Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى بيان الموقف الفقهي والقانوني من تهريب الآثار من حيث المفهوم والحكم الشرعي وسبل الحد منه، وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي؛ بوصف الظاهرة كما هي في الواقع، ثم استقراء الحكم الفقهي لها وسبل الحد منها من خلال تحليل النصوص الشرعية مع مقارنتها ببعض القوانين العربية. وقد انتهت الدراسة إلى أن تهريب الآثار فعل محرم شرعاً ومجرم قانوناً؛ استناداً إلى مجموعة مؤيدات شرعية؛ هي كون التهريب فيه اعتداء على المال العام، فضلاً عن مخالفته لولي الأمر إضافة إلى الضرر المترتب عليه. أما تدابير الحد من هذه الظاهرة؛ فهي وقائية وعلاجية؛ ومن الوقائية: ضبط الفتوى فيما يتعلق بالآثار، وتفعيل دور المجتمع المحلي في الحد من تهريب الآثار عن طريق منح مكافأة مجزية لمن يقدم معلومات إلى الأجهزة المختصة تفضي إلى منع تهريب الآثار. أما العلاجية فظهرت في تشريع عقوبات رادعة لمن يقترف هذا الفعل.

يهدف هذا البحث إلى عرض نموذج تطبيقي للوقف الخيري الإلكتروني، ألا وهو \"أوقاف تك\" والدراسة التحليلية لهذا التطبيق للخروج بالحكم الفقهي والقانوني له. وقد اتبعت الدراسة منهج البحث الفقهي المقارن، وانتهت إلى أن هذا النوع من الوقف يمكن تخريجه على وقف المنافع دون أعيانها، وقد خلصت إلى ترجيح الرأي الفقهي المجيز، أما الرأي القانوني؛ فقد انقسمت القوانين العربية بين مجيز ومانع. إضافة إلى أن برمجيات التطبيق يتم إعدادها وتنزيلها على جزء من خوادم (servers) خاصة بالشركة المنفذة للتطبيقات، وهي خوادم (servers) يمكن نقلها من مكان لآخر؛ وانتهت الدراسة إلى تخريج هذه المسألة على وقف المنقول، وخلصت إلى ترجيح الرأي الفقهي القائل بالجواز، أما الرأي القانوني فبعض القوانين العربية أجازت ذلك الوقف. وختاما: انتهت الدراسة إلى جواز قيام غير المسلم بوقف تطبيق من هذه التطبيقات وهذا الجواز مقيد بقيد واحد هو: أن يكون الأمر مباحا شرعا. أما الموقف القانوني، فبعض القوانين أجازت ذلك، وبعضها قيد المسألة بعدة قيود. وتوصي الدراسة القوانين العربية بإعادة النظر في مسألة صحة وقف المنافع، فضلا عن مراجعة قيود الوقف من غير المسلم.

جاءت هذه الدراسة لتعالج نقطة محددة؛ هي الوقوف على الموقف الفقهي والقانوني من مسألة كون إحداث الوفاة نشأ عن إبلاغ الغير-بوساطة وسائل التواصل الاجتماعي- بوفاة قريب كذباً، سواء أكان ذلك الإخبار على سبيل المزاح أم على سبيل التعمد والعدوان، وقد اتبعت الدراسة المنهج التحليلي المقارن، وقد خلصت إلى تأكيد الأطباء أن الأخبار السيئة المفاجئة بالنسبة لمرضى القلب تعد وسيلة قاتلة، إضافة إلى اتفاق الموقف الفقهي والقانوني من كون هذا الفعل يعد قتلاً عمداً موجباً للقصاص إن كان فاعله متعمداً القتل عالماً بما يعانيه الطرف الآخر من مرض القلب مدركاً لأثر الخبر السيئ المفاجئ عليه، أما إن كان هذا الفعل على سبيل المزح دون أي علم من الفاعل بالظروف الطبية لدى الطرف الآخر، فضلاً عن كون ملابسات الحادثة تؤكد على عدم وجود قصد جنائي؛ فهذا القتل يعد من باب القتل الخطأ ويأخذ أحكامه.

هذا الورقة تروم تحليل ماهية زواج التأنيس، إضافة إلى عرض آراء الفقهاء في هذه القضية ومناقشتها خروجاً بالرأي المختار، مع بيان موقف القانون الإماراتي من هذه المسألة ثم ربط ذلك بمقاصد النكاح وغاياته. وقد توصلت الورقة إلى أن زواج التأنيس وفق الاصطلاح المعاصر يعني: ارتباط رجل كبير في العمر بامرأة لترعاه وتعتني به، شريطة أن تتنازل عن حقها في المعاشرة الزوجية، مع تمتعها بباقي حقوقها في المهر والنفقة والسكن، إضافة إلى المعاملة الحسنة التي يستوجبها أي عقد نكاح. وقد اختلف الفقهاء المعاصرون حول مدى جواز هذا النوع من الزواج، وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن هذا النوع مرتبط بسد الذرائع؛ فإذا كان الزواج تم باختيار المرأة وموافقتها، وكانت من القواعد من النساء، فهذا النوع من الزواج جائز؛ لأن هذا من مقاصد الزواج، ألا وهو السكن، بيد أن المرأة إن كانت شابة، ولعل قبولها للنكاح لمصلحة مادية أو لأمر في نفسها؛ فهذا يخشى منه أن يكون باباً من أبواب الفساد، لأن من مقاصد الزواج الكبرى الاستمتاع، وهذه المرأة الشابة من حقها أن تحصل على هذا المقصد، فيخشى أن يؤدي قبولها للزواج من هذا الرجل الكبير الذي لا يستطيع إمتاعها إلى فتح باب من أبواب الفساد، ويشترط في هذا النوع أن الزوج إن كان عاجزاً جنسياً فيجب عليه إعلام المرأة بحالته قبل العقد. أما موقف القانون الإماراتي من هذه المسألة، فالقانون لم ينص على هذه الصورة؛ إنما القانون يرى أن الزواج ما دام تحققت أركانه وشروطه، ولم يتضمن شرطاً يخالف النصوص الشرعية أو يخالف مقصود العقد فهو زواج صحيح، ومن باب السياسة الشرعية فقد أضاف القانون قيداً بضرورة أن لا يتجاوز سن الخاطب ضعف سن المخطوبة إلا إذا رأى القاضي المصلحة في ذلك.

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل مسألة الفارق العمري الكبير بين الزوجين، محاولة تحقيق هدفين أساسين؛ هما: بيان موقف الفقه الإسلامي من هذه المسألة، وتحليل موقف قانون الأحوال الشخصية الإماراتي والأردني من هذه القضية، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي مع المقارنة والنقد، وخلصت الدراسة إلى أن الفقهاء انقسموا في هذه المسألة على قولين؛ الأول يرى ضرورة التناسب على خلاف بينهم بين قائل بالاستحباب وقائل بالاشتراط، والثاني يرى أن فارق العمر غير معتبر بين الزوجين، ورجح الباحث استنادا إلى مناقشة الآراء ونقدها واعتمادا على رأي بعض علماء النفس والاجتماع الرأي القائل بضرورة التناسب في العمر بين الزوجين. أما الموقف القانوني، فقد تناول المشرع الإماراتي والأردني هذه المسألة، فأكد المشرع الإماراتي أنه إذا كان الخاطبان غير متناسبين سنا بأن كانت سن الخاطب ضعف سن المخطوبة أو أكثر، فلا يعقد الزواج إلا بموافقة الخاطبين وعلمهما وبعد إذن القاضي، وللقاضي أن لا يأذن به ما لم تكن مصلحة في هذا الزواج، أما المشرع الأردني فتناول هذه المسألة بأنه يمنع إجراء العقد على امرأة إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين عاما إلا بعد أن يتحقق القاضي من رضاها واختيارها. وختم البحث بجملة توصيات؛ أبرزها: تعديل الفقرة المتضمنة لمسألة التناسب بين الزوجين في القانون الإماراتي والأردني لتصبح: \"يمنع إجراء العقد إذا كان فارق السن بين طرفيه عشرين سنة فأكثر، إلا بعد أن يتحقق القاضي من وجود الرضا والاختيار من كلا الطرفين، وأن المصلحة متوفرة في هذا العقد.\"، بحيث تتضمن صورتا المسألة زواج الكبير من الشابة وزواج الشاب من الكبيرة.

يهدف هذا البحث إلى الوقوف على الحكم الفقهي لاستخدام الفلتر في سناب شات، وقد استخدم المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن، وقد خلص البحث إلى تقسيم استخدام الفلتر في السناب شات\" إلى عدة صور؛ هي: أولاً: الاستخدام لغاية تقبيح الصورة؛ وخلص البحث إلى تحريم هذا الفعل؛ استناداً إلى عدد من الأدلة تم عرضها في البحث. ثانياً: الاستخدام لغايات الغش والتدليس؛ فقد خلص البحث إلى تحريم هذا الفعل. ثالثاً: الاستخدام لغايات معرفة الشكل المستقبلي لعملية التجميل العلاجية، فقد خلص البحث إلى جواز هذا الفعل. رابعاً: الاستخدام لغايات \"التسلية\"؛ فقد خلص البحث إلى عدم حرمة الفعل؛ لكنه مكروه كونه من باب العبث غير المتضمن للفائدة.

يهدف هذا البحث إلى الوقوف على حكم وقف الحيوانات لغايات إجراء التجارب الطبية عليها، وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي ثم الدراسة الفقهية للموضوع، وقد خلص البحث- ابتداء- إلى جواز وقف الحيوانات والجواز المقيد لإجراء التجارب الطبية عليها، أما بخصوص وقف الحيوانات لغايات إجراء التجارب الطبية عليها، فقد انتهى البحث إلى جواز إجراء هذه التجارب على الحيوانات مأكولة اللحم وعلى الحشرات والحيوانات غير مأكولة اللحم؛ مثل: سباع البهائم والطيور، أما بخصوص حكم وقف الكلب، فقد خلص البحث إلى جواز وقف الكلب بجميع أقسامه لغايات التجارب الطبية، أما وقف الخنزير لغايات التجارب الطبية، فقد خلص البحث إلى عدم جواز وقفه لغايات إجراء التجارب عليه.

يهدف هذا البحث إلى عرض مشكلات تدريس الفقه الإسلامي في الجامعات، مع طرح مقترحات عملية لعلاجها، وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي القائم على وصف الظاهرة كما هي في الميدان، ثم النقد والتحليل للمشكلة، ومن ثم استنتاج بعض الحلول العملية لها. وقد تناول البحث عدداً من الإشكاليات: الأولى: طرق التدريس، فقد انتهى البحث إلى ضرورة الاهتمام بأبرز طرق التدريس الحديثة المتبعة في الوقت الحاضر في الدرس الجامعي إضافة إلى ضرورة توفير الوسائل العلمية وتكنولوجيا التعليم الأساتذة الفقه للقيام بمهامهم على أكمل وجه، والثانية: المقررات الدراسية فقد انتهى البحث إلى ضرورة إعداد كتب جديدة يقوم الأساتذة بتأليفها وفق أساليب وطرق جديدة في وضع المناهج وكيفية تنفيذها، والتركيز أثناء طرح النشاطات للطلبة على النشاطات التفكيرية الإبداعية مع الربط بين الواقع التطبيقي والمقرر الدراسي، فضلاً عن تنوع محتوى المساقات ليشمل العديد من المهارات والمعارف، والثالثة: الفجوة ما بين متطلبات سوق العمل والتدريس الفقهي في الجامعة فقد رأى البحث أن المعالجة تكمن في طرح مجموعات مواد اختيارية لتلبية متطلبات سوق العمل بشكل مباشر.

هذا البحث هو تحقيق لرسالة قيمة من رسائل العلامة الشيخ إبراهيم بن حسين بن بيري الحنفي رحمه الله (ت ١٠٩٩ هـ) تتناول مسألة إسقاط الصلوات الفائتة عن الميت؛ قام المصنف فيها بتحرير رأي الحنفية وانتهى إلى أن الميت إذا أوصى بأن يطعم عنه للصلوات أو أوصى بالصلوات عنه؛ فذلك يخرج من ثلث ماله لكل صلاة نصف صاع من بر، وإن لم يكن له مال؛ لا يلزم الوارث فعل ذلك، وإن أوصى بأن يعطى كفارة صلواته ولا مال له؛ استقرض الوارث صاعا ويعطى للفقراء. وقد اتبع الباحث منهج تحقيق المخطوطات في هذه الرسالة مع مقارنة رأي الحنفية بغيره ومن المذاهب وانتهى إلى أن رأي الجمهور هو الراجح بأن من مات وعليه صلاة لم يقض عنه وليه ولا تسقط عنه بالفدية؛ لأن الصلاة عبادة توقيفية ولم يرد نص بالإطعام بدل الصلوات الفائتة.