Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى إمكانية تسمية توصيات لجنة بازل بالتشريعات الاحترازية الدولية مع دراسة حالة الأنظمة الاحترازية في الجزائر، حيث تم التوصل إلى أنه يمكن اعتبار توصيات لجنة بازل تشريعات احترازية دولية، كما يمكن اعتبار الأنظمة الاحترازية الصادرة عن بنك الجزائر تشريعات احترازية، نظرا لاستفاء كل منهما لشروط وأركان صحة التشريع.

تسعى هذه الدراسة إلى إبراز أهمية النظام المالي باعتباره القناة التي تمر من خلالها عملية التمويل وكذلك بصفته كيان يتكون من مجموعة من العناصر المتداخلة فيما بينها والتي تسعى في مجموعها إلى تحقيق وإرساء قواعد الاستقرار المالي وقابلية استمراره. لكن ورغم السعي المستمر للنظام المالي لتحقيق أهدافه والقيام بوظيفته على أحسن وجه، إلا أنه في الكثير من الأحيان تسوده مجموعة من المخاطر والضغوط المتزايدة التي فرضتها التطورات العالمية والتي جعلته يقف أمام تحديات تحول دون تحقيقه لأهدافه بل ولطالما عرضته إلى أزمات مالية كادت أن تتسبب في انهياره لولا تظافر جهود الحكومات والهيئات الدولية وغيرها من المؤسسات المالية لاحتواء الأوضاع وذلك من خلال جملة من التدابير والإجراءات.

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز علاقة النظام المالي السائد بالسلوك التمويلي للمؤسسة، وذلك من خلال تحليل خصوصيات النظام المالي الجزائري وأثرها على السلوك التمويلي لمجمع صيدال كمؤسسة مدرجة ببورصة الجزائر، لاختبار مدى مساهمة هذه الأخيرة في تمويل المؤسسات الاقتصادية في ظل الانتقال من اقتصاد المديونية إلى اقتصاد الأسواق المالية. وقد توصلت الدراسة إلى أن ظهور بورصة الجزائر لا يعد مؤشراً على الانتقال الحقيقي بين النظامين، فالنظام المالي الجزائري لازال قائماً على سيادة التمويل غير المباشر للمؤسسات الاقتصادية، في حين يبقى دور بورصة الجزائر هامشياً ولا يرقى إلى استيعاب حجم الاقتصاد الجزائري، فرغم إدراج مجمع صيدال في بورصة الجزائر منذ أكثر من عشرين سنة، إلا أن ذلك لم يؤثر على سلوكه التمويلي.

عمل لجنة بازل من خلال مقرراتها للوصول إلى أفضل الممارسات الرقابية وتحقيق الانسجام بين الأنظمة الرقابية المحلية ولكنها تهمل جانب الرقابة على صعيد البنوك الإسلامية، وأمام فجوة التوافق مع خصوصية هذه الأخيرة شكلت معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية بديلا إسلاميا لمقررات بازل، ومن خلال هذه الدراسة سعينا بداية إلى توضيح القيمة المضافة في المعايير الرقابية للمجلس عن معايير بازل ومن ثم أثر تطبيق هذه المعايير للوقوف على دورها في تعزيز الرقابة على هذه البنوك مستخدمين المنهج الوصفي التحليلي ونماذج قياسية بالإسقاط على مجموعة البركة البنكية الإسلامية ومن أهم النتائج المتوصل إليها: أن المعايير الصادرة عن المجلس استندت على مقررات لجنة بازل بإدخال التغييرات عليها واستكمالها، أن معيار كفاية رأس المال يظهر الكفاءة الحقيقية لرأسمال البنوك الإسلامية والتي تبين أنها تتعدى نسبة الكفاية وفق معيار بازل 3، كما أنه يعكس بشكل أفضل أداء هذه البنوك، وأن تطبيق معايير المجلس يساهم في توحيد الأنظمة الرقابية و الارتقاء بها لمستوى الممارسات الرقابية الدولية وهو ما يسهل من اندماج قطاع الخدمات المالية الإسلامية ضمن المالية الدولية.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أهم المؤشرات التي تبين دور الوساطة المالية في تعبئة الادخار في الجزائر خلال الفترة (2007- 2017)، حيث تعد عملية تعبئة الادخار بكل أنواعه من الوظائف الأساسية في أداء نشاط الوساطة المالية سواء على مستوى المصارف من خلال آلية جذب الودائع أو على مستوى البورصة من خلال عملية شراء الأوراق المالية، ولا يخفى أن مثل هذه الوظيفة الأساسية لها أثار إيجابية على الاقتصاد الوطني. وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن دور الوساطة المالية في تعبئة الادخار في الجزائر ضعيف وذلك بسبب ضعف تطور عدد الشبابيك والوكالات المصرفية المتاحة للمودعين، كما أن هيمنة البنوك العمومية على السوق المصرفي أدى إلى تدني في مستوى جذب الودائع وخاصة طويلة الأجل، بالإضافة إلى قلة الوسطاء الماليين المعتمدين في بورصة الجزائر، وهذا راجع لقلة عدد الشركات المدرجة ومحدودية الأصول المتداولة.

إن تحليل واقع نظام التقاعد في الجزائر سمح لنا بفهم نمط الإصلاح الأخير المتبع والكشف عن الوضعية المالية لنظام التقاعد في الجزائر، كما تم تحديد الأليات المعتمدة لتحقيق الاستقرار المالي له، وفي ظل هذا السياق وما توصلت إليه هذه الدراسة أنه لضمان تحقيق الاستقرار المالي الفعلي له لابد من تفعيل مبدأ المصادر الإضافية لتمويل نفقات التقاعد التي من شأنها أن تعزز المصدر الحالي المتمثل في الاشتراكات، حيث من ضروري إيجاد صيغ جديدة لتمويل الصندوق الوطني للتقاعد والتي تسمح له أن يمول نفسه تلقائيا، وفي هذا الصدد ما يوصي به استثمار اشتراكات الأجراء على مستوى سوق الأوراق المالية (بورصة الجزائر)، وذلك على ضوء ما تم تجسيده في تجارب الإصلاح الناجحة لدول المتقدمة.

تهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع نشاط الوساطة المالية في بورصة الجزائر حيث يعد سوق الأوراق المالية مصدرا هاما لجذب مدخرات الأعوان الاقتصاديين وتوجيهها إلى مجالات أكثر ربحية ولضمان استمراريته وتطوره لابد من قوة مستوى الوسطاء الماليين كأشخاص طبيعيين أو معنويين من خلال تنفيذهم للأوامر وتسيرهم للمحافظ المالية وإدراجهم للشركات وتقديم النصائح للاستثمار في الأصول المالية. وتم تسليط الضوء في هذه الدراسة على بورصة الجزائر لأنها كانت تعتمد على البنوك العمومية فقط لمزاولة نشاط الوساطة المالية إلا أنه في الآونة الأخيرة وسعياً منها نحو تفعيل سوق أوراقها المالي تم اعتمادها للبنوك الخاصة في مزاولة نشاط الوساطة المالية لذلك تم تقسيم فترة الدراسة إلى فترتين مهمتين، الفترة الأولى تمثلت في فترة الأزمة المالية العالمية والفترة الثانية بعد اعتماد البنوك الخاصة. وقد توصلت الدراسة إلى أن نشاط الوساطة المالية في بورصة الجزائر على العموم غير فعال وذلك لقلة عدد الوسطاء الماليين المعتمدين وهذا راجع لقلة عدد الشركات المدرجة بالإضافة إلى انحصار غالبية مؤسسات الوساطة المالية المعتمدة في البنوك العمومية.