Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
23
result(s) for
"داغر، محمود محمد محمود"
Sort by:
الأسواق المالية : مؤسسات-أوراق-بورصات
يستهدف هذا الكتاب شريحة من طلبة التمويل والمصارف (أولية وعليا) فضلا عن المتعاملين بأسواق الأوراق المالية والمهتمين بالمال والاستثمار والإدارات المالية للمنشآت، وبالعودة لمضمون هذا الكتاب، نجد أن مادته قد جاءت موزعة على أربعة أقسام، مثل القسم الأول مدخلا تحليليا للسوق المالية ومفهومها ومؤسساتها، وهو يتضمن على أجزاء أربعة : 1- إطار نظري تحليلي لتبرير قيام السوق المالية في الاقتصاديات، ومن خلال متابعة الإنجاز الفكري في حقل التمويل والنقود والمصارف، وهو جزء اختياري للطلبة والقراء غير الملمين بمبادئ النظرية الاقتصادية، 2- مفهوم السوق المالية ووحداتها وتقسيماتها وأساليب أدائها التمويلي، 3- المؤسسات المالية كونها ميزة للأسواق المالية، ودراسة أهم المؤسسات مع تناول جوانب التحديث المؤسسي، 4- تحليل العوائد المحتملة في السوق المالية، وتغيراتها، مع الاهتمام بمعدل الفائدة كونه المتغير المحوري في السوق المالية.
Book
السياسة النقدية في العراق
هدفت الدراسة إلى الكشف عن السياسة النقدية في العراق من التبعية إلى الاستقلال غير الفعال. وتناولت الدراسة محورين. أشار المحور الأول إلى التثبت من الهيمنة (1990-2004) من حيث عرض النقد، الضغوط التضخمية وسعر الصرف. وتضمن المحور الثاني التحقق من جدوى الاستقلالية (2004-2011) من حيث إبراز ملامح ورؤى جديدة للسياسة النقدية منسجمة مع النزوع إلى التحول نحو اقتصاد السوق من حيث عرض النقد ومعدل الفائدة واستهداف التضخم وسعر الصرف. nواختتمت الدراسة بأن السبب الأهم وراء تحسن سعر الصرف هو تزايد احتياطات البنك المركزي الأجنبية التي وصلت إلى أكثر من 60 مليارا نهاية2011وتجاوزت ذلك بعد 2012. وتوصلت الدراسة أن الإصرار على العمل بنظام الصرف الثابت من قبل الحكومة، مع تعدد مستويات الصرف الرسمية الذي يمكن توظيفه بنظام تعدد الصرف الثابت، ثم قبول الاستيراد دون تحويل، ترتب عليه مضاربات سوقية على القطاع الأجنبي. وأظهرت الدراسة أن سيادة الهيمنة المالية للخزانة العامة العراقية على المركزي وسياسته النقدية وعدها رافعة مالية لسد عجز الموازنة انعكس بهذا النمط من التقلب السعري والاختلال التضخمي. وبالتالي انكفاء نشاط المركزي بتمويل الدين العام. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
أثر الفراشة لا يزول : ملتقى محمود درويش : دراسات وأبحاث 9-10 أكتوبر 2019 /
صدر حديثا عن مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية ضمن سلسلة الندوات، كتاب جديد بعنوان (محمود درويش أثر الفراشة لا يزول) ويضم بين دفتيه دراسات وأبحاث قدمت خلال ملتقى محمود درويش الذي نظمته مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية يومي الأربعاء 9 أكتوبر والخميس 10 أكتوبر 2019 في مقر مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية بدبي، إحياء لذكرى الشاعر الراحل محمود درويش (1941 2008). نشرت في الكتاب أبحاث وأوراق عمل مختلفة تناولت شعر وحياة محمود درويش حيث شارك فيه كل من د. شربل داغر (محمود درويش : \"سياسات\" القصيدة بين الجرأة المحسوبة والحيطة المحافظة) وعبده وازن (محطات في مسار محمود درويش الشعري) ود. محمد شاهين (على هذه الأرض ما يستحق الحياة : أنشودة البقاء) ود. محمود جرن (الإيطالية في جدارية محمود درويش) وسيد محمود (محمود درويش في مصر مرحلة ما قبل بيروت) ود. حورية الخمليشي (حوار الشعر والفن في شعر محمود درويش) ود. مريم الهاشمي (الذاتية في شعر محمود درويش) ود. أحمد بن صالح الطامي (محمود درويش ناقدا: شعرية الإيقاع).
Book
السياسة النقدية العراقية : من المجملات النقدية باتجاه معدل الفائدة 2004 - 2011
على الرغم من أهمية التأثير في المجملات النقدية (بمكوناتها وسيولتها المختلفة) في اطار السياسة النقدية، إلا انه تم عمليا ومنذ عقد الثمانينات من القرن المنصرم التحول نحو استخدام معدل الفائدة قصير الأمد متغيرا وسيطا بديلا للمجملات النقدية في معظم الدول المتقدمة والناشئة لأسباب ترتبط بصعوبات القياس والتنبؤ، فضلا عن مشاركة المؤسسات المالية الوسيطة للبنك المركزي في التأثير المتزايد للمجملات (عرض النقود). nتضمنت بعض وثائق البنك المركزي العراقي إشارة واضحة لإنشاء معدل السياسة عده معدل الفائدة الذي تستخدمه السلطة النقدية في التأثير بمناسيب السيولة وقيادة حزمة معدلات الفائدة المصرفية وبالتالي دوره مثبتا اسميا. nلكن طبيعة الاقتصاد العراقي الريعية وتخلف القطاع الحقيقي المستوعب لانتقالات تأثير السياسة النقدية، فضلا عن تخلف الجهاز المصرفي حال دون أن يمارس معدل السياسة دوره، وكان لسعر الصرف عبر المزادات اليومية الدور الأكبر في التأثير، ومثل دور المثبت الاسمي للسياسة النقدية والهدف الوسيط باتجاه الوصول للأهداف النهائية. nحاولت الدراسة قياس تأثير معدل السياسة عبر معادلة تايلر من خلال ربطه بفجوتي الناتج والتضخم وتوصلت إلى انفصال العلاقة بين تغيرات القطاع النقدي والحقيقي في العراق.
Journal Article
المصارف الإسلامية في العراق بين تحديات التطبيق وآفاق المستقبل
كشفت الورقة عن المصارف الإسلامية في العراق بين تحديات التطبيق وآفاق المستقبل. ناقشت الورقة تجربة المصارف الإسلامية العراقية التي تتميز بالحداثة مقارنة بالتجربة المصرفية الإسلامية في عموم العالم الإسلامي؛ حيث كان أول مصرف إسلامي تأسيس في العراق العرقي الإسلامي عام (1993)، وهو مصرف خاص يمارس عمله ويخضع لإشراف ورقابة البنك المركزي العراقي. وللعرض المنهجي للورقة تناولت آراء بعض المختصين في مجال المصارف حيث أشارت قسمة صالح إلى أن البنك المركزي العراقي يستعد لتشريع قانون لإصدار الصكوك الإسلامية. كما أوضح مصطفى عيسى أن البنوك الإسلامية تلبي الحد الأدنى من متطلبات المواطن. تطرق عماد رسن إلى أن الهيئات الشرعية تقوم بدور مهم في إنجاح أنشطة المصارف الإسلامية في العراق. وبين داغر عدم تمييز التعامل المركزي العراقي مع المصارف سواء إسلامية أم تقليدية. كما فسرت سها زكي الكفائي أن إطلاق الخدمات المالية الإسلامية حققت للمواطن رغبته في التعامل بعيدًا عن الربا. أشار صادق الشمري أنه خطى خطوات واضحة باتجاه تأكيد خصوصية الصيرفة الإسلامية. أكد المنذري على أن هناك تحديات كثيرة تواجه الصناعة المصرفية الإسلامية بالعراق. أضاف الشجيري أن هناك ضرورة عقد دورات تدريبية لتأهيل الكوادر البشرية العاملة في المصارف الإسلامية. أوضح كاظم أن قانون تنظيم وتطوير الصيرفة الإسلامية لم يتمكن من سد جميع الفجوات. اختتمت الورقة بالتأكيد على أن النهوض بالصيرفة الإسلامية في العراق يتطلب من البنك المركزي العراقي، باعتباره راعي السياسة النقدية وموجه عجلة الصيرفة في البلاد، ودعم الصناعة المصرفية الإسلامية ومراعاة خصوصيتها، وإصدار التشريعات الخاصة بأنشطتها المختلفة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
الاقتصاد السياسي لتدافع النمو و التوزيع
يتناول هذا البحث الاقتصاد السياسي لتدافع النمو والتوزيع في مصر وتونس، بهدف تقييم ما إذا كان النمو الاقتصادي قد وفر شرعية للأنظمة السياسية، وما إذا كان مسار التوزيع قد كشف عن عمق أو ضحالة هذا النمو. تستعرض الدراسة الأطر النظرية للعلاقة بين النمو والعدالة التوزيعية، بما في ذلك مفهوم \"الوعاء المثقوب\" لأوكون ومنحنى كوزنت، وتناقش وجهات النظر التي تربط بين سوء التوزيع وعدم الاستقرار. بتحليل المؤشرات الاقتصادية الكلية في كل من تونس ومصر، مثل الناتج المحلي الإجمالي، ومتوسط دخل الفرد، ومعدلات التضخم، والبطالة، ومعامل جيني، يتبين أن كلا البلدين حققا نمواً كمياً ملحوظاً. ومع ذلك، يكشف التحليل أن هذا النمو لم يكن مصحوباً بتوزيع عادل لثماره، مما أدى إلى تفاقم الفقر، وزيادة التباينات الاجتماعية والإقليمية، وارتفاع معدلات البطالة والتضخم. تخلص الدراسة إلى أن انفصام الأداء الاقتصادي عن العدالة التوزيعية أفقَد السلطة مشروعيتها، وساهم في تفشي ظاهرة الفقر وعدم الاستقرار السياسي، مما أدى في النهاية إلى الإطاحة بالأنظمة القائمة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة، 2026، باستخدام .AI
Journal Article