Explore the vast range of titles available.

كشف البحث عن تنظيم خيار الرؤية بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية. اعتمد البحث على المنهج المقارن. وتناول مفهوم خيار الرؤية في اللغة والاصطلاح، وذاتية خيار الرؤية وتشمل صور خيار الرؤية، وشروط تحقق خيار الرؤية. وأشار إلى مشروعية خيار الرؤية وتمييزه عما يشتبه به وتضمن مشروعية خيار الرؤية في الفقه الإسلامي، ومشروعية خيار الرؤية في القانون، وتمييز خيار الرؤية عما يشتبه به من الخيارات وفيه تمييز خيار الرؤية عن خيار الشرط، وتمييز خيار الرؤية عن خيار العيب. وأشارت نتائج البحث إلى أن خيار الرؤية هو خيار حكمي شرعي يثبت في العقد دون حاجة لاشتراطه وهو ما ذهب إليه فقهاء المسلمين واعتمدته التشريعات المدينة التي ضمنت نصوصها أحكام الخيار. وأوصى البحث المشرع العراقي بضرورة تنظيم هذا الحكم في نص المادة (517) من قانونه المدني. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

تعد فكرة وحدة التصرف القانوني من الأفكار الراسخة في الحياة القانونية في تطبيقاتها منذ زمن بعيد، فقد أولاها الفقهاء المسلمون اهتماما خاصا، وقد قمنا بتتبع الفكرة في الفقه الإسلامي والقانون المدني على حد سواء وعملنا على جمع جزئيات هذه الفكرة من خلال تطبيقات المتعددة لها على صعيد التشريعات المدنية والفقه الإسلامي.

إن اتساع التجارة الإلكترونية في المجتمع الدولي وازدهارها نتيجة سهولة التعامل بها وسرعتها ، ولكن يصاحب هذا الأتساع وجود حالات من التلاعب والتزوير والاختراق ، وخاصة فيما يتعلق بالتوقيع الالكتروني ، لذلك أوجبت قوانين أغلب دول العالم نظام قانوني يختص بتحديد طرف أو جهة ثالثة حيادية تقوم بالتصديق على التوقيع الالكتروني وتوثيقه والتأكد من البيانات والمعلومات عن الطرفين ، حتى يزيد من الثقة والأمان في التوقيع الالكتروني لحماية التعاملات التجارية الالكترونية ، ولأهمية توثيق التوقيع الالكتروني أوجدت نصوص في قوانين الدول تحدد الجهات المخولة بالتوثيق ومنح شهادة خاصة بالتوثيق وحددت اجراءات التوثيق على التوقيع الالكتروني ليكون أكثر ثقة وأمان ودقة ويكون له حجية يعتد بها قانوناً ،ومن هنا ركزنا على أهم التشريعات والتي عالجت اجراءات التوثيق وحددت الجهة المخولة بالتصديق مع توصياتنا بتعديل جزء من تلك التشريعات حتى ترقى ومستوى التطور الذي حصل على المستوى الدولي .