Explore the vast range of titles available.

تركز هذه الورقة البحثية على عرض أهم أحكام طرق حل النزاع بين القوانين. إذا كانت قواعد الإسناد التقليدية لا تزال سائدة في حل النزاعات بين القوانين المتنافسة والوصول إلى القانون المعني بالنزاع من خلال طريقة محايدة وغير مباشرة، مما يعني أن الأطراف المتنازعة لا تعرف حتى أيا من القوانين المتنافسة هو المتخصص في حل التزاحم بين القوانين إلا بعد استشارة قاعدة الإسناد التي تعمل على هذا التحديد على أساس وجود وسائل مساعدة مثل الجنسية أو محل الإقامة. ثم تحديد قانون الجنسية أو البلد الأصلي وبالإشارة إلى هذا القانون المعني يبدأ مرحلة جديدة في التركيز العلاقة مع الفرع القانوني الدقيق من داخل القانون المختص بحيث يتم حل نزاع الأطراف وفق هذه الطريقة غير المباشرة في تحديد القانون ذي الصلة ولم تمنع أسلوب قاعدة الإسناد غير المباشرة من ظهور طريقة لمنهج مباشر تتبعه قواعد إسناد مباشرة وقريبا من هذا المنهج قواعد البوليس المدنية إذ تعمل القواعد الأخيرة وفقا لأسلوب مباشر في تحديد القانون الذي يجب تطبيقه بشكل مباشر، وهى طريقة تمنع إلى حد ما مرحلة النزاع لأن الطرفين يعرفان ومن لحظة عرض الخلاف أو النزاع على القضاء كون القانون العراقي هو المختص أو غيره. مثال ذلك تكييف العلاقات القانونية فالقانون العراقي هو المختص ومباشرة لتكييف العلاقات القانونية أو تحديد طبيعتها إذا طلب منه القيام بذلك بشكل مباشر وغير تنازعي. وعلى مقربة من الطريقة المباشرة لقواعد الإسناد مع التطبيق المباشر، هناك قواعد موضوعية تم إنتاجها من خلال المعاملات التجارية الدولية الخاصة التي تعمل وفقا لطريقة الصيغة المباشرة في تحديد القانون المعمول به، لكنها قفزت أكثر من ذلك لأنها تعمل مباشرة لحل نزاع الطرفين بشكل مباشر وليس فقط حل النزاع بين القوانين.

أن هذا البحث محاولة بسيطة لدراسة موضوع التجنس الاستثنائي من حيث الماهية والأحكام وموقف القانون العراقي والقوانين المقارنة منه وذلك لأهمية الجنسية الاستثنائية بصورة خاصة والأهمية الخاصة للجنسية بشكل عام

ولما كانت الجنسية الأداة التي يتم بموجبها التمييز بين الوطني والأجنبي. كان من دواعي الأهمية أن نتناول ممارسة الدولة لسيادتها ليس على الوطني فقط بل على الأجنبي أيضا على اعتبار أن أغلب الدول اليوم لا يقتصر وجود الأفراد داخل إقليمها على مواطنيها فقط بل أدت التطورات التي شهدها الوقت الحاضر في مجال التكنلوجيا ووسائل النقل إلى انتقال الأفراد من دولة إلى أخرى وعدم استقرارهم في دولة واحدة. الأمر الذي أظهر أهمية تحديد الحرية التي تتمتع بها الدولة عند تنظيمها لشؤون جنسية مواطنيها فضلا عن تنظيم دخول الأجانب وإقامتهم داخل أراضيها وذلك بموجب مبدأ السيادة المقرر لها على إقليمها. لذا فقد كان للأوضاع الأمنية وعدم استقرارها في بعض الدول الدافع إلى قيام بعض دول العالم إلى اتخاذ إجراءات جديدة بشأن دخول وإقامة الأجانب داخل أراضيها.

إن من الوسائل التي لا يمكن الاستعانة بها في تفوق قانون القاضي علي القانون الأجنبي ضرورة التسليم بواقعية القانون الأجنبي وفقده صفته القانونية لمجرد تجاوزه حدود الدولة التي أصدرته فعلي الرغم من إن نتيجة التسليم بهذه الصفة الواقعية فرصة تفوق تطبيق قانون القاضي علي القانون الأجنبي إلا عن ذلك يُعد في حقيقة الحال مجافياً للواقع ومنافياً للحجة المنطقية. فالقانون الأجنبي يبقي يحمل الصفة القانونية حتى خارج حدود الدولة التي أصدرته طالما تم وفق السياق القانوني فيها وهو اتجاه يسلم بيه موقف القوانين المقارنة. لكن التسليم بالطبيعة القانونية للقانون الأجنبي لا يعني أن ننفي الصعوبة المرافقة لإثباته والعلم به فهي صعوبة قائمة وخاصة في مسألة علم القاضي بقانونه ومنهج تفسيره بالعلم التفسير المرافق للقانون الأجنبي تجعل من قاضي النزاع أمام خيارات منها رفض النظر فيه أو تطبيق مبادئ القانون العامة أو تطبيق القانون الأقرب له. ولعل في تفوق قانون القاضي بالتطبيق يمكن أن يحقق من خلاله سرعة حسم ذلك النزاع والمحافظة على حقوق الأطراف وعدم أنكار العدالة خاصة وإن انعقاد الاختصاص للقاضي ينظر النزاع يرتبط في الغالب بوجود صلة بين القاضي وبين النزاع المذكور.