Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
13
result(s) for
"حسين، زينب عمر محمود"
Sort by:
النيسابوري : إضافاته واختلافاته مع الزمخشري في تفسير كتاب الكشاف
جاء الفصل الأول وضم مبحثين : الأول لتعريف بالمفسرين، سيرته الذاتية جار الله محمود الزمخشري ونظام الدين النيسابوري إذا عرفت فيه كلا المفسرين لتعرف عن سيرتهما الذاتية والعلمية وأهمية تفسيرهما، والفصل الثاني كان تحت عنوان \"مبحاث النيسابوري البلاغية في علم المعاني\" وشمل مبحثين، خصص المبحث الأول إلى إضافات النيسابوري في علم المعاني والتي فاتت الزمخشري ولم يذكرها في تفسيره الكشاف ذاكرة هل هي من عيون نكات النيسابوري أم أنها منقولة من كتب وتفاسير أخرى، أما المبحث الثاني فقد خصص للاختلافات البلاغية بين النيسابوري والزمخشري في علم المعاني وبينت أسباب هذا الاختلاف، وجاء الفصل الثالث تحت عنوان \"مباحث النيسابوري البلاغية في علم البيان\" واحتوى على مبحثين ايضا كان الأول قد تناول إضافات النيسابوري البيانية والتي فاتت الزمخشري ولم يذكرها مبينة هل هي من إضافات النيسابوري البحتة أم لا، فيما ذكرت في المبحث الثاني الاختلافات البلاغية بين النيسابوري والزمخشري في علم البيان وأوضحت علة هذا الاختلاف، وعنونت الفصل الرابع \"مباحث النيسابوري البلاغية بين النيسابوري والزمخشري في علم البيان وقد جاء بمبحثين ركز الأول على إضافات البديعية النيسابورية في هذا العلم والتي فاتت الزمخشري وأشرت على بعض علل عدم ذكر الزمخشري له، وأخيرا المبحث الثاني الذي كرس للاختلافات البلاغية بين النيسابوري والزمخشري في علم البديع وسبب هذا التباين البلاغي.
BOOK
صناعة قصب السكر في مصر 1914 - 1956
يعد قصب السكر من المحاصيل الزراعية التي تدخل في إحدى الصناعات الهامة في \"مصر\" وهي صناعة السكر، وهو من المواد الخام الزراعية المتوفرة بمصر بكميات وفيرة تكفي لتغذية الصناعات المختلفة، نظراً لطبيعة مصر الزراعية، لذا سعت الدراسة إلى التعرف على صناعة قصب السكر في مصر 1914-1956. وتناولت الدراسة النقاط الآتية: زراعة قصب السكر، والأسس التي يتم عليها تسليم القصب للمصنع، وزراعة بنجر السكر، وصناعة قصب السكر، والاستثمارات الأجنبية في صناعة السكر، وشركة السكر والتكرير المصرية، وإضراب عمال شركة السكر، وأزمة السكر، وأسباب غلاء سعر السكر، وتسويق السكر داخلياً، والتجارة الدولية للسكر، والتعريفة الجمركية على السكر، وتصدير السكر، وواردات مصر من السكر، والمنتجات الثانوية من السكر. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على إن \"مصر\" قد نجحت في زراعة القصب البلدي في الوجه القبلي وأدخلت عليه بعض الأصناف التي استوردتها من الخارج، لتحصل على محصول عالي الجودة، في حين أن القصب من المحاصيل الزراعية المجهدة للأرض، والتي تحتاج إلى أيدي عاملة كثيرة، كما أنه من المحاصيل المكلفة في الإنتاج والتسويق. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
هل الرواية سيدة الأجناس الأدبية ؟ : وقائع ملتقى الشارقة الحادي عشر للسرد العربي
ملتقى الشارقة الحادي عشر للسرد أختار أن يكون سؤال الرواية عنوان لأعماله : هل الرواية سيدة الأجناس الأدبية ؟ ! اعترافا بأهمية التواتر في ساحة الفعل والكتابة، وكأنه بالفعل زمن الرواية كما نظر البعض منذ عدة سنوات، حيث يرى الملاحظ أن كتابة الرواية أصبحت تمثل منتهى الأديب وهدفه الإبداعي... سنجد تحولا لدى الشعراء وكتاب القصة باتجاه الرواية.. لماذا هذه الفتنة بها ؟ ولماذا أصبحت هدفا حتى لم يمتهن أو يهوى الكتابة ؟.
BOOK
العلاقات التجاریة بین مصر والهند 1939 - 1953 م
هدف البحث إلى التعرف على العلاقات التجارية بين مصر والهند (1939-1953). تناول البحث حركة التجارة الخارجية في مصر إبان الحرب العالمية الثانية التي أثرت على النشاط الاقتصادي؛ لأن الحرب كانت تدور على حدودها وأراضيها تعج بقوات الحلفاء. كاشفًا عن تأسيس إدارتا الاستيراد والتصدير بالحكومتين المصرية والهندية. وناقش الاتفاقيات التجارية بين مصر والهند. مستعرضًا صادرات مصر إلى الهند كالقطن المصري والأرز، وصادرات الهند إلى مصر واستيرادها للجوت، الشاي وقيمتها بالجنيهات المصرية. وتطرق إلى أصناف أخرى كالجلود، لوز الكاكاو، الغزل المصري، الفوسفات، الأقمشة، الطباق، والحدو والحديد. موضحًا إجراءات شحن البضائع، ودور القنصليات والملاحق التجارية. وعرض رد قسم الشئون الإقتصادية بوزارة الخارجية على اقتراحات القنصليات المصرية. مختتمًا بعرض نص الاتفاق التجاري بين الحكومة المصرية وحكومة الهند. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
Journal Article
الأراضي الأميرية الزراعية في مصر 1891-1952
هدف البحث إلى التعرف على الأراضي الأميرية الزراعية في مصر 1891-1952. فقد كان للأزمات الاقتصادية التي حدثت في أعقاب الحربين العالميتين الأولى والثانية أثر كبير في وقوع معظم صغار الملاك تحت طائلة الديون العقارية والضرائب ولم تتوان الحكومات المتعاقبة في وضع العديد من القوانين وإصدار التشريعات لإقالة العشرات من هؤلاء الفلاحين فعملت على مفاوضة بنوك الرهن العقاري وتجميد الأقساط المتأخرة إلا أن معظم هذه المحاولات لم تفلح في إنقاذ أراضيهم من البيع الجبري ومع ارتفاع القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية استفحل النزاع بين الملاك والمستأجرين. وتضمن البحث عدة نقاط وهي، التعريف بالأراضي الأميرية، وأراضي الدومين، والبور، ووضع اليد، وبيع الأراضي الأميرية وكيفيتها، وبيع أراضي الميري لكبار الملاك، وبيع الأراضي لصغار الملاك، وبيع الأراضي الأميرية للأجانب، وبيع الأراضي الأميرية للموظفين، وشركات الأراضي، والديون العقارية، وضريبة الأطيان، والقيمة الإيجارية للأراضي الزراعية، والبيوع الجبرية، وقانون الإصلاح الزراعي الأول. وخلص البحث بالقول بأن الحكومة المصرية قد استخدمت باعتبارها المالك الأول لهذه الأراضي عدة طرق لبيعها بالممارسة أو تأجيرها عن طريق المزادات تارة وعن طريق التقسيط تارة أخرى كما قامت باستصلاح الأراضي البور وتوزيعها على صغار المزارعين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"
Journal Article
الإجراءات القانونية لتنظيم إقامة الأجانب في مصر 1923-1952
هدفت الدراسة إلي الكشف عن الإجراءات القانونية لتنظيم إقامة الأجانب في مصر 1923-1952. وتناولت الدراسة عدد من المحاور الرئيسية وهي، المحور الأول: الامتيازات الأجنبية. المحور الثاني: دخول الأجانب إلي مصر: ومن حق أي دولة تطبيقاً لمبدأ سيادتها المطلقة علي إقليمها حرمان الأجانب من دخول أراضيها وفقاً لما تقتضي به مصالحها العليا، إلا أن مبدأ التضامن الدولي الذي نص علي التعاون بين الدول وحرية التجارة الدولية التي تستلزم السماح للأفراد بالانتقال من دولة إلي أخري، لا يجعل من حق أي دولة منع رعايا الدول الأخرى من الدخول إلي إقليمها. المحور الثالث: دور القنصليات المصرية في تنظيم دخول الأجانب: فقد خولت وزارة الداخلية بالاتفاق مع وزارة الخارجية القنصليات المصرية حق منح تأشيرات الدخول للأجانب، مع إحالة الطلبات إلي وزارة الداخلية للحصول على رأيها، كما كان من سلطة القنصلية المصرية في الخارج منح للإقامة المؤقتة لمدة 3 أشهر علي الأكثر في الحالات الأتية: السياحة، الزيارة والمصلحة المؤقتة، البعثات العلمية. المحور الرابع: إقامة الأجانب في مصر. المحور الخامس: إبعاد الأجانب غير المرغوب فيهم عن مصر وتضمن، حالات الإبعاد. المحور الخامس: مناقشة مجلس النواب للقانون رقم 49 لعام 1940. واختتمت الدراسة موضحة أن القوانين التي نظمتها الحكومة منذ عام 1923 حتى عام 1952 كانت من أجل تنظيم دخول الأجانب وإقامتهم وإبعاد غير المرغوب فيهم عن مصر من هؤلاء الذين عاثوا فيها فساداً، وأتضح أيضاً أن القوانين السابقة عن عام 1923 كانت مجرد تنظيم لمسائل الجوازات وليست تشريعاً في شأن الهجرة، وأن مصر عانت من صعوبات كثيرة من جراء نظام الامتيازات الأجنبية والمحاكم القنصلية والمختلطة التي حالت دون أن يكون لمصر رقابة قوية علي حدودها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
نظام العمد في مصر 1895 - 1947
هدفت الدراسة إلى التعرف على نظام العمد في مصر في الفترة من عام\" 1895 - 1947\". وتناولت الدراسة عدد من النقاط الرئيسية وهي، أولاً: منصب العمدة النشأة والتعريف. ثانياً: الهيئة المعاونة للعمد وفيه، مشايخ القري، الخفر. ثالثاً: كيفية تعيين العمد. رابعاً: امتيازات العمد. خامساً: محاكمة وتأديب العمد: وضماناً للمصلحة العامة والاستقامة لتلك الفئة من ممثلي الإدارة المحلية في الريف، تدرجت العقوبة التي يمكن أن توقع علي العمد ومحاكمتهم أمام لجنة الشياخات ما بين الإنذار أو الغرامة التي لا تتجاوز 200 قرش. سادساً: علاقة العمد بصغار الفلاحين: فكانت سلطتهم مصدراً للكثير من المظالم التي عانى منها الفلاح، فأثروا علي حسابه، وكان كلما طغت عليهم الدولة طغوا بدورهم علي الفلاحين. سابعاً: اختصاصات العمد. ثامناً: الدور السياسي للعمد: حيث حرصت سلطات الاحتلال منذ البداية على اكتساب ولاء العمد فتهافتوا على الحظوة برضائهم بأي ثمن، ولكن لم يكن العمد وحدهم الذين يتحملون تبعة اصطناع هذا الولاء الزائف، وذلك لأن مديري الأقاليم كانوا يشاركونهم هذه المسئولية. تاسعاً: إصلاح نظام العمد. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى اختلاف الآراء حول بقاء هذا النظام أو الغاءه واستبداله بنقط بوليس ثابتة في كل قرية وإلغاء فكرة الأبدية، بعد أن ثبت أن هذا النظام كان سبباً في تخلف الريف المصري، ورغم ذلك مازال هذا النظام قائماً في معظم القري المصرية الصغيرة التي لا يوجد بها نقاط بوليس حيث إن هذه النقاط لا تتوافر الا في المراكز الرئيسية فقط. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article