Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Degree Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Granting Institution
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
110 result(s) for "داود، إبراهيم مؤلف"
Sort by:
شرح قانون الإفلاس لدولة الإمارات العربية المتحدة طبقا للقانون رقم 09 لعام 2016 : \ملحق\ قانون الإفلاس لدولة الإمارات العربية المتحدة المعدل بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (23) بتاريخ 04 / 09 / 2019 م، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (21) بتاريخ 27 / 09 / 2020 م، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (35) بتاريخ 20 / 09 / 2021 م : أهم الأحكام والمبادئ القضائية في قضايا الإفلاس لعام 2021
لقد قام قانون التجارة على أسس وقواعد قد ظهرت بظهور الحضارات القديمة فكان الفينيقيون أول من أرسى معالم التجارة البحرية وأقروا لها أعرافا لا زالت إلى يومنا هذا وامتدت حضارتهم إلى كل دول حوض البحر المتوسط، واستمد الإغريق والرومان من تلك المبادئ وأضفوها على معاملاتهم التجارية هذا ما أكد بأن القانون قد اتسم بطابعه الدولي لا المحلي واتسم أيضا بكونه عرفيا تلقائيا لا آمرا خاصة لدى الدول التي اشتهرت وذاعت تعاملاتها التجارية كالبندقية جنوة، فلورنسا، ميلانو وغيرها، بعيدا عما كان سائدا في فرنسا قبل الثورة الفرنسية 1789 من سيطرة طوائف التجار الحرفيين على مجالات تجارية مختلفة وإحتكارهم لها فيما بينهم إذ أنه بعد هذه الثورة الفرنسية تحررت التجارة في فرنسا وألغي نظام الطوائف وألغي العمل بالمحاكم التجارية وأخضع كل المواطنين لقانون موحد.
الجرائم الانتخابية بين البعدين الدولي والوطني ومقومات تحقيق النزاهة الانتخابية
تهدف هذه الدراسة إلى إجلاء الرؤى بشأن قانون الانتخابات، وأهم ما جاء به في مجال الجرائم الانتخابية، وأيضا أبرز ما أوضحه قانون العقوبات في هذا الصدد إلى أن نبين أن انتهاك قانون الانتخابات يعني عدم شرعية النظام الذي كرس هذا الجرم إن كانت له يد فيه... أما عن المنهج المتبع فقد تم الاعتماد في هذه الدراسة على المنهج التحليلي للعديد من النصوص والوقائع القانونية؛ كل هذا لاستقراء المعنى الحقيقي للجرائم الانتخابية وسبل مجابهتها على الصعيدين الوطني والدولي. تتمحور الإشكالية حول ماهية الجريمة الانتخابية والأبعاد والجهود الوطنية والدولية للحد منها؟ وذلك من خلال خطة بحث تتكون من فصلين هما : (الفصل الأول : الجرائم الانتخابية من المنظور الوطني، الفصل الثاني: المسئولية الجزائية عن الجرائم الانتخابية ودور القاضي).
الرقابة المالية على النفقات العامة
إن دراسة الرقابة المالية تؤدي بنا إلى معرفة وإتباع أنجح السبل المتوفرة لإدارة المال في الدولة وصولا إلى الاكتفاء والاعتماد على الذات لضمان العيش الهنئ للإنسان ولعل أهم الأهداف هو التوصل إلى إبراز عظمة التشريع الإسلامي في إرساء نظام اقتصادي يظهر مدى صلاحية الأنظمة الإسلامية في جانب الرقابة المالية على نفقات الدولة في كل وقت وحين.
المجتمع المدني بين الفاعلية والتغييب
يتحدث هذا الكتاب عن المجتمع المدني بين الفاعلية والتغيب حيث أن الحديث عن المجتمع المدني هو الحديث عن البناء المتكامل للدولة، الحديثة التي يكون فيها المجتمع المدني في مستوى تطلعات المجتمع، كنواة رئيسية وتكون فيه السلطة في مستوى إسهامات هذا المجتمع المدني فالعلاقة مترابطة ومتشبعة بين الفرد والمجتمع المدني ونظام الدولة ككل.
نظام الإفلاس والتسوية القضائية في القانون التجاري المقارن
على الرغم من تنظيم المشرع الجزائري لأحكام الإفلاس بموجب الأمر 59-75 ولأسباب متعددة لم يتم تجسيده وتطبيقه إلا قبيل سنوات، حيث إنه وبعد الاستقلال تم تنبيه النظام الاشتراكي لمنهج اقتصاد وتم تأميم معظم القطاعات الاقتصادية وأضحت الدول محتكرة للتجارة لداخلية والخارجية وأصبح علم القطاع الخاص ضيق النطاق، هذا ما يعنى أنه منذ 26 سبتمبر 1975 تاريخ صدور القانون التجاري لم يكن نظام الإفلاس المدرج ضمن الكتاب الثالث ليطبق بصفة فعلية على الخواص أو الشركات التجارية. أما عن القطاع العام فقد كانت خزينة الدولة تمول كل حالات مؤسساتها الوطنية الصناعية والتجارية. هذا ما جعل من جهة أخرى أن لا تدرج محاور الإفلاس والتسوية القضائية ضمن برامج الدراسة لطلبة الحقوق وللقضاة إلا ابتداء من سنة 1991. وقد كانت البوادر الأولى لتجسيد نظام الإفلاس بدت سنة 1988 حيث بدأت الدولة تتخلى عن الكثير من القطاعات خاصة بعد صدور القانون 88-01 المتعلق باستقلالية المؤسسات الاقتصادية العمومية كل هذا حتم علينا أن نتناول كل ما تعلق بنظام الإفلاس بنوع من التحليل من خلال الأبواب الآتية : الباب الأول : النظرية العامة لنظام الإفلاس، الباب الثاني : شروط وأنواع الإفلاس والتسوية القضائية، الباب الثالث : الحكم بشهر الإفلاس والتسوية القضائية، الباب الرابع : أشخاص التفليسة والتسويق القضائية... إلخ.
المعاهدات الدولية في القانون الدولي : دراسة تطبيقية
هذا الكتاب يجيب على إشكالية تتمثل في دور المعاهدات تجسيدا للاستمراية ضمن العلاقات الدولية وحالات إعادة النظر فيها وانتهائها في شتي الصور بطلانا وإنهاء وانسحابا ووقفا وتعديلا وكذا الأساليب القانونية لتجاورز الانتهاء الذي قد يترتب عنه قيام للمسئولية الدولية ولبعديد من الآثار الأخري ولأجل الإجابة عن هذه الإشكالية كانت المنهجية المتبعة جامعة بين المنهج التاريخي للوقوف عند العديد من الوقائع ضمن التاريخ الإسلامي.