Explore the vast range of titles available.

يعرض هذا البحث لأحد تقسيمات الشرط النحويّ، وهو تقسيمه إلى شرط عدميّ، وشرط وجوديّ، والفروق التي بينهما؛ وذلك من خلال تناول المواضع التي ورد الشرط فيها على الصورة العدميّة فقط، والتي ورد فيها على الصورتين العدميّة والوجوديّة، فنظر البحث في الدوافع التي أدّت إلى ذلك، والفروق بين النوعين، والضوابط التي حكمت مجيئه على الصورتين، وقد تحدّدت زاوية هذا البحث انطلاقًا من الشرط العدميّ الذي ظهر لنا تميُّزه عن نظيره الوجوديّ ببعض الخصائص التي جعلت من الاستعانة به في بعض المواضع حاجةً ملحّةً؛ نظرًا لاتساع الفوارق بين النوعين، فعمد بعض النحاة إلى توظيف ذلك في خدمة القاعدة النحوية، والبعد بها عن مظاهر اللبس والصعوبة والتطويل.

يعرض هذا البحث لأسباب تخصيص الحكم النحوي، وذلك من خلال تناول مسائل نحوية تتناول أحكاما خاصة، وأحكاما عامة تفرعت منها تلك الأحكام، والنظر في الدوافع التي أدت إلى ذلك تبعا للقضايا النحوية التي انبثقت منها تلك الأحكام الخاصة، ويهدف البحث إلى معرفة المقصود بكل من الحكم الخاص، والحكم العام، والوصول إلى ما بينهما من فروق، ومناقشة دواعي الحاجة إلى فكرة تخصيص الحكم، وقد اتبعت المنهج الوصفي التحليلي في هذا البحث، ويوصي البحث بالتوسع في دراسة الأحكام النحوية من زوايا مختلفة لم تطرق بالدراسة من قبل، ولا سيما الأحكام الخاصة؛ لما تؤديه من دور مهم في التقعيد النحوي، أما عن أهم النتائج التي توصل إليها البحث؛ فهي قيام أدلة النحو بدور بارز في تخصيص الحكم النحوي، كما اتضح أن فكرة الأصل والفرع قد سمحت بتخصيص الحكم. وكذلك قد ساهمت القرائن النحوية في تخصيص الحكم النحوي، وقد ظهر ذلك من خلال إسهام التضام، والرتبة وغيرهما، كما كان لقضية أمن اللبس دور في تخصيص الحكم النحوي، فلا بد من سلامته من الخلل وإبعاده عن اللبس، وهو ما يضمنه تخصيص الحكم.