Explore the vast range of titles available.

إن تعد الجمعيات والمؤسسات الخيرية الإسلامية المتوزعة في أصقاع بلدان العالم الإسلامية من أهم الروافد التي تغذي الفقراء وذوي الحاجات وكذا المرضى وأهل الإعاقة، ولكن الأمر الوحيد الذي يضمن لها دوام بقائها واستمرار عطاءاتها هو تنامي مواردها وعدم توقفها. إن في استثمار وتنمية أموال الجمعيات الخيرية- بأي صيغة من صيغ الاستثمار المشروعة، لتحقيق مصالح المحتاجين والمستحقين لهذه الأموال-مقاصد شرعية اجتماعية ألا وهي تنمية المجتمع والمساهمة في ازدهاره عن طريق استثمار هذه الأموال بالوسائل والصيغ الشرعية المختلفة، فلما نستثمر الأموال يزدهر الاقتصاد، وينمو المجتمع نحو الأحسن، وتقل البطالة، ويوزع المال وينتشر في المجتمع فلا يظل محبوسا عن الذين يرغبون في العمل وليس لهم رأس مال، كما أنه لا يترك من دون استثمار فتقل قيمته مع مرور الأيام. وإن استثمار الأموال المدخرة في الجمعيات الخيرية سيوفر دخلا دائما يزيد من الثروة ويؤمن حاجة المحتاجين، ويساهم في التشغيل والتنمية، لأن بنمو رأس مال الجمعيات الخيرية تتسع دائرة المستفيدين. فكرة الاستثمار في الجهات الخيرية فكرة وجدت حظوظها في الانتشار والدعوة إلى تطبيقها وممارستها داخل المؤسسات الخيرية ممارسة احترافية في الزمن المعاصر وذلك بهدف تعزيز القدرات التمويلية لهذه المؤسسات، وكذلك من أجل تخفيف العبء والضغط عن الممولين وتحقيق استقلالية المؤسسة وجعلها أكثر قيمة ونفعا لا سيما إذا كان الاستثمار بإمكانه أن يصب في عصب العملية الإنتاجية للدولة أو للكيان العام الذي تتبع له المؤسسة الخيرية. وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية عن جمعية خيرية تريد استثمار أموالها، فأجابت: \"إذا كان المال المذكور في السؤال من الزكاة؛ فالواجب صرفه في مصارفه الشرعية من حين يصل إلى الجمعية، وأما إن كان من غير الزكاة؛ فلا مانع من التجارة فيه لمصلحة الجمعية؛ لما في ذلك من زيادة النفع لأهداف الجمعية وللمساهمين فيها\".

هدفت الدراسة إلى الكشف عن ماهية الفساد وطرق ووسائل مكافحته من منظور إسلامي. كما تضمنت هذه الدراسة مبحثين: المبحث الأول: جاء في الفساد من حيث تعريفه، وأنواعه وأسبابه، وآثاره والأحكام المترتبة عليه. والمبحث الثاني: منهج الإسلام في محاربة الفساد. كما استندت الدارسة إلي عدة مطالب من أهمها، تفسير أسباب ظاهرة الفساد، وأيضا الفساد في الوطن العربي، والأسباب المباشرة للفساد في مجتمعاتنا المعاصرة، فضلا عن مظاهر الفساد في البنية الاجتماعية، والأثار السلبية المترتبة على انتشار الفساد في المجتمعات، وموقف الشريعة الإسلامية من الفساد والمفسدين، إلى جانب الإشارة إلي الأحكام المترتبة على الإفساد في الشريعة الإسلامية. وتطبيق الشريعة الإسلامية وسيادة القانون الإسلامي، وحسن اختيار العاملين، فضلا عن غرس الإيمان في النفوس ونشر الأخلاق الإسلامية، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتدابير الوقائية والاحترازية لمقاومة الفساد، والأخذ بمبدأ العدل والمساواة بين الناس والتعاون على محاربة الظاهرة. وأوصت الدراسة بضرورة دعوة الدول الإسلامية لتطبيق الشريعة الإسلامية في جميع مناحي الحياة، وعلى الأقل بصورة تدريجية لما في ذلك من حد وحسم لظاهرة الفساد. وضرورة غرس الإيمان في النفوس ونشر الأخلاق الإسلامية في المجتمع وتربية النشء على ذلك. وتعاون المؤسسات التعليمية والتربوية والدينية والاجتماعية والإعلام في مكافحة الفساد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

في كل عصر، بل في كل يوم تحدث للناس حوادث و قضايا ونوازل جديدة، والاجتهاد في هذه النوازل من الأمور الضرورية في حياة الناس اليوم، وذلك لكثرة المستجدات والقضايا المطروحة، ولأن بالناس حاجة ملحة لمعرفة الحكم الشرعي، خاصة وأنهم يقفون أمام حكمها الشرعي عاجزين حيارى. إن فقه النوازل من أبواب الفقه الضرورية للناس يجيبهم عن مسائلهم ونوازلهم، ويبين لهم الحلال والحرام في قضاياهم. \"الفقهية المعاصرة \". وفقه النوازل \" موضوع يحتاج إلى مدخل منهجي يهتم به من جميع جوانبه، يوضح معالمه ويضع الأسس والقواعد والضوابط له. ومما يهدف إليه البحث: بيان كيفية معالجة القضايا الفقهية المستجدة المطروحة على الساحة، وما هي الأسس والقواعد والضوابط التي يجب اعتمادها للوصول إلي الحكم الشرعي الصحيح في تلك النوازل. إن فقه النوازل يقوم على الدراسة الشاملة لجميع ما يتعلق بالنافلة من كافة أبعادها الشرعية، التاريخية ،القانونية ،الاجتماعية ،النفسية ،ومن ثم إعطاء الحكم الشرعي المناسب لها. كما يحاول البحث تقديم رؤية شاملة للمجتهدين والفقهاء المهتمين بالدراسات الفقهية بعامة، وبخاصة منها تلك الدراسات التي تتناول مستجدات العصر ونوازله، فيكون البحث مرجعا متواضعا مساعدا لهم من حيث بيان الأصول والأسس والمراجع. ويبين كيف أن الفقه الإسلامي نجح في مواجهة تلك الإشكالات الواقعية، الميدانية، في حياة الناس اليومية، وأنه لم يقف يوما جامدا عاجزا عن مواجهة تطورات الحياة ومشاكلها.

إن تفشى الفقر وارتفاع نسبة البطالة في البلدان الإسلامية أصبحت موضع اهتمام العلماء والباحثين والمجتمع المدني وصانعي القرار، تناول المبحث الأول مشكلة الفقر والبطالة في العالم الإسلامي وآثارها، وكيفية القضاء عليها بالمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وعرف بالمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وأشكالها، ودليلها من الشرع الإسلامي، مع التأكيد على أهمية دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر لمجتمعاتنا الإسلامية، التي يمكن أن تلبي حاجة الفقراء والمحتاجين والشباب والفتيات الخريجين والخريجات الذين يرغبون في بداية حياتهم العملية بمشروعات صغيرة، تسهم في النهوض بحالتهم الاقتصادية، ومن أجل القضاء على الفقر والبطالة-وما يتبعها من مشاكل وآفات اجتماعية ودينية وأخلاقية. وفي المبحث الثاني: بيان لطرق تمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر حيث بين معني التمويل الإسلامي للمشاريع الصغيرة، وأنها تتم عن طريق: القروض، والإجارة، والمضاربة، والبيع لأجل، والمساعدة الفنية، والمساهمة في رأس المال، والمشاركة في الأرباح، والاستصناع، واعتمادات التمويل المقدمة إلى المؤسسات الوطنية للتمويل التنموي...ثم ختم البحث بأهم التوصيات.