Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
4
result(s) for
"حنفي، محمد ناظم محمد"
Sort by:
قياس أثر السياسة النقدية على التضخم باستخدام نموذج ARDL واختبار السببية
تسعى هذه الدراسة إلى قياس أثر السياسة النقدية على معدل التضخم في كل من مصر واختبار السببية ARDL ونيوزيلاندا خلال الفترة من ١٩٩٠ حتى ٢٠٢٠ باستخدام نموذج واختبارات جذر الوحدة واختبار الحدود للتأكد من وجود علاقة طويلة الأجل بين السياسة النقدية والتضخم، ولقد تم اختيار نيوزيلاندا نظراً لكونها أولى الدول التي قامت بتجربة تطبيق سياسة استهداف التضخم حيث بدأت أولى تجارب استهداف التضخم كنظام لإدارة السياسة النقدية في نيوزيلاندا سنة ١٩٩٠م وقد خلصت الدراسة إلى أنه بالنسبة لمصر توجد علاقة طردية بين سعر الصرف والتضخم خلال الفترة الأولى وعلاقة عكسية في فترات لاحقة وأن هناك علاقة طردية بين المعروض النقدي والتضخم، وبالنسبة لنيوزيلاندا تلاحظ أن زيادة سعر الصرف في فترة ما يؤدي إلى انخفاض التضخم لنفس الفترة وبالنسبة للمعروض النقدي فإن زيادته في فترة ما يؤدى إلى انخفاض التضخم لنفس الفترة وهي علاقة عكسية ويظهر من النتائج أيضاً أن هناك علاقة عكسية بين سعر الفائدة والتضخم، ولقد أوضح اختبار السببية بالنسبة لمصر أنه لا توجد علاقة بين النمو الاقتصادي والتضخم وتوجد علاقة أحادية الاتجاه من التضخم إلى سعر الفائدة أي أن التضخم هو الذي يسبب سعر الفائدة في مصر وتوجد علاقة أحادية الاتجاه من سعر الصرف إلى التضخم أي أن سعر الصرف يسبب التضخم وتوجد علاقة ثنائية الاتجاه بين المعروض النقدي والتضخم في مصر أي أن التضخم يسبب المعروض النقدي والمعروض النقدي يسبب التضخم وبالنسبة لنيوزيلاندا أوضح اختبار السببية وجود علاقة أحادية الاتجاه بين سعر الصرف والتضخم من سعر الصرف إلى التضخم أي أن سعر الصرف هو الذي يسبب التضخم ولا توجد علاقة بين كل من سعر الفائدة والمعروض النقدي والنمو الاقتصادي وبين التضخم.
Journal Article
دور السياسة المالية في تنمية القطاع الزراعي المصري في ظل المتغيرات الاقتصادية الدولية
إن الهدف الرئيسي لهذا البحث يتمثل في دراسة دور السياسة المالية المتمثلة في الإنفاق الحكومي والضرائب في تنمية القطاع الزراعي المصري في ظل المتغيرات الاقتصادية الدولية (منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي). وقد اعتمد البحث على المنهج التحليلي في تحليل السياسات الاقتصادية المستخدمة في القطاع الزراعي المصري ومدي تأثرها بالمتغيرات الاقتصادية الدولية في الفترة الزمنية 1980-2020. وقد اعتمد البحث على فرض رئيسي هو أن السياسة المالية لها أثر إيجابي في تنمية القطاع الزراعي المصري في ظل سياسات المتغيرات الاقتصادية الدولية الذي تضمن فرضين فرعيين الأول أن الإنفاق العام له أثر إيجابي في تنمية القطاع الزراعي المصري في ظل سياسات المتغيرات الاقتصادية الدولية والثاني أن الضرائب لها أثر إيجابي في تنمية القطاع الزراعي المصري في ظل سياسات المتغيرات الاقتصادية الدولية، وللتحقق من هذا الفرض تضمن البحث استعراض السمات العامة للقطاع الزراعي المصري، ودور السياسات المالية في القطاع الزراعي المصري، من خلال أثر منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي. وكذلك تجارب الدول الناجحة في تنمية القطاع الزراعي وذلك لاقتراح استراتيجية ملائمة لتنمية القطاع الزراعي المصري. وقد توصل البحث إلى نتائج هامة تتمثل في قصور السياسة المالية متمثلة في ضعف الإنفاق العام وإتباع سياسة ضريبية غير فعالة في تنمية القطاع الزراعي المصري. وفيما يخص أثر المتغيرات الاقتصادية الدولية أوضح البحث نتائج أهمها أن إتباع السياسات الانكماشية التقشفية أدى إلى تهميش القطاع الزراعي المصري. ويوصي الباحث على المستوى الإجرائي بضرورة زراعة المحاصيل الأساسية (الفول - القمح - الذرة - الأرز) دون الأخذ في الاعتبار الجدوى الاقتصادية لتلك الزراعة بل والسعي إلى تصديرها جنبا إلى جنب مع تحقيق هدف الأمن الغذائي. على المستوى العلمي لابد أن يتم تطوير مراكز البحوث الزراعية بما يتيح لها مواكبه التطور الكبير في الهندسة الوراثية للبذور الزراعية وعدم الاكتفاء باستيراد البذور وزراعتها فقط. على المستوى النظري لابد من إجراء الدراسات والأبحاث التحليلية لمتابعة فجوة الإنتاج والاستهلاك ومدي تأثرها بالإجراءات التي سيتم تطبيقها.
Journal Article