Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
17
result(s) for
"دحمان، محمد علي"
Sort by:
النمو الغير متوازن للإنفاق الصحي بالدول المتقدمة واتعكاساته على سياسات المالية العامة
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل ظاهرة النمو الغير متوازن الإنفاق الصحي بالدول المتقدمة وانعكاساته على سياسات المالية العامة خلال الفترة الممتدة من 2008-2018 مع اختبار النظريات الاقتصادية المفسرة لهذه الظاهرة وبالأخص نظرية فاقنر، ونظرية بيكوك وويزمان. وقد بينت هذه الدراسة من خلال جانبها التحليلي أن حدوث الأزمة العالمية قد أدى إلى تباطؤ في نمو الإنفاق الصحي بالدول المتقدمة وبالأخص خمسة دول يتعلق الأمر ب: اليونان، إيسلندا، البرتغال، إيرلندا، إسبانيا. وعلى هذا الأساس نتائج الدراسة التحليلية أتثبت مدى صحة التحليل الاقتصادي الذي قام به كل من بيكوك وويزمان بوجود طفرات مفاجئة في النفقات، وهو ما أكدته أيضا نتائج الدراسة القياسية كون أن تباطؤ نمو الإنفاق الصحي بالدول المتقدمة لدول محل الدراسة يمكن تفسيره بثلاثة عوامل رئيسية والمتمثلة في: التقدم التكنولوجي (GRD)، وفيات الأطفال حديثي الولادة (TCI)، والبطالة (TCH).
Journal Article
دراسة العلاقة بين التطور المصرفي والنمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة \2000-2020\ باستخدام نموذج تصحيح الخطأ \ECM\
تسعى هذه الدراسة إلى إبراز أثر تطور القطاع المصرفي على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 2000-2020 وذلك باستخدام نموذج التكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ ECM. وقد توصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية: بالاعتماد على اختبار Johansen في المدى الطويل أن كل من المتغيرات التالية (الإنفاق الحكومي، الانفتاح التجاري، مؤشر التضخم) تربطها علاقة طردية مع معدل النمو الاقتصادي بالجزائر، إلا مؤشر الائتمان المحلي المقدم للقطاع الخاص المعبر عن تطور القطاع المصرفي (BD) أظهر تأثير سلبي على معدل النمو الاقتصادي في الجزائر خلال فترة الدراسة، كما أظهرت نتائج المدى القصير بالاعتماد على اختبار ECM محافظة متغيرات الدراسة على نفس العلاقة السابقة في المدى الطويل إلا مؤشر الإنفاق الحكومي والتضخم الذي لم يكن له أي تأثير على معدل النمو الاقتصادي. وعليه تستنتج الدراسة أن سبب العلاقة السلبية بين تطور القطاع المصرفي والنمو الاقتصادي راجع إلى سيطرة المصارف العامة على الجهاز المصرفي الجزائري والتي تمثل حوالي 90% من إجمالي أصول المصرف، وهذا ما يخفض من المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي في الجزائر.
Journal Article
قياس كفاءة القطاع المصرفي الجزائري خلال الفترة 2006-2017
تسعى هذه الدراسة إلى محاولة قياس ومقارنة مستويات كفاءة القطاع المصرفي الجزائري خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى 2017 باستخدام أسلوب تحليل مغلف البيانات (DEA) من خلال نموذجيه الأساسيين نموذج غلة الحجم الثابتة (CCR) ونموذج غلة الحجم المتغيرة (BCC) وذلك بالاعتماد على عينة من المصارف العاملة في الجزائر تضم تسعة مصارف تجارية (عامة وخاصة). وعليه خلصت الدراسة إلى أهم النتائج التالية: حققت المصارف التجارية في الجزائر العامة والخاصة مستويات كفاءة منخفضة خلال فترة الدراسة في ظل نموذج (CCR)، كما حققت المصارف العامة مستويات كفاءة تقنية تامة أعلى (PTE) مقارنة بالمصارف الخاصة وهذا راجع إلى السيطرة المفرطة للدولة في أعمال هذا القطاع ما انعكس ذلك إيجابيا على كفاءتها. وعليه نستنج بشكل عام عدم وجود منافسة في مجال النشاط المصرفي الجزائري ووجود شبه احتكار من طرف المصارف العامة الوطنية لهذا وجب على الدولة مواصلة عملية الإصلاح في القطاع المصرفي لتحسين كفاءته.
Journal Article
إشكالية تحقيق تنمية مستدامة بقطاع التعليم العالي بالجزائر
عندما بدأت الجزائر بصياغة توجهاتها الإنمائية أرادت أن تجعل منطلقاتها للتنمية و التخطيط في إطار شمولي يستهدف تطوير الحياة الإقتصادية و الإجتماعية. n يعتبر التعليم القطاع الحيوي الذي يرتكز عليه أي بلد الشئ الذي جعله من المؤشرا ت التي تقاس به تطور المجتمعات ، لهذا نجد أن كل الدول تحاول و بقدر الإمكان الرفع من مستوى التعليم للأفراد و هو فعلا ما تمكنت من تحقيقه الدول المتقدمة و هذا بفضل تكاتف الجهود بين القطاع الحكومي و المجتمع المدني .n أما فيما يخص الجزائر فقد حاولت بعد الإستقلال تنمية هذا القطاع الحيوي عن طريق البحث عن إستراتيجيات جديدة. لقد قطع قطاع التعليم في الجزائر خطوة إيجابية و هذا ما تعكسه النتائج المرضية في مختلف الأطوار التعليمية، هذه النتائج ما كانت لتتحقق دون الإصلاحات التي أنجزت و التي خصصت لها الدولة الموارد المالية اللازمة من اجل إنشاء و تسيير هياكل التعليم بما يتناسب مع إرتفاع عدد الطلبة و في نفس الوقت توظيف مؤطرين مؤهلين بما يضمن حسن التكوين للطلبة .
Journal Article
اقتصاد المعرفة ودوره في تفعيل مؤشرات التنمية البشرية في الجزائر
نحيا في هذا العصر مرحلة جديدة ابرز ملامحها الاستخدام واسع النطاق وغير المشهود لإفرازات الثورة المعلوماتية وما تبعها من ثورة معرفية أثرت على كافة القطاعات ، وحتى العقود الأخيرة لم تكن التكنولوجيا والمعرفة والمواد غير الملموسة هي من محددات النمو الرئيسية ، بل كان الاعتماد على الأصول المادية والأصول الملموسة، إلا أن ذلك اختلف اختلافا كبيرا في السنوات الأخيرة حيث بدا الاهتمام بشكل كبير ومتسارع بالموارد غير الملموسة المتمثلة بالمعرفة بوصفها ، واحدة من أهم محاولات لتحقيق التنمية المنشودة وزيادة دخلهم والنهوض باقتصاداتها. وعلى هذا الأساس فقد حاولنا من خلال هذه الورقة إبراز الدور الكبير الذي يلعبه اقتصاد المعرفة باعتباره نموذجا اقتصاديا حديثا في تفعيل مؤشرات التنمية البشرية بالجزائر (الصحة والتعليم والدخل).
Journal Article
دور الشمول المالي في تعزيز أداء القطاع المصرفي الجزائري
تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور الشمول المالي في تعزيز أداء القطاع المصرفي في الجزائر خلال الفترة 2004-2017 وذلك باستخدام نموذجPanel. وخلصت الدراسة إلى أهم النتائج التالية: وجود علاقة عكسية بين مؤشر كفاية رأس المال وجودة الإدارة ومؤشرات الأداء، إلا أن مؤشر الشمول المالي والسيولة لهما تأثير إيجابي على جميع مؤشرات الربحية (ROA, ROE, NIM)، وعليه نستنتج زيادة الوعي المصرفي بين الأفراد وزيادة مساهمتهم في النظام المصرفي مما سمح للبنوك زيادة قبول الودائع ومن تم زيادة منح القروض وتمويل الاستثمارات الأكثر إنتاجية وربحية ما أدى ذلك حتما إلى زيادة ربحية البنوك، وعليه تعزز هذه النتيجة دور الشمول المالي في تنمية القطاع المصرفي وتشجيع النمو الاقتصادي في الجزائر خلال فترة الدراسة.
Journal Article
الاتجاهات الحدیثة لترشید الإنفاق الصحي
لقد شهدت فاتورة العلاج في الجزائر تطورا كبيرا وتناميا واسعا، تطورت بتطوره عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، وأضحت أرقام هذا القطاع في مجال الإنفاق تؤثر على توازن بعض القطاعات الأخرى المساهمة في تمويله وكذا ميزانية الدولة ويلاحظ إلى أن هذا التزايد في الإنفاق الصحي لم يصاحبه تزايد مماثل في المردود ولا في تحسين الحالة الصحية بالبلاد. ففي قطاعات أخرى من الاقتصاد الوطني فان تزايد الأنفاق بالخصوص إذا كان سريع فإنه يعبر دوما على رواج وديناميكية النشاط لهذا القطاع، فهو يعتبر عاملا إيجابياً، فلماذا في ميدان الصحة لا يعتبر هذا كقطاع محرك للاقتصاد، خالق للعمالة والدخل ومشبع إضافي لرفاهية الأفراد وسعادتهم من جهة، ومن جهة ثانية لماذا التزايد في الأنفاق الصحي الذي يعبر عن جهد اجتماعي أصبح اليوم محل انشغال كبير للسلطات العمومية والخبراء والرأي العام؟ إن احتواء التكاليف الصحية يجب أن يصبح شعار وهدف المرحلة المقبلة وذلك من خلال ضرورة الاستعمال الأمثل للموارد المالية المتاحة المخصصة من طرف الدولة والهيآت المانحة وهذا بمنظار: الفعالية والعدالة والعقلنة، أمرا لابد منه، وذلك لصد الاختناقات التي تلازم الهياكل الصحية.
Journal Article