Explore the vast range of titles available.

ابدى العراق سباقا في تقديم التكنولوجيا المتطورة للإسكان منذ فجر التاريخ وإلى حد نهاية القرن الماضي. نستعرض في بحثنا هذا تكنولوجيا نظم وعناصر ومواد البناء في مجال الإسكان وبنظرة عامه لهذا الإنجاز لأجل الاستفادة من هذه التجارب والخبر في تشييدها لأجل معرفة مواطن الفشل والنجاح ليتسنى لنا أخذ القرار الصحيح إزاء التكنولوجيا المناسبة للإسكان في العراق، فانطلاقا من التشخيص والمتابعة لما هو عليه مشاريع الإسكان في العراق والمواد الداخلة في التنفيذ التي لا تتلاءم مع ايكولوجية المناخ في العراق حيث لا توفر الراحة الحرارية المطلوبة داخل المبنى، مواد بناء بعيدة كل البعد عن المواد المحلية التي لها تكافؤ فعال مع المناخ وأيضاً ذات كلفة اقل وجودة جيدة تضاهي ما هو دخيل على مواد البناء، لذلك يجب توفير تسلسل تاريخي لكل ما تم تقديمه في تكنولوجيا البناء المستخدم في مشاريع الإسكان منذ فجر الحضارات إلى عصرنا الحديث لكي نسعى لتنجب مواطن الضعف والامتثال للجوانب الإيجابية التي من شأنها أن تستخدم مواد بناء تقنية تتناسب مع مشاريع الإسكان في العراق، ولذلك لأن مواد البناء التي تم استخدامها قبل دخول التكنولوجيا هي مواد محلية لكن بتقنيات مختلفة حسب خصوصية المنطقة من الأهوار إلى الأحياء التقليدية في المدن.

تعد المشاركة المجتمعية أحد الركائز الأساسية لعملية التنمية المستدامة، حيث توفر الفرص لمختلف فئات المجتمع للمساهمة في إدارة وإعداد وتنفيذ خطط التنمية بما يتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم، وفي هذا السياق يقدم البحث دراسة لمفهوم المشاركة المجتمعية وأهميتها في التنمية المستدامة والتعرف على أساليب ومستويات المشاركة في العملية التنموية، من حيث شروطها ومتطلباتها ومبادئها، كما يصنف صورها فضلا عن التطرق إلى أهم التحديات والمعوقات التي تواجه مشاركة المواطنين في مشاريع التنمية، كذلك يقدم البحث تحليلا لعدد من التجارب العالمية والعربية التي اعتمدت في سياساتها على تطبيق فكر المشاركة المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة عبر تمكين المجتمع من القيام بدور فعال في جميع مراحل العملية التنموية، وخلص البحث إلى إن تعزيز المشاركة المجتمعية في التنمية المستدامة يعطي الفرصة أمام الفئات المهمشة في المجتمع من التطور والرقي من خلال الدور الذي يلعبوه في تفعيل ديناميكية التنمية المستدامة.

منذ تخطيط أولى المدن، والطراز اليومي للمجتمع معرض للعديد من المخاطر؛ ونتيجة لنوع تخطيط المدينة ومشاكلها الخدمية تعرض الأمن الحضري إلى الخطر، لذلك فان لنمط تخطيط المدينة، ولطبيعة مجتمعها، ونوع الخدمات المقدمة فيها لها الأثر الكبير في توفير الأمن الحضري في جميع أبعاده ومستوياته فالزيادة في أعداد السكان، والتوسعات التي تحدث في المدن بجميع أنواعها، وكثرة التعقيدات فيها على المستويات الاقتصادية والاجتماعية؛ أدى كل ذلك إلى نشوء عدم السيطرة على الأمن في المدينة، لذلك سيتم التطرق للتسلسل التاريخي (كرونولوجي) من أجل تعيين مواطن الضعف في تخطيط المدن منذ النشأة الأولى للتوصل إلى النتائج التي تقود إلى تعيين التخطيط الأمثل للمدن من أجل حفظ آمنها الحضري، أهمية البحث تكمن في تحقيق الأمن الحضري في المدينة عن طريق التخطيط لها بعد دراسة شاملة لمواطن الضعف والقوة، فإن ما سينتج عنه هو تحقيق بيئة حضرية متكاملة تستطيع أن تقدم احتياجات الساكنين بجميع أعمارهم ومكوناتهم المجتمعية، ومن دون أن يكون أحد الساكنين في حاجة أن تغطى احتياجاته أو أن يلجئ لطرائق قد تخل بالأمن الحضري في المدينة من أجل أن تسد حاجته، أو أن يساعد التخطيط الحضري في أن يولد جريمة في أماكن معينة من المدينة أن لم تتم الدراسة الوافية للفضاءات هدف البحث هو تحقيق النتيجة الأمثل في توفير الأمن الحضري للمدن الحالية عن طريق دراسة وعرض التخطيط الذي مرت به المدن عبر المراحل التاريخية المختلفة، أي استخدام منهجية عرض (كرونولوجي) لغاية توفير الأمن والأمان لمجتمع المدينة والارتقاء بالمستوى الخدمي المقدم لمجتمع المدينة الذي ينتج عنه توفير احتياجات أساسية وخدمات مجتمعية عن طريق التخطيط المواكب لمتطلبات العصر الحديث.

كشف البحث عن مؤشرات البايوفيليا وأثرها على علاقة الإنسان بالبيئة الطبيعية. نجد اليوم كثيرًا من المجتمعات في اعتراف وحاجة متزايدة نحو تحقيق بيئات تمنح فرصًا أكبر للتواصل مع البيئات الطبيعية كونها ذات ارتباط بجودة حياة الفرد والمجتمع وعلى عدة مستويات إلا أن هذا الاعتراف يستلزم اهتمامًا على مستوى المقاييس الحضرية والتحرك نحو تعزيز مفهوم البايوفيليا. ولتحقيق هدف البحث أوضح مفهوم البايوفيليا، والثقافة البيولوجية، ومفهوم التطور المشترك للثقافة الجينية. وتطرق إلى النظريات المرتبطة بمفهوم البايوفيليا حيث نظرية الحد من الإجهاد، ونظرية استعادة الانتباه. وناقش مفهوم البيئة الطبيعية، والنظريات المفسرة لمفهوم البيئة الطبيعية والإنسان حيث الحتمية البيئية، والإمكانية البيئية، والاحتمالية البيئية. وحدد البحث قيم البيئة الطبيعية، وسلوك الإنسان تجاه الطبيعة، ومفهوم الإدراك، والإدراك البيئي، ونظرياته حيث نظرية التحفيز، ومعالجة المعلومات، والاحتمالية. وتضمن البحث على مجموعة دراسات تناولت علاقة الإنسان بالبيئة الطبيعية. وتم سرد مجموعة من المؤشرات لمفهوم البايوفيليا حيث البناء المعرفي العاطفي، والانسجام مع الطبيعة، والتفضيلات البيئية، والاستجابة السلوكية للبيئة، والتنظيم البيئي. وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها، أن علاقة الإنسان بالطبيعة حتمية البيئة وتعود لتعترف بهيمنة الإنسان على الطبيعة ومن ثم التوافق بين الإنسان والطبيعة. كما أن سلوك الإنسان تجاه البيئة مبني على إدراكه لقيم البيئات الطبيعية (القيمة السلبية، والقيمة النفعية، والجمالية، والجمالية والقيم الأخلاقية والبيئية، والإنسانية والرمزية). واختتم البحث بطرح عدة توصيات منها أن تعليم الطفل أهمية فهم حب الطبيعة يساعد في تهيئة مجتمعات تواجه مشاكل الحاضر. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

يعد التراث الحضاري المعماري ثروة وطنية وقومية يتطلب العمل على الحفاظ عليه باتباع كافة مناهج الحفاظ وإن التعامل مع الأبنية التراثية والأثرية يتطلب مهارات خاصة لا بد من توفيرها وتوفير كافة الأمور الممكنة التي تساعد على الحفاظ على هذه الأبنية وتعد القوانين والتشريعات هي أولى تلك الأمور، إلا إن هذا الجانب يتطلب إعداد كوادر مؤهلة فنيا وكافية عدديا تتناسب وحجم هذه المهمة إذ إن القوانين والتشريعات مهما كانت متطورة تبقي قاصرة عن تحقيق الأهداف. ومن هنا جاء هذا البحث ليحدد معني التراث الحضاري ومكامن الخلل في التعامل معه وكيفية تجاوز ذلك من أجل الحفاظ على الأبنية التراثية والأثرية بعد إجراء أعمال إعادة التأهيل وما يتطلب لإدامتها والمحافظة عليها بما في ذلك النظر في إعادة استعمالها وبما يضمن استدامتها.

يهدف البحث إلى توضيح طبيعة الرقابة على التشريعات التي تصدرها مجالس المحافظات، وأهمية توسيع هذه الرقابة، إذ أن قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008 منح مجالس المحافظات سلطة إصدار التشريعات المحلية، مع إخضاعها للرقابة السياسية والقضائية، في حين أن الدستور العراقي الصادر في سنة 2005 / المادة (122) منح مجالس المحافظات وضعا خاصا (لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة أو اشراف أي وزارة أو أية جهة غير مرتبطة بوزارة وله مالية خاصة)، وهذا يعني أن الدستور العراقي قد تبني اللامركزية المطلقة. في حين أن قانون المحافظات المذكور قد قيد الصلاحيات والاختصاصات بإخضاعها للرقابة السياسية والقضائية، ولا يشمل ذلك إخضاعها للرقابة الإدارية، أي الابتعاد عن اللامركزية السياسية والقضائية، دون المساس باللامركزية الإدارية، يجعل مجالس المحافظات في منأى عن السلطة المركزية في ممارسة أعمالها.