Explore the vast range of titles available.

يهدف البحث إلى بيان مفهوم الاستثمار الجريء ومراحله، وأنواع الاتفاقيات التي تنظم تمويل الشركات الناشئة برأس المال الجريء، والتكييفات الفقهية المحتملة للعلاقة بين المستثمر الجريء والشركة الناشئة، والأحكام الفقهية المترتبة على ذلك، وتأتي أهمية هذا البحث من كون دعم الشركات الناشئة وتمويلها من مستهدفات رؤية (2030)، وعدها أهم محركات النمو الاقتصادي، ويعتمد البحث المنهج التحليلي في عرض الأدلة، والمناقشات والأجوبة، والمنهج الاستنتاجي عند استعراض النصوص، ثم ختم البحث بأهم النتائج؛ وكان من أبرزها: أن الاتفاقيات التي تنظم تمويل الشركات برأس المال الجريء ثلاث: اتفاقية السندات أو القروض القابلة للتحويل (convertible notes)، والاتفاقية البسيطة لتملك الأسهم في المستقبل (SAFE)، واتفاقية (KISS)، وإن أقرب التكييفات الفقهية المحتملة للعلاقة بين المستثمر الجريء والشركة الناشئة في اتفاقية \"سيف\" أنه وعد بعقد مشاركة، أو عقد مشاركة معلق على شرط أو حدث، أو عقد على حصة مستقبلية بغير لفظ السلم، وأن لحقيقة مبلغ الاستثمار الذي قدمه المستثمر الجريء للشركة الناشئة في اتفاقية \"سيف\" ثلاثة احتمالات: إما أنه من قبيل الوديعة، أو من قبيل القرض، أو من قبيل ما يسمى بـ (دفعة تحت الحساب) وهذا هو الأقرب.

يهدف هذا البحث إلى بيان أثر بطلان صلاة المصلي- إماما كان أو مأموما - على غيره، وتأتي أهمية بحث هذا الموضوع من حيث كونه متعلقا بأهم أركان الإسلام- بعد التوحيد - وهي الصلاة، ولحاجة المسلمين لمعرفة مدى العلاقة بين الإمام والمأموم، والمأموم والمأموم، وهل لبطلان صلاة أحدهم أثر على غيره، ويعتمد البحث المنهج التحليلي في عرض الأدلة، والمناقشات، والأجوبة، والمنهج الاستنتاجي عند استعراض النصوص، وقد ختم البحث بأهم النتائج؛ وكان من أبرزها : أنه إذا بطلت صلاة الإمام لم تبطل صلاة المأموم إلا إذا علم ببطلان صلاة إمامه في أثناء الصلاة، وكذلك إذا بطلت صلاة المأموم لم تبطل صلاة الإمام إلا إذا كأن المأموم واحدا ليس معه غيره وعلم ببطلان صلاته واستمر بنية الإمامة، وكذلك إذا بطلت صلاة المأموم لم تبطل صلاة المأموم المصاف له إلا إن كانا في الصف وحدهما، وقد علم أحدهما ببطلان صلاة من يصف معه؛ لأنه أصبح حينئذ في حكم المنفرد خلف الصف، وأمكن انضمامه للصف ولم يفعل، والله تعالى أعلم.

موضوع هذا البحث زكاة أموال الحسابات الاستثمارية في المصارف مقارنة بقواعد هيئة الزكاة والضريبة والدخل بالمملكة العربية السعودية، وهو يهدف إلى معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بزكاة أموال الحسابات الاستثمارية في المصارف، وقد اعتمدت فيه المنهج التحليلي في عرض الأدلة، والمناقشات، والأجوبة، والمنهج الاستنتاجي عند استعراض النصوص، وأهم تقاسيم هذا البحث: الحديث عن حكم تحمل المصرف الزكاة عن عملاء الحسابات الاستثمارية، وطرق حساب الوعاء الزكوي حسب قواعد هيئة الزكاة، وحكم الاستفادة من الفرق بين ما تأخذه هيئة الزكاة وما تعتقده المنشأة القدر الواجب عليها، وحكم تطوير منتج استثماري جديد تكون استثماراته في أصول غير زكوية، وحكم الاستفادة من الفرق بين (الوعاء الزكوي بناء على معادلة قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل في الهيئة)، وبين (الوعاء الزكوي بناء على الحد الأعلى والأدنى في تلك القواعد). وكان من أبرز النتائج: تحريم تحمل المصرف الزكاة عن أصحاب أموال الحسابات الاستثمارية بشرط، وأنه يجوز للمصرف أن يستفيد من الزيادة التي تأخذها هيئة الزكاة أكثر مما يعتقده الزكاة الواجبة عليه؛ ليجعلها زكاة عن أموال أخرى بشرط أن لا تكون الزيادة قد أخذت وفق اجتهاد فقهي معتبر، وأنه يجوز أن يُبتكر منتج جديد يكون وعاؤه الزكوي مساويا لتلك الزيادة المأخوذة من المصرف فيجعلها زكاة عن أصحاب الأموال في هذا المنتج بعلمهم، وأنه لا بأس بتطوير منتج استثماري جديد تكون استثماراته في أصول غير زكوية، وأنه يجوز أن يستفيد المصرف من الفرق بين (الوعاء الزكوي بناء على معادلة قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل في الهيئة)، وبين (الوعاء الزكوي بناء على الحد الأعلى والأدنى في تلك القواعد)؛ فيجعله زكاة عن أصحاب الحسابات الاستثمارية أو عن غيرهم بعلمهم.

يعتبر العدل أساس من الأسس القويمة التي قامت عليها الشريعة في جميع جوانبها وبه يتم إعطاء كل ذي حق حقه دون النظر لدينه أو عرقه أو جنسه، وبهذا فقد سعي البحث إلى تسليط الضوء على العدل في المعاملات المالية، وذلك لتوضيح تعريف العدل لغة واصطلاحاً، وتعريف المعاملات المالية وأنواعها، كما عرض أمثلة تطبيقية لمعاملات حرمتها الشريعة لمخالفتها العدل، ومعاملات مالية مستجدة حرمت بسبب تخلف العدل وذلك من خلال التسويق الشبكي، والتأجير المنتهي بالتمليك، والمرابحة للآمر بالشراء، والتأمين التجاري بالإضافة إلى أسهم الامتياز. وأشارت نتائج البحث إلى أن المعاملات المالية هي الأحكام الشرعية المنظمة لتعامل الناس في الأموال، كما أشارت إلى أن الفقهاء تتبعوا الأسباب التي تجعل المعاملة محرمة فوجدوا أنها ثلاثة أسباب وهي الربا والغور والظلم. وأوصي البحث بضرورة إجراء بحوث تبرز العدل في بقية أبواب الفقه بالإضافة إلى إجراء بحث لأثر الظلم على المعاملات المالية من حيث الصحة والبطلان. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هذا البحث يتحدث عن أثر الوطء حلالا كان أم حراما، وأثر مقدماته من مباشرة ونظر مباشر ونظر غير مباشر بشهوة على حرمة المصاهرة؛ وقد خلص البحث إلى أن للوطء المباح في عقد صحيح أو في ملك يمين، وللوطء بشبهة أثرا على حرمة المصاهرة؛ فتحرم أصول وفروع الموطوءة على الواطئ، ويحرم أصول وفروع الواطئ على الموطوءة، وأما الوطء الحرام من زنا ولواط، ومقدماته من مباشرة أو نظر مباشر، أو غير مباشر بشهوة عبر الأجهزة الحديثة ووسائل التواصل فلا أثر لها في حرمة المصاهرة؛ فلا يحرم على الواطئ وطئا محرما فروع ولا أصول الموطوءة، ولا يحرم على الموطوءة وطئا محرما أصول ولا فروع الواطئ، وكذلك لا يحرم على الناظر لامرأة بشهوة أصولها ولا فروعها، ولا يحرم على الناظرة لرجل بشهوة أصوله ولا فروعه سواء كان النظر للفرج أو لسائر الجسد، وسواء كان نظرا مباشرا أو غير مباشر عبر الأجهزة الحديثة والله تعالى أعلم.

موضوع البحث: صياغة الذهب وأثرها الفقهي. أهداف البحث: يهدف هذا البحث إلى إماطة اللثام عن أثر الصنعة والصياغة في الذهب، هل تخرجه من الربوية المجمع عليها فيه؟ أم يبقى مالا ربويا وإن صيغ وأصبح قلادة أو قرطا أو عقدا ونحو ذلك. منهج البحث: المنهج الوصفي التحليلي. أهم النتائج: خلصت إلى أن الذهب يبقى مالا ربويا مهما تشكل؛ سواء كان تبرا أو سبيكة أو دنانير أو حليا مصوغا أو غير ذلك؛ وعليه فلا يجوز مبادلته بجنسه (الذهب) إلا بتحقق شرطي التقابض والتماثل، ولا بالفضة والأوراق النقدية إلا بشرط التقابض. التوصيات: أوصي الباحثين بأن ينزلوا للميدان (أسواق الذهب الفعلية والإلكترونية) ويتأملوا بروية المسائل التي يحتاجها المتبايعون في تلك الأسواق ويتصوروها تصورا عميقا من أصحاب الصنعة، ومن ثم ينزلوا عليها القواعد والضوابط الفقهية والأصولية المستفادة من نصوص الوحيين؛ إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره.