Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
50
result(s) for
"حسين، حمدي محمد محمود"
Sort by:
الحماية الجنائية للبيئة من التلوث والنفايات الخطرة في ظل التغيرات المناخية
إن ما يشهده العالم الآن من تحولات على المستوى الاقتصادي والصناعي، وما يستتبعه ذلك من تطورات متسارعة في مجال الأعمال والأنشطة الصناعية من أجل ضمان تحقيق التنمية المستدامة لأفراد المجتمع يجعل الكثير من رجال الأعمال والمؤسسات الصناعية في حاجة لاستخدام البيئة المحيطة بتلك الأعمال والصناعات، وحتى يكون هذا الاستخدام مشروعا في حاجة للتنظيم القانوني المواكب لحجم تلك الاستخدامات التي قد تؤثر على حياة الإنسان وسلامة المجتمع. ويمكن القول أن قضية إنقاذ البيئة أصبحت تشكل أقصى تحديات الإنسان في الوقت الحالي خاصة في ظل التطورات الاقتصادية المتلاحقة، والتي تعود بشكل أو بآخر على البيئة التي تتأثر بما تحدثه المصانع والشركات من ضرر بيئي في أغلب الأحيان قد يصل لدرجة التلوث أو الإفساد في خواص البيئة، وما يستتبعه من تغيرات مناخية، بما قد يعرض حياة الإنسان للخطر. ومن هنا يتأتى دور القانون الجنائي فهو المنوط بتقرير الحماية الجنائية للبيئة، باعتباره القانون الذي يعبر أصدق تعبير عن المصالح والقيم الاجتماعية الأساسية ويواجه المساس بها، مما يتطلب اعتبار الاعتداء على البيئة جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي بالعقوبات السالبة للحرية أو الغرامة المالية وغيرها من العقوبات الأخرى. سواء تمثل الاعتداء في تلويث البيئة ومصادر الحياة فيها، أو من خلال تداول المواد والنفايات الخطرة وتصريفها أو إغراق البيئة بها.
Journal Article
السياسة الجنائية لمواجهة جريمة غسل الأموال : دراسة مقارنة بين التشريعات العربية
يتناول الكتاب دراسة مقارنة بين التشريعات العربية : النظرة التجريمية لمكافحة جرائم غسل الأموال، الكيان القانوني لجريمة غسل الأموال، الجريمة الأولية \"السابقة\" مصدر المال غير المشروع، الركن المادي لجريمة غسل الأموال، النشاط الإجرامي في جريمة غسل الأموال، الركن المعنوي لجريمة غسل الأموال، مسئولية الأشخاص المعنوية عن جرائم غسل الأموال، المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية، موقف التشريعات من المسئولية الجنائية للشخص المعنوي، السياسة الجنائية لمسألة الأشخاص المعنوية عن جرائم غسل الأموال، الجزاء الجنائي المقرر لجرائم غسل الأموال، الإعفاء من العقوبة في جرائم غسل الأموال.
BOOK
المسؤولية الجنائية عن نقل فيروس كورونا المستجد \كوفيد-19\ في التشريعين المصري والعماني
تناولت الدراسة المسؤولية الجنائية عن نقل فيروس كورونا المستجد بطريق الخطأ غير العمدي في كل من التشريعين المصري والعماني، وذلك في إطار تأصيلي تحليلي مقارن، حيث بدأت ببيان مفهوم الجرائم غير العمدية وتمييزها عن الجرائم العمدية من حيث الركن المعنوي القائم على الخطأ غير العمدي بدلاً من القصد الجنائي، مع توضيح معيار الخطأ وصوره العامة كالإهمال والرعونة وعدم الاحتراز، وصور الخطأ الخاص المتمثلة في مخالفة القوانين واللوائح والأنظمة، وبيان موقف كل من المشرعين المصري والعماني من تنظيم هذه الصور، كما عرضت الدراسة للتمييز بين الخطأ المادي والفني، والخطأ الجسيم واليسير، وأثر ذلك في المجال الطبي، مؤكدة خضوع الأطباء وغيرهم للقواعد العامة للمسؤولية متى ثبت الخطأ. ثم انتقلت إلى بيان أركان جريمة نقل فيروس كورونا بطريق الخطأ، موضحة الركن المادي بعناصره الثلاثة: السلوك الإجرامي المتمثل في نقل العدوى، والنتيجة الإجرامية المتمثلة في الوفاة أو الإيذاء، ورابطة السببية بينهما، مع بيان أثر العوامل المألوفة وغير المألوفة في قطع هذه الرابطة، ثم تناولت الركن المعنوي القائم على انتفاء القصد وتوافر الخطأ بصوره المختلفة. كما عرضت للعقوبات المقررة في القانون المصري لجريمتي القتل الخطأ والإيذاء الخطأ والظروف المشددة لكل منهما، وقارنتها بما ورد في قانون الجزاء العماني من نصوص مماثلة، مع بيان أوجه الاتفاق والاختلاف، وانتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات أبرزها الدعوة إلى وضع نصوص خاصة بتجريم نقل الأوبئة المعدية الخطيرة، وإعادة النظر في بعض صور التشديد والعقوبات بما يتناسب مع جسامة الضرر الناتج عن نقل الفيروس. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI
Journal Article
المسؤولية الجنائية عن نقل فيروس كورونا المستجد \كوفيد-19\ في التشريعين المصري والعماني
تأتي أهمية هذه الدراسة؛ أنها تتناول حدثا مهما على الساحتين الوطنية والعالمية، وهو انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - ۱۹) بشكل كبير فأصاب أكثر من ٣٥ مليون إنسان حول العالم، توفى منهم أكثر من مليون. وقد أثر انتشار هذا الفيروس في حركة الاقتصاد العالمي، والصحة والسلامة للناس في مختلف البلدان، مما اضطر الدول إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمواجهته، منها: إغلاق الحدود ومنع التجوال وفرض لبس الكمامات الواقية ومنع التقارب الجسدي بكافة أشكاله بين المواطنين وتعقيم الأماكن ووسائل النقل وغير ذلك من الإجراءات الطارئة؛ ولذلك يتأتى دور القانون الجنائي؛ لإحكام هذه الجائحة والحد من انتشارها، وليكون وسيلة ردع لمن تسول له نفسه إيذاء غيره عن طريق نقل عدوى هذا الفيروس. كما أن هذه الدراسة تثير العديد من التساؤلات حول المسؤولية الجنائية لناقل الفيروس سواء تم ذلك بطريق العمد أم الخطأ غير العمدي، والعقوبات المقررة لذلك. وقد اعتمدت هذه الدراسة المنهج التأصيلي التحليلي المقارن بين قانون العقوبات المصري وقانون الجزاء العماني، مع تدعيم ذلك باجتهاد الفقه والقضاء؛ وذلك لتحقيق الفائدة المرجوة من وراء البحث. وانتهت الدراسة إلى نتائج وتوصيات عدة، من أهمها توجيه نظر المشرع إلى ضرورة وجود نصوص تشريعية خاصة بالمسؤولية الجنائية عن نقل الفيروسات والعقوبات المقررة، لاسيما ما يتعلق بجرائم الإيذاء الجسدي عن طريق نقل فيروس كورونا المستجد، وذلك للأسباب التي ذكرناها من خلال البحث.
Journal Article
النظام القانوني لجريمة إثارة الفتنة
إن الأهمية البالغة التي يوليها المشرع الجنائي لجريمة إثارة الفتنة وآثارها على السلم والأمن الاجتماعي؛ هي ما تدعونا إلى بيان ماهية وتعريف الفتنة، والأسباب التي تؤدي إليها وما يسلكه الجاني من طرق لتحقيق النتيجة المقصودة، وبيان أساليب مواجهتها تشريعيا سواء كان ذلك على المستوى الدولي أم الوطني. ولعل معرفة الآثار الخطيرة لهذه الجريمة وما يرتبط بها من جرائم كالكراهية والتمييز بين فئات المجتمع وإشاعة الأخبار أو البيانات الكاذبة، توضح لنا الدافع وراء اهتمام المشرع لمكافحة هذه الجريمة التي تعددت وسائلها وتنوعت طرقها، وباتت تهدد أمن المجتمع واستقراره، وتعيق نموه وتقدمه. وقد حرص المشرع المصري، وغيره من المشرعين على وضع جريمة إثارة الفتنة ضمن الجرائم التي تهدد أمن الدولة من جهة الداخل بنصوص عدة، وهو ما يعد ترجمة واضحة للمبادئ الدستورية التي أقرت حقوق المواطنة ونبذت كل ما يؤدي إلى الفتنة والكراهية بينهم، وألزمت الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على هذه الأفعال المجرمة. وقد اهتمت الدراسة بتوضيح البنيان القانوني لجريمة إثارة الفتنة، وذلك ببيان معناها القانوني، وتمييزها عما يتشابه بها من أفعال، وفلسفة المشرع في تجريمها، وطبيعتها القانونية، وبيان أركان الجريمة، والفلسفة العقابية للمشرع في مكافحتها والتصدي لها، ثم الختام بالنتائج والتوصيات التي تعرضت لها أثناء الدراسة.
Journal Article
أثر المعاهدات الدولية على القضاء الجنائي الوطني
إن التطور الحاصل في مجال العلاقات بين الدول قد انعكس بدوره على المعاهدات الدولية وتناولها بالتنظيم لمسائل تنتج أثرا في نطاق القانون الجنائي مثل اتفاقيات تسليم المجرمين والتعاون القضائي وغيرها، مما يتطلب من القاضي الجنائي الوطني التصدي لمثل هذه المعاهدات، والقيام بتفسيرها وتطبيقها على ما يعرض عليه من قضايا، وفي هذا الصدد يتحتم الرجوع إلى النصوص الدستورية التي تحدد منزلة المعاهدات الدولية ومكانتها بين التشريعات الوطنية، فتبني نظام ثنائية القوانين يتطلب صدور تشريع خاص يتضمن نصوص المعاهدة، بينما في نظام وحدة القوانين لا يتطلب الأمر ذلك، ويستطيع القاضي الجنائي الوطني تفسير وتطبيق نصوص المعاهدة على النزاع المطروح أمامه، وعليه إعمال قواعد الترجيح بين المعاهدة والتشريع الوطني عند التعارض بينهما، وحتى يمكن للمعاهدة الدولية أن تنتج أثرا في المجال الجنائي لابد من توفر شرطين: أولهما استيفاء الإجراءات القانونية التي نص عليها الدستور، والثاني أن تكون نصوص المعاهدة قابلة بذاتها للتطبيق من غير تدخل من المشرع الوطني، وعلى الرغم من ذلك فإن إصدار تشريع وطني خاص بالمعاهدة يكتسي أهمية بالغة في المجال الجنائي، وعند التطبيق من جهة القاضي الوطني، وهو ما نعرض له من خلال منهج تحليلي مقارن ومدعم بالاجتهادات القضائية.
Journal Article