Explore the vast range of titles available.

تم تبني مبدأ الحيطة في ظل تنامي مخاطر لا يتوفر اليقين العلمي بشأن احتمال حدوثها ولا على حجم الأضرار التي قد تصيب البيئة نتيجة لها، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن حماية البيئة مسؤولية الجميع من دولة وجمعيات وأفراد بدون استثناء، وبناء عليه فإن هذه الدراسة تهدف إلى تبيان دور مبدأ الحيطة في تكريس الديمقراطية التشاركية من أجل حماية البيئة، من خلال إخضاع المشاريع ذات الصلة بالبيئة إلى دراسة التأثير، التي تستوجب إشراك أفراد المجتمع المدني في صنع القرار البيئي عن طريق التحقيق العمومي، وهذا بإتباع المنهج الوصفي التحليلي. وقد تم التوصل إلى أن هذا الإجراء لا يعدو أن يكون في الجزائر مجرد إجراء شكلي لا يعكس الحماية الاستباقية التي يوفرها مبدأ الحيطة للبيئة.

كرس المشرع الجزائري الحق في البيئة دستوريا بموجب المادة 68 من التعديل الدستوري لسنة 2016، وما لبث أن عدل هذا النص بواسطة المادة 64 من التعديل الدستوري لسنة 2020، التي تضمنت بعض المصطلحات التي توحي بأن المشرع قد تراجع عن الحماية الدستورية التي سبق له إقرارها، لذلك فإن هذه الدراسة تهدف إلى التحقق مما إذا كان التعديل الدستوري الأخير يشكل فعلا تراجعا عن الحماية الدستورية التي أقرها تعديل 2016. وقد تم التوصل إلى أن ربط المادة 64 لحق المواطن في بيئة سليمة بالتنمية المستدامة بعدما كان حقا عاما وشاملا، يشكل في الحقيقة تقييدا للتمتع بهذا الحق بإطار معين، يصعب تحديده لصعوبة تحديد مفهوم التنمية المستدامة في حد ذاته، مما يتيح للدولة التحكم فيه ضيقا واتساعا بما يخدم مصالحها، كما يشكل إعفاء الدولة من الالتزام بالعمل على الحفاظ على البيئة تجريدا للمواطن من بعض أوجه الحماية الدستورية التي كانت مقررة لحقه في البيئة.

ظلت المسؤولية الإدارية عن الأضرار البيئية إلى وقت طويل تبنى على الأسس التقليدية (الخطأ والمخاطر)، وبالنظر إلى تعاظم مخاطر هذه الأضرار وشموليتها وعدم قابليتها للإصلاح فإن هذه الدراسة تهدف إلى الوقوف على مدى استيعاب هذه الأسس التقليدية للخصائص الاستثنائية للأضرار البيئية، وما إذا كان الأمر يتطلب البحث عن أساس جديد يتلاءم وطبيعتها. وقد تم التوصل إلى أن الأسس التقليدية لم تعد تتلاءم مع كل خصائص الأضرار البيئية، وإلى تأييد الآراء التي تدعو إلى تدعيمها بأساس جديد تحت مسمى المسؤولية بدون ضرر، الذي يتيح للقاضي مسائلة الإدارة عن قراراتها التي يثبت لديه بأن تنفيذها سيرتب أضرارا بيئية جسيمة.

ينتج عن الكوارث الطبيعية خسائر بشرية ومادية كبيرة، والجزائر كغيرها من الدول معرضة للكوارث الطبيعية، وفي هذا الإطار يعد القانون أداة مهمة لمكافحة هذه الكوارث، من خلال ترجمته للسياسة الوقائية التي تضعها الدولة، والتي حاولت إيجاد إطار تشريعي لإدارة أحسن لمثل هذه الكوارث، كان أهمها القانون رقم 04-20 الصادر في 25 ديسمبر 2004 المتعلق بالوقاية من الكوارث وتسييرها في إطار التنمية المستدامة، الذي استحدث مجموعة من الضمانات من شأنها التخفيف من مخاطر الكوارث الطبيعية، وذلك عن طريق المخططات العامة للوقاية من الكوارث الطبيعية وغيرها.

أدى التطور العلمي والتكنولوجي إلى فقدان السيطرة عن نوع المخاطر، مما فرض تبني مبدأ الحيطة الذي يفرض وضع تدابير استباقية، والتي تضمن حماية البيئة الصحة العامة للأجيال الحاضرة والجيل المستقبلي، لذا تهدف هذه الورقة للبحث في التكريس القانوني لمبدأ الحيطة، من خلال القانوني الدولي البيئي وكذا المنظمة العالمية للتجارة، بالإضافة إلى قوانين الجماعة الأوربية، والقوانين الداخلية.

تبدو مشكلة الموازنة بين حماية الموارد الطبيعية من جهة واستغلالها بما يخدم التنمية المستدامة من جهة أخرى، للوهلة الأولى مشكلة مستعصية، لأنها تجمع بين متناقضين وهما حماية الموارد واستغلالها، لذلك وجب تناول الموضوع في إطار الإشكالية التالية: إلى أي مدى وُفق المشرع الجزائري في تحقيق التوازن بين متطلبات حماية الموارد الطبيعية وضرورات استغلالها بما يخدم التنمية المستدامة؟ وهي إشكالية تقتضي الإجابة عنها تحديد مفهوم الموارد الطبيعية والاطلاع على مختلف القوانين الوطنية التي تنظم استغلال هذه الموارد وتضمن حمايتها، من خلال محورين يتضمن الأول الإطار المفاهيمي لحماية الموارد الطبيعية ويتضمن الثاني الوسائل القانونية الوقائية لحماية الموارد الطبيعية في إطار التنمية المستدامة.

يتناول الموضوع مدى إمكانية الاستناد المباشر للقواعد المتضمنة في ديباجات الدساتير، وبالخصوص إلى ميثاق البيئة الفرنسي الصادر في الفاتح مارس 2005 للتمكين من الحقوق الواردة فيه. وقد لاحظنا بأنه وباستثناء مبدأ الحيطة المنصوص عليه بموجب المادة 5 من الميثاق، فإن القاضي الإداري الفرنسي لم يستجب إلى طلبات المدعين المستندة مباشرة إلى المواد الأخرى من الميثاق والتي تتضمن مبادئ الإعلام والمشاركة والحق في البيئة.. إلخ. لذا ظهرت الحاجة إلى البحث عن وسائل أخرى من أجل تفعيل تطبيق هذه المواد، من بين هذه الوسائل المسألة الدستورية الأولية بالإضافة إلى استعجال الحريات.