Explore the vast range of titles available.

تناول البحث دراسة موضوع ظاهرة الاكتظاظ السكني في مدينة بغداد والتوزيع المكاني لهذه الظاهرة، وكانت أهدافها المهمة هي معرفة حجم العجز السكني والحاجة الفعلية للمساكن، وبيان عدد المساكن المشغولة فعلاً من السكان، وأظهرت الدراسة أيضاً أنه لا يوجد تخصيص مساحات للاستعمال السكني يناسب تخطيطياً حجم السكان الذين يمكن إسكانهم تبعاً لاعتبارات مساحة القطعة السكنية المراد تحديدها، وحجم الأسرة التي ينبغي أن تشغل المسكن. ومن خلال الدراسة الميدانية للبحث عرفت المساحات السكنية وكثافاتها السكانية، وهو إشارة إلى أن الوحدات السكنية ذات أعداد تختلف من حي لآخر استناداً إلى موقع الحي السكني والمستوى الاجتماعي والاقتصادي والمهني لساكنيه، وهذا له أثر في تقسيم مساحة القطعة السكنية، وأن الأراضي المساحية المخصصة للاستعمال السكني تبلغ (٦١٠ كم2)، وهي تشكل نسبة تبلغ نحو (٧١%) من مجمل مساحة مدينة بغداد البالغة (٨٦٠ كم2)، وهذا يوضح أن مدينة بغداد سكنية لارتفاع نسبة الاستعمال السكني فيها.

لقد اوضح البحث في كشفه عن التباينات الحاصلة في الأحجام السكانية بين المراكز الحضرية ومدى اختلاف توزيعاتها التي تؤشر النمط الذي يتخذه هذا التوزيع وموازنة عدالته، وقد اعتمد البحث على بعض التقنيات والاساليب الاحصائية المتمثلة في قاعدة المرتبة - الحجم، (قاعد زف Zipf)، المؤشر الرباعي، تحليل الجار الاقرب، ومنحنى لورنز، ومعامل جيني، بغية الوصول الى نتائج كمية توضح دقة الأنماط ومستويات التنمية وتباين حجم المدن. ان المراكز الحضرية في محافظة ذي قار متباينة في مستويات تنميتها لكل مركز، إذ تظهر أن سبع مراكز حضرية برزت فيها التنمية المكانية الى حد ما، فهي قريبة من الخط المثالي باستثناء مركز قضاء الناصرية، فقد حصل على مستوى تنمية كبير، أما بقية المراكز فهي دون مستوى التنمية، وكان عددها ثلاثة عشر مركزا حضريا، بيد ان مراكز الطار، وعكيكة، والحمار، هما في أسفل مستويات التنمية لذا لابد من زيادة الاهتمام بهم. توصل البحث الى أن قيمة الجار الأقرب كانت (0.84) وهذا يؤشر حقيقة كمية مفادها أن نمط التوزيع للمراكز الحضرية هو متقارب يميل للعشوائية. وأن البحث الحالي لمحافظة ذي قار سبقته بحوث قبل ثلاث عقود مما يؤدي الى بروز نتائج مغايرة لما سبقتها من المؤشرات المتعلقة بالتنمية.