Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى توضيح مجالات مساهمة الجمعيات المهنية والجامعات الفلسطينية في تحسين الأداء المهني للمراجع الخارجي. ولتحقيق أهداف هذه الدراسة تم تصميم استبانة بالاعتماد على الدراسات السابقة والدراسات النظرية، وزعت على الممارسين لمهنة مراجعة الحسابات اصحاب مكاتب المراجعة في قطاع غزة، وعلى الأكاديميين في أقسام المحاسبة بكليات التجارة في الجامعات الفلسطينية، بلغ عددها (160) استبانة، وبلغت الردود (112) استبانة صالحة للتحليل أي بنسبة إرجاع قدرها (70%). وقد تبين من نتائج الدراسة أن الجمعيات المهنية في قطاع غزة لم تقم بالهيمنة والسيطرة على مهنة المحاسبة والمراجعة حتى الآن، مما أدى إلى عدم قدرتها على قيادة وتوجيه هذه المهنة. وأن أساليب التدريس الملائمة للمسافات عن طريق المحاضرات والتدريب العملي والتطبيقات على الحاسب الآلي تكفي لصقل موهبة خريجي أقسام المحاسبة بكليات التجارة بالمعلومات اللازمة من أجل تحسين أدائهم المهني. وبسبب حداثة مهنة المراجعة، فإنها تحتاج إلى جهود كبيرة من الجمعيات المهنية وأعضاء هينة التدريس في أقسام المحاسبة لإعادة تأهيل الخريجين من أجل الصمود أمام المنافسة من جراء تدفق مكاتب المراجعة الأجنبية ذات الخبرة العالية في مجال المحاسبة والمراجعة إلى منطقتنا. وقدم الباحثان مجموعة من التوصيات أهمها: ضرورة قيام الجمعيات المهنية في قطاع غزة بدعم استقلال المراجعين والكفاءة المهنية عندهم عن طريق تحسين نوعية التعليم والتدريب، وتشجيع تطبيق معايير المحاسبة والمراجعة الدولية عند إعداد ومراجعة القوائم المالية. وإنشاء برامج لتعديل وتحسين مستوي خريجي أقسام المحاسبة بكليات التجارة، تهدف إلى تحسين المعارف والمهارات، فضلا عن تغيير اتجاهات الخريجين نحو العمل المهني، وذلك من خلال التنويع في أساليب التدريس بما يسمح بقدر من المشاركة والعمل الجامعي، والعمل على بناء القدرات البحثية ومهارات كتابة التقارير المالية وتحليلها.

هدفت الدراسة إلى بيان مدى ملائمة عمليات التمويل والاستثمار في المصارف الإسلامية لمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية وذلك في كل من صيغة: المرابحة للآمر بالشراء، المضاربة، الاستصناع، الإجارة، والمشاركة. اعتمد الباحثان المنهج الوصفي التحليلي، من خلال بيانات القوائم المالية للمصارف الإسلامية العاملة في فلسطين للفترة من 2010-2015م إضافة إلى الاستبانة التي شملت العاملين لدى المصارف الإسلامية حيث تم استرداد 45 استبانة من أصل 55 أي بنسبة 82%. وقد أظهرت الدراسة أن عمليات التمويل والاستثمار في المصارف الإسلامية العاملة في فلسطين ملائمة بدرجة كبيرة لمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية في كل من صيغ: المرابحة للآمر بالشراء، الإجارة، الاستنصاع، المشاركة، والمضاربة. كما بينت الدراسة أن نسبة التعامل بصيغة المرابحة للآمر بالشراء في المصارف الإسلامية هي 92%، بالمقابل تحتل صيغ التمويل والاستثمار الأخرى نسبة 8%. وقد أوصت الدراسة بضرورة تعزيز ممارسة العمل بكل ما يصدر عن هيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية من معايير سواء كانت شرعية، محاسبية، أخلاقية، حوكمة. ضرورة تأهيل كادر مصرفي إسلامي ذو قدرة وكفاءة عالية على التسويق وصنع البرامج والمنتجات والمشاريع التي تجذب العملاء وأصحاب رؤوس الأموال، في جميع مجالات التمويل والاستثمار لتفعيل باقي صيغ التمويل والاستثمار الإسلامي، وعدم التركيز على المرابحة للآمر بالشراء.

هناك اهتمام متزايد من جانب العديد من المنشأت الاقتصادية بحماية البيئة من التأثيرات الضارة التي قد تترتب علي مزاولتها لأنشطتها التشغيلية والإنتاجية، ومحاولة استبعاد أو تخفيض المخاطر البيئية التي قد تتعرض لها، والتي قد تؤثر في قدرتها الاستمرار في مزاولتها لتلك الأنشطة، وقد ترتب على ذلك إعدادها لسياسات بيئية، إذ إن السياسة البيئية قد أصبحت الآن محور اهتمام في التخطيط الاستراتيجي للمنشأة الاقتصادية، نظرا لأنها اذا لم تحافظ على كل الموارد البيئية سوف تتعرض لضغوط قانونية أو سياسية أو مالية قد توثر في قدرتها على الاستمرار في مزاولة أنشطتها. إلا أن الباحثين يريان بأنه يجب على المحاسبة توفير المعلومات بالتأثيرات البيئية للمشروع من خلال اعتبار تكلفة المحافظة على البيئة وحمايتها جزءا من تكلفة الإنتاج، واخذ المعلومات البيئية في الاعتبار عند اتخاذ القرارات، واعتبار التقرير عن المعلومات البيئية جزءا من المبادئ المحاسبية، ومن ثم فإن المراجعة في هذا الصدد تستهدف تقييم ما يقوم به المشروع في المجالات الاجتماعية.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم (8) الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك في المصارف الإسلامية العاملة في فلسطين، ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان بعمل دراسة تحليلية تغطي ثلاثة جوانب وهي معرفة مدى أهمية صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك من خلال استخدام بعض المؤشرات، وإلقاء الضوء على الشروط التنفيذية للتعاقد بصيغة الإجارة المنتهية بالتمليك ومدى توافقها مع الضوابط الشرعية، وأخيراً التعرف على مدى تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم (8) عن طريق دراسة تحليلية للقوائم المالية والإيضاحات المرفقة بها. بينت الدراسة أن الإجارة المنتهية بالتمليك من الصيغ التمويلية المستخدمة من قبل المصارف الإسلامية العاملة في فلسطين لكنها قليلة الأهمية. كما أظهرت الدراسة عدم توافق بعض الشروط التنفيذية للتعاقد مع الضوابط التي تحكم عمل هذه الصيغة، وأخيراً توصلت الدراسة إلى عدم تطبيق المصارف الإسلامية العاملة في فلسطين للمعيار المحاسبي المالي رقم 8. وأوصت الدراسة المصارف الإسلامية العاملة قي فلسطين بضرورة استخدام الصيغ الأخرى وعدم اقتصارها على المرابحة، وضرورة تطبيق المعيار المحاسبي المالي رقم (8)، كما أوصت الدراسة هيئة الرقابة الشرعية بضرورة مراجعة شروط عقد الإجارة المنتهية بالتمليك بما يتوافق مع الضوابط التي تحكم عمل هذه الصيغة.

الهدف من هذه الدراسة هو التعرف على مدى استخدام الموازنة كأداة تخطيط ورقابة في مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية العاملة في قطاع غزة بفلسطين. حيث تم اختيار عينة عشوائية بسيطة من ( 100 ) مؤسسة جمعت منها البيانات من خلال إستبانه صممت خصيصًا لهذا الغرض. وقد توصل الباحث إلى أن معظم مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية لديها خطط طويلة الأجل وتقوم بإعداد موازنات سنوية وهي تهدف من وراء إعداد هذه الموازنات إلى تحقيق الآتي:- استخدام الموازنة كأداة اتصال وتواصل، تقييم أداء الإدارة ومساعدتها على التنبؤ، المساعدة على تحقيق أهداف المؤسسة بشكل عام، أداة فاعلة لتخصيص الموارد.

تحاول هذه الدراسة تقويم فعالية التدريس في قسم المحاسبة بكلية التجارة/ الجامعة الإسلامية - غزة، وذلك باستخدام استبانة تم تصميمها لهذا الغرض. وقد حددت عناصر قياس فعالية التدريس في ثلاثة مجالات رئيسية هي: المادة وموضوعاتها، الكتاب المقرر والقراءات المساعدة والواجبات والامتحانات، والمدرس. واشتملت هذه المجالات على (21) فقرة منها (4) فقرات في المجال الأول، (5) فقرات في المجال الثاني، (12) فقرة في المجال الثالث. تم توزيع الاستبانة على عينة عشوائية من (569) طالباً وطالبة مسجلين في مقررات المحاسبة في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2002/ 2003 وجرت عملية التوزيع في الأسبوع قبل الأخير من الفصل لكي يتسنى للطلبة الإلمام بمجالات تقويم فعالية التدريس المحددة في الاستبانة وبذلك يكون تقويمهم أقرب ما يكون إلى الدقة. بينت الدراسة حصول فقرات قياس فعالية التدريس على تقويم إيجابي من قبل الطلبة حيث حصلت جميع الفقرات على مجموع إجابات موافق بشدة وموافق بنسبة مئوية زادت عن (50%). وقد حصلت الفقرات الثلاثة (1، 10، 14) على أعلى نسبة تقويم إيجابي تراوحت بين (85%) إلى (88.6%) من الطلبة بين موافق وموافق بشدة.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع الوقف الإسلامي في فلسطين، ومدى كفاية وملاءمة طرق الاستثمار المتبعة من وجهة نظر العاملين بوزارة الأوقاف. ولتحقيق أهداف الدراسة اتبع الباحثان المنهج الوصفي والتحليلي، وتم إعداد استبانة وتوجيهها إلى العاملين بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في فلسطين ذوي العلاقة بـاستثمار أموال الوقف. وتم تحليل الإجابات الواردة فيها إحصائياً باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة، كما تم اختبار فرضيات الدراسة، وكان من أهم النتائج: توفر درجة معقولة من الاستقلالية المالية والإدارية في اتخاذ قرارات استثمار الوقف، توفر كفاءات إدارية بدرجة ضعيفة للقائمين على استثمار أموال الوقف، ومحدودية وضعف ملاءمة صيغ استثمار أموال الوقف المتبعة بوزارة الأوقاف وقد أسفرت الدراسة عن عدة توصيات أهمها: ضرورة تنمية قدرات القائمين على استثمار أموال الوقف، وتطوير صيغ استثمار أموال الوقف المتبعة بوزارة الأوقاف في فلسطين، واستحداث صيغ استثمارية جديدة، الأخذ بمبدأ التنويع في صيغ استثمار أموال الوقف حتى يقلل المخاطر التي قد تلحق بوزارة الأوقاف، والاهتمام بإصدار الدليل الشرعي لاستثمار أموال الوقف في ضوء صيغ ومجالات الاستثمار الإسلامية المعاصرة والتوفيق بين الآراء الفقهية المختلفة بما يساعد الوزارة على تطوير استثماراتها.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع الوقف الإسلامي في قطاع غزة، ومدى كفاية وملاءمة طرق الاستثمار المتبعة من وجهة نظر العاملين بوزارة الأوقاف. ولتحقيق أهداف الدراسة اتبع الباحثان المنهج الوصفي والتحليلي، وتم إعداد استبانة وتوجيهها إلى العاملين بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة ذوي العلاقة بـاستثمار أموال الوقف. وتم تحليل الإجابات الواردة فيها إحصائياً باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة، كما تم اختبار فرضيات الدراسة، وكان من أهم النتائج: توفر درجة معقولة من الاستقلالية المالية والإدارية فـي اتخاذ قرارات استثمار الوقف، توفر كفاءات إدارية بدرجة ضعيفة للقائمين على اسـتثمار أمـوال الوقف، ومحدودية وضعف ملاءمة صيغ استثمار أموال الوقف المتبعة بوزارة الأوقاف في قطـاع غزة. وقد أسفرت عن عدة توصيات أهمها: ضرورة تنمية قدرات القائمين على استثمار أموال الوقف، وتطوير صيغ استثمار أموال الوقف المتبعة بوزارة الأوقاف في قطاع غـزة، واسـتحداث صـيغ استثمارية جديدة، الأخذ بمبدأ التنويع في صيغ استثمار أموال الوقف حتى يقلل المخاطر التـي قـد تلحق بوزارة الأوقاف، والاهتمام بإصدار الدليل الشرعي لاستثمار أموال الوقف في ضوء صـيغ ومجالات الاستثمار الإسلامية المعاصرة والتوفيق بين الآراء الفقهية المختلفة بمـا يـساعد وزارة الأوقاف على تطوير استثماراتها.

تتحدد مشكلة الدراسة في الكشف عن مدى توفر مؤشرات التخطيط الاستراتيجي في الجامعة الإسلامية بغزة (فلسطين)، وعلاقة ذلك ببعض المتغيرات، وذلك من خلال الإجابة عن السؤالين الآتيين: 1. ما مدى توفر مؤشرات التخطيط الاستراتيجي في الجامعة الإسلامية؟ 2. هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية (0.05 α) لمدى توفر مؤشرات التخطيط الاستراتيجي في الجامعة الإسلامية حسب متغيرات الكلية، والخبرة، والرتبة العلمية لعضو هيئة التدريس؟ قام الباحث باختيار عينة من العاملين في الجامعة الإسلامية للعام الجامعي 2012/ 2011 وقد بلغ عددهم 60 عضو هيئة تدريس. واشتملت أداة الدراسة على استبانة بها (36) فقرة توزعت على مجالات أربعة هي: مجال الرسالة، ومجال القيم، ومجال الأهداف الإستراتيجية، ومجال الرؤية المستقبلية للتعليم الجامعي. ومن خلال استعراض الدراسات العلمية وتحليل بيانات أداة الدراسة أظهرت النتائج أن مؤشرات التخطيط الاستراتيجي في الجامعة الإسلامية متوفر بدرجة كبيرة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس. ومن توصيات الباحث ما يلي: * ضرورة سعى الجامعة الإسلامية إلى تعزيز منهجية التخطيط الاستراتيجي فيها: بوصف التخطيط الاستراتيجي هو أساس التطور. * العمل على توظيف منهجية التخطيط الاستراتيجي في الجامعة الإسلامية ضمن مجال القيم وخاصة ما يتعلق بإشاعة جو من الديمقراطية في الجامعة. * العمل على توظيف منهجية التخطيط الاستراتيجي في الجامعة الإسلامية ضمن مجال الرؤية المستقبلية وخاصة ما يتعلق بضرورة سعى الجامعة لتأهيل الخريجين لسوق العمل. * توظيف منهجية التخطيط الاستراتيجي في الجامعة الإسلامية ضمن مجال الأهداف الاستراتيجية وخاصة ما يتعلق بضرورة اهتمام الجامعة بالطلبة الخريجين والعمل على متابعتهم. * توظيف منهجية التخطيط الاستراتيجي في الجامعة الإسلامية ضمن مجال رسالة الجامعة، وخاصة فيما يتعلق بالاهتمام بالأنشطة اللامنهجية لملء وقت فراغ الطلبة بما هو مفيد.