Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل التباين في الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للسكان في مدينة عمّان على مستوى الأحياء، وفقا لبيانات السكان والمساكن في التعداد السكاني لعام 2015، ومعرفة التحولات التي مرت بها المدينة خلال العقود الأخيرة من خلال المقارنة مع بيانات التعداد العام للسكان والمساكن لعام 1979. وقد استخدمت الدراسة (38) متغيرا تمثل الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية لسكان مدينة عمّان على مستوى الأحياء البالغ عددها (169) حيا، وفقا لبيانات التعداد السكاني لعام 2015. واستخدمت الدراسة أسلوب التحليل العاملي لتحديد العوامل المفسرة للتباين المكاني لخصائص السكان داخل المدينة، بالاعتماد على برنامج (SPSS). وقد بينت النتائج وجود عاملين ساهما في تباين الأحياء في مدينة عمّان من النواحي الاقتصادية والاجتماعية، فسر العامل الأول الذي أطلق عليه العامل الاجتماعي نسبة (56.8%) وفسر العامل الثاني الذي سمي العامل الاقتصادي نسبة (28.7%) وأوصت الدراسة بتوجيه الباحثين نحو دراسة محددات نشأة الأحياء في مدينة عمان، ومحاولة الخروج بنموذج سارت عليه الأحياء في نموها وتطورها ما بين الماضي والحاضر.

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل التباين في الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للسكان في مدينة عمان على مستوى الأحياء السكنية، وفقاً لبيانات السكان والمساكن في التعداد السكاني لعام ٢٠١٥، ومعرفة التحولات التي مرت بها المدينة خلال العقود الأخيرة من خلال المقارنة مع بيانات التعداد العام للسكان والمساكن لعام ١٩٧٩م. وقد استخدمت الدراسة (٣٨) متغيراً تمثل الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية لسكان مدينة عمان على مستوى الأحياء البالغ عددها (١٦٩) حياً، وفقا لبيانات التعداد السكاني لعام ٢٠١٥. واستخدمت الدراسة أسلوب التحليل العاملي لتحديد العوامل المفسرة للتباين المكاني لخصائص السكان داخل المدينة، بالاعتماد على برنامج (SPSS). وقد بينت النتائج وجود عاملين يفسران نحو (٨٥.٦٢%) من التباين. تمثل العامل الأول ببعد الحالة الاجتماعية والديموغرافية، وفسر (٥٦.٨%)، أما العامل الثاني فكان العامل الاقتصادي وقد فسر (٢٨.٧%) من التباين في مصفوفة المتغيرات.

هدفت الدراسة إلى تحليل الأسس القديمة المحددة لنشأة الأحياء في مدينتي رام الله وعمان، والعوامل الجديدة التي حلت محلها. وتكمن المشكلة في وجود تباين في الآراء والاتجاهات العلمية حول نشأة الأحياء السكنية والعوامل المساهمة في نشأتها. استخدمت الدراسة المنهج التاريخي التطوري، والمنهج الوصفي، وأسلوب الدراسة المقارنة. توصلت الدراسة إلى أن نهاية السبعينيات وبداية ثمانينيات القرن العشرين تعد نقطة تحول في تاريخ مدينة عمان، فيما يعد إنشاء السلطة الفلسطينية بعد اتفاق (أوسلو) عام (1993) نقطة التحول في مدينة رام الله، حيث بدأ تشكل أحياء جديدة في المدينتين بناء على تميز سكانها بمستوى اقتصادي -اجتماعي متشابه، بغض النظر عن عوامل العرق والأصول المشتركة للسكان أو البلد الأصلي للهجرة التي حددت نشأة الأحياء في السابق. وبينت أن الأسس الجديدة لقرار السكن عملت على إلغاء الأسس القديمة.

هدفت الدراسة إلى بناء قاعدة بيانات توضح مستوى التباين المكاني في حجم ونوع جرائم المخدرات بين المحافظات الأردنية، وبيان العوامل الاجتماعية والجغرافية المؤثرة في هذا التباين، وصولا إلى تصنيف هذه المحافظات حسب مؤشرات ارتكاب جرائم المخدرات فيها. استخدمت الدراسة الأسلوب الإحصائي وأسلوب التحليل الكارتوجرافي في تحقيق أهدافها؛ حيث استخدمت تقنية نظم المعلومات الجغرافية Arc GIS في رسم الخرائط لبيان التوزيع والتباين المكاني لجرائم المخدرات في منطقة الدراسة، كما استخدم معامل مقياس مجموع الترتيب Sum of Rank Index في تصنيف الحافظات الأردنية لبيان الفئة التي تقع ضمنها هذه المحافظات في تصنيفات فئات مستوى جرائم المخدرات المعتمد في هذه الدراسة. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها: يتميز الاتجاه العام لجرائم المخدرات بأنواعها المختلفة في الأردن بالتزايد والارتفاع منذ عام ٢٠١١ وحتى عام ٢٠١٨، كما أن هنالك تباين مكاني في توزيع جرائم المخدرات بأنواعها المختلفة بين الحافظات الأردنية، وأن نمط التوزيع المكاني السائد لهذه الجرائم في الأردن هو النمط المتجمع حيث تتجمع أغلب هذه الجرائم في إقليم الوسط بشكل عام وفي محافظة العاصمة (عمان) بشكل خاص، كما يمكن القول أن هنالك تركز لهذه الجرائم في عواصم الأقاليم الأردنية الثلاث (عمان، والعقبة، وأربد) بالمقارنة مع الحافظات المجاورة لها. أوصت الدراسة بعدة توصيات من شأنها أن تخفف من حدة انتشار ظاهرة المخدرات.