Explore the vast range of titles available.

يهدف هذا البحث إلى بيان أحكام رافد من روافد المعرفة ومعلم ووسيلة من وسائل إحراز العلوم، وهي الخبرة التي يحرزها العقل المكتسب بالتحقق من بواطن الأمور، حتى تصير للنفس ملكة تنبثق منها المعارف التي يصدقها الواقع ويشهد لها الشارع بالاعتبار، وقد عمدت فيه إلى بحث العلاقة بين العلم الشرعي والكوني من الناحية الأصولية، ومدى اعتبار الخبرة المكتسبة من العلوم والتخصصات غير الشرعية في إظهار الحكم الشرعي، مؤكدا أن تلك العلاقة لا تخرج عن التفاعل والتكامل والانسجام التام بين العلمين، وأنهما خرجا من مشكاة واحدة- نور الوحي ونور العقل-، كما تؤكد أن بعض الأحكام الشرعية تتوقف على دليل الخبرة الذي يبديه الخابر ليكوِّن لدى المجتهد التصور المبدع في إدراك الواقع عند إخراج الحكم الشرعي، وقد حاولت من خلاله- أيضا- أن أسلط الخبرة المكتسبة من العلوم والحقائق التي أيدها الواقع ويقرها الشارع لتعيين المصلحة الشرعية التي هي مقصود الشارع من تشريع الأحكام، مبرزا بذلك مدى تأثر وتأثير الخبرة بالنظر المصلحي، فكلما حصل العلم الكوني المصالح المعتبرة والنفع للبشرية كلما كان معتبرا، لا سيما إن اعتبر الشارع تلك المصالح.

تعد المبادرات الرئاسية اتجاها حديثا في التواصل الجماهيري على مستوى الدول بشأن القضايا والأحداث المجتمعية، فهي تتناول عدة وسائل وأدوات اتصالية مجتمعية، وأبعاد تنموية متنوعة، حيث يسعى مشروع مودة من خلال مبادراته المختلفة إلى بناء المعرفة والوعي لدى المقبلين على الزواج من خلال إكسابهم المهارات الحياتية، حيث تهدف الدراسة الحالية تحديد مستوى فاعلية المبادرة الرئاسية \"مودة\" في تدعيم المهارات الحياتية لدى الشباب الجامعي، وتنتمي هذه الدراسة إلى نمط الدراسات التقويمية واستخدمت منهج المسح الاجتماعي الشامل، واعتمدت الدراسة في جمع البيانات على (استمارة قياس) للمستفيدين من المبادرة الرئاسية \"مودة\"، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن مستوى فاعلية المبادرة الرئاسية \"مودة\" في تدعيم المهارات الحياتية لدى الشباب الجامعي جاء بمستوى مرتفع، من خلال المؤشرات التالية حسب ترتيبها تكاليف المبادرة الرئاسية مودة\" يليها العلاقات الإنسانية ثم سرعة المبادرة الرئاسية \"مودة\"، وأخيرا الوقت الذي تستغرقه المبادرة الرئاسية \"مودة\".

تعتبر ريادة الأعمال الاجتماعية فكرة ابتكارية تعالج قضية اجتماعية، وقابلة للتطبيق كمشروع ريادي لمواجهة وحل المشكلات واستدامة لتنمية المشروعات الاجتماعية، كما تحرص مؤسسات ريادة الأعمال الاجتماعية على تلبية الاحتياجات الأساسية للمرأة المعيلة، وتوفير كافة الخدمات التي تساعدها على الاستقرار والأمن وتمكينها اقتصاديا، ومن خلال ذلك تهدف الدراسة الحالية تحديد مستوى أبعاد ريادة الأعمال الاجتماعية في تمكين المرأة المعيلة اقتصاديا، وتنتمي هذه الدراسة إلى نمط الدراسات الوصفية، وتعتمد على منهج المسح الاجتماعي الشامل لجميع المسئولين عن برامج ريادة الأعمال الاجتماعية، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن مستوى أبعاد ريادة الأعمال الاجتماعية (الابتكار، التسويق الاجتماعي، إدارة المخاطر) في تمكين المرأة المعيلة اقتصاديا جاء بمستوى مرتفع.

تعتبر البرامج والمشروعات الاجتماعية وسيلة أساسية في تنمية المجتمعات لمواجهة مشكلاتها، والانتقال بها من وضع لوضع أفضل سواء تمت على المستوى المحلي أو القومي، حيث تقوم البرامج والمشروعات على مجموعة من الأساليب والأدوات والاختبارات والأسس العلمية التي تعمل على المعرفة الدقيقة لتقويم مدى نجاح أو فشل المشروع التنموي، وتهدف الدراسة الحالية إلى تحديد مستوى فاعلية البرامج والمشروعات التنموية بالمجتمعات الريفية في ضوء مبادرة حياة كريمة، وتنتمي هذه الدراسة إلى نمط الدراسات التقويمية، كما اعتمدت على منهج المسح الاجتماعي بطريقة العينة، واستخدمت المقياس كأداة لجمع البيانات والمعلومات، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن أهم برامج ومشروعات حياة كريمة للبنية الأساسية تتمثل في عمل الأسقف وترميم منازل الفقراء، وإنشاء مجمع للخدمات المتكاملة بالقرية، وأهم البرامج والمشروعات الاقتصادية تتمثل في تقديم مساعدات للفتيات المقبلات على الزواج، وتدريب الفتيات على الأعمال اليدوية، وأهم البرامج والمشروعات التعليمية تتمثل في صيانة وترميم بعض المدارس بالقرية، توفير مدارس (ابتدائي- إعدادي - ثانوي)، وفصول تقوية للطلاب، وأهم البرامج والمشروعات الصحية تتمثل في تطبيق التأمين الصحي وبرامج الرعاية الصحية المتكاملة، وتوفير مستوصف طبي أهلي، تجديد وإحلال الوحدات الصحية الريفية.

يهدف هذا البحث إلى بيان حكم أحد أدق جزئيات العلة الشرعية وهي زوالها؛ لأن زوال العلة الشرعية منتج للحكم كما ينتجه الإثبات سواء بسواء، وقد عمدت فيه إلى بحث العلاقة بين رفع الحكم وبقائه عند زوال علته الشرعية التي تعلق بها، مؤكدا أن تلك العلاقة لا تخرج عن تعليق الحكم الشرعي المتعلق بالوصف؛ للإعدام الطارئ على الوصف المزال، ومن ثم يتغير حكمه الذي تعلق به فينقله من التحريم إلى الإباحة، أو العكس؛ ولهذا تبقى الأحكام المزالة بزوال عللها مرهونة بعودة أوصافها، كما تؤكد تلك العلاقة أنه لا يلزم من زوال العلة لزوم زوال الحكم؛ لأن ثبوت الحكم أعم من أن يقصر على ثبوته بعلة واحدة؛ إذ قد يكون له أكثر من علة، أو يقوم دليل على اعتباره بعد زوال علته، والمصحح الشرعي والعقلي لهذا الزوال أسباب وشروط وطرق صحيحة لرفع الحكم وتعليقه، وقد أصلت لذلك تأصيلا أصوليا، مقربا بذلك ما استشكل من معاني زوال العلة، موضحا كل هذا بالأمثلة، مبينا أثر ذلك في التقعيد الأصولي.

هدفت الدراسة الحالية إلى تحديد إسهام بعض الوظائف التنفيذية والمزاج في التنبؤ بسلوكيات الأكل لدى الأطفال المصابين باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، والمقارنة بين الذكور والإناث في الوظائف التنفيذية والمزاج وسلوكيات الأكل. الإجراءات: تكونت عينة الدراسة من (۳۲) طفلاً من ذوى اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (۲۲ ذكر - ١٠ إناث)، تتراوح أعمارهم بين (٦-٩) أعوام (م=8،004، ع = (۱،۳۸۷) و (۳۲) من الأسوياء في نفس المستوى العمرى (۲۲ ذكر - ۱۰ إناث) (م= ۱۳ ، ۸ ، ع =۳۹ ، ۱) ، وتمت الاستعانة بأدوات منها: اختبار اضطراب نقص الانتباه مفرط الحركة إعداد عبد الرقيب البحيري، ومقياس مستوى نمو الوظائف التنفيذية لدى الأطفال لعبد العزيز الشخص وآخرون، ومقياس مزاج وسلوك الأطفال إعداد الباحث، واستبيان سلوك أكل الطفل ترجمة الباحث، بالإضافة إلى مجموعة مقاييس أخرى لتحقيق التكافؤ بين عينتي الدراسة؛ النتائج: أسفرت النتائج عن وجود علاقة ارتباطية بين متغيرات الدراسة، حيث وجد ارتباط بين بعض أبعاد الوظائف التنفيذية وسلوكيات الأكل، وارتباط بين المزاج وسلوكيات الأكل، وعن قدرة كل من بعض أبعاد الوظائف التنفيذية وأبعاد المزاج على التنبؤ بسلوكيات الأكل لدى الأطفال المصابين باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، وكذلك توصلت النتائج إلى وجود فروق بين عينتي الأسوياء والمرضى في متغيرات الدراسة، وأيضا وجود فروق بين الجنسين في بعض متغيرات الدراسة.

يهدف هذا البحث إلى إماطة اللثام عن أسلوب التغليب الذي يعد وبحق أحد عبقريات اللغة وموطن من مواطن شجاعتها غير المتناهية في التوسع في استعمال الألفاظ وربطها بالمعاني، وقد عمدت فيه إلى بحث العلاقة بين الغالب - المذكور- وعموم حكمه وشموله للمغلوب - المسكوت عنه، وأن المصحح لهذا الاستعمال أدوات وأدلة وشواهد اعتبار، كل هذا في إطار من الضوابط والشروط العامة وأسباب حاملة على الاستعمال، وهو وإن كان في أول النظر مبحثا لغويا، إلا أنه دراسة أصيلة من دراسات علم الأصول، بل إن درجات العلماء تتمايز بقدر الإحاطة بهذه الأساليب والمعاني، وكلما علق المتلقي الحكم بالمعنى كان أولى بالاتباع من غيره، وتعليق الحكم بالمعنى هو أنشودة هذا البحث؛ لأن قراءة النصوص الشرعية بأساليبها المستعملة في معهود العرب يجعل الدراسات حول النص دراسة خصبة وحية تؤتي أكلها، وإلا فإن الدخول في دلالات النصوص دون العلم بمراميها وطريقة استعمالها سعي في ضلالة ورمي في عماية.

يهدف هذا البحث إلى بيان أداة من أدوات التدبر الصحيح لفهم النصوص الشرعية، وهي القرائن التي تحتف بها، وقد عمدت فيه إلى بحث العلاقة بين القرائن والنصوص الشرعية عند تعدد المعاني، وإلى أي مدى تتأثر النصوص بالقرائن التي تحتف بها عند ترددها وتعدد محتملاتها، مبرزا بذلك القيمة الحقيقية لاعتبار القرائن من خلال تجلية جانبها العلمي والفكري في ترسيخ مبدأ الاعتدال وعدم الاعتداء على النص الشرعي بتحميله ما لا يتصل به؛ لأنه حبل الصلة بين الشارع والمكلفين، وعلى المجتهد أن يستجمع كل ما لديه من الأدوات اللازمة التي تمكنه من الوصول إلى الحكم الشرعي الصحيح؛ ولذا فإنه تتمايز درجات المتلقي للنصوص الشرعية بالقدرة على إدراك المعاني المستفادة منها، وما يحتف بها من قرائن وأدلة، وكلما كان المتلقي أوسع إحاطة، وأنفذ بصرا، وأحد قريحة، كان أجدر بالتقدير والإجلال من العالم المتبع لظواهر النصوص، وقد أصلت لذلك تأصيلا أصوليا، مقربا بذلك ما استشكل من معانيه، موضحا كل هذا بالأمثلة.

تسعى الدولة جاهدة إلى إشراك أكبر عدد ممكن من المنظمات غير الحكومية التي أصبح يعول عليها العديد من المهام مثل تدريب وتعليم الناس على استخدام مهاراتهم وإمدادهم بالمعارف الجديدة في إدارة الأزمات المجتمعية، إلا أن هذا يحتاج الكثير من الشراكة والتنسيق والتعاون في هذا الشأن، فمنهج التخطيط التشاركي الذي يجمع شتات جهود كل من قطاعات المجتمع الثلاثة الحكومي والخاص والأهلي، وفي ضوء ذلك تهدف الدراسة إلى تحديد مستوى التخطيط التشاركي كمدخل لإدارة الأزمات المجتمعية بالمنظمات غير الحكومية، وتنتمي هذه الدراسة إلى نمط الدراسات الوصفية التحليلية، واستخدمت منهج المسح الاجتماعي الشامل للمسئولين بالمنظمات غير الحكومية، واعتمدت الدراسة في جمع البيانات على (استمارة استبيان) للمسئولين بالمنظمات غير الحكومية، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن مستوى التخطيط التشاركي كمدخل لإدارة الأزمات المجتمعية بالمنظمات غير الحكومية جاء بمستوى مرتفع، من خلال المؤشرات التالية: تنمية آليات الوعى التشاركي، إقامة الشراكة، تمكين الشركاء، تحديد الأولويات، الاستمرارية.