Explore the vast range of titles available.

يعتبر مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية من أهم المبادئ العامة التي أنشأها القضاء الإداري، وألزم الإدارة باحترامه تحقيقا لمبدأ المشروعية، غير أنه حديثا كان لمجلس الدولة الجزائري وكذلك المؤسس الدستوري موقف جديد تجسد في الاعتراف صراحة بفكرة الأمن القانوني، حيث كان لهذا التوجه تأثير على مبدأ عدم رجعية القوانين بصفة عامة، وأصبح الأمن القانوني الهدف الجديد لهذا المبدأ، فقيام القاضي بإلغاء قرار إداري بسبب انطوائه على أثر رجعي هو بذلك يحقق بطريقة غير مباشرة الأمن القانوني، وبما أن هذا الأخير يعد مبدأ دستوري فإنه يتعين على مجلس الدولة مراعاته في جميع وظائفه.