Explore the vast range of titles available.

سعت هذه الدراسة إلى التعرف على محددات الإصلاح السياسي الداخلي في الأردن، وإشكاليات التموضع الديمقراطي، وتحديدا ما يخص علاقة الحكومة الأردنية بالمجلس النيابي، والموقف من جماعة الإخوان المسلمين، والاعتبارات الأمنية التي تقف عائقا أمام التطور الديمقراطي في الأردن، وموقع الأردن على سلم التصنيفات العالمية للديمقراطية بحسب المؤشرات التي تنشرها المنظمات الدولية. وقد استندت هذه الدراسة على فرضية مفادها أن هنالك علاقة ارتباط إيجابي بين مستجدات البيئتين الإقليمية والدولية، وتردي الأوضاع الاقتصادية في الأردن من جهة، وبين ضرورة الاتجاه نحو مزيد من الإصلاح السياسي، وإعادة التموضع الديمقراطي من جهة أخرى. ولغايات تحقيق أهداف الدراسة، فقد تم الاستعانة بالمنهج التاريخي والمنهج الوصفي التحليلي. خلصت الدراسة إلى أن ملف الإصلاح السياسي في الأردن ما زال عاثراً، وتعتريه العديد من الإشكاليات، مما يضفي أزمة حقيقة في قدرة النظام السياسي على التموضع الديمقراطي؛ فهذا الملف ما زال يواجه جملة من المعيقات السياسية والدستورية، والاجتماعية إلخ، ويمكن إبرازها على النحو الاتي: 1- عدم وجود إرادة سياسية حقيقية لتحقيق الإصلاح السياسي، ومرد ذلك سيطرة الهواجس الأمنية على العقل السياسي للدولة الأردنية. 2- عدم حسم مسألة الهوية الوطنية الأردنية الجامعة، واستمرار قوة الولاءات الفرعية، على حساب الهوية الوطنية. 3- تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، وغياب مبدأ الفصل بين السلطات، وخاصة في موضوع وضع القوانين المؤقتة، ومركزية دور الملك في النظام السياسي الأردني، وآلية تعيين رئيس الوزراء، فالملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء، دون وجود أي تأثير للبرلمان في هذا الجانب؛ إذ لم يتم التأسيس لمؤسسة نيابية فاعلة ومؤثرة في النظام السياسي الأردني، بالرغم من أن الحياة النيابية قد بدأت منذ سنة 1929 قبل إعلان الاستقلال، إذ لم يتحقق التوازن الفعال والحقيقي بين البرلمان والسلطة التنفيذية. فالممارسات الواقعية تشير إلى أن السلطة التنفيذية ما زالت تلعب دورا رئيسا في إدارة الدولة يقابله ضعف واضح للبرلمان ليس سياسيا فحسب؛ بل مؤسساتيا أيضا، وعمق تشوه المشهد السياسي ضعف الأحزاب السياسية، وهشاشة المعارضة. توصلت الدراسة أيضا إلى أن أحداث الربيع العربي في بداياتها دفعت النظام السياسي نحو الإصلاح السياسي، لكن تراجع وتيرة المظاهرات والأحداث الدموية التي شهدتها دول الربيع العربي التي تغيرت فيه نظم الحكم، قد أسهمت في تراجع وتيرة توجه الدولة نحو الإصلاح السياسي، وهو ما يعني العودة إلى المربع الأول.

هدفت هذه الدراسة إلى إبراز التباينات السياسية في توجهات دول الخليج العربية في كل من (المملكة العربية السعودية والإمارات، وقطر) نحو جماعة الإخوان المسلمين ضمن السياقات المحلية، والإقليمية، والدولية. كما سيتم استعراض السياقات التاريخية، والسياسية، والأيديولوجية، والدينية المؤثرة في جدلية العلاقة بين دول الخليج، وجماعة الإخوان المسلمين. تنبع أهمية هذه الدراسة في كونها محاولة علمية لاستقراء مواقف دول الخليج العربية نحو جماعة الإخوان المسلمين بدءا من احتضانهم، وانتهاء بتجريمهم، واعتبارهم جماعة إرهابية وفقا للتصنيف السعودي، والإماراتي، وهو تصنيف يقف على النقيض من الموقف القطري الداعم للجماعة. عمدت الدراسة إلى الاستعانة بمجموعة من المناهج للوصول إلى أهدافها، على النحو الآتي: المنهج التاريخي، والمنهج الوصفي التحليلي، والمنهج المقارن، ومنهجي تحليل الجماعة، والنظم. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أبرزها: أن العوامل الإقليمية والدولية كان لها الدور الأبرز في صياغة التوجهات السياسية والأمنية لدول الخليج العربية نحو جماعة الإخوان المسلمين؛ إذ أسهمت الأدوار الوظيفية للجماعة في الدفع باتجاه احتضانها من قبل الدول الخليجية في فترات زمنية محددة، في حين أسهم غياب العوامل الدافعة والمعززة لعلاقة الطرفين (السعودية والإمارات) مع الجماعة في انقلاب المشهد السياسي، وبدأت علاقة الطرفين تأخذ منحى تصاعديا، على النقيض تماما من علاقة الإخوان مع دولة قطر الداعمة لهم. أظهرت الدراسة أنه بمجرد تلاشي المد القومي، وانهيار المنظومة الشيوعية، وهزيمة السوفييت في أفغانستان، استشعرت المملكة العربية السعودية والإمارات أن الجماعة قد وصلت إلى مرحلة من القوة ما يجعلها تشكل خطرا على النظم السياسة الحاكمة في دول المنطقة، وتصاعد هذا التوجس تحديدا بعد تنامي حدة خلافات الإخوان مع المملكة العربية السعودية في أعقاب الغزو العراقي للكويت.

تستهدف هذه الدراسة رصد واقع حقوق الإنسان في الأردن، من خلال تحليل مضمون التقارير الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية في الفترة الزمنية الممتدة من عام 2001 إلى 2013، وقد استندت الدراسة إلى استخدام منهج تحليل المضمون، المستند إلى وحدة السطر ووحدة الموضوع، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، من أبرزها أن موضوع احترام الحريات المدنية والحقوق المتفرعة عنه، يعد أولوية قصوى بالنسبة للإدارة الأمريكية، حيث احتل المرتبة الأولى من حيث المساحة المخصصة له في تقارير الخارجية الأمريكية، وهو ما يعكس الرغبة في تعميم نمط الثقافة الأمريكية التي تقدس الحريات المدنية. بالإضافة إلى أن هناك بعض الحقوق في الأردن شكلت على الدوام سلبية مطلقة، ولم يطرأ عليها أي تطور إيجابي عبر سنوات الدراسة، ومنها قضايا بالتعذيب، والاعتقال، وعدم استقلالية القضاء، والتدخل التعسفي في الشؤون الخاصة، وغياب حرية التعبير وحرية الصحافة، والحريات الأكاديمية والمناسبات الثقافية.

ترمي الدراسة إلى تقديم مقاربة تطويرية مقترحة لكيفية هندسة التوازن بين البرلمان والسلطة التنفيذية في النظم البرلمانية للدول النامية. وتنطلق من المؤسساتية والأداء من أجل بناء هذه المقاربة، ولتحقيق غايات الدراسة، استخدام المنهج الوصفي والتحليلي: اقترابي المؤسسية الجديدة لـ صموئيل هنتنجتون، والبنائي-الوظيفي لـ غابرئيل ألموند. كما توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج، أهمها: أن المقاربة المؤسساتية هي الأمثل في تدعيم حالة \"التوازن\" بين السلطة التنفيذية والبرلمان في الدول النامية في ظل نظرية فصل السلطات غير الكافية لوحدها لإحداث التوازن المطلوب، إلى جانب ضعف وجود المتغير الحزبي كذلك في كثير من الدول البرلمانية النامية، الذي يرتكز على قاعدتي المؤسساتية والأداء، وأن وجود أبنية ذات مؤسسية مرتفعة وراسخة وفعالة هو الضمانة الأكثر قابلية للحياة في تعزيز التوازن السياسي الذى يمنع الطغيان، ويصون الحريات، وأظهرت الدراسة أنه- إلى جانب أهمية البناء المؤسسي- من الضروري التركيز على الأداء أيضا، باعتباره الكاشف عما وصلت إليه أبنية النظام السياسي من مؤسسية. ووجدت الدراسة أيضا أن المقاربة المؤسساتية بحاجة إلى دعامتين لتمتينه، وهما: الأخلاق، والتقاليد السياسية.

هدفت هذه الدراسة إلى تعرف اتجاهات طلبة الجامعات الأردنية الرسمية نحو التوجهات السياسية للرئيس الأمريكي باراك أوباما بشكل عام، والاتجاهات الفرعية المكونة له: الاتجاه نحو شخصية الرئيس الأمريكي باراك أوباما، والاتجاه نحو دوره في تحقيق السلام في الشرق الأوسط والعالم، والاتجاه نحو دوره باراك أوباما في نشر الديمقراطية وتعزيز احترام حقوق الإنسان في الشرق الأوسط والعالم، والاتجاه نحو دوره في تخفيف العداء وإزالة الكراهية بين العالم الإسلامي والولايات المتحدة، والاتجاه نحو رؤيته لتجديد الولايات المتحدة وقيادتها في المرحلة القادمة. وكذلك، هدفت إلى تعرف مدى تأثر تلك الاتجاهات بعوامل الجنس، ومكان الإقامة ومستوى دخل الأسرة الشهري، والجنسية ومهنة الأب ومستواه التعليمي، والمستوى التعليمي للأم، والتخصص الدراسي، والمستوى الدراسي، ومستوى إجادة اللغة الإنجليزية،والعضوية في مؤسسات المجتمع المدني:كالأحزاب السياسية والجمعيات والنوادي وغيرها، والدين، ومدى الالتزام بممارسة الشعائر الدينية، وزيارة الولايات المتحدة الأمريكية. كما هدفت الدراسة إلى تعرف أبرز الأولويات التي يجب منحها الاهتمام في الوقت الحاضر من بين ست قضايا، هي مقاومة التطرف والإرهاب، وتحقيق السلام، والتنمية الاقتصادية، وتمكين المرأة، ونشر الديمقراطية، ومنع الانتشار النووي، وذلك من وجهة نظر طلبة الجامعات الأردنية الرسمية. ولتحقيق ذلك، فقد تم تصميم استبانة وزعت على عينة من طلبة الجامعات الأردنية الرسمية، بلغ عددهم (1330) طالبا، وشكلوا ما نسبته 1% من مجتمع الدراسة، وقد تمت معالجة البيانات باستخدام الأساليب الإحصائية المعروفة، ودلت نتائج الدراسة بعد تحليل البيانات على أن الاتجاه العام لطلبة الجامعات الأردنية الرسمية نحو التوجهات السياسية للرئيس الأمريكي باراك أوباما- بشكل عام- يميل نحو المتوسط المرتفع. كما أظهرت نتائج الدراسة أن أهم العوامل التي أثرت في اتجاهات الطلبة نحو التوجهات السياسية للرئيس الأمريكي باراك أوباما هي: مكان الإقامة، ومستوى دخل الأسرة الشهري، ومهنة الأب ومستواه التعليمي، والمستوى التعليمي للأم، والتخصص الدراسي، والمستوى الدراسي، ومستوى إجادة اللغة الإنجليزية، والدين، وزيارة الولايات المتحدة الأمريكية. ولم تظهر الدراسة أية تأثيرات ذات دلالة إحصائية تعزي لمتغيرات الجنس، والعضوية في مؤسسات المجتمع المدني، والجنسية، ومدى الالتزام بممارسة الشعائر الدينية. ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة فيما يتعلق بترتيب الأولويات في المنطقة، من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، فقد وجدت أن تحقيق السلام في المنطقة هي الأولوية الأولى بالنسبة إلى طلبة الجامعات، وبلغت النسبة 49,8%،يليها مقاومة التطرف والإرهاب بنسبة 15,4%، ثم التنمية الاقتصادية بنسبة 12,8%، ثم منع الانتشار النووي بنسبة 8%، ونشر الديمقراطية بنسبة 7,1% وأخيرا تمكين المرأة بنسبة 4%

تستهدف هذه الدراسة اكتشاف المكانة السياسية للبدو والأقليات في الحكومات الأردنية المتعاقبة، وذلك وفق مؤشرين إجرائيين: أحدهما عددي والآخر نوعي، كما تستهدف فحص مركزهم من التشريعات ذات الطابع السياسي. وقد استندت الدراسة إلى المنهج التحليلي والمنهج الإحصائي. وأظهرت الدراسة العديد من النتائج، منها ما هو على مستوى التشكيل الحكومي؛ حيث تراعي الحكومات الأردنية المتعاقبة عند تشكيلها تولية العشائر ذات الأصول البدوية المناصب الوزارية، وبشكل يتسم بالثبات. وكذلك يحظى المسيحيون والشركس/ الشيشان بحضور شبه ثابت في التشكيل الحكومي، وفي بعض الحالات يتجاوز حدود النسبة السكانية بالنسبة للمسيحيين. كما دلت النتائج على أن المكانة السياسية للبدو والمسيحيين في الحكومات، لا يقتصر على الحضور الدائم فيها، بل يتسع ليشمل ارتفاعا في نوعية المناصب الوزارية التي تسند إليهم.

لم يسر الدور الإقليمي للأردن وفق نسق خطي واحد، فقد شهد تعرجات تاريخية متباينة وفي قضايا مختلفة، ويحاول هذا التقرير إلقاء الضوء على الدور الإقليمي للأردن بتعرجاته، من حيث المحددات والمقومات، وتداعياته الشرق أوسطية، منطلقا من مسلمة مركزية مفادها أن الدور السياسي للأردن، واستقراره، مرتبط بالمقام الأول بمقدار قدرته على بناء تحالفات خارجية مع الأطراف الإقليمية والدولية، وتعظيم الدور الإقليمي الذي يقوم به. وقد أكد التقرير بأن ثمة مجموعة من الأسباب التي تستدعي من الأردن العمل بكل فاعلية باتجاه تعظيم هذا الدور، ومن أبرزها الإشكاليات الاقتصادية الكبرى التي يواجها الاقتصاد الأردني، وخاصة المديونية، وهو ما يحتم على الأردن بناء المزيد من الشراكات الاقتصادية، والتحالفات السياسية. إضافة إلى الموقع الجغرافي للأردن وسط إقليم مضطرب، وطبيعة العلاقة مع دول الجوار الإقليمي، وصراع الأدوار، وتداعيات الصراع العربي- الإسرائيلي، والعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يمكن اختزاله قولا بأن الأبعاد الجيوسياسية كان لها الأثر الكبير في تحديد نمطية الدور الإقليمي للأردن. وقد خلص التقرير إلى أن السياسة الأردنية لا بد لها من تنويع خياراتها الاستراتيجية، وخلق مساحات للمناورة عبر تنويع الشركاء الإقليميين مع دول أخرى، وتحسين علاقتهم مع دول قوية ماليا لضمان موارد بديلة، واتباع سياسة متوازنة مع الدول الإقليمية الرئيسية في الإقليم، خاصة في ظل المستجدات التي تجتاح المنطقة، والمتمثلة في بوادر الانسحاب الأمريكي التدريجي من المنطقة، وتنامي الدور الروسي والصيني في المنطقة، وبداية التقارب الخليجي مع إسرائيل، وتزايد الضغوطات الداخلية.

تشكل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها المملكة الأردنية الهاشمية، والتقلبات الإقليمية والدولية التي تؤثر مباشرة على الاستقرار السياسي الداخلي، تحديات تدفع باتجاه إعادة التموضع وعلى كافة المستويات، ليس بوصفها خياراً سياسياً، بل لأن إعادة التموضع ضرورة حتمية بالنسبة للأردن، فهو المدخل الرئيسي في عملية التسويق الاستراتيجي للدولة، في ضوء المعطيات الاستراتيجية الراهنة، وعلى كافة المستويات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية. وقد جاءت هذه الدراسة لإلقاء الضوء على إشكاليات التموضع السياسي للدولة الأردنية، وتحديداً ما يتصل بملف الإصلاح السياسي وعلاقة الحكومة بالبرلمان، والموقف من جماعة الإخوان المسلمين. وقد خلصت الدراسة إلى أن ملف الإصلاح السياسي لا زال متعثراً، وتعتريه إشكاليات متعددة، إذ إن وتيرة الإصلاح تكاد تكون متوقفة، بفعل زوال المؤثرات الدافعة إلى ذلك؛ فقد أسهمت أحداث الربيع العربي في الدفع باتجاه الإصلاح، إلا أن الفترة اللاحقة قد شهدت تراجعاً واضحاً في مسيرة الإصلاح، حيث لا زالت السلطة التنفيذية تهيمن على السلطة التشريعية، ولم يؤسس لإنتاج مؤسسة برلمانية فاعلة، بل وساهم ضعف الأحزاب السياسية، وهشاشة المعارضة، وقوانين الانتخاب، في تعميق تشوه المشهد السياسي. كما توصلت الدراسة إلى أن علاقة جماعة الإخوان المسلمين بالدولة قد بدأ يعتريها نوع من المراجعات، وأن حالة الاستقطاب السياسي بينهما في تزايد، وتخضع لاعتبارات إقليمية بشكل كبير، وأن النظام الأردني ربما لا يريد إعادة إنتاج علاقاته السابقة مع الجماعة نتيجة لتغير الظروف الدولية والإقليمية.