Explore the vast range of titles available.

لا شك أن صدور القرار المفاجئ لمجموعة الدول الأربع، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بمقاطعة دولة قطر وفرض نوعٍ من الحصار البري والبحري والجوي والدبلوماسي عليها، أثار قضايا عدّة تتعلّق بالعلاقات الدَّوليَّة وعلاقات الجوار والأعراف والتقاليد، وترتب عليه انتهاك الكثير من حقوق دولة قطر، الاقتصَاديَّة والاِجتمَاعيَّة والأمنية والسياسية وغيرها، أقرتها المواثيق الدولية والإقليمية. أوضحت الدراسة أن حالة دولة قطر تُعد حصارًا وليس مقاطعة طبقًا لدلالات الحصار في اللغة والفقه الدولي، وأن دول الحصار افتقرت إلى المرجعيات الدولية خاصة فيما تضمنه الفصل السابع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة الذي أعطى مجلس الأمن وحده دون غيره سلطة إصدار أي قرار من هذا النوع بموجب المادة 41؛ يأمر فيه باتخاذ التدابير المناسبة ضدّ الدولة أو الدول المعتدية أو المهدّدة للسلم والأمن الدوليين، وبـوقف الصلات الاقتصَاديَّة والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفًا جزئيًّا أو كليًّا، وبقطع العلاقات الدبلوماسية. من ثم فإن حصار الدول الأربع لدولة قطر ينتهك ويخالف تمامًا قواعد القانون الدولي وكافة المواثيق الدولية وخاصة مواثيق الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب، كذلك المواثيق الإقليمية ومنها ميثاقا جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يضم في عضويته أربع دول خليجية منها ثلاث دول تقوم بالحصار؛ هي السعودية والإمارات والبحرين، والرابعة هي دولة قطر التي يقع عليها الحصار. على هذا الأساس توافرت شروط المسؤولية الدولية تجاه دول الحصار نتيجة ما أحدثه سلوكها غير المشروع من وقوع أضرار كبيرة على دولة قطر، وهو الأمر الذي يجيز للأخيرة تحريك المسؤولية الدولية تجاه دول الحصار، والحصول على التعويض المناسب لما وقع على الدولة ومؤسساتها ومواطنيها والمقيمين عليها من أضرار جسام.

No doubt that the surprising and sudden decision taken by the Kingdom of Saudi Arabia (KSA), the United Arab Emirates (UAE), the Kingdom of Bahrain, and Egypt to boycott and impose a land, sea, air and diplomatic blockade on Qatar raises many issues relating to international relations, neighborhood relationships, and customs and traditions. The blockade imposed on Qatar resulted in many violations of the country’s economic, social, security and political rights, which are guaranteed by the international and regional treaties. This study demonstrates that the case of Qatar is a real blockade and not a boycott according to the definition of the term “blockade” from the linguistic and international jurisprudence perspectives. It shows that the blockading countries are lacking international references, mainly the Article 7 of the Charter of the United Nations that provides the Security Council solely the authority of taking such a decision according to the Article 41, ordering to take the necessary measures against the aggressing state(s) or those threatening the international peace and security. The Council may order the suspension of economic, rail transportation, maritime, air, postal, communication and telecommunication relations, partially or totally, or the suspension of diplomatic relations with such countries. Therefore, the blockade imposed on Qatar by the four countries is a clear violation of the international law and treaties, especially those relating to human rights and combatting terrorism. It also violates the regional treaties such as the Charter of the League of Arab States and the GCC, which includes three states imposing the blockade, namely KSA, UAE and Bahrain, and the fourth state, Qatar, which is the victim of the blockade. In this regard, the international responsibility of the blockading states is obvious because of the damaging effects of their act on the State of Qatar, which provides Qatar the right to set up a case of international responsibility against these countries and claim compensation due to the huge damage caused by the blockade on its institutions, citizens, and residents.

هدفت الدراسة إلى استقصاء دور إدارة البيانات في المؤسسات الأكاديمية الأمنية في الرفع من كفاءة خريجيها بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك بالتطبيق على أكاديمية الشرطة بدولة قطر، حيث تتناول الدراسة دور إدارة البيانات كمحور حيوي لضمان فعالية وكفاءة العمليات الأكاديمية والإدارية من خلال عرض الاستراتيجيات والتقنيات المستخدمة في إدارة البيانات الأكاديمية ودورها في تحسين جودة التعليم والتدريب الأمني خاصة في مجالات التعليم والعمل اللائق والنمو الاقتصادي. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي للكشف عن أهمية دور إدارة البيانات في الرفع من كفاءة مخرجات أكاديمية الشرطة بما يساهم في الرفع من جودة المرفق الأمني باعتباره أحد المتطلبات الرئيسة لتحقيق التنمية المستدامة. كما استعانت الدراسة بأداة المقابلة لجمع البيانات المتعلقة بموضوعها، وتم توجيه الاستبيان إلى مدراء الكليات والمعاهد والمراكز التابعة لأكاديمية الشرطة. وتمثلت أهم نتائج الدراسة في أهمية وجود كيان إداري مختص في إدارة البيانات لتحقيق الأهداف المرجوة منها. وأن جودة إدارة البيانات تساعد في تحديد الاحتياجات التدريبية بطريقة علمية دقيقة لمنسوبي وزارة الداخلية، كما تساعد على مواكبة التطورات والتغيرات في مجال العملية التدريبية وطبيعة الدورات المنعقدة وجودتها. كما أن المرفق الأمني الجيد يعد أحد أهم متطلبات تحقيق التنمية المستدامة، إذ يساهم في خلق بيئة آمنة ومستقرة تشجع على الاستثمار والتنمية الاقتصادية، وتوفير الاستقرار الاجتماعي، ويساعد في حماية الموارد البيئية والبنية التحتية، بما يدعم الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف أبعادها. وتوصي الدراسة بتشجيع الاهتمام باستخدام البيانات من قبل متخذي القرار. وتعزيز التدريب في مجال إدارة البيانات؛ وتطوير نظام إدارة بيانات متكامل وذكي يحدث بانتظام لضمان دقة وموثوقية المعلومات. وكذلك استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الكبيرة لتقييم الأداء والتنبؤ بالمخاطر، مما يعزز فعالية التدريب ويضمن السلامة.

لاشك أن صدور القرار المفاجئ لمجموعة الدول الأربع، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بمقاطعة دولة قطر وفرض نوع من الحصار البري والبحري والجوي والدبلوماسي عليها، أثار قضايا عدة تتعلق بالعلاقات الدولية وعلاقات الجوار والأعراف والتقاليد، وترتب عليه انتهاك الكثير من حقوق دولة قطر، الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية وغيرها، أقرتها المواثيق الدولية والإقليمية. أوضحت الدراسة أن حالة دولة قطر تعد حصارا وليس مقاطعة طبقا لدلالات الحصار في اللغة والفقه الدولي، وأن دول الحصار افتقرت إلى المرجعيات الدولية خاصة فيما تضمنه الفصل السابع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة الذي أعطى مجلس الأمن وحده دون غيره سلطة إصدار أي قرار من هذا النوع بموجب المادة 41؛ يأمر فيه باتخاذ التدابير المناسبة ضد الدولة أو الدول المعتدية أو المهددة للسلم والأمن الدوليين، وبوقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا أو كليا، وبقطع العلاقات الدبلوماسية. من ثم فإن حصار الدول الأربع لدولة قطر ينتهك ويخالف تماما قواعد القانون الدولي وكافة المواثيق الدولية وخاصة مواثيق الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب، كذلك المواثيق الإقليمية ومنها ميثاقا جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يضم في عضويته أربع دول خليجية منها ثلاث دول تقوم بالحصار؛ هي السعودية والإمارات والبحرين، والرابعة هي دولة قطر التي يقع عليها الحصار. على هذا الأساس توافرت شروط المسؤولية الدولية تجاه دول الحصار نتيجة ما أحدثه سلوكها غير المشروع من وقوع أضرار كبيرة على دولة قطر، وهو الأمر الذي يجيز للأخيرة تحريك المسؤولية الدولية تجاه دول الحصار، والحصول على التعويض المناسب لما وقع على الدولة ومؤسساتها ومواطنيها والمقيمين عليها من أضرار جسام.

أدى التطور التكنولوجي الذي نعيشه الآن، والذي يطلق عليه عصر ثورة المعلومات والبيانات إلى ظهور وسائل وأساليب جديدة في إبرام العقود لم تكن معروفة منذ سنوات قليلة، وهذه الوسائل في تطور دائم ومستمر وسريع، ولما كان القانون هو مرآة الواقع كان يتعين على الدول سن تشريعات وطنية لمعالجة المستجدات في العصر الرقمي أو التكنولوجي، ومن تلك المستجدات نظام الكتابة الإلكترونية، والتوقيع الإلكتروني، وبناء على ذلك كان لا بد من احتواء وتنظيم ذلك على المستوى الوطني، من خلال إصدار ما يلزم من تشريعات لمعالجة نظام التجارة عبر الإنترنت أو التجارة الإلكترونية، وأيضا لأهمية الموضوع كان هناك تحرك تشريعي على المستوى الدولي وكان ذلك بإصدار لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية والمعروفة اختصارا بلجنة الأونيسترال لقانون استرشادي للدول في مجال التجارة الإلكترونية، والتوقيع الإلكتروني بطبيعة الحال، وهو قانون تم إقراره بموجب قرار من الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في العام 2001م، وامتدت يد التطوير والتغيير إلى النطاق الأوروبي، من خلال التوجيهات التي تصدرها منظمة الاتحاد الأوروبي وهي ملزمة للدول الأعضاء في الاتحاد ومن هذه التوجيهات التوجيه بالتجارة الإلكترونية، والتوقيع الإلكتروني، الصادر عام 1999م وعلى المستوى التشريعي الوطني، فقد صدرت تشريعات عدة من غالبية الدول لمعالجة الموضوع ومنها بطبيعة الحال التشريع القطري رقم (16) لسنة 2010م والمعروف بالمرسوم بقانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الذي تصدى لتعريف التوقيع الإلكتروني، كما أنه ومسايرة للتوجه العالمي وتشريعات مماثلة فقد وضع التشريع القطري المشار إليه عدة شروط وضمانات والتزامات على الشخص صاحب التوقيع الإلكتروني، وأيضا على الجهة المعنية بالمصادقة عليه، وشروط الدفع بحجية هذا التوقيع أمام الجهات المختلفة، مثل الهيئات القضائية وغيرها. وبناء عليه اخترنا موضوح التوقيع الإلكتروني وحجيته في الإثبات في إطار التشريع القطري نظرا لأهمية الموضوع من الناحيتين النظرية والعملية.

لا شك أن صدور القرار المفاجئ لمجموعة الدول الأربع، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بمقاطعة دولة قطر وفرض نوعٍ من الحصار البري والبحري والجوي والدبلوماسي عليها، أثار قضايا عدّة تتعلّق بالعلاقات الدَّوليَّة وعلاقات الجوار والأعراف والتقاليد، وترتب عليه انتهاك الكثير من حقوق دولة قطر، الاقتصَاديَّة والاِجتمَاعيَّة والأمنية والسياسية وغيرها، أقرتها المواثيق الدولية والإقليمية. أوضحت الدراسة أن حالة دولة قطر تُعد حصارًا وليس مقاطعة طبقًا لدلالات الحصار في اللغة والفقه الدولي، وأن دول الحصار افتقرت إلى المرجعيات الدولية خاصة فيما تضمنه الفصل السابع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة الذي أعطى مجلس الأمن وحده دون غيره سلطة إصدار أي قرار من هذا النوع بموجب المادة 41؛ يأمر فيه باتخاذ التدابير المناسبة ضدّ الدولة أو الدول المعتدية أو المهدّدة للسلم والأمن الدوليين، وبـوقف الصلات الاقتصَاديَّة والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفًا جزئيًّا أو كليًّا، وبقطع العلاقات الدبلوماسية. من ثم فإن حصار الدول الأربع لدولة قطر ينتهك ويخالف تمامًا قواعد القانون الدولي وكافة المواثيق الدولية وخاصة مواثيق الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب، كذلك المواثيق الإقليمية ومنها ميثاقا جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يضم في عضويته أربع دول خليجية منها ثلاث دول تقوم بالحصار؛ هي السعودية والإمارات والبحرين، والرابعة هي دولة قطر التي يقع عليها الحصار. على هذا الأساس توافرت شروط المسؤولية الدولية تجاه دول الحصار نتيجة ما أحدثه سلوكها غير المشروع من وقوع أضرار كبيرة على دولة قطر، وهو الأمر الذي يجيز للأخيرة تحريك المسؤولية الدولية تجاه دول الحصار، والحصول على التعويض المناسب لما وقع على الدولة ومؤسساتها ومواطنيها والمقيمين عليها من أضرار جسام.

يهدف هذا البحث إلى بيان دور الجهود الدولية والوطنية في تحقيق الأمن السيبراني ومواجهة الجرائم السيبرانية، وذلك من خلال تسليط الضوء على مفهوم الأمن السيبراني وأهميته في إدارة المخاطر السيبرانية، ومدى مساهمة السياسات والاستراتيجيات الوطنية في دولة قطر والاستراتيجيات الدولية في مواجهة المخاطر السيبرانية والحد من تداعياتها في الأمن الوطني، واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي، والقانوني، والاستقرائي، وتوصلت إلى عدد من الاستنتاجات، أهمها: أن من أهم المفاهيم المرتبطة بالأمن السيبراني الجرائم السيبرانية؛ حيث يهدف الأمن السيبراني في حفظ وحماية المعلومات الموجودة على الشبكات، ويحرص على تقديم المعلومات الصحيحة ومن مصادر موثوقة للمستخدمين، وترتبط قدرة الدولة في مواجهة الجرائم السيبرانية بوجود استراتيجيات ورؤية واضحة في هذا الصدد، ومراجعة مستمرة لما يواكب الفضاء السيبراني من تطور في الأساليب والأدوات المستخدمة، وأن دولة قطر قطعت شوطاً مميزًا في مجال المحافظة على الأمن السيبراني سواء في تطوير التشريعات أو إعداد الاستراتيجيات والوكالات المتعلقة بالأمن السيبراني، إدراكا منها لحجم تأثير الجرائم السيبرانية في منظومة الأمن الوطني، مما جعلها قادرة على مواجهة تحديات ومخاطر الجرائم السيبرانية. توصلت البحث إلى عدد من التوصيات أهمها: تصميم نموذج استراتيجي عربي موحد للأمن السيبراني يتضمن معايير مشتركة لإدارة التهديدات، وبروتوكولات لتبادل البيانات والمعلومات الاستخباراتية، ضمن آلية تعاون إقليمي لتعزيز الجاهزية والاستجابة الجماعية للأخطار السيبرانية.