بجدل فقهي واختلاف قضائي حول المعيار الضابط له، ويدور هذا الاختلاف حول معيارين أحدهما شخصياً، والأخر مادياً، الأمر الذي مثل دافعاً لنا للتعرف على موقف القضاء الفلسطيني واستقراره على الأخذ بأحدهما دون الآخر. وهدفنا أيضاً إلى إبراز الأركان التي ترتكز عليها هذه المسؤولية ووجدنا أنها تتمثل في الأركان العامة للمسؤولية الجزائية وهي الركن المادي الذي يتكون من الخطأ والضرر والنتيجة، والركن المعنوي، الذي يعتبر التعرف عليه ضرورياً لإسناد الفعل إلى الفاعل، وما آثاره موضوع العلاقة السببية في هذا المضمار من خلاف فقهي وقانوني وقضائي. خلصت هذا البحث إلى أن المشرع الفلسطيني لم يضع تعريفاً واضحاً ودقيقاً للخطأ الطبي، وأخضع الطبيب للقواعد العامة التي يخضع لها المواطن العادي في شق المساءلة الجزائية. الأمر الذي يوصلنا إلى ضرورة التأكيد على أن المشرع مطالب بالإسراع للتدخل لتحديد مفهوم الخطأ الطبي وإفراد هذه المهنة المقدسة بنصوص مستقلة.