Explore the vast range of titles available.

تشكل تعاملات الأوراق المالية في سوق الأوراق المالية ركيزة أساسية في بناء الاقتصادات الوطنية، لذلك حرصت التشريعات المقارنة على حماية هذه التعاملات من جوانب عدة، ويعد أهم هذه الجوانب حظر التعامل في الأوراق المالية بناء على معلومات داخلية غير معلنة، لما يشكله ذلك من ضرر بالغ بسوق رأس المال وإخلال بمبدأ المساواة بين المستثمرين، وما يؤدي إليه من انعدام ثقة المستثمرين بالسوق وهو ما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني ككل. ومن هنا تبرز أهمية هذه الدراسة في بيان الإطار القانوني لحظر تعاملات المطلعين الذين يتاح لهم بحكم مناصبهم أو وظائفهم أو مهنهم الاطلاع على المعلومات الهامة المتعلقة بالأدوات المالية واستغلالها بقصد تحقيق أرباح أو تجنب خسائر على نحو غير مشروع، وذلك وصولاً لتحديد ماهية المعلومات الداخلية ومن ينطبق عليه صفة \"المطلع\" وبيان مدى كفاية النصوص القانونية المنظمة لحظر استغلال هؤلاء الأشخاص للمعلومات الداخلية في إطار من معايير الشفافية والعدالة والمساواة بين سائر المتعاملين في سوق الأوراق المالية.

يثير التعامل في إطار التجارة الإلكترونية التي تتم عبر شبكة الإنترنت أو بالركائز الإلكترونية الأخرى، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إنجازها، مجموعة من التحديات والصعوبات الفنية والقانونية المصاحبة بوجه عام، سواء في مراحل التعبير عن الإرادة وتبادل الإيجاب والقبول، أو في تحديد عناصر العقد وآليات تنفيذه، أو في تحديد زمان ومكان انعقاد العقد، ومرد هذه الصعوبات إلى أن هذه العمليات لا تتم من خلال مجلس للعقد يضم مورد السلعة أو الخدمة وطالبها في مكان واحد، بل تعقد الصفقة بين طرفين متباعدين (التعاقد بين غائبين)، كما أن هذه العمليات تقوم على أساس من عدم استخدام مستندات أو مرتكزات مادية أو ورقية، بل تستند إلى دعائم إلكترونية، ومن ثم فهناك مسألة صعوبة إثبات التزامات أطراف التعاقد. ولذا وجدنا التنظيم القانوني للتعاقد عبر وسائل إلكترونية، يستدعي التعرض للمسألتين الرئيستين التاليتين: الأولى: التراضي في العقود الإلكترونية التعبير عن الإرادة وشروط صحتها في العقد الإلكتروني\" وهو المبحث الأول. الثانية: زمان ومكان إبرام العقد الإلكتروني، وهو المبحث الثاني.

تشكل تعاملات الأوراق المالية في سوق الأوراق المالية ركيزة أساسية في بناء الاقتصادات الوطنية، لذلك حرصت التشريعات المقارنة على حماية هذه التعاملات من جوانب عدة، ويعد أهم هذه الجوانب حظر التعامل في الأوراق المالية بناء على معلومات داخلية غير معلنة، لما يشكله ذلك من ضرر بالغ بسوق رأس المال وإخلال بمبدأ المساواة بين المستثمرين، وما يؤدي إليه من انعدام ثقة المستثمرين بالسوق وهو ما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني ككل. ومن هنا تبرز أهمية هذه الدراسة في بيان الإطار القانوني لحظر تعاملات المطلعين الذين يتاح لهم بحكم مناصبهم أو وظائفهم أو مهنهم الاطلاع على المعلومات الهامة المتعلقة بالأدوات المالية واستغلالها بقصد تحقيق أرباح أو تجنب خسائر على نحو غير مشروع، وذلك وصولا لتحديد ماهية المعلومات الداخلية ومن ينطبق عليه صفة \"المطلع\"، وبيان مدى كفاية النصوص القانونية المنظمة لحظر استغلال هؤلاء الأشخاص للمعلومات الداخلية في إطار من معايير الشفافية والعدالة والمساواة بين سائر المتعاملين في سوق الأوراق المالية.

كشف البحث عن القواعد القانونية المنظمة لموضوع النزاع في التحكيم التجاري الدولي. وأوضح تعيين القواعد القانونية المنظمة لموضوع النزاع بواسطة الإرادة المشتركة لطرفي التحكيم التجاري الدولي مشيراً إلى خضوع موضوع النزاع لقانون الإرادة المشتركة لطرفي التحكيم، وحدود مبدأ حرية الأطراف في اختيار القواعد القانونية التي تحكم موضوع النزاع، والجزاء المترتب على استبعاد المحكم تطبيق القواعد القانونية التي اختارها الفرقاء. وبين سلطة المحكم في تعيين القواعد القانونية المنظمة لموضوع النزاع في التحكيم التجاري الدولي موضحاً مدى الاعتراف بحق المحكم في استنباط الإرادة الضمنية للأطراف، وتحديد القواعد القانونية المنظمة للموضوع عند غياب اتفاق الأطراف، والاتفاق الصريح على التحكيم دون التقيد بقواعد قانونية معينة. واختتم البحث بالإشارة أن تحديد طبيعة هذه القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النظام سيظل دائماً هو الأساس القانوني في آلية التحكيم التجاري الدولي فهو السند الذي يستمد منه المحكم قدرته على إصدار حكم قابل للتنفيذ في مجال تسوية منازعات عقود التجارة الدولية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

هدفت الدراسة إلى التعرف على الجوانب القانونية للأوراق المالية المضمونة بأصول. وقُسمت الدراسة إلى فصلين، تناول الأول الإطار النظري والتطبيقي لتوريق الأصول المالية في النظام القانوني والاقتصادي التقليدي، واشتمل على مفهوم توريق الأصول المالية وظروف نشأته وتطور آلياته ووسائله ودوره في تحقيق أهداف التمويل الجماعي المنظم، ثم التنظيم القانوني والهيكلي لآلية توريق الأصول المالية وصولا إلى صيغة قانونية واقتصادية لضبط عملية إصدار الأوراق المالية المضمونة بأصول. وأشار الثاني إلى المنهج الإسلامي في توريق الأصول المالية وطريقته في معالجة الخلل في منظومة التوريق التقليدي كما اشتمل على الخلل في منظومة التوريق التقليدي ودوره في حدوث الاختلالات والأزمات المالية، ثم على منتجات التمويل الإسلامي في إطار توريق (تصكيك) الأصول المالية ودورها في تحقيق مزايا التمويل والاستثمار الحقيقي ومن ثم تجنب الأزمات والاهتزازات المصاحبة لعمليات التوريق التقليدي. وقد خلصت الدراسة إلى أن تجربة الصكوك الإسلامية واجهت العديد من التحديات والصعوبات وكان من أخصها افتقاد البيئة القانونية والتنظيمية والهيكلية اللازمة لنموها وتطورها وخاصة فيما يتصل بصياغة نظم تشغيلية يمكن تطبيقها في أسواق رأس المال، تكون قادرة على استيعاب هذه الصكوك وتتفهم طبيعتها وشروطها الشرعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"