Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة النظام القانوني لتحفيز الموظف العمومي في الجزائر، من خلال استقراء واستنباط مختلف النصوص القانونية التي وضعها المشرع في القانون الأساسي للوظيفة العمومية وغيره من النصوص التنظيمية الأخرى لتحفيز الموظف العمومي ماديا ومعنويا، والذي تبين من خلالها اقتصار التحفيز المادي لهذا الموظف على مختلف الجوانب المالية التي تتعلق براتبه وترقيته وتكوينه وتعويضاته ومنحه وحقوقه في التقاعد والحماية الاجتماعية، في مقابل اقتصار جوانب تحفيزه المعنوي على مختلف النياشين والأوسمة الشرفية والمكافآت والشارات المميزة وميداليات الاستحقاق والشجاعة وغيرها من الشهادات الوزارية التي تمنح له من قبل الجهات المختصة، أثناء حياته أو بعد وفاته، بعدما قام بتعريض نفسه للخطر أثناء تأدية مهامه، أو بعد تقديمه أعمال نوعية من شأنها خدمة الصالح العام، أو بعد تفانيه في تأدية مهامه أثناء مساره المهني.

هدفت الدراسة إلى التعرف على المعاهدات المتتالية المتصلة بموضوع واحد. أشارت الدراسة إلى أهمية المعاهدات الدولية كوسيلة قانونية مهمة للترابط والتعاقد القانوني بين الأشخاص الدولية، وأهم ما يميز النظام القانوني القائم منذ انتهاء الحرب الباردة، وطبيعة الصراعات التي تحدث حالياً في المجتمع الدولي بمختلف أطيافه. وناقشت الدراسة هل يحق للدول إبرام معاهدات متتالية حول نفس الموضوع، لمن تعود الأولوية في تطبيق المعاهدات، وهل تعود الأرجحية في التطبيق للمعاهدة السابقة أم تعود للمعاهدة اللاحقة، وهل وفقت الدول الأعضاء في معاهدة من المعاهدات في تقنين الموضوع من كل زواياه. وتناولت الدراسة مفهوم وأسباب المعاهدات المتتالية المتصلة بموضوع واحد، ومفهوم تعاقب المعاهدات المتصلة بموضوع واحد، وأسباب تعاقب المعاهدات المتصلة بموضوع واحد. وأوضحت الدراسة تاريخ تعاقب المعاهدات المتصلة بموضوع واحد، وتطور المعاهدات المتتالية في القانون الدولي التقليدي، وتطور المعاهدات المتتالية في القانون الدولي المعاصر. وبَيّنت الدراسة المعاهدات المتتالية مشكلاتها وحلولها القانونية، ومشكلات التنازع المعالجة قانونياً، وحالات التنازع البسيط، وحالات التنازع الشديد وحلولها المقننة، وحالات التنازع غير المعالجة قانونياً. واختتمت الدراسة بتوضيح أن موضوع المعاهدات المتتالية التي تعالج موضوعاً واحداً من الموضوعات القانونية المهمة في إطار القانون الدولي العام عموماً، والنظرية العامة للمعاهدات الدولية خاصة، نظراً لارتباط الموضوع بكل من : فروع القانون الدولي العام المختلفة وبتقسيماته المتنوعة جغرافياً وموضوعياً، والنطاق الشخصي والنطاق الزماني لسريان المعاهدات الدولية، ومسائل قانونية مهمة، مثل التعديل والتخصيص والنسخ وغيرها، ومسائل بطلان أو صحة المعاهدات المتعارضة والمتنازعة، ومسألة سمو قواعد القانون العام على بعضها البعض. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت الدراسة إلى التعرف على المعاهدات المتتالية المتصلة بموضوع واحد. وأشارت إلى أن أهمية المعاهدات الدولية كوسيلة قانونية مهمة للترابط والتعاقد القانوني بين الأشخاص الدولية (الفواعل)، يرجع إلى احتلالها موقع الصدارة في تراتبية مصادر القانون الدولي العالم كما نصت على ذلك المادة (38) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، لذلك جعلت المهتمين يقومون بوضع قانون لإبرام المعاهدات وتطبيقها، وإنهائها، تمثل هذا القانون في اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام 1969، وكذا اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو بين المنظمات الدولية لعام 1986، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لكون الدول كانت ومازالت هى الشخص القانوني المؤهل لإبرام كل المعاهدات. وقسمت الدراسة إلى قسمين، تناول القسم الأول المعاهدات المتتالية: مفهومها، تاريخها وأسبابها واشتمل على (مفهوم وأسباب المعاهدات المتتالية المتصلة بموضوع واحد، وتاريخ المعاهدات المتتالية المتصلة بموضوع واحد)، وناقش القسم الثاني المعاهدات المتتالية: مشكلاتها وحلولها القانونية واشتمل على (مشكلات التنازع المعالجة قانونيًا، ومشكلات التنازع غير المعالجة قانونيًا). واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أنه يعتبر موضوع المعاهدات المتتالية التي تعالج موضوعًا واحدًا من الموضوعات القانونية المهمة في إطار القانون الدولي العام عمومًا، والنظرية العامة للمعاهدات الدولية خصوصًا، نظرًا لارتباط الموضوع بفروع القانون الدولي العام المختلفة وبتقسيماته المتنوعة جغرافيًا وموضوعيًا، وبالنطاق الشخصي والنطاق الزماني لسريان المعاهدات الدولية، وبمسائل قانونية مهمة مثل التعديل والتخصيص والنسخ وغيرها، وبمسائل بطلان أو صحة المعاهدات المتعارضة والمتنازعة، وبمسألة سمو قواعد القانون العام على بعضها البعض. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تهدف هذه الدراسة إلى ذكر الإيرادات المالية التي خصصها المشرع الجزائري في قوانين الضمان الاجتماعي وقوانين المالية لتمويل صناديق الضمان الاجتماعي، أو ما يعبر عنها قانونا بالهيئات العمومية ذات التسيير الخاص، والأسباب المؤدية إلى عدم كفاية هذه الإيرادات، والاقتراحات المناسبة لإصلاحها، أو تدعيمها بإيرادات مالية جديدة، إن إصلاح النظام المالي لصناديق الضمان الاجتماعي، يقتضي تفعيل صلاحياتها في مجال الاستثمار والتجارة، وإصلاح إيراداتها المتأتية من الاشتراكات، وإعانات الدولة، والضرائب والرسوم، والهبات والوصايا، وهذا كله دون أن ننسى الجوانب المتعلقة بنفقات المستخدمين والتسيير الإداري، والأداءات الخاصة بالتقاعد، حوادث العمل، المرض والعجز.

تهدف هذه الدراسة لتحديد النسب المئوية الخاصة بتخصيص ناتج الضرائب والرسوم، وتوضيح اشكالاته القانونية التي ترتبت عن توزيع المشرع الجبائي الجزائري لناتج الضرائب المباشرة، والضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال على ميزانيات: الدولة، الجماعات الإقليمية، وبعض المؤسسات العمومية وحسابات التخصيص الخاص في الجزائر.

تهدف هذه الدراسة لإبراز مدى اختصاص المنظمات الدولية الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من المنظمات الدولية غير الحكومية بمكافحة جرائم الفساد الجزائرية. وقد خلصت إلى ثلاثة نتائج، تمثلت النتيجة الأولى منها في عدم اختصاص منظمة الأمم المتحدة، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، مجموعة العمل المالي الدولي، منظمة التجارة العالمية، منظمة الشفافية الدولية بمكافحة جرائم الفساد الجزائرية. أما النتيجة الثانية فتمثلت في اختصاص المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، مجموعة البنك الدولي، صندوق النقد الدولي بمكافحة هذه الجرائم، نتيجة انضمام الجزائر للاتفاقيات المنشئة لهذه المنظمات من جهة، وتعاونها مع الجزائر من جهة أخرى. كما تمثلت النتيجة الثالثة في اختصاص الجمعيات المدنية، النقابات العمالية والمهنية، وسائل الإعلام المكتوبة أو السمعية البصرية، الأحزاب السياسية في التحسيس بمخاطر الفساد، أو مواجهة المفسدين أمام القضاء.

هدف البحث إلى التعرف على مبدأ سمو المعاهدات في القانون الدولي العام. احتوى البحث على ثلاثة فروع رئيسة. الفرع الأول تناول تقنين أحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لمبدأ سمو المعاهدات، من خلال مبدأ سمو المعاهدات \" قاعدة مكرسة في معاهدة المعاهدات، والاستثناءات الواردة على مبدأ سمو المعاهدات. كما كشف الفرع الثاني عن تكريس أحكام القضاء الدولي لمبدأ سمو المعاهدات، وشمل رأى محكمة العدل في قضية إغلاق مقر منظمة التحرير الفلسطينية، وحكم محكمة العدل في قضية النزاع الإقليمي بين تشاد وليبيا، وحكم محكمة العدل في قضية النزاع الإقليمي بين قطر والبحرين. والفرع الثالث والأخير تتبع مبررات مبدأ سمو المعاهدات، في ضوء التعارض بين التشريع السابق والمعاهدة اللاحقة، والتعارض بين المعاهدة السابقة والتشريع اللاحق. توصل البحث إلى مجموعة من النتائج، هما سيادة القانون الوطني في مجال الاختصاص بإبرام المعاهدات الدولية. وكذلك أن مصادر مبدأ سمو المعاهدات الدولية تعتبر متنوعة من حيث الشكل: فمنها الاتفاقية (أحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات) ومنها العرفية (أحكام المحكمة الدائمة للعدل الدولي) ومن الأحكام القضائية (أحكام محكمة العدل الدولية) والآراء الفقهية وحتى التصرفات الانفرادية للدول (قرار محكمة جنوب نيويورك الفيدرالية الصادر في 26 جوان 1958). أيضاً أن التزام الدول بالمعاهدات الدولية، هو التزام بتحقيق نتيجة وليس مجرد التزام ببذل عناية الشيء الذي يترتب عليه أن الإخلال بهذا الالتزام يعرض الدولة للمسئولية الدولية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018