Explore the vast range of titles available.

يهدف هذا البحث إلى الدراسة والتحليل للتجربة الألمانية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. وباستخدام المنهج التحليلي، يلقي البحث الضوء على الاستثمارات الألمانية في الطاقات المتجددة وانعكاسات ذلك على التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وتوصلت نتائج البحث أن هناك اتجاه ألماني كبير للتحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال تخصيص الاستثمارات ووضع التشريعات والاستراتيجيات المتعلقة بالطاقات المتجددة، وأوصى البحث بأهمية الاسترشاد بالتجربة الألمانية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما يوصي بأهمية البحث العلمي وتخصيص المزيد من الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة من أجل التحول النظيف نحو الاقتصاد الأخضر.

يهدف البحث إلى دراسة واقع الاستثمار في الطاقات المتجددة في الصين والتحول نحو الاقتصاد الأخضر. وباستخدام المنهج الوصفي التحليلي، تقوم الدراسة بتحليل الاستراتيجيات الصينية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة. وقد وجدت الدراسة أن الاستثمارات الصينية في الطاقات المتجددة بلغت حوالي 32 % عام 2022 أي ما يقارب ثلث إجمالي الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة، كما توضح الدراسة أيضا أن الصين لها استراتيجية للوصول إلى الحياد الكربوني بخطى متسارعة. وتوصي الدراسة بضرورة الاستفادة من التجربة الصينية بالنسبة للدول النامية وعلى رأسها مصر من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات وإنفاق المزيد من الاستثمارات في هذا المجال.

عدس الماء أو ما يطلق عليه (Duckweed) من النباتات الصغيرة ذات إمكانيات هائلة أصغر أنواع كاسيات البذور في العالم هو الأسرع نموا بين النباتات المزهرة في العالم، ومن أسرع الأنواع على الإطلاق نوع اسمه (Wolffiamicroscopica). يعد مصدر من مصادر الطاقة الخضراء قادر على مضاعفة الكتلة الحيوية في غضون ٢٤ ساعة. وتمتلك هذه النباتات إلى جانب قدرتها الطبيعية على النمو على مياه الصرف الصحي البشرية الوفيرة إمكانات هائلة للمساعدة في حل مشكلات المياه والمناخ والوقود الحرجة التي تواجه كوكبنا في هذا القرن. مع القناعة بأن الانتشار السريع لمنصة الطحالب البطيئة وتحسين إنتاجها من أجل إنتاج الكتلة الحيوية كما يمكن أن يكون مصدرا للوقود الحيوي النظيف بطريقة صديقة للبيئة دون الحاجة إلى الأراضي الزراعية في ضوء الانخفاض في مناطق الأراضي الزراعية، الانتشار السريع لنبات عدس الماء وتحسين إنتاجها من أجل إنتاج الكتلة الحيوية سيعتمدان على التكامل الوثيق بين البحوث الأساسية والتطبيقية لهذه النباتات المائية. يمكن استخدام عدس الماء لإنتاج الإيثانول والبيوتانول والغاز الحيوي والتي تعد مصادر طاقة بديلة لتقليل الاعتماد على النفط الخام المحدود والغاز الطبيعي. وتشمل مزايا هذا النبات المائي نسبة عالية من امتصاص المغذيات (النيتروجين والفوسفور) وإنتاجية عالية من الكتلة الحيوية وإمكانات كبيرة لإنتاج وقود الإيثانول، البيوتانول والغاز الحيوي. تنتج بذور عدس الماء التي تنمو على مياه الصرف الصحي الغنية بالمغذيات أكثر من خمسة أضعاف في الكتلة الحيوية من الذرة، وهي حوالي ثلث الناتج الأقصى النظري للطحالب. كما أن الكتلة الحيوية الناتجة من عدس الماء أكثر ربحية وموثوقية من مصادر الطاقة الحيوية الأخرى، وتتمثل الميزة الأساسية لعدس الماء في نشرها الجاهز والحصاد السهل من مياه الصرف الصحي. وأيضا كفاءة التخمر من عدس الماء عالية النشا لتوليد الإيثانول والبيوتانول.

أثار إرتفاع مستوى ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للأرض مخاوف كثيرة في السنوات الأخيرة بسبب ارتباطها بدرجة حرارة مرتفعة في الغلاف الجوي وما يترتب عليه من تغير مناخي. إن مستوى الزيادة المستمر لثاني أكسيد الكربون خلال القرن الماضي هو نتيجة للزيادة الهائلة في احتراق الوقود الأحفوري، بالإضافة إلى تقليص التمثيل الضوئي للنبات بسبب غزو المناطق الاستوائية... إجمالي تكاليف إحتجاز ثاني أكسيد الكربون (مليون/دولار) حيث يبلغ تكاليف إحتجاز طن من ثاني أكسيد الكربون /$250طن ففي عام 2011 بلغت الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون 31970.5*250 تبلغ تكلفة الاحتجاز (7992625) مليون/ دولار وتزداد الانبعاثات العالمية الناجمة من ثاني أكسيد الكربون حيث بلغ إجمال الانبعاثات عام 2018 بلغ 34000 مليون/ طن* /$250 طن إذا بلغت التكلفة الإجمالية للانبعاثات ثاني أكسيد الكربون 8500000 مليون /دولار. مما ينتج عنه أرتفاع تكلفة إحتجاز غاز ثاني أكسيد الكربون فلابد من اللجوء إلى وسائل لتخفيض تكلفة إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومن أهم البدائل المطروحة الاعتماد في توليد الطاقة على المصادر المستحدثة التي تؤدى تقليل الانبعاثات الكربونية ومن تلك المصادر الاعتماد على توليد الطاقة من الوقود الأخضر بحلول عام 2050. ويتوقع العلماء أن تغير المناخ قد يؤدى إلى زيادة انخفاض تدفق المجاري المائية بحوالي 10-30% في كثير من البلدان التي تعاني إجهادا مائيا، ومنها على سبيل المثال: بلدان منطقة وسط آسيا وجنوب أفريقيا وبلدان أخرى. من المرجح أن تتعرض بعض أنواع النباتات والحيوانات لخطر الانقراض بنسبة 20-30% تقريبا إذا استمر ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمي بحوالي 1.5-2.5 درجات سيلزيوس، حيث يترتب على ذلك تغييرات كثيرة في هيكل النظام الإيكولوجي.

يمكن وضع سياسات فعالة بهدف تحسين منظومة عدالة التوزيع على المدى القصير للعمل على ارتفاع معدل النمو في مصر. وتدخل السياسات المقترحة ضمن إطار عام معني بتحقيق التنمية على أساس تدريجي. ويؤكد هذا الإطار على أهمية توزيع مزايا النمو على قطاع كبير من السكان وزيادة رفاهية المجتمع ككل وتضيق الفروق بين الفقراء وغير الفقراء وبين سكان المناطق الحضرية والريفية من حيث مستوى الرفاه وذلك من أجل ضمان خدمة مصالح الفقراء حتى ولو على المدى القصير.

تواجه معظم الدول النامية بما فيها مصر تحديات خطيرة في صدد تحقيق الأمن الغذائي الوطني على صعيد المحاصيل الاستراتيجية، في الوقت الذي تعاني فيه من تدهور البيئة ونضوب الموارد الطبيعية. وتتنوع الإمكانات الزراعية تنوعا كبيرا فيما بين الدول، إلا أن الموارد الطبيعية في تلك الدول تعاني من ضغط شديد ناجم عن معوقات كبيرة مثل انخفاض معدل هطول الأمطار، وعدم انتظامها، وندرة الأراضي الصالحة للزراعة وتفتت الحيازات. وقد تدهورت الأراضي الزراعية تدهورا كبيرا من جراء تأكل التربة والملوحة والإفراط في الرعي وزحف التصحر، وهذا كله يشكل خطرا على استدامة الإنتاج الغذائي. والأمن الغذائي، حسب تعريف منظمة الأغذية والزراعة، هو حصول جميع السكان في جميع الأوقات على أغذية كافية، ومأمونة ومغذية تلبي حاجاتهم. ويتضمن تعريف الأمن الغذائي ثلاثة أبعاد هي توافر الإمدادات، واستقرارها، وإمكانية الحصول عليها. وعموما، يعنى توافر الأغذية بكميات وافية، توافر إمدادات غذائية كافية لتلبية الحاجات الاستهلاكية. ويشير استقرار الإمدادات إلى الحد من احتمال انخفاض استهلاك الأغذية، في السنوات أو المواسم الصعبة، إلى ما دون المتطلبات الاستهلاكية. أما إمكانية الحصول على الإمدادات فتشير إلى حقيقة مؤداها أنه حتى في حالة وفرة الإمدادات يظل كثير من السكان جياعا لأنهم فقراء وغير قادرين على إنتاج أو شراء ما يحتاجونه من غذاء. وعلاوة على ذلك، فحتى إذا كان في الإمكان تلبية الحاجات الغذائية عن طريق استغلال الموارد الطبيعية غير المتجددة أو إصابة الظروف البيئية بالتدهور فليس هناك ضمان للأمن الغذائي في المدى البعيد. تعداد السكان في مصر سيصل إلى نحو 105ملايين نسمة في ۲۰۳۰ وإلى ۱۲۸ مليون نسمة والي في عام ٢٠٥٠ طبقا لتقديرات مواقع متابعة النمو السكاني في العالم (Geo-hive). والفجوة الغذائية المصرية تتجاوز 55%، وبنسب ٥٠% للقمح والفول و ٩٩% للعدس و۸۸% لزيوت الطعام، و ٣٢% للسكر، و ٥٠% للذرة واللحوم والأسماك والزبدة والألبان خلال الفترة ۲۰۱۲-۲۰۱۷، ونكاد لا نحقق الاكتفاء الذاتي إلا في الخضراوات والفاكهة والأرز مع رصد خلل في زراعات القطن بين ما تحتاجه الصناعات النسيجية وبين ما تزرعه مصر من أصناف تصديرية لا يصلح لمصانعنا وبفرض انه لن تحدث تغيرات جوهرية في مستويات الدخول خلال الثمانية عشر عاما القادمة تؤثر على نمط ومعدل استهلاك الغذاء في مصر أو حدوث نهضة زراعية مؤثرة لاستنباط وزراعة الأصناف عالية الإنتاجية من مختلف تقاوى الحاصلات الاستراتيجية أو حل أزمة الأسمدة والمبيدات بشكل تام وفي ظل ما يلاقيه هذا القطاع الحيوي من سوء تخطيط للمستقبل. اقتراح بعض السياسات التي يمكن تحقق الأمن الغذائي للسكان وتقلل من فجوة الفقر الغذائي في مصر. وقد توصلت الدراسة إلى: 1-أن المنتجات الغذائية النباتية تعد المصدر الغذائي الرئيس لغذاء المواطن المصري، حيث تمده بنحو (۹۲,۳%) من أجمالي السعرات الحرارية التي يحصل عليها الفرد في غذائه اليومي وفقا لبيانات الميزان الغذائي لعام 2005، وتمثل الحبوب (٦٠,٣%) من جملة تلك السعرات الحرارية. 2-عند عمل مقارنة بين تكلفة إنتاج الكينوا والمحاصيل الأخرى من الحبوب تبين أن إنتاج الكينوا واعد اقتصاديا حيث نجد أن مجموع التكاليف الثابتة له ومجموع التكاليف المتغيرة أقل كثيرا نسبة إلى كمية إنتاجه مقارنة بالمحاصيل الأخرى-بالرغم من عدم انتشار زراعته في العديد من دول العالم بالتالي من المتوقع أنه عند زيادة الإنتاج منه تنخفض تكلفة إنتاجه نظرا لأنه لا يحتاج إلى سماد في زراعته أو مبيدات للأعشاب.. 3-وعند مقارنة إيراده بصافي الإيرادات من المحاصيل الأخرى نجده أعلى إيرادا. 4-سعر الرطل بالنسبة للكينوا التقليدي هو ۰,۳۰ سنت وسعر الرطل بالنسبة للكينوا العضوي هو ٠,٦٠ سنت. 5-تبين أيضا أن الدخل الصافي من كل فدان للكينوا التقليدي هو ٦٤,٤٦ دولار والعضوي هو ١٣٠,٤ دولار فدان. ٦-ويبين تحليل الحساسية الذي يركز على كمية المحصول وسعره أنه عند زيادة المحصول بنسبة ٢٥% أي بزيادة المحصول بمقدار ۱۰۰۰ رطل بالنسبة للكينوا التقليدي، ٥٠٠ رطل للعضوي وهنا يصبح صافي الدخل ١٢٤,٤٦ دولار/ فدان للكينوا التقليدي، ويرتفع إيراد محصول الكينوا العضوي أيضا من ۱۳۰ دولار إلى ۱۹۰ دولار/ فدان وذلك قبل احتساب الضريبة وهنا يزداد صافي الدخل بنسبة ٤٦%. 7-وعند مقارنة صافي الدخل قبل الضريبة بينه وبين المحاصيل الأخرى نجد أنه الأكثر ربحية. 8-إذا تم حل مشكلة الإنتاج والتسويق فمن المتوقع أن ربحية الكينوا يعتبر منافسا قويا للقمح والمحاصيل الزيتية الأخرى. 9-على الرغم من التحديات والتسويق، يمكن أن يكون الكينوا سلعة تجارية ذات العائد والربحية لأن المحصول إنتاجه ثابت حيث أنه لا يقل عن ۸۰۰ رطل/ فدان للكينوا التقليدي، ٤٠٠ رطل/ فدان للكينوا العضوي. بالتالي عند زراعته في مصر نصل إلى تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من الحبوب الأساسية نظرا لثبوت قيمته الغذائية العالية والمنافسة للسلع الأساسية (الأرز-القمح-الذرة). التوصيات: ١-لابد من السعي الجاد من جميع الدول العربية بسد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي للسكان من خلال التوسع في زراعة المحاصيل أفقيا خاصة في السودان التي تمتلك مئات الملايين من الأفدنة الصالحة للزراعة والموارد المائية الكافية وكذلك التوسع الرأسي من خلال البحث العلمي والإسراع بالتكامل العربي الزراعي. ٢-التوسع في زراعة حبوب الكينوا في سيناء وفي المناطق الصحراوية لأن زراعته لا تحتاج إلى كميات مياه كبيرة بل يمكن أن ينمو المحصول على الصقيع وماء المطر فقط وهو ما تتميز به سيناء والكثير من المناطق الصحراوية في مصر. 3-لابد أن يكون الدور الأكبر على الدعايا والإعلان عن المنتج (الكينوا) لتعريف الجمهور به وبقيمته الغذائية العالية. 4-ضرورة دعم رجال الأعمال والمستثمرين من أجل التوسع في زراعة نبات الكينوا والحد من تكلفة استيراد القمح من الخارج.

تهدف الدراسة إلى تحديد دور الصكوك الإسلامية في تمويل عجز الموازنة العامة في مصر، وذلك بعمل دراسة ميدانية علي عينة مكونة من أساتذة الجامعات المختصين بالاقتصاد الإسلامي، وقد أستخدم الباحث أسلوب تحليل الانحدار المتعدد وفقا لنموذج اختبار طريقة المربعات الصغرى للبيانات الجدولية Panel Data وتوصلت الدراسة إلى أن صيغ الصكوك الإسلامية Ordinary Least Square. لها تأثير إيجابي في المساهمة في تخفيض عجز الموازنة من خلال صيغيها المختلفة كما أنها من خال هذا الأثر الإيجابي تؤثر إيجابيا أيضا على المؤشرات الاقتصادية (معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي - معدل خدمة الدين العام المحلي - معدل خدمة الدين العام الخارجي - معدل التضخم).

تهدف الدراسة إلى تحديد دور مساهمة الصكوك الإسلامية في تمويل عجز الموازنة العامة، وذلك بالتطبيق علي عينة مكونة من دولة ماليزيا، خلال الفترة من ۲۰۰۸ وحتى 2019، وقد أستخدم الباحث أسلوب تحليل الانحدار المتعدد وفقا لنموذج اختبار طريقة المربعات الصغرى للبيانات الجدولية Panel Data Ordinary. Least Square وتوصلت الدراسة إلى أن صيغ الصكوك الإسلامية لها تأثير إيجابي في المساهمة في تخفيض عجز الموازنة في ماليزيا من خلال صيغيها المختلفة كما أنها من خال هذا الأثر الإيجابي تؤثر إيجابيا أيضا على المؤشرات الاقتصادية (معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي- معدل خدمة الدين العام المحلى- معدل خدمة الدين العام الخارجي- معدل التضخم).

هدفت الدراسة إلى التعرف على طريقة إنتاج البيوديزل من ثمار الجاتروفا في مصر. واستخدمت الدراسة المنهج التحليلي. وقسمت الدراسة إلى ثلاثة مباحث، تناول الأول الأهمية الاقتصادية وبعض الجوانب الفنية لزراعة الجاتروفا في مصر من خلال التعريف بشجر الجاتروفا وموطنها، والمواصفات الفنية للشجرة، والمناخ والتربة المناسبة لزراعة شجر الجاتروفا، والطرق الفنية لإنتاج، وأهم الحقائق العلمية عن إنتاج وقود البيوديزل الحيوي من هذه الشجرة، وكيفية تحويل الجاتروفا إلى بيوديزل حيوي، وأهميتها الاقتصادية. ورصد الثاني مؤشرات الإنتاج والاستهلاك من شجر الجاتروفا حيث نجحت مصر حتى الآن في زراعة 1200 فدان بنبات الجاتروفا في ثلاث مواقع صحراوية هي الأقصر وسوهاج والسويس وأنتجت زيوت نباتية عالية الجودة تتطابق مع المعايير الأوروبية لزيت الوقت الحيوي. وتطرق الثالث إلى الدراسة البيئية والاقتصادية. وأشارت نتائج البحث إلى أن مشاريع الجاتروفا تساهم في تشغيل الأيد العاملة، وتعطي ربح سنوي صافي من بيع البذور ولمدة طويلة تصل إلى 50 سنة كما تتميز بإنتاج الزيت الحيوي المطابق للمواصفات الدولية والمطلوبة للتصدير عالمياً إضافة للاستخدامات الصناعية الطبية والعلاجية لمنتجاتها. وأوصت الدراسة بضرورة إنشاء مركز تدريب لزراعة وتصنيع الجاتروفا وخلق كوادر فنية في هذا المجال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

تساهم النظم الاقتصادية الحالية بشكل كبير بالضغط على الموارد الطبيعية باستمرار، حيث أنه غالبا ما تتحول سلع تلك الاقتصاديات إلى نفايات، مما يؤدى إلى استنزاف الموارد الطبيعية وسرعة تدهور الأنظمة البيئية من خلال الانبعاثات الملوثة. وبناء على ذلك سعى الكثير من العلماء والمتخصصون إلى البحث عن آليات واستراتيجيات لمواجهة تلك المشاكل، ومن بين تلك الآليات الاقتصاد الدائري الذي يساهم بشكل كبير في الحفاظ على البيئة والحد من استنزاف ثرواتها، وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة.