Explore the vast range of titles available.

تسعى هذه الدراسة إلى قياس أثر السياسة النقدية على معدل التضخم في كل من مصر واختبار السببية ARDL ونيوزيلاندا خلال الفترة من ١٩٩٠ حتى ٢٠٢٠ باستخدام نموذج واختبارات جذر الوحدة واختبار الحدود للتأكد من وجود علاقة طويلة الأجل بين السياسة النقدية والتضخم، ولقد تم اختيار نيوزيلاندا نظراً لكونها أولى الدول التي قامت بتجربة تطبيق سياسة استهداف التضخم حيث بدأت أولى تجارب استهداف التضخم كنظام لإدارة السياسة النقدية في نيوزيلاندا سنة ١٩٩٠م وقد خلصت الدراسة إلى أنه بالنسبة لمصر توجد علاقة طردية بين سعر الصرف والتضخم خلال الفترة الأولى وعلاقة عكسية في فترات لاحقة وأن هناك علاقة طردية بين المعروض النقدي والتضخم، وبالنسبة لنيوزيلاندا تلاحظ أن زيادة سعر الصرف في فترة ما يؤدي إلى انخفاض التضخم لنفس الفترة وبالنسبة للمعروض النقدي فإن زيادته في فترة ما يؤدى إلى انخفاض التضخم لنفس الفترة وهي علاقة عكسية ويظهر من النتائج أيضاً أن هناك علاقة عكسية بين سعر الفائدة والتضخم، ولقد أوضح اختبار السببية بالنسبة لمصر أنه لا توجد علاقة بين النمو الاقتصادي والتضخم وتوجد علاقة أحادية الاتجاه من التضخم إلى سعر الفائدة أي أن التضخم هو الذي يسبب سعر الفائدة في مصر وتوجد علاقة أحادية الاتجاه من سعر الصرف إلى التضخم أي أن سعر الصرف يسبب التضخم وتوجد علاقة ثنائية الاتجاه بين المعروض النقدي والتضخم في مصر أي أن التضخم يسبب المعروض النقدي والمعروض النقدي يسبب التضخم وبالنسبة لنيوزيلاندا أوضح اختبار السببية وجود علاقة أحادية الاتجاه بين سعر الصرف والتضخم من سعر الصرف إلى التضخم أي أن سعر الصرف هو الذي يسبب التضخم ولا توجد علاقة بين كل من سعر الفائدة والمعروض النقدي والنمو الاقتصادي وبين التضخم.