Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة لإلقاء الضوء على سير النظام القضائي في دولة الفور حيث إن سلطنة الفور اشتهرت بقانون سمي بقانون دالي فهو قانون وضعي عمل به في بداية عهد الدولة وبتحول الدولة للإسلام أصبح القانون الإسلامي جزء من قوانين الدولة فلم يكن هنالك تعارض بين تلك القوانين، وكان السلطان أحيانا يجلس للنظر في القضايا المهمة كما فوض حكامه للنظر في قضايا مناطقهم ويبدو أن العملية القضائية كانت منظمة في الدولة من حيث التسلسل الوظيفي فكان هنالك قاضي قضاة وكان لهجرة العلماء إليها أثر في نشر الثقافة الإسلامية حيث لعب الفقهاء دورا في العملية القضائية وعلى وجه الخصوص في الأحوال الشخصية بحكم معرفتهم بالفقه الإسلامي كما كانوا يتوسطون أحيانا لحل المشكلات أو الخلافات، كما نجد أن الدولة عملت على التحفظ على مرتكبي الجرائم الكبيرة في سجون واستخدمت تلك السجون في سجن من ينفذ فيهم أحكام السجن.

تتناول هذه الدراسة الجوانب الاقتصادية في مديرية دنقلا في الدولة المهدية (1302-1314 ه/ 1885-1896) م والتي سميت بعمالة دنقلا، واستخدم الباحث المنهج التاريخي التحليلي، طبق الأنصار النظام الإسلامي وترتب على ذلك أن المعاملات الاقتصادية أخذت الطابع الإسلامي، ومن أهم الموارد الاقتصادية الزراعة والتي تركزت على ضفاف النيل والآبار لقلة الأمطار، فجمع الأنصار المحاصيل الزراعية لصالح بيت المال عن طريق التخريص (نظام إسلامي). ومن أهم المحاصيل التمر فهو محصول نقدي وغذائي اعتمد عليه الأنصار في تمويل الجيش والأهالي في جلب النقد. أما الجانب التجاري فرغم أن دنقلا عمالة حدودية إلا أن التجارة الخارجية لم تلعب دورا كبيرا في اقتصاديات المنطقة نسبة لسياسة حكام دنقلا تجاهها، حيث كانت الحدود تغلق أحيانا وتفتح أحيانا أخرى، ‏ولذلك كان ما يرد بيت المال من التجارة الخارجية متذبذبة، كما ساهمت المنطقة بقدر من الصناعات المحلية التي كانت تسد حاجة المنطقة، ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث أن إقليم دنقلا كانت تساهم بقدر كبير من صناعة الغزل والنسيج التي اعتمد عليها الأنصار في كسوة الجيش والأهالي.

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز السمات الإدارية لأحد أمراء دولة المهدية في دنقلا وهو يونس الدكيم، وتقلد إدارة عمالة دنقلا عدد من أمراء دولة المهدية منهم يونس الدكيم الذي تولى إدارة العمالة لفترين فهذه الفترة المعنية هي فترته الأولى وهي التي امتدت من فبراير 1889 إلى إبريل 1890، ويعتبر أكثر عمال دنقلا من حيث طول الفترة الزمنية للحكم، إلا أنه بقي لمدة أطول في فترته الثانية. واجهت يونس في هذه الفترة مشكلات كثيرة أهمها المجاعة، والتي بدورها سببت له كثير من المشكلات الأخرى كهروب الجند وانحرافاته، بجانب مشكلة الصراع بين الأمراء حبا في الرئاسة، ولم تنجح سياسة يونس في حل تلك المشكلات، كما اتخذ يونس بعض السياسات التي لم يرحب بها الأهالي مما كان سببا في نفور بعضهم خصوصا أهالي السكوت والمحس، كما قام يونس بإجراء بعض التعديل العسكري حيث اقتضت الضرورة، كما اتسمت الفترة بكثرة التحديات رغم العقوبات الصارمة التي كانت تتطبق. وتقلصت حدود العمالة من صرص إلى صوارده نتيجة انهزم الأنصار في توشكي، كما اعتمد يونس في إدارة العمالة على الذين وثق فيهم والذين عملوا معه في مناطق أخرى.

اتبع في هذه السلطنة نوع من النظام الإداري الذي يعكس مدى التقدم الحضاري الذي وصلت إليه الدولة، فكان النظام ملكي وكان للملك مجلس يعاونه في إدارة شؤون الدولة، واتبعت الدولة النظام الإسلامي إلا أن بعض وظائفها حملت مدلولات لغوية وأخرى مقتبسة من الممالك الغربية الأفريقية، كما قسمت المملكة لأقسام إدارية على رأس كل منها إداري ينوب الملك، وشجع سلاطين الدولة العلماء والفقهاء لارتياد المملكة ومنحوهم أراض للاستقرار في المملكة حيث ساهموا بقدر كبير في نشر العلم ورغم أن الدولة انتشر فيها الإسلام إلا أن الفور احتفظوا ببعض المناصب في الدولة موروثة من أجدادهم وبعضها لا يقره التشريع الإسلامي إلا أنه بمرور الوقت وانتشار الإسلام بدأت تتلاشى تدريجيا كما يلاحظ وجود بعض المناصب المشتركة بينها ودول الجوار ويدل ذلك على الرابط بينهم.

يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على جانب مهم من تاريخ دنقلا السياسي في فترة معينة وهي الفترة التي تقلد فيها يونس الدكيم أحد أمراء المهدية إدارة المنطقة وهي من رمضان 1308 إلى صفر 1313 ه. وقد استخدم الباحث المنهج التاريخي التحليلي والاستقرائي أحيانا، وأحيانا أخرى...، شهدت هذه الفترة بعض التعديلات الطفيفة في الجوانب الإدارية، كما حدثت أيضا بعض التعديلات في الجوانب العسكرية وفقا لما تطلبته الظروف، وقد تميزت هذه الفترة أيضا بكثرة الغارات الحدودية على الريف المصري من قبل الأنصار مما كان له أثره في تخويف الحكومة المصرية مما أجبرها لمحاولة تأمين حدودها. شهدت هذه الفترة ثورة الأشراف في البقعة فكان لتلك الثورة أثرها على أشراف دنقلا الذين كانوا يمثلون جزءا من أشراف البقعة فتناول هذا البحث موقف أشراف دنقلا من تلك الثورة، كما تطرق البحث لبعض إيجابيات وسلبيات إدارة يونس في هذه الفترة، وهي الفترة التي سميت بولاية يونس الثانية. ومن أهم النتائج إغلاق الطريق التجاري مع الريف المصري واتباع النظام الإسلامي في جمع حقوق الله، كما قرب يونس بني جلدته حيث شكي من معاملتهم الأهالي واستغل سلطته لمصلحته الشخصية ومقربيه.