Explore the vast range of titles available.

الأهداف: هدفت الدراسة إلى تعرف الضمانات الواجب اتخاذها قبل التوصية بالعقوبة التأديبية، والضمانات المرافقة لتوقيع العقوبة التأديبية على عناصر الشرطة، كما هدفت إلى التعرف إلى الضمانات اللاحقة على صدور العقوبة التأديبية. المنهجية: استخدمت الدراسة المنهجان الوصفي والتحليلي كونهما الأكثر ملائمة للدراسة ولتحقيق أهدافها. النتائج: توصلت الدراسة إلى الضمانات الواجب اتخاذها قبل التوصية بالعقوبة التأديبية ومنها ضمانة إخطار عناصر الشرطة بالمخالفة المنسوبة إليهم، والتحقيق مع عناصر الشرطة وتدوين التحقيق بمحضر مكتوب، وسماع أقوال عناصر الشرطة وتمكينهم من حقهم بالدفاع عن أنفسهم، كما توصلت النتائج إلى الضمانات المرافقة لتوقيع العقوبة التأديبية وهي ضمانة أن يكون القرار الصادر بالتوصية بحق عنصر الشرطة مسببا، وحياد سلطة التحقيق والنص على العقوبة. الخلاصة: تعمل أجهزة الشرطة وفقا للقوانين والأنظمة واللوائح التي تتعلق بنظام العمل في الشرطة وتحدد الصلاحيات والواجبات، وتحدد المخالفات الانضباطية والتأديبية والجزاءات المقررة لها، ولكن عند توقيع أي جزاء على عنصر الشرطة يجب أن يكون الجزاء متناسبا مع درجة الخطأ الذي ارتكبه، فضلا عن الضمانات التي ترافق المخالفة التأديبية في كافة مراحلها.

سعت الدراسة إلى الكشف عن التنظيم الإداري في السودان وفلسطين. فالنظام الإداري يعد من النظم الأكثر تأهيلاً للتصدي لرياح التغيير والتعامل معها لا بل والمساعدة في إحداث هذه التغيرات وتشكيلها. وجاءت الدراسة في مبحثين، تناول الأول التنظيم الإداري في السودان باعتبارها واحداً من أكبر الأقطار في إفريقيا من حيث المساحة فبعد الانفصال فقدت السودان حوالي الربع من مساحته من (2.500000) كم إلى (1.881000) كم، كما تناول مرحلة الاستعمار الأجنبي، فقد أدت سياسات الإدارة الإستعمارية دوراً بالغاً في التمهيد للانفصال على الأساس العرقي والطائفي، منذ الدخول التركي ما بين عامي (1873-1897م) وتغلغله في سلطنة دارفور واحتلال مدينة الفاشر، إلى عام (1916) ثم دخول الاستعمار البريطاني إلى الإقليم، وانهيار السلطنة وضم دارفور إلى (الحكم الثنائي المصري البريطاني)، والذي انتهج (نظام الحكم غير المباشر)، بالاعتماد على القبائل \"كنظام الإدارة الأهلية\"، وتعيين زعماء القبائل التي تحكم الإقليم كحراس للأراضي التابعة لقبائلهم، بالإضافة إلى مرحلة الإدارة الأهلية والتي تميزت بها السودان حيث زادت حجم العمل في المجالات الضريبية والقضاء والأراضي والتعليم والصحة، ومن التحولات أيضاً في الإدارة العامة في السودان في تحول الإدارة المحلية إلى الحكم المحلي، وكذلك مرحلة الحكم الشعبي والشمولي. وتطرق الثاني إلى التنظيم الإداري في فلسطين والتي تقع في الجزء المتوسطي من آسيا، وهي جزء من بلاد الشام، كما أن موقعها الجغرافي عاملاً رئيساً يعطي لفلسطين مكانة مهمة، وشخصية متميزة، حيث تقع فلسطين على الساحل الغربي لقارة آسيا المواجهة للبحر المتوسط، كما أن الشعب الفلسطيني جزاء من الأمة العربية في سوريا الطبيعية التي كانت تخضع للدولة العثمانية، وأسهم ضعف الدولة العثمانية والتي كانت فلسطين تحت حكمها (1516-1917) وسعي الدول الغربية لتقاسم أراضيها إلى بروز أجواء أدت لتأسيس المشروع الصهيوني. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن دولة فلسطين دولة منقوصة السيادة، تأسست السلطة بها سنة (1994) وفقاً لاتفاقية أوسلو والصلاحيات الممنوحة لها محدد حسب الاتفاقية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018