Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
8
result(s) for
"خاطر، طلعت يوسف مؤلف"
Sort by:
نظرية الانعدام في قانون المرافعات المدنية والتجارية
تستهدف هذه الدراسة التعليق علي أهم الجزاءات الإجرائية وهو الانعدام وبحث هذا الجزاء في قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعتمد هذه الدراسة علي تحليل الأحكام القضائية التي تنظم هذا الموضوع في القضاء المصري مقارنة ببعض أحكام القضاء الأجنبي خاصة القضاء الفرنسي وذلك لأهمية هذه المنهجية في تبيان نقاط القوة والضعف لدي موقف القضاء من هذا الجزاء وذلك من أجل استخلاص الإطار العام الذي يهيمن عليه وسنتبع المنهج التحليلي والنقدي لهذا الجزاء وسنحاول تقييم حالاته وآثاره من الناحية العملية.
Book
الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني
الحماية القضائية تعد من أهم الوظائف القانونية للدولة في الوقت الحالة، فلقد كان الفرد في المجتمعات البدائية لا يعرف القضاء وذلك لأن المبدأ السائد وقتئذ أن الفرد هو قاضي نفسه، أي كان المبدأ السائد هو العدالة الخاصة، ثم بدأت المجتمعات البدائية تتقدم وشعر الناس بضرورة تنظيم العلاقات فيما بينهم فأخذوا يحتكمون إلى شخص ثالث يتولي الفصل فيما يثور من أوجه الخلافات بين المتنازعين وبالتالي ظهر التحكيم. ومع ظهور الثورة الصناعية وتعقد العلاقات وتشعبها بين الأفراد وخرجت المجتمعات من الحياة البدائية البسيطة إلى عالم التقدم والحضارة، ظهرت الحاجة إلى القضاء، حيث أخذت الدولة على عاتقها مسؤولية تحقيق العدالة بين الأفراد، فأنشأت المحاكم وصدرت القوانين التي تنظم الحق في التقاضي. لقد أصبحت الحماية القضائية ضرورة من ضرورات الحياة في الوقت الحالي، فلقد تطورت المجتمعات وأصبح مبدأ العدالة الخاصة ممنوع قانونا.
Book
أحكام التنفيذ الجبري في سلطنة عمان
تحت عنوان هذا الكتاب يتناول المؤلف القاعدة القانونية التي مفادها لا يجوز للمرء أن يقتضي حقه بنفسه حيث أن هذه القاعدة عالمية التطبيق وتقتضي أنه لا يجوز للدائن أن يقتضي حقه بنفسه جبرا من مدينه المماطل حتى ولوكان هذا الحق ثابت ومؤكد من هنا جاءت هذه الدراسة للبحث في التنفيذ الجبري الذي تقوم به السلطة المختصة وذلك فيما خص تنفيذ السند الصادر من القضاء المدني أو أي سند يصبغ عليه قانون الإجراءات القوة التنفيذية ويؤدي ذلك إلى استبعاد تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء الجنائي والمحاكم الإدراية وعليه ينتظم الكتاب فيما نظمه المشرع العماني من قواعد التنفيذ في الكتاب الثاني من قانون الإجراءات في المواد 334 إلى 28، وينقسم الكتاب إلى خمسة أبواب الأول بعنوان \"أحكام عامة\" ويشتمل المواد 334-365 ويتضمن خمسة فصول تتعلق بقاضي التنفيذ، وخصص المشرع الباب الثاني للحجوز ويشتمل على المواد من 366-370 ويتضمن ثلاثة فصول يعرضها الكتاب يعالج الأول الأحكام العامة في الحجوز والثاني يتعلق بالحجز التحفظي على المنقولات والثالث الحجز المنقول لدى المدين وبيعه والفصل الرابع لحجز ما للمدين لدى الغير، وأما \"الباب الثالث\" فينصب إلى توزيع حصيلة التنفيذ الباب الرابع يتعلق بالتنفيذ العيني فهو ينظم توزيع حصيلة التنفيذ، ويأتي الباب الخامس والأخير ليسلط الضوء على حبس المحكوم عليه ومنع المدين من السفر.
Book